در گفت‌وگو با دبیر شورای‌عالی شهرسازی مطرح شد
مشکلات پایتخت و راهکار عبور از آن
نزدیک به یک قرن از تاسیس نهاد مدیریت شهری و ۴۷ سال از شروع برنامهریزی شهری در کشور- به صورت قانونی در قانون بلدیه، سپس شهرداری- میگذرد. اما هنوز هم با گذشت چهاردهه از عمر تهیه طرح‌های شهرسازی معضلات شهری همچنان باقی است و نظام مدیریت شهری با وابستگی به درآمدهای ناپایدار همچنان در اجرای این طرح‌ها ناتوان است. از این رو این سوال به ذهن خطور میکند که اساسا علت اصلی بروز مشکلات در مجموعه شهری تهران طی سالهای گذشته چه بوده است؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در پاسخ به این سوال گفت: تا پیش از انقلاب طرح جامعی، معروف به طرح جامع «فرمانفرمایان» اجرایی شد که متعلق به دهه ۴۰ بوده و در سال ۴۹ به تصویب رسید و در سال ۷۲ تحت عنوان طرح «ساماندهی تهران» مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت.
به گزارش «دنیای اقتصاد» پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در پاسخ به این سوال گفت: تا پیش از انقلاب طرح جامعی، معروف به طرح جامع «فرمانفرمایان» اجرایی شد که متعلق به دهه ۴۰ بوده و در سال ۴۹ به تصویب رسید و در سال ۷۲ تحت عنوان طرح «ساماندهی تهران» مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت.
نزدیک به یک قرن از تاسیس نهاد مدیریت شهری و 47 سال از شروع برنامهریزی شهری در کشور- به صورت قانونی در قانون بلدیه، سپس شهرداری- میگذرد. اما هنوز هم با گذشت چهاردهه از عمر تهیه طرح‌های شهرسازی معضلات شهری همچنان باقی است و نظام مدیریت شهری با وابستگی به درآمدهای ناپایدار همچنان در اجرای این طرح‌ها ناتوان است. از این رو این سوال به ذهن خطور میکند که اساسا علت اصلی بروز مشکلات در مجموعه شهری تهران طی سالهای گذشته چه بوده است؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در پاسخ به این سوال گفت: تا پیش از انقلاب طرح جامعی، معروف به طرح جامع «فرمانفرمایان» اجرایی شد که متعلق به دهه 40 بوده و در سال 49 به تصویب رسید و در سال 72 تحت عنوان طرح «ساماندهی تهران» مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت. به‌طور طبیعی این طرح هر 10 سال یک بار مورد بازبینی قرار میگرفت که در دهه 60 به‌دلیل عدم انطباق با سیاست‌های مورد توجه شهردار وقت عملا به بایگانی رفت. سال‌هایی که زنگ خطر فروش تراکم به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های تامین درآمد شهرداری‌ها به صدا درآمد. با این وجود در فاصله سالهای 1300 تا 1345 جمعیت تهران 13 برابر شد و از 200 هزار نفر در سال مبدا به 7/ 2 میلیون نفر رسید. بهعنوان مثال کرج در این سال 44 هزار نفر جمعیت داشت.
او ادامه داد: از نیمه دوم دهه 40 به بعد بنا به تاثیر توسعه راهها و امکانات جابهجایی و انتقال و استقرار صنایع در خارج از محدوده تهران، پس از تصویب طرح جامع اول تهران و شروع گرانی زمین در داخل این محدوده به‌دلیل افزایش رشد جمعیت و مهاجرت گروههای کمدرآمد، عرصه استقرار جمعیت و فعالیت تا شعاع 40 کیلومتری تهران گسترش یافت و مجموعه شهری تهران شکل گرفت. در ادامه، اما تمرکز فقر در حاشیه پایتخت به‌دلیل کمبود شدید زیرساختها، خدمات، تاسیسات و تجهیزات شهری منجر به کاهش کارآیی اقتصادی این مجموعه و نزول کیفیت محیط کالبدی و اجتماعی آن شد.
معاون شهرسازی وزیر راه با اشاره به نبود برنامه و طرح در اداره پایتخت اظهار کرد: براساس مطالعات صورت گرفته، علت بروز مشکلات، فقدان برنامه و طرح در اداره این کانونهای جمعیتی خود رو، نارسایی نظام مدیریتی و اسکان غیررسمی عنوان شده است بهگونهای که در روند شکلگیری مجموعه شهری تهران 40 درصد از 5 میلیون نفر اضافه جمعیت تهران در سالهای پس از انقلاب به صورت غیررسمی در این نقاط اسکان یافتند که به عوارض سیاسی و اجتماعی و مشکلات کارکردی و زیستمحیطی که هم‌اکنون در محدوده تهران با آن روبه رو هستیم، منجر شد.
او با بیان اینکه مشکلات شهر تهران با تکیه بر منابع درآمدی ناپایدار به اوج می‌رسد، گفت: تمامی مشکلات ذکر شده در مجموعه شهری تهران زمانی به اوج می‌رسد که در تهران بخش عمدهای از منابع حاصل از فروش تراکم صرف بودجه جاری می‌شود و در مقابل بخش عمدهای از طرح‌های عمرانی در حال اجرا توجیه اقتصادی ندارد، به گونهای که هرکدام از آنها تا ۲۰ درصد از بودجه شهرداری را میبلعد. در چنین وضعیتی است که شهرداری همیشه به بودجه لایزال نیاز دارد و نه تنها فروش تراکم موثر نیست بلکه نابودی باغات هم جوابگو نخواهد بود.
به گفته حناچی، این در حالی است که باغها، فضای سبز و آسمان شهرها، جزو داراییهای عمومی یک شهر محسوب می‌شود و مدیریت شهری نیز به مثابه مدیر مجموعه شهری، وظیفه دارد از داراییهای متعلق به شهروندان که سهامداران شهر به حساب میآیند، محافظت و مراقبت کند. اتفاقی که در سه دهه اخیر شاهد آن نبوده‌ایم و در مقابل مدیران بهخاطر منافع عدهای خاص، حقوق عمومی شهر را نادیده می‌گیرند. درحالی‌که باید به این موضوع توجه داشت که مدیریت در شهرها عرصه تجربه نیستند و کسانی باید مدیریت شهری را در دست بگیرند که بالاترین تجارب مدیریتی مختلف را داشته‌اند. او با بیان اینکه شهری که با فروش تراکم اداره شود، عارضههای بسیاری با خود به دنبال دارد از جمله اتلاف منابع، جلوگیری از کسب‌وکار و عدم رقابت‌پذیری که همه اینها زمینه‌ساز ایجاد یک شهرداری رانتی خواهد بود، عنوان کرد: سلب آسایش، تحمیل هزینهها در میان‌مدت و آشفتگی نما و سیمای شهری از تبعات فروش تراکم است که اگر برای رفع و رجوع این مشکل و اقدامی نکنیم؛ عوارض متعددی شکل خواهد گرفت که اکنون در کلانشهرهایی ازجمله تهران با آنها رو به رو هستیم.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری تاکید کرد: از این رو به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای پایدار شهری از مسیرهای تجربه‌شده در سایر کلان‌شهرهای دنیا گزینه مناسبی برای جلوگیری از شیوع آسیب‌های وارد بر شهر از سوی درآمدهای ناپایدار شهری باشد. در سایر کشورهای دنیا اخذ عوارض و مالیات‌های محلی یکی از روش‌های پایدار تامین درآمدهای کلان‌شهرها محسوب می‌شود. این مالیات بر مواردی که استفاده‌کننده فراوان داشته باشد همچون خیابان، بنزین، اتومبیل، خرید و فروش روزمره و... قرار می‌گیرد و بخشی از آنها به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود. چون شهر نیز همچون مجتمع مسکونی است که شهروندان برای سکونت در آن حاضر هستند شارژ ماهانه پرداخت کنند.
او ادامه داد: بخش دیگر عوارض مربوط به دارایی‌ها، املاک و مستغلات است. این نوع عوارض اگرچه در کشور ما نیز دریافت می‌شود اما هنوز نرخ واقعی پیدا نکرده است. ضمن آنکه مالکان املاک و مستغلات تا زمان فروش دارایی خود را ملزم به پرداخت عوارض نمی‌دانند. البته می‌توان از طریق ایجاد ساز و کار مناسب ضمانت اجرایی شدن آن را نیز فراهم کرد.
او به تصمیم سال گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور اشاره کرد و گفت: اعضای شورای‌عالی شهرسازی با این تشخیص که طرح تفصیلی تهران مغایرت اساسی با سند فرادست خود یعنی طرح جامع تهران دارد و «نرخ جمعیتپذیری شهر» را به عنوان مهمترین اصل تعریفشده در طرح جامع رعایت نکرده است، به حذف نرخ جمعیتی قیدشده در طرح تفصیلی رای دادند. با این مصوبه، سقف جمعیتپذیری شهر تهران از 12 میلیون و 900 هزار نفر به عنوان نرخی که هم‌اکنون در طرح تفصیلی لحاظ شده است به 10 میلیون و 500 هزار نفر کاهش پیدا کرد تا جمعیت تهران در سال 1404 از همان سقفی که در طرح جامع آمده است، تجاوز نکند. چرا که معتقد هستیم مبنای کنترل جمعیت یک شهر، کنترل ساختوساز در آن است به طوری که هرچقدر ظرفیت ساختوساز افزایش پیدا کند، نرخ جمعیتپذیری در آن شهر نیز افزایش مییابد و در نتیجه، جمعیت ساکن در شهر بیشتر می‌شود.
همینطور در این شورا تصمیم بر آن شد که در مناطقی از تهران که بافت سنتی و تاریخی وجود دارد باید روند تازهای را حاکم کنیم تا سرمایهگذاران علاقهمند به سرمایهگذاری در آنجا شوند و اجازه مرمت و نوسازی در چارچوب ضوابط مشخص را بدهیم؛ اما الان چون کفه ترازو به ضرر سرمایهگذاری در این مناطق است و رغبتی برای سرمایهگذاری وجود ندارد و در مقابل، در مناطق شمالی شهر تهران تراکم بالا برای ساختوساز داده می‌شود، این توازن برقرار نیست. بنابراین در جریان بازنگری طرح تفصیلی، بنا داریم نوعی تعادل در سرمایهگذاری مناطق مختلف تهران ایجاد کنیم.
به گزارش «دنیای اقتصاد» پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در پاسخ به این سوال گفت: تا پیش از انقلاب طرح جامعی، معروف به طرح جامع «فرمانفرمایان» اجرایی شد که متعلق به دهه 40 بوده و در سال 49 به تصویب رسید و در سال 72 تحت عنوان طرح «ساماندهی تهران» مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت. به‌طور طبیعی این طرح هر 10 سال یک بار مورد بازبینی قرار میگرفت که در دهه 60 به‌دلیل عدم انطباق با سیاست‌های مورد توجه شهردار وقت عملا به بایگانی رفت. سال‌هایی که زنگ خطر فروش تراکم به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های تامین درآمد شهرداری‌ها به صدا درآمد. با این وجود در فاصله سالهای 1300 تا 1345 جمعیت تهران 13 برابر شد و از 200 هزار نفر در سال مبدا به 7/ 2 میلیون نفر رسید. بهعنوان مثال کرج در این سال 44 هزار نفر جمعیت داشت.
او ادامه داد: از نیمه دوم دهه 40 به بعد بنا به تاثیر توسعه راهها و امکانات جابهجایی و انتقال و استقرار صنایع در خارج از محدوده تهران، پس از تصویب طرح جامع اول تهران و شروع گرانی زمین در داخل این محدوده به‌دلیل افزایش رشد جمعیت و مهاجرت گروههای کمدرآمد، عرصه استقرار جمعیت و فعالیت تا شعاع 40 کیلومتری تهران گسترش یافت و مجموعه شهری تهران شکل گرفت. در ادامه، اما تمرکز فقر در حاشیه پایتخت به‌دلیل کمبود شدید زیرساختها، خدمات، تاسیسات و تجهیزات شهری منجر به کاهش کارآیی اقتصادی این مجموعه و نزول کیفیت محیط کالبدی و اجتماعی آن شد.
معاون شهرسازی وزیر راه با اشاره به نبود برنامه و طرح در اداره پایتخت اظهار کرد: براساس مطالعات صورت گرفته، علت بروز مشکلات، فقدان برنامه و طرح در اداره این کانونهای جمعیتی خود رو، نارسایی نظام مدیریتی و اسکان غیررسمی عنوان شده است بهگونهای که در روند شکلگیری مجموعه شهری تهران 40 درصد از 5 میلیون نفر اضافه جمعیت تهران در سالهای پس از انقلاب به صورت غیررسمی در این نقاط اسکان یافتند که به عوارض سیاسی و اجتماعی و مشکلات کارکردی و زیستمحیطی که هم‌اکنون در محدوده تهران با آن روبه رو هستیم، منجر شد.
او با بیان اینکه مشکلات شهر تهران با تکیه بر منابع درآمدی ناپایدار به اوج می‌رسد، گفت: تمامی مشکلات ذکر شده در مجموعه شهری تهران زمانی به اوج می‌رسد که در تهران بخش عمدهای از منابع حاصل از فروش تراکم صرف بودجه جاری می‌شود و در مقابل بخش عمدهای از طرح‌های عمرانی در حال اجرا توجیه اقتصادی ندارد، به گونهای که هرکدام از آنها تا ۲۰ درصد از بودجه شهرداری را میبلعد. در چنین وضعیتی است که شهرداری همیشه به بودجه لایزال نیاز دارد و نه تنها فروش تراکم موثر نیست بلکه نابودی باغات هم جوابگو نخواهد بود.
به گفته حناچی، این در حالی است که باغها، فضای سبز و آسمان شهرها، جزو داراییهای عمومی یک شهر محسوب می‌شود و مدیریت شهری نیز به مثابه مدیر مجموعه شهری، وظیفه دارد از داراییهای متعلق به شهروندان که سهامداران شهر به حساب میآیند، محافظت و مراقبت کند. اتفاقی که در سه دهه اخیر شاهد آن نبوده‌ایم و در مقابل مدیران بهخاطر منافع عدهای خاص، حقوق عمومی شهر را نادیده می‌گیرند. درحالی‌که باید به این موضوع توجه داشت که مدیریت در شهرها عرصه تجربه نیستند و کسانی باید مدیریت شهری را در دست بگیرند که بالاترین تجارب مدیریتی مختلف را داشته‌اند. او با بیان اینکه شهری که با فروش تراکم اداره شود، عارضههای بسیاری با خود به دنبال دارد از جمله اتلاف منابع، جلوگیری از کسب‌وکار و عدم رقابت‌پذیری که همه اینها زمینه‌ساز ایجاد یک شهرداری رانتی خواهد بود، عنوان کرد: سلب آسایش، تحمیل هزینهها در میان‌مدت و آشفتگی نما و سیمای شهری از تبعات فروش تراکم است که اگر برای رفع و رجوع این مشکل و اقدامی نکنیم؛ عوارض متعددی شکل خواهد گرفت که اکنون در کلانشهرهایی ازجمله تهران با آنها رو به رو هستیم.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری تاکید کرد: از این رو به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای پایدار شهری از مسیرهای تجربه‌شده در سایر کلان‌شهرهای دنیا گزینه مناسبی برای جلوگیری از شیوع آسیب‌های وارد بر شهر از سوی درآمدهای ناپایدار شهری باشد. در سایر کشورهای دنیا اخذ عوارض و مالیات‌های محلی یکی از روش‌های پایدار تامین درآمدهای کلان‌شهرها محسوب می‌شود. این مالیات بر مواردی که استفاده‌کننده فراوان داشته باشد همچون خیابان، بنزین، اتومبیل، خرید و فروش روزمره و... قرار می‌گیرد و بخشی از آنها به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود. چون شهر نیز همچون مجتمع مسکونی است که شهروندان برای سکونت در آن حاضر هستند شارژ ماهانه پرداخت کنند.
او ادامه داد: بخش دیگر عوارض مربوط به دارایی‌ها، املاک و مستغلات است. این نوع عوارض اگرچه در کشور ما نیز دریافت می‌شود اما هنوز نرخ واقعی پیدا نکرده است. ضمن آنکه مالکان املاک و مستغلات تا زمان فروش دارایی خود را ملزم به پرداخت عوارض نمی‌دانند. البته می‌توان از طریق ایجاد ساز و کار مناسب ضمانت اجرایی شدن آن را نیز فراهم کرد.
او به تصمیم سال گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور اشاره کرد و گفت: اعضای شورای‌عالی شهرسازی با این تشخیص که طرح تفصیلی تهران مغایرت اساسی با سند فرادست خود یعنی طرح جامع تهران دارد و «نرخ جمعیتپذیری شهر» را به عنوان مهمترین اصل تعریفشده در طرح جامع رعایت نکرده است، به حذف نرخ جمعیتی قیدشده در طرح تفصیلی رای دادند. با این مصوبه، سقف جمعیتپذیری شهر تهران از 12 میلیون و 900 هزار نفر به عنوان نرخی که هم‌اکنون در طرح تفصیلی لحاظ شده است به 10 میلیون و 500 هزار نفر کاهش پیدا کرد تا جمعیت تهران در سال 1404 از همان سقفی که در طرح جامع آمده است، تجاوز نکند. چرا که معتقد هستیم مبنای کنترل جمعیت یک شهر، کنترل ساختوساز در آن است به طوری که هرچقدر ظرفیت ساختوساز افزایش پیدا کند، نرخ جمعیتپذیری در آن شهر نیز افزایش مییابد و در نتیجه، جمعیت ساکن در شهر بیشتر می‌شود.
همینطور در این شورا تصمیم بر آن شد که در مناطقی از تهران که بافت سنتی و تاریخی وجود دارد باید روند تازهای را حاکم کنیم تا سرمایهگذاران علاقهمند به سرمایهگذاری در آنجا شوند و اجازه مرمت و نوسازی در چارچوب ضوابط مشخص را بدهیم؛ اما الان چون کفه ترازو به ضرر سرمایهگذاری در این مناطق است و رغبتی برای سرمایهگذاری وجود ندارد و در مقابل، در مناطق شمالی شهر تهران تراکم بالا برای ساختوساز داده می‌شود، این توازن برقرار نیست. بنابراین در جریان بازنگری طرح تفصیلی، بنا داریم نوعی تعادل در سرمایهگذاری مناطق مختلف تهران ایجاد کنیم.
ارسال نظر