تعلل در اجرای قانون

رحمت‌الله حافظی از اعضای موثر دوره چهارم شورای شهر است. او از معدود اعضای پارلمان محلی پایتخت است که هر جلسه به خلأ نظارتی شورا اعتراض می‌کند و تخلفات مجموعه شهرداری تهران و نادیده گرفته شدن این تخلفات از چشم اعضای شورای شهر را متذکر می‌شود. او رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر بود، کسی که به واسطه حضورش در شورا موضوع آلودگی آب شرب پایتخت به نیترات، فعالیت غیرقانونی کارخانه‌های شن و ماسه در منطقه ۱۸، تعداد زیادی از ساخت‌وسازهای غیرقانونی و موضوع روند غیرمتعارف حسابرسی‌ها پس از سه دوره شورای شهر به گوش مردم رسید. او از حدود اختیارات قانونی شورا برای اعمال نظارت بر عملکرد شهرداری می‌گوید.

- آقای دکتر آیا حدود اختیارات نظارتی شوراهای شهر در قانون مشخص است؟

طی سه دهه گذشته چندین بار قانون شوراهای شهر به مجلس رفته و هر بار اختیارات محدودتر شد. طوری که قانون فعلی شورای شهر تهران از انجمن شهری که از ۱۰۰ سال پیش کار خود را شروع کرد ضعیف‌تر است. آن قانون به مراتب قوی‌تر و جامع‌تر است. در چنین فضایی خوشبختانه یکی از کارهای ویژه شورای شهر کار نظارت است که شورای نگهبان هم به آن قائل است. اما نکته مهم آن است که فرآیندهای نظارتی توسط شورای‌های شهر تعریف نشده است و همه سردرگم هستند و به همین دلیل در چند دوره گذشته این ماموریت مهم شورای شهر انجام نشده است. از این‌رو می‌توان گفت پاشنه آشیل نظام شورایی، نبود مدل مطلوب برای فرآیندهای نظارتی است. در عین حال مواد قانونی وجود دارد که به وظیفه نظارتی شورای شهر صحه می‌گذارد. در ماده ۷۱ قانون شوراها ۳۴ بند برای وظایف شوراها تعریف شده که از این تعداد ۵۰ درصد به وظایف نظارتی به‌ویژه نظارت مالی مربوط می‌شود. اما نکته مهم در این بندهای نظارتی نیز این است که اگرچه در قانون آمده است که در حوزه مالی باید نظارت‌ها اعمال شود اما اینکه این نظارت‌ها باید چگونه اعمال شود تعریف نشده است.

- اولین گام نظارتی در قانون نظارت بر چه اموری تعیین شده‌است؟

اولین گام نظارت، نظارت بر درآمدها است.البته در این بخش هم مدلی برای چگونگی حصول درآمد نداریم. به همین دلیل است که در بودجه سالانه مصوب شهرداری حداقل ۵۰ درصد به سمت درآمدهای ناپایدار می‌رود که ناشی از فروش تراکم و تغییر کاربری است. به عنوان مثال همین امروزدر منطقه دو شهرداری تهران ویلاهای شهرک غرب به دفاتر شرکت‌ها تغییر کاربری پیدا می‌کنند که به معنای نابودی تدریجی تهران است چراکه به سختی در طرح تفصیلی حفظ وضع موجود در شهرک‌ها تصویب شده اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد. شهردارهای مناطق فقط کسب درآمد را هدف خود می‌دانند و حتی انتظار پاداش هم بابت درآمدی که کسب می‌کنند، دارند. وقتی نظارت بر درآمدها نباشد و نتوان منابعی که از آن حاصل می‌شود را پیش‌بینی کرد قطعا برای چگونگی هزینه کرد آن هم نمی‌توان به درستی عمل کرد.

از طرف دیگر براساس طرح جامع یک افق ۲۵ ساله برای شهر تعریف شده است و مشخص شده‌است در محدوده ۶۰۰ کیلومتری شهر تهران چه تعداد واحد مسکونی و چه تعداد واحد تجاری باشد و چه سقف جمعیتی سکونت داشته باشند. در افق طرح جامع سقف جمعیتی شهر تهران در سال ۱۴۰۴ باید به ۵/ ۱۰ میلیون نفر برسد اما همین الان چیزی حدود ۳۵۰ هزار خانه خالی داریم و اگر بعد خانوار را ۳ نفر محاسبه کنیم می‌شود چیزی در حدود یک میلیون و اندی.در حال حاضر هم جمعیت شهر ۵/ ۸ میلیون نفر است بنابراین همین الان سقف جمعیتی شهر تهران پر شده است.این به معنای آن است که هیچ حساب و کتابی برای اهدافی که در اسناد بالادست پیش‌بینی شده است وجود ندارد.

- بنابراین شورا مدلی برای نظارت بر درآمدها ندارد؟

خیر. شورا مدلی برای نظارت بر درآمدها ندارد. این در حالی است که به‌عنوان مثال ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده است شهرداری و شورای شهر و سایر مراجع ذی‌ربط از قبیل شورای‌عالی استان‌ها و هیات وزیران موظف هستند تا پایان سال ۹۱ در نظام بودجه ریزی، درآمد و مصارف، دگرگونی ایجاد کنند و حاصل این دگرگونی را در چند بند تعریف کرده است: تبدیل عوارض پروانه ساختمانی به بهای خدمات بهره‌برداری. تغییر این منبع درآمدی سبب می‌شود تا به جای تزریق یکجای عوارض در ابتدای فرآیند ساخت وساز، مدیریت شهری طی چندین دهه بهره‌برداری از ساختمان به مرور عوارض دریافت کند.اما متاسفانه این بند از قانون اجرایی نشده است. مشکل قانونی نداریم، مشکل این است که در اجرای قانون تعلل داریم. بند دوم این ماده تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های عمومی شهر است. با وجود چنین تکلیفی الان می‌بینید از جیب مردم در شهر تهران سالانه رقمی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان برای جمع‌آوری زباله شهری هزینه می‌شود یعنی بیش از یک میلیارد تومان در روز. درحالی که زباله باید به مزایده گذاشته شود و از هر شرکتی که مسوولیت جمع آوری زباله را دارد پول دریافت شود چرا که زباله طلای کثیف است.

بند سوم تبدیل عوارض موضوع درآمدهای شهرداری به عوارض ناشی از مصرف، تغییر سازوکارهای نظارت و مدیریت بر هزینه کرد در شهرداری‌ها، تعیین ضمانت‌های اجرایی برای وصول عوارض و بهای خدمات است که هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. در حال حاضر برای بهای خدمات و پسماند، شهرداری رقمی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از شهروندان مطالبه دارد که وصول نشده است. همچنین هدایت بودجه و منابع در وظایف اصلی و قانونی و ممنوعیت پرداخت اعتبارات شهرداری‌ها به دستگاه‌های اجرایی از موارد دیگر است. یکی دیگر از موارد تخلف، تبصره‌های بودجه است که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد. مگر می‌شود تبصره بودجه از بودجه بیشتر باشد. از سوی دیگر اختیاراتی که در معاملات، شهردار دارد، طبق قانون نباید از اختیارات وزیر بیشتر باشد که بسیار فراتر است. شهردار تهران صدها برابر یک وزیر در هزینه کردها اختیار دارد. موضوع دیگر بحث حسابرسی‌ها و گزارش‌های تلفیق است. سال‌ها حسابرس شهرداری، ۴۴ سازمان و شرکت زیر مجموعه شهرداری و ۲۲ منطقه شهرداری تهران را با حجم عظیمی از اطلاعات بررسی انجام می‌داده و در یک جلسه نیم روزی شورای شهر یک گزارش کلی ارائه می‌داده است و جمع‌بندی به این صورت ارائه می‌شده است که شهردار تهران نسبت به رفع ایرادات حسابرس اقدام کند. این در حالی است که در صورت تخلفات و ایرادات خاص تکالیفی باید تعیین شود.

-آیا بدنه شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی بالادست شهرداری به حضور متخصصان و کارشناسان خبره مجهز است؟

یکی دیگر از مشکلات این است که کارشناس خبره نداریم. حدود چند هزار نفر پرسنل شورا که توسط یک نفر از اعضای شورا که در یک جایگاه مدیریتی شورا قرار دارد از یک محله خاص شهر تهران استخدام می‌شوند. نیروهایی که فاقد ظرفیت کارشناسی هستند و هیچ نظارتی بر روند استخدام آنها انجام نمی‌شود. از این‌رو به نظر می‌رسد مشارکت حداکثری شهروندان در انتخابات می‌تواند به حصول نتیجه موردنظر منجر شود.