حزب حاکم ترکیه به‌دنبال تصدی بلامنازع در انتخابات پارلمانی است
سه سناریوی اردوغان برای تغییر نظام
تاکنون ۲۴ دور انتخابات پارلمانی در ترکیه برگزار شده اما شاید هیچ‌یک به اندازه انتخابات هفتم ژوئن حساس و مهم نبوده‌اند. زیرا اردوغان رئیس‌جمهور قصد دارد با به‌دست آوردن اکثریت قوی پارلمانی، قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه (۷ژوئن) ترکیه ۲۰ حزب سیاسی و ۱۶۵ نماینده مستقل با یکدیگر رقابت می‌کنند. حدود ۵۳ میلیون شهروند در داخل و ۳ میلیون رای‌دهنده در خارج از کشور برای تعیین اعضای مجلس بر سر صندوق‌های رای خواهند رفت. رای‌دهی در خارج از ترکیه از روز جمعه (۱۸ اردیبهشت/ ۸ مه) آغاز شده است.
تاکنون 24 دور انتخابات پارلمانی در ترکیه برگزار شده اما شاید هیچ‌یک به اندازه انتخابات هفتم ژوئن حساس و مهم نبوده‌اند. زیرا اردوغان رئیس‌جمهور قصد دارد با به‌دست آوردن اکثریت قوی پارلمانی، قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه (۷ژوئن) ترکیه 20 حزب سیاسی و 165 نماینده مستقل با یکدیگر رقابت می‌کنند. حدود 53 میلیون شهروند در داخل و 3 میلیون رای‌دهنده در خارج از کشور برای تعیین اعضای مجلس بر سر صندوق‌های رای خواهند رفت. رای‌دهی در خارج از ترکیه از روز جمعه (18 اردیبهشت/ 8 مه) آغاز شده است. در آلمان حدود یک میلیون و 500 هزار رای‌دهنده ترکیه‌ای زندگی می‌کنند. به منظور تاثیرگذاری بر آرا ترکیه‌ای‌های مقیم خارج، اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه شخصا به بلژیک و آلمان سفر کرد. وی در جمع ترک‌های بلژیک گفت: «با مشارکت در انتخابات، راه را برای ترکیه جدید، قانون اساسی جدید و نظام ریاست‌جمهوری باز خواهیم کرد.» اردوغان هدف اصلی انتخابات ماه آینده میلادی را فراتر از تشکیل یک پارلمان جدید و دولتی با اکثریت آراء توصیف می‌کند. وی در نخستین سخنرانی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری (10 اوت 2014) آشکارا اعلام کرد:
«من همانند روسای جمهور سابق نخواهم بود. تابوها را خواهم شکست و در ورای آنچه که قانون به من اختیارات داده است، قدم خواهم گذاشت. من کسی نیستم که در کاخ ریاست‌جمهوری نشسته و همانند دستگاه امضا عمل نمایم.» در ترکیه، رییس‌جمهوری تنها با امضای لوایح تصویب شده، اجازه اجرای آن را می‌دهد. مجلس ترکیه 550 نماینده دارد و هر 4 سال یک بار انتخاب می‌شوند. احزابی وارد پارلمان می شوند که بالای 10 درصد از آرا را کسب کرده باشند. برای تغییر قانون اساسی اردوغان نیاز به دو سوم آراء دارد.
شانس اردوغان برای تغییر نظام کشور
یکی از استادان دانشگاه «بوغازایچی»، که درباره مسائل ترکیه تحقیق می‌کند، به خبرگزاری آلمان می‌گوید: «قانون اساسی امروز ترکیه از جریان کودتای 12 سپتامبر 1980 به یادگار مانده و تاکنون هیچ حزبی موفق به تغییر اساسی آن نشده است. چرا که طبق همان قانون اساسی، تنها می‌توان با حد نصاب 376 نماینده قانون اساسی را تعویض کرد. برای اینکه قانون اساسی به رای همگانی گذاشته شود، طبق قانون باید 330 نماینده آن‌را تصویب کنند. با اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه در سه دوره گذشته مجلس دارای اکثریت و به تنهایی قادر به تشکیل حکومت بود، هرگز به چنین کرسی‌هایی در پارلمان دست نیافت.» به گفته این استاد دانشگاه، بالاترین تعداد کرسی حزب اردوغان 326 نماینده بود. ولی در سال 2007 حزب عدالت و توسعه موفق شد با حمایت چند نماینده منفرد، ماده انتخاب رئیس‌جمهوری را با تصویب 330 نماینده تغییر دهد و آن را به رای عمومی بگذارد. تاثیر همین قانون بود که برای اولین بار در تاریخ ترکیه اردوغان با 52 درصد آرا مردم در سال 2014 به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور منتخب مردم انتخاب شد. این کارشناس تاکید می‌کند اردوغان سیستم ریاست‌جمهوری روسیه و پوتین را به‌عنوان الگو در نظر دارد. همان‌گونه که پوتین بدون سرو صدا به مقام یگانه حاکم و قدرت مطلق روسیه رسیده، اردوغان نیز چنین قصد و نیتی دارد.
درباره نتایج احتمالی انتخابات، استاد دانشگاه بوغازایچی می‌گوید، هیچ ناظر سیاسی در خود ترکیه یا کارشناسان در سطح جهانی قادر به پیش‌بینی نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نیستند. هیچ نظرسنجی با نظرسنجی دیگری همخوانی ندارد. افزون بر اینکه نظرسنجی‌ها، پس از انتخابات پارلمانی بریتانیا، تا حدودی اعتبار خود را از دست داده‌اند و دیگر نمی‌تواند به‌عنوان یک عامل موثر در پیش‌بینی نتایج انتخابات عمل کند.
کردها تابوشکن می‌شوند؟
مهم‌ترین حادثه این انتخابات شرکت حزب دموکراتیک خلق‌ها (حزب صلح و دموکراسی سابق) است. برای اولین بار حزبی که اکثریت آن‌را کردها تشکیل داده‌اند، می‌خواهد از طریق معرفی فهرست حزبی وارد انتخابات پارلمانی بشود. به اعتقاد کارشناسان، اگر این حزب موفق شود حد نصاب ۱۰ درصد آرا را پشت سر بگذارد و «فهرستی» وارد مجلس شود، تمام سنگ‌های زیربنایی کرسی‌ها به هم خواهد خورد. ولی اگر زیر ۱۰ درصد بماند، اینبار تمام عقربه‌های انتخاباتی به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد چرخید. چرا که سهمیه انتخاباتی مناطق کردنشین به نفع آنها عمل خواهد کرد و احزاب دیگر توان دریافت آرای مناطق کردنشین را ندارند. به این سبب است که حزب حاکم تمام نیروی خود را معطوف اقدامات انحرافی می‌کند که به هر طریقی شده مانع ورود حزب دموکراتیک خلق‌ها به مجلس شود.
چگونگی گذار از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری
مهمت صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه از شهر استانبول هم به خبرگزاری آلمان می‌گوید پیش از اردوغان، تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل روسای جمهوری گذشته این کشور خواستار تغییر نظام حکومتی بودند، اما اردوغان تنها کسی است که در این راه دست به ابتکار عملی زده و زمینه اجرایی این تغییر را فراهم می‌آورد. به نظر این تحلیلگر، اگر آقای اردوغان رای لازمه را به دست بیاورد قطعا تغییرات زیرساختی خود را آغاز خواهد کرد. اما به نظر نمی‌رسد آرای حزب عدالت و توسعه به حدی برسد که نمایندگان این حزب بتوانند سیستم حکومتی را به واسطه رای مجلس عوض کنند و احتمال آن می‌رود که رئیس‌جمهور ترکیه گزینه دوم یعنی همه‌پرسی را بعد از انتخابات مطرح کند. خاتم تاکید می‌کند: «با وجودی که حزب ملی‌گرای کرد یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها هم مخالفت علنی خود را با باشکان (رئیس‌جمهور) اردوغان نشان می‌دهد بیمیل نیست که راس هرم قدرت در دست رئیس‌جمهور باشد. چرا که تعدد مقام‌های تصمیم‌گیر باعث کندی روندی شده است که از آن در ترکیه به آشتی ملی و روند دموکراتیزه کردن یاد می‌شود. خود اردوغان هم سرعت و قدرت تصمیم‌گیری را یکی از محسنات سیستم ریاستی عنوان کرده است.» این کارشناس ضمن اشاره به گزینه‌های دیگر رئیس‌جمهور ترکیه خاطرنشان می‌کند که اگر حزب حاکم عدالت و توسعه نتواند حدنصاب لازم را برای تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه کسب کند، تغییر سیستم حکومتی ترکیه وارد روندی فرسایشی خواهد شد و هم مخالفان و هم موافقان سیستم ریاستی را وارد یک جنگ لفظی فرساینده خواهد کرد.
با این‌حال این کارشناس تایید می‌کند تاکنون رجب طیب اردوغان هر تصمیمی را که گرفته به هر نحوی حرف خود را به کرسی نشانده است و این امر درباره سیستم مورد علاقه رجب طیب اردوغان هم صادق است.
سه سناریو درباره نتایج انتخابات ترکیه
برخی کارشناسان می‌گویند می‌توان سه سناریو را برای انتخابات مجلس آتی ترکیه و تغییر نظام این کشور پیش‌بینی کرد: «در سناریوی اول حزب حاکم بالای 42 درصد آرا را به دست می‌آورد و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» وابسته به کردها نتواند از حد نصاب 10 درصد بگذرد. در این صورت حزب حاکم 330 کرسی را کسب و با برگزاری رفراندوم قانون را تغییر خواهد داد. در نتیجه آقای اردوغان در راستای قدرتمند شدن، نهادهای سنتی را به دست می‌گیرد و نظام حاکم را تغییر خواهد داد.
سناریوی دوم این است که حزب کردها از حد نصاب ۱۰ درصدی می‌گذرد، منتهی حزب عدالت و توسعه هم یک سری آرا را می‌آورد و توازن برقرار می‌شود. حزب حاکم مجبور است وارد یک «ائتلاف همکاری» با حزب دموکراتیک خلق‌ها شود. در این صورت انتقال قدرت به رئیس‌جمهور بلافاصله انجام نخواهد گرفت.
سناریوی سوم آرای حزب حاکم زیر 42 درصد و کرسی‌های مجلس زیر 280 باشد و نتواند رفراندوم برگزار کند. در این صورت ائتلاف حزب حاکم با حزب جمهوری خلق هم محتمل است. شاخه لیبرال حزب جمهوری خلق می‌خواهد که این ائتلاف انجام بگیرد به شرط اینکه رئیس‌جمهور «چانکایا (کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه) نشین» باقی بماند. به‌رغم اینکه اردوغان قصد دارد تا قانون اساسی این کشور را به سود خود تغییر دهد اما هنوز پرسش‌های بدون پاسخی باقی مانده‌اند. در این میان اساسی‌ترین پرسش که مطرح شده این است که اختیارات نخست وزیر وهیات وزیران چگونه است و اینکه آیا قدرت نخست‌وزیری با رئیس‌جمهوری تقسیم خواهد شد؟
شانس اردوغان برای تغییر نظام کشور
یکی از استادان دانشگاه «بوغازایچی»، که درباره مسائل ترکیه تحقیق می‌کند، به خبرگزاری آلمان می‌گوید: «قانون اساسی امروز ترکیه از جریان کودتای 12 سپتامبر 1980 به یادگار مانده و تاکنون هیچ حزبی موفق به تغییر اساسی آن نشده است. چرا که طبق همان قانون اساسی، تنها می‌توان با حد نصاب 376 نماینده قانون اساسی را تعویض کرد. برای اینکه قانون اساسی به رای همگانی گذاشته شود، طبق قانون باید 330 نماینده آن‌را تصویب کنند. با اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه در سه دوره گذشته مجلس دارای اکثریت و به تنهایی قادر به تشکیل حکومت بود، هرگز به چنین کرسی‌هایی در پارلمان دست نیافت.» به گفته این استاد دانشگاه، بالاترین تعداد کرسی حزب اردوغان 326 نماینده بود. ولی در سال 2007 حزب عدالت و توسعه موفق شد با حمایت چند نماینده منفرد، ماده انتخاب رئیس‌جمهوری را با تصویب 330 نماینده تغییر دهد و آن را به رای عمومی بگذارد. تاثیر همین قانون بود که برای اولین بار در تاریخ ترکیه اردوغان با 52 درصد آرا مردم در سال 2014 به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور منتخب مردم انتخاب شد. این کارشناس تاکید می‌کند اردوغان سیستم ریاست‌جمهوری روسیه و پوتین را به‌عنوان الگو در نظر دارد. همان‌گونه که پوتین بدون سرو صدا به مقام یگانه حاکم و قدرت مطلق روسیه رسیده، اردوغان نیز چنین قصد و نیتی دارد.
درباره نتایج احتمالی انتخابات، استاد دانشگاه بوغازایچی می‌گوید، هیچ ناظر سیاسی در خود ترکیه یا کارشناسان در سطح جهانی قادر به پیش‌بینی نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نیستند. هیچ نظرسنجی با نظرسنجی دیگری همخوانی ندارد. افزون بر اینکه نظرسنجی‌ها، پس از انتخابات پارلمانی بریتانیا، تا حدودی اعتبار خود را از دست داده‌اند و دیگر نمی‌تواند به‌عنوان یک عامل موثر در پیش‌بینی نتایج انتخابات عمل کند.
کردها تابوشکن می‌شوند؟
مهم‌ترین حادثه این انتخابات شرکت حزب دموکراتیک خلق‌ها (حزب صلح و دموکراسی سابق) است. برای اولین بار حزبی که اکثریت آن‌را کردها تشکیل داده‌اند، می‌خواهد از طریق معرفی فهرست حزبی وارد انتخابات پارلمانی بشود. به اعتقاد کارشناسان، اگر این حزب موفق شود حد نصاب ۱۰ درصد آرا را پشت سر بگذارد و «فهرستی» وارد مجلس شود، تمام سنگ‌های زیربنایی کرسی‌ها به هم خواهد خورد. ولی اگر زیر ۱۰ درصد بماند، اینبار تمام عقربه‌های انتخاباتی به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد چرخید. چرا که سهمیه انتخاباتی مناطق کردنشین به نفع آنها عمل خواهد کرد و احزاب دیگر توان دریافت آرای مناطق کردنشین را ندارند. به این سبب است که حزب حاکم تمام نیروی خود را معطوف اقدامات انحرافی می‌کند که به هر طریقی شده مانع ورود حزب دموکراتیک خلق‌ها به مجلس شود.
چگونگی گذار از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری
مهمت صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه از شهر استانبول هم به خبرگزاری آلمان می‌گوید پیش از اردوغان، تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل روسای جمهوری گذشته این کشور خواستار تغییر نظام حکومتی بودند، اما اردوغان تنها کسی است که در این راه دست به ابتکار عملی زده و زمینه اجرایی این تغییر را فراهم می‌آورد. به نظر این تحلیلگر، اگر آقای اردوغان رای لازمه را به دست بیاورد قطعا تغییرات زیرساختی خود را آغاز خواهد کرد. اما به نظر نمی‌رسد آرای حزب عدالت و توسعه به حدی برسد که نمایندگان این حزب بتوانند سیستم حکومتی را به واسطه رای مجلس عوض کنند و احتمال آن می‌رود که رئیس‌جمهور ترکیه گزینه دوم یعنی همه‌پرسی را بعد از انتخابات مطرح کند. خاتم تاکید می‌کند: «با وجودی که حزب ملی‌گرای کرد یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها هم مخالفت علنی خود را با باشکان (رئیس‌جمهور) اردوغان نشان می‌دهد بیمیل نیست که راس هرم قدرت در دست رئیس‌جمهور باشد. چرا که تعدد مقام‌های تصمیم‌گیر باعث کندی روندی شده است که از آن در ترکیه به آشتی ملی و روند دموکراتیزه کردن یاد می‌شود. خود اردوغان هم سرعت و قدرت تصمیم‌گیری را یکی از محسنات سیستم ریاستی عنوان کرده است.» این کارشناس ضمن اشاره به گزینه‌های دیگر رئیس‌جمهور ترکیه خاطرنشان می‌کند که اگر حزب حاکم عدالت و توسعه نتواند حدنصاب لازم را برای تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه کسب کند، تغییر سیستم حکومتی ترکیه وارد روندی فرسایشی خواهد شد و هم مخالفان و هم موافقان سیستم ریاستی را وارد یک جنگ لفظی فرساینده خواهد کرد.
با این‌حال این کارشناس تایید می‌کند تاکنون رجب طیب اردوغان هر تصمیمی را که گرفته به هر نحوی حرف خود را به کرسی نشانده است و این امر درباره سیستم مورد علاقه رجب طیب اردوغان هم صادق است.
سه سناریو درباره نتایج انتخابات ترکیه
برخی کارشناسان می‌گویند می‌توان سه سناریو را برای انتخابات مجلس آتی ترکیه و تغییر نظام این کشور پیش‌بینی کرد: «در سناریوی اول حزب حاکم بالای 42 درصد آرا را به دست می‌آورد و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» وابسته به کردها نتواند از حد نصاب 10 درصد بگذرد. در این صورت حزب حاکم 330 کرسی را کسب و با برگزاری رفراندوم قانون را تغییر خواهد داد. در نتیجه آقای اردوغان در راستای قدرتمند شدن، نهادهای سنتی را به دست می‌گیرد و نظام حاکم را تغییر خواهد داد.
سناریوی دوم این است که حزب کردها از حد نصاب ۱۰ درصدی می‌گذرد، منتهی حزب عدالت و توسعه هم یک سری آرا را می‌آورد و توازن برقرار می‌شود. حزب حاکم مجبور است وارد یک «ائتلاف همکاری» با حزب دموکراتیک خلق‌ها شود. در این صورت انتقال قدرت به رئیس‌جمهور بلافاصله انجام نخواهد گرفت.
سناریوی سوم آرای حزب حاکم زیر 42 درصد و کرسی‌های مجلس زیر 280 باشد و نتواند رفراندوم برگزار کند. در این صورت ائتلاف حزب حاکم با حزب جمهوری خلق هم محتمل است. شاخه لیبرال حزب جمهوری خلق می‌خواهد که این ائتلاف انجام بگیرد به شرط اینکه رئیس‌جمهور «چانکایا (کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه) نشین» باقی بماند. به‌رغم اینکه اردوغان قصد دارد تا قانون اساسی این کشور را به سود خود تغییر دهد اما هنوز پرسش‌های بدون پاسخی باقی مانده‌اند. در این میان اساسی‌ترین پرسش که مطرح شده این است که اختیارات نخست وزیر وهیات وزیران چگونه است و اینکه آیا قدرت نخست‌وزیری با رئیس‌جمهوری تقسیم خواهد شد؟
ارسال نظر