بازار خودرو در دوران پساتحریم
این سوال که قیمت خودرو پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها چه وضعیتی پیدا می‌کند، این روزها تبدیل به شاکله ذهنی برخی از مشتریان خودروهای داخلی شده است؛ این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به کاهش نرخ ارز، مواد اولیه و در کل هزینه‌های تحریم اعتقاد به نزول قیمت خودرو بعد از تحریم‌ها دارند حال آنکه خودروسازان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو با توجه به واقعیات اقتصادی کشور نظر مخالفی در این زمینه دارند. آنها معتقدند با توجه به فضای کسب‌و‌کار، تورم موجود و همچنین نرخ ارز نه تنها امکان ثبات قیمت خودرو نیست؛ بلکه قیمت‌ها به‌طور حتم با افزایش نیز مواجه خواهند شد.
این سوال که قیمت خودرو پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها چه وضعیتی پیدا می‌کند، این روزها تبدیل به شاکله ذهنی برخی از مشتریان خودروهای داخلی شده است؛ این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به کاهش نرخ ارز، مواد اولیه و در کل هزینه‌های تحریم اعتقاد به نزول قیمت خودرو بعد از تحریم‌ها دارند حال آنکه خودروسازان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو با توجه به واقعیات اقتصادی کشور نظر مخالفی در این زمینه دارند. آنها معتقدند با توجه به فضای کسب‌و‌کار، تورم موجود و همچنین نرخ ارز نه تنها امکان ثبات قیمت خودرو نیست؛ بلکه قیمت‌ها به‌طور حتم با افزایش نیز مواجه خواهند شد.
در این بین به نظر می‌رسد کاهش قیمت خودرو بزرگ‌ترین انتظار حال حاضر مشتریان از توافق هسته‌ای باشد.هر چند بعد از توافقنامه لوزان که در آذرماه ۹۲ اتفاق افتاد این انتظار شدت پیدا کرد و بسیاری از مشتریان به امید توافق اصلی از خرید خودرو امتناع کردند، اما این انتظار تاکنون نیز ادامه پیدا کرده استچه آنکه به گفته بسیاری از فعالان بازار، یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود این روزهای خرید و فروش خودرو، انتظار برای کاهش قیمت‌ها است
به اعتقاد کارشناسان، همزمانی افزایش شدید قیمت خودرو (چه داخلی‌ها و چه خارجی‌ها) با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مشتریان را به این باور رساند که دلیل اصلی گرانی خودرو، تحریم است، بنابراین آنها انتظار دارند پس از توافق هسته‌ای، قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
این انتظار مشتریان در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو هیچ کاهش قیمتی را از ناحیه لغو تحریم‌ها پیش‌بینی نکرده و حتی از احتمال افزایش قیمت نیز می‌گویند. به گفته آنها، عوامل مختلفی بر قیمت خودرو تاثیرگذار است و «تحریم» تنها یکی از آنهاست و لغو آن نمی‌تواند تضمینی برای کاهش قیمت خودرو باشد. فعالان صنعت خودرو البته تاکید می‌کنند که لغو تحریم‌ها به بهبود مناسبات مالی و عادی شدن روابط با جهان خودروسازی منجر می‌شود و در نتیجه، برخی هزینه‌های ناشی از تحریم از بین می‌روند، اما این موضوع قیمت خودروها را کاهش نخواهد داد.
در این بین بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروسازان همواره از تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان یکی از دلایل افزایش هزینه‌های خود صحبت به میان آورده و به‌عبارت بهتر، خود سبب شده‌اند انتظار ارزانی در دوران پس از تحریم، در بین مشتریان به‌وجود آید. وی معتقد است که در واقع مشتریان این گونه حساب و کتاب می‌کنند که وقتی قرار است یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت خودرو از بین برود، پس باید این موضوع بر قیمت آینده خودروها تاثیر بگذارد و به شکلی خود را نشان بدهد. با این حال اما خودروسازان هیچ سیگنال مثبتی را در راستای کاهش قیمت، به بازار خودرو نمی‌فرستند و از همین رو بسیاری از کارشناسان امیدی به کاهش قیمت خودرو ندارند و معتقدند در این شرایط، «ثبات قیمت» نیز می‌تواند اتفاق خوبی باشد.
در این بین اما برخی دیگر از کارشناسان بر افزایش قیمت خودرو پس از لغو تحریم‌ها تاکید دارند و معتقدند هر چند نتیجه مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 تاثیر بسیار زیادی روی شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت، اما این مذاکرات چه به توافق منتهی بشود و چه نشود، قیمت بسیاری از محصولات از جمله خودرو افزایش خواهد یافت. این کارشناسان با اشاره به رویه‌های اقتصادی موجود و همچنین سابقه خودروسازی در کشور به این نکته اشاره می‌کنند که تنها حدود 30درصد از مشکلات موجود مربوط به تحریم‌های بین‌المللی بوده و متاسفانه 70درصد باقیمانده همچنان تاثیر خود را حفظ خواهند کرد. اشاره این کارشناسان بیشتر حول فضای کسب‌و‌کار، تورم، افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها و همچنین سوء‌مدیریت‌ها و مشکلات نقدینگی خودروسازان است که با لغو تحریم‌ها همچنان باقی می‌مانند و حل آنها نیز نیازمند زمان بیشتری است. کارشناسان از مشکلات گفته شده به‌عنوان عواملی یاد می‌کنند که روند «همیشه افزایشی» قیمت‌ها را حفظ خواهد کرد، مگر اینکه برای آنها نیز چاره‌اندیشی شود.
اما کارشناسانی که بر افزایش قیمت در دوران پساتحریم تاکید دارند به‌طور مشخص معتقدند آنچه قیمت هر محصول از جمله خودرو را تعیین می‌کند عوامل موثر بر قیمت تمام شده است که مرور تفکیک شده این عوامل نشان می‌دهد در سال جاری هزینه منابع انسانی، نرخ حمل و نقل، قیمت مواد اولیه و حامل‌های سوخت افزایش ۱۰ تا ۴۰درصدی داشته‌اند. با تمام این اوصاف واضح است که خودروسازان با توجه به واقعیاتی که هم‌اکنون در این شرکت‌ها شکل گرفته درخواست افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها را روی میز شورای رقابت گذاشتند؛ این در حالی است که شورای رقابت نیز به نظر می‌رسد نمی‌تواند فرمول خود را نقض کند.در هر حال می‌توان این گونه پیش‌بینی کرد که دوران پساتحریم اگر چه تاثیر فوری بر بازار خودرو کشور نخواهد داشت، اما به‌طور حتم نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات مشتریان مبنی بر کاهش قیمت‌ها باشد. اگر چه می‌توان انتظار داشت با ورود سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی محصولات خودروسازان با ارتقای کیفی روبه‌رو شود و از سوی دیگر شاهد توسعه محصول از جانب تولید‌کنندگان باشیم که این امر می‌تواند به عرضه محصولات مشتری‌پسند منجر شود و بازار کنونی را از رکود خارج کند، اما انتظار کاهش قیمت با توجه به واقعیاتی که گفته شد شاید کمی دور از انتظار باشد.
در این بین به نظر می‌رسد کاهش قیمت خودرو بزرگ‌ترین انتظار حال حاضر مشتریان از توافق هسته‌ای باشد.هر چند بعد از توافقنامه لوزان که در آذرماه ۹۲ اتفاق افتاد این انتظار شدت پیدا کرد و بسیاری از مشتریان به امید توافق اصلی از خرید خودرو امتناع کردند، اما این انتظار تاکنون نیز ادامه پیدا کرده استچه آنکه به گفته بسیاری از فعالان بازار، یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود این روزهای خرید و فروش خودرو، انتظار برای کاهش قیمت‌ها است
به اعتقاد کارشناسان، همزمانی افزایش شدید قیمت خودرو (چه داخلی‌ها و چه خارجی‌ها) با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مشتریان را به این باور رساند که دلیل اصلی گرانی خودرو، تحریم است، بنابراین آنها انتظار دارند پس از توافق هسته‌ای، قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
این انتظار مشتریان در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو هیچ کاهش قیمتی را از ناحیه لغو تحریم‌ها پیش‌بینی نکرده و حتی از احتمال افزایش قیمت نیز می‌گویند. به گفته آنها، عوامل مختلفی بر قیمت خودرو تاثیرگذار است و «تحریم» تنها یکی از آنهاست و لغو آن نمی‌تواند تضمینی برای کاهش قیمت خودرو باشد. فعالان صنعت خودرو البته تاکید می‌کنند که لغو تحریم‌ها به بهبود مناسبات مالی و عادی شدن روابط با جهان خودروسازی منجر می‌شود و در نتیجه، برخی هزینه‌های ناشی از تحریم از بین می‌روند، اما این موضوع قیمت خودروها را کاهش نخواهد داد.
در این بین بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروسازان همواره از تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان یکی از دلایل افزایش هزینه‌های خود صحبت به میان آورده و به‌عبارت بهتر، خود سبب شده‌اند انتظار ارزانی در دوران پس از تحریم، در بین مشتریان به‌وجود آید. وی معتقد است که در واقع مشتریان این گونه حساب و کتاب می‌کنند که وقتی قرار است یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت خودرو از بین برود، پس باید این موضوع بر قیمت آینده خودروها تاثیر بگذارد و به شکلی خود را نشان بدهد. با این حال اما خودروسازان هیچ سیگنال مثبتی را در راستای کاهش قیمت، به بازار خودرو نمی‌فرستند و از همین رو بسیاری از کارشناسان امیدی به کاهش قیمت خودرو ندارند و معتقدند در این شرایط، «ثبات قیمت» نیز می‌تواند اتفاق خوبی باشد.
در این بین اما برخی دیگر از کارشناسان بر افزایش قیمت خودرو پس از لغو تحریم‌ها تاکید دارند و معتقدند هر چند نتیجه مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 تاثیر بسیار زیادی روی شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت، اما این مذاکرات چه به توافق منتهی بشود و چه نشود، قیمت بسیاری از محصولات از جمله خودرو افزایش خواهد یافت. این کارشناسان با اشاره به رویه‌های اقتصادی موجود و همچنین سابقه خودروسازی در کشور به این نکته اشاره می‌کنند که تنها حدود 30درصد از مشکلات موجود مربوط به تحریم‌های بین‌المللی بوده و متاسفانه 70درصد باقیمانده همچنان تاثیر خود را حفظ خواهند کرد. اشاره این کارشناسان بیشتر حول فضای کسب‌و‌کار، تورم، افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها و همچنین سوء‌مدیریت‌ها و مشکلات نقدینگی خودروسازان است که با لغو تحریم‌ها همچنان باقی می‌مانند و حل آنها نیز نیازمند زمان بیشتری است. کارشناسان از مشکلات گفته شده به‌عنوان عواملی یاد می‌کنند که روند «همیشه افزایشی» قیمت‌ها را حفظ خواهد کرد، مگر اینکه برای آنها نیز چاره‌اندیشی شود.
اما کارشناسانی که بر افزایش قیمت در دوران پساتحریم تاکید دارند به‌طور مشخص معتقدند آنچه قیمت هر محصول از جمله خودرو را تعیین می‌کند عوامل موثر بر قیمت تمام شده است که مرور تفکیک شده این عوامل نشان می‌دهد در سال جاری هزینه منابع انسانی، نرخ حمل و نقل، قیمت مواد اولیه و حامل‌های سوخت افزایش ۱۰ تا ۴۰درصدی داشته‌اند. با تمام این اوصاف واضح است که خودروسازان با توجه به واقعیاتی که هم‌اکنون در این شرکت‌ها شکل گرفته درخواست افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها را روی میز شورای رقابت گذاشتند؛ این در حالی است که شورای رقابت نیز به نظر می‌رسد نمی‌تواند فرمول خود را نقض کند.در هر حال می‌توان این گونه پیش‌بینی کرد که دوران پساتحریم اگر چه تاثیر فوری بر بازار خودرو کشور نخواهد داشت، اما به‌طور حتم نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات مشتریان مبنی بر کاهش قیمت‌ها باشد. اگر چه می‌توان انتظار داشت با ورود سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی محصولات خودروسازان با ارتقای کیفی روبه‌رو شود و از سوی دیگر شاهد توسعه محصول از جانب تولید‌کنندگان باشیم که این امر می‌تواند به عرضه محصولات مشتری‌پسند منجر شود و بازار کنونی را از رکود خارج کند، اما انتظار کاهش قیمت با توجه به واقعیاتی که گفته شد شاید کمی دور از انتظار باشد.
ارسال نظر