پیچ و خم تصویب لایحه مدیریت شهری
بررسی طرح مدیریت شهری در مجلس متوقف شد. وزارت کشور اوایل دولت یازدهم تصمیم گرفت قانون قدیمی شهرداریها مربوط به دهه ۳۰ را متناسب با تحولات و دگرگونیهای اساسی شهرها از طریق ارائه لایحه مدیریت یکپارچه شهری بهروز کند تا به این ترتیب نقاط ضعف و خلأهای موجود در این قانون رفع شود. پیشنویس این لایحه در شهریورماه سال ۹۳ به شکل یک کتابچه تدوین و گردآوری شد و در همین سال به پروسه بررسی هیاتدولت برای نهاییشدن لایحه و طرح آن در هیات دولت وارد شد. اما تاخیر بیدلیل در تدوین نسخه نهایی لایحه مدیریت شهری که بهنظر میرسد بهدلیل اختلافنظر دستگاهها نسبت به محتوای پیشنویس لایحه بود، در عمل باعث شد تصویب این لایحه به عمر دولت یازدهم نرسد و کار به جایی رسید که اواخر سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس نسخه در حال نهایی شدن اما مشکلدار لایحه مدیریت شهری را به یک طرح با نام طرح جامع مدیریت شهری همراه با اشکالات و نواقص فنی پیشنویس لایحه، تبدیل کنند.
بررسی طرح مدیریت شهری در مجلس متوقف شد. وزارت کشور اوایل دولت یازدهم تصمیم گرفت قانون قدیمی شهرداریها مربوط به دهه ۳۰ را متناسب با تحولات و دگرگونیهای اساسی شهرها از طریق ارائه لایحه مدیریت یکپارچه شهری بهروز کند تا به این ترتیب نقاط ضعف و خلأهای موجود در این قانون رفع شود. پیشنویس این لایحه در شهریورماه سال ۹۳ به شکل یک کتابچه تدوین و گردآوری شد و در همین سال به پروسه بررسی هیاتدولت برای نهاییشدن لایحه و طرح آن در هیات دولت وارد شد. اما تاخیر بیدلیل در تدوین نسخه نهایی لایحه مدیریت شهری که بهنظر میرسد بهدلیل اختلافنظر دستگاهها نسبت به محتوای پیشنویس لایحه بود، در عمل باعث شد تصویب این لایحه به عمر دولت یازدهم نرسد و کار به جایی رسید که اواخر سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس نسخه در حال نهایی شدن اما مشکلدار لایحه مدیریت شهری را به یک طرح با نام طرح جامع مدیریت شهری همراه با اشکالات و نواقص فنی پیشنویس لایحه، تبدیل کنند.
طرحی که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان شهری دارای نواقص عمدهای است. به گفته کارشناسان و صاحبنظران شهری محتوای مواد پیشنهادی در این طرح بیانکننده اختیارات نجومی به شهرداران شهرها خواهد بود، اما در مقابل مسوولیت پاسخگویی را برای شهرداران ایجاد نمیکند و این در حالی است که هدف از این طرح رفع اشکالات اداره شهر براساس نیاز شهروندان بوده است. از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران شهری هرچند طرح جامع مدیریت شهری دارای نقاط قوت و مثبتی نیز هست اما نواقص فنی آن بهقدری آینده شهر را تحتتاثیر قرار میدهد که سهم نقاط مثبت این طرح را در شکل جدید مدیریت شهری به سطح نازلتری کاهش میدهد. از دیدگاه کارشناسان اختیار و مسوولیت همچون دو کفه یک ترازو هستند که در صورت نبود یکی تعادل ترازو بر هم میخورد. در این طرح نیز اگرچه اختیار داده شده، اما مسوولیتی در برابر آن تعریف نشده است.
اختیارات مالی و اجرایی گسترده اگرچه قدرت عمل شهرداران را نسبت به وضع موجود بهصورت تصاعدی افزایش میدهد اما همچنان خلأ چارچوب مشخص برای اقدامات و هزینهکردهای شهرداری در نظام مدیریت شهری باقی میماند، در نتیجه قدرت عمل در مسیرهایی که نفع بلندمدت برای شهر را در پی ندارد مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله اختیارات مالی گسترده تعریف شده برای شهرداران در این طرح، مقایسه سهم شهرداری تهران با سهم یک وزارتخانه که بیشترین پروژههای عمرانی کشور را در دست دارد در برخورداری از بودجه عمومی کشور است. یکی دیگر از اشکالات این طرح نیز به رابطه مخدوش بین حکمروایی ملی و محلی(دولت و شهرداریها) بازمیگردد که به گفته کارشناسان در مورد این رابطه مخدوش هیچ اشارهای در طرح مدیریت شهری نشدهاست.اگرچه این اشکالات از دید برخی نمایندگان مجلس پنهان مانده بود اما هفته گذشته با مخالفت تعدادی از نمایندگان بررسی طرح جامع مدیریت شهری در کمیسیونهای تخصصی متوقف ماند تا لایحه دولت در این زمینه نهایی و به مجلس ارائه شود.
براین اساس هفته گذشته در کمیسیون انرژی مجلس با حضور نمایندگانی از دستگاههای مختلف و برخی از طراحان، طرح مورد نقد و بررسی قرار گرفت. موافقان و مخالفان این طرح با اصل این موضوع که باید در مدیریت شهری تجمیعی صورت بگیرد و فرماندهی واحدی در مدیریت شهری وجود داشته باشد تا بتوانند با اختیارات، امکانات و مسوولیت واحد، اعمال مدیریت کنند موافق بودند اما با تصویب این طرح به دلایلی مخالف بودند. یکی از دلایل مخالفان طرح، لایحهای بود که با همین موضوع در دولت در دست بررسی است. به گفته نمایندگان حاضر در جلسه با توجه به اینکه دولت در حال تهیه لایحهای در خصوص مدیریت شهری است، این طرح متوقف شود تا دولت لایحه خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهد. البته موافقان نیز برای ادامه بررسی این طرح در مجلس دلایل خود را داشتند. دلیل موافقان برای تصویب این طرح تجمیع، ایجاد مرکز فرماندهی واحد، کاهش هزینهها و خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم بود. اما از سوی دیگر مخالفان برای رد این طرح تغییر ساختار، افزایش هزینهها، ایجاد بار مالی برای دولت و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی را مهمترین دلایل خود عنوان میکردند. به گفته آنها بهدلیل اینکه برخی دستگاههای اداری در شهرهای جدیدالتاسیس که چند صد شهر هستند، وجود ندارند، عملا موضوع جامع مدیریت شهری با یک تناقض روبهرو میشود و شهردار مرکز یک شهرستان یا یک استان نمیتواند مدیریت برخی دستگاهها در برخی شهرهای دیگر را برعهده بگیرد.
به اعتقاد مخالفان طرح، دولت با ارائه لایحه در برخی از انتزاعها و الحاقها آسانتر عمل میکند و تامین اعتبارات و بودجههای موردنیاز با توجه به اینکه ارائه لایحه از سوی دولت است با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت ندارد. مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مجلس نیز درخصوص طرح جامع مدیریت شهری که تدوین آن در مجلس متوقف شد به مهر توضیح داد: طرح جامع مدیریت شهری توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد که بهدلیل آنکه مشابه چنین طرحی در دولت نیز در حال بررسی و نهایی شدن است، این موضوع در مجلس متوقف شد. او ادامه داد: در کمیسیون تخصصی که طرح مدیریت جامع شهری در حال بررسی بود به این نتیجه رسیدیم که اگر این موضوعات در قالب لایحه مطرح شود به سرانجام بهتری خواهد رسید؛ بنابراین طرح در کمیسیونها متوقف شد تا لایحه دولت نیز به مجلس ارسال شود و این طرح و لایحه با هم ادغام شوند و طرح جامع قوی در خصوص قوانین شهری که سالهاست در آن تجدیدنظر نشده تدوین شود.
لاهوتی تصریح کرد: ما سالهاست که در خصوص مدیریت یکپارچه شهری صحبت میکنیم اما تاکنون عملیاتی نشده است و مواردی که باید دولت به شهرداریها واگذار کند همچنان بلاتکلیف است. به گفته وی، سه لایحه در خصوص قوانین شهرداریها در دولت در حال بررسی است که لایحه استخدامی شهرداریها به مجلس ارسال شده و مراحل نهایی را در کمیسیونها طی میکند و دو لایحه درآمد پایدار شهری و لایحه جامع مدیریت شهری نیز در دولت مراحل نهایی بررسی را سپری میکند. طرح مجلس نیز در خصوص مدیریت شهری، طرح خوبی است اما نمایندگان منتظر ارائه لایحه به مجلس هستند. لاهوتی اظهار کرد: طرح مجلس بر اصلاح قوانین تاکید دارد و لایحه دولت به جز اصلاح قوانین، موارد جدیدی را نیز اضافه کرده است.
ارسال نظر