ورود دادستان کل کشور به پرونده واگذاری املاک

آخرین ماه تابستان امسال در حوزه شهری با انتشار اخبار متفاوتی آغاز شد. انتشار اخباری مبنی بر واگذاری نامتعارف املاک شهرداری به برخی افراد به تیتر اول رسانه‌های زیادی در ۱۲ روز گذشته بدل شده است. اگرچه فروش املاک به عنوان یکی از شیوه‌های رایج تامین مالی بودجه اداره شهرتهران محسوب می‌شود اما شکل واگذاری‌های اخیر که به گفته مدیران شهری در قالب یک گزارش اولیه و غیرقابل استناد بوده به‌دلیل اعمال تخفیف‌های ۵ تا ۵۰ درصدی در قالب اقساط ۶۰ ماهه مورد سوال برخی نهادهای نظارتی قرار گرفته است.

اولین انتقادها نسبت به شیوه واگذاری املاک شهرداری به برخی افراد با تذکر غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران کلید خورد. او درجلسه علنی روز سه‌شنبه دوم شهریورماه گفت: گزارشی از سازمان بازرسی نشان می‌دهد که واگذاری‌های غیرقانونی املاک به برخی اعضای شورای شهر صورت گرفته است که باید به این موضوع رسیدگی شود تا کار به تذکر نکشد. از روز پنجشنبه مورخ چهارم شهریورماه فهرستی از اسامی مدیران شهرداری و برخی اعضای شورای شهر به عنوان دریافت‌کنندگان املاک و اراضی با تخفیف در نواحی شهر تهران منتشر شد. در اواخر همین روز کانال مجازی « سخنگوی شهردار تهران» که تریبون غیررسمی مدیریت شهری در شبکه‌های مجازی به حساب می‌آید با موضع‌گیری نسبت به خبر تخلف واگذاری املاک شهر اعلام کرد که انتشار چنین اخباری در پایان دوره مدیریت شهری با اهداف سیاسی همراه است. در عین حال این کانال در موضع‌گیری خود تاکید کرد که این موضوع در قالب «نامه‌های پرسشی کارشناسان نهادهای نظارتی» بوده و در این خصوص تخلفی از سوی نهادهای نظارتی مشخص نشده است.

نهایتا شهردار تهران پس از گذشت سه روز، نسبت به انتشار اخباری مبنی بر واگذاری نامتعارف املاک شهرداری به اعضای خانواده شهرداری و شورای شهر تهران واکنش نشان داد. او اعلام کرد: در واگذاری‌های املاک فقط خانواده شهرداری در اولویت نبوده بلکه برخی تعاونی‌های مسکن مربوط به برخی نهادها از جمله قوه قضائیه نیز از این امتیاز استفاده کرده‌اند.او در عین حال اظهار کرد: بعضی نقل‌ها گفته می‌شود ولی شهرداری بحث واگذاری امتیازات، پروانه و زمین را بر اساس مُرّ قانون انجام داده و تخفیفات نیز بر همان اساس بوده است.او ادامه داد: برخی تعاونی‌های دیگر حتی در زیرمجموعه شهرداری نیز نبودند ولی شهرداری بر اساس مقررات کمک کرده است مانند تعاونی قوه قضائیه که بیش از ۵ هزار نفر عضو دارد و این تعاونی نیز از تخفیفات برخوردار شده است. البته یک روز پس از واکنش شهردار تهران به اخبار منتشرشده درخصوص واگذاری املاک شهرداری به مدیران و برخی اعضای شورای شهر، شهرداری تهران از طریق سایت اطلاع‌رسانی خود، دفاعیه‌ای در این رابطه منتشر و اعلام کرد: اولا هیچ ملکی بدون رعایت قوانین و مقررات در شهرداری تهران به کسی واگذار نشده است؛ ثانیا کمک‌های شهرداری تهران بر اساس مقررات و مصوبات شورای شهر به تعاونی مسکن کارکنان صورت گرفته است. به گزارش شهرنوشت، در بخشی از این جوابیه که در واکنش به اخبار منتشر شده یکی از رسانه‌ها تنظیم شده، آمده بود: واگذاری زمین و مسکن به کارکنان شهرداری از ابتدای انقلاب اسلامی و قبل از آن سابقه دیرینه دارد.

همچنین در این روز محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز سه روز قبل به انتشار گزارش واگذاری املاک در شهرداری واکنش نشان داد و با اعلام اینکه‌ هیچ پرونده‌ای در خصوص این موضوع در قوه قضائیه تشکیل نشده است، گفت: صرفا یک گزارش مقدماتی کارشناسان سازمان بازرسی ارائه شده است. در ادامه در تاریخ هشتم شهریور برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های خبری در فضای مجازی خبری به نقل از نادر خاقانی، کارشناس ارشد سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست هیات بازرسی در شهرداری تهران مبنی بر مخدوش بودن فهرست اولیه اسامی واگذاری‌ها و پلاک‌های ثبتی منتشر کردند، اما وی تنها چند دقیقه بعد از انتشار این خبر محتوای آن را تکذیب کرد.هرچند خبر مذکور بلافاصله توسط خاقانی تکذیب شد اما در این فاصله زمانی کوتاه، مصاحبه جعلی او که صحت لیست منتشر شده را زیر سوال برده بود، بارها و بارها در کانال‌ها و گروه‌های خبری فضای مجازی بازنشر شد.

یک هفته پس از انتشار اولین اخبار در خصوص واگذاری نامتعارف املاک شهرداری به برخی افراد، در اولین جلسه علنی شورای شهر، اعضای شورای شهر در این خصوص واکنش رسمی نشان دادند. برخی اعضا که نامشان در این لیست آمده بود در قالب نطق و تذکر اعتراض خود را مطرح کردند. در این جلسه استارت طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک شهری نیز از سوی ۱۶ عضو شورای شهر زده شد. در ادامه این روز لیست اولیه‌ای که یکی از سایت‌های خبری از واگذاری املاک به تعاونی‌های مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر کرده بود، کامل شد و اسامی همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز تعاونی‌های مسکن خارج از شهرداری که از امتیازاتی اعم از تخفیف و تقسیط برخوردار شده‌اند، منتشر شد، اما علاوه‌بر شهرداری تهران، دو عضو شورای شهر که نامشان در این لیست آمده بود شکایت خود از مدیرمسوول این سایت را تسلیم دستگاه قضایی کرده‌اند و فرد مذکور نیز برای ادای توضیحات به بازپرسی فراخوانده شد. در این میان سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس گفت که تعدادی ازنمایندگان تهران طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را تهیه و برای اعلام وصول به هیات‌رئیسه ارائه کرده‌اند.

نهایتا در روز چهارشنبه (۱۰ شهریورماه) لیست کاملی از اسامی دریافت‌کنندگان املاک و اراضی شهرداری از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد. از این رو رئیس شورای شهر تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار شد با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت سرعت واکنش به این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه دار می‌کند پیگیری مقتضی صورت پذیرد. از سوی دیگر محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز در نامه‌ای به دادستان کل کشور تاکید کرد: هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همان‌گونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضائیه می‌دانم.

در پی نامه احمد توکلی در خصوص اعلام آمادگی نهاد مردمی دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره ورود به موضوع پرونده املاک در تعاونی مسکن برای واگذاری به کارکنان شهرداری تهران، دفتر شهرداری طی نامه‌ای برای همکاری با این سازمان اعلام آمادگی کرد.همچنین در این روز وزیر کشور درباره پرونده واگذاری املاک گران‌قیمت به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان‌ شهرداری‌ها برای بررسی این پرونده خبر داد. نهایتا دادستان کل کشور روز یکشنبه اعلام کرد که از فردا هیاتی تشکیل خواهیم داد تا موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران را هم از بابت صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال و هم از حقوق اشخاص بررسی کند. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگوی تلفنی با خبر ۲۱ سیما گفت: این موضوع را هم از بابت صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال و هم از حقوق اشخاصی که بی‌پایه به آنها اتهام زده می‌شود درحالی‌که جرم و محکومیت آنها قطعی نیست بررسی می کنیم. او تاکید کرد: تلاش می‌کنیم در طول یک ماه بررسی را به پایان ببریم و نتیجه را به اطلاع رئیس قوه قضائیه و مردم برسانیم.