عصر پوست‌اندازی پایتخت

منتخب شورای شهر پنجم تهران برای شهرداری پایتخت، در اولین ارزیابی خود از واقعیت این کلان‌شهر، توانسته بخش‌هایی از «لعاب آماری» روی شهر را تشخیص دهد و به «شرایط اورژانسی» دو متغیر اساسی شکل‌دهنده کیفیت مطلوب زندگی شهری -متفاوت از برخی آمارهای مثبت مدیران فعلی- پی ببرد.

اعضای شورای شهر تهران پنج‌شنبه گذشته با «اجماع» نسبت به یکی از ۴ نامزد راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی انتخاب شهردار، محمدعلی نجفی را به‌عنوان شهردار «تهران تا ۱۴۰۰» برگزیدند. بررسی‌هایی که شهردار منتخب، در روزهای تهیه برنامه برای ارائه نزد شورا انجام داده بود، نشان می‌دهد: «مالیه پایتخت»، متفاوت از آنچه در گزارش عملکرد دوره فعلی مدیریت شهری اعلام شده، از شرایط مناسب و قابل اتکا برخوردار نیست. علاوه بر اوضاع غیرطبیعی دخل و خرج شهرداری به‌عنوان متغیر اقتصادی مرتبط با اداره شهر، «راحتی سکونت» به‌عنوان متغیر منعکس‌کننده میزان رضایت شهروندان از شهر نیز در وضعیت هشدار به سر می‌برد. محمد علی نجفی با علم به پشت‌صحنه آمارهای یک‌ طرفه درباره پایتخت، خود را در برابر ۸ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر شهروند تهرانی (جمعیت شب پایتخت مطابق نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵)، به «تامین آسایش و آرامش ساکنان پایتخت» در افق زمانی منتهی به سال ۱۴۰۰ متعهد کرده است.

کارشناسان شهری، تعهدات شهردار منتخب به مردم شهر تهران -درست در لحظات بعد از رای‌گیری شورا- را «شروع عصر پوست‌اندازی پایتخت» می‌دانند آن هم در شرایطی که وضع موجود شهر چندان متضمن تحقق دغدغه‌های شهردار جدید نیست. مدیران شهری دوره فعلی، در آمارهایی که این روزها اعلام می‌کنند، دست‌کم یک سوم از منابع مالی اداره پایتخت را در گروه «درآمدهای پایدار» طبقه‌بندی می‌کنند اما یافته‌های شهردار منتخب تهران با استناد به آنچه کارشناسان ادارات تخصصی شهرداری در اختیار او گذاشته‌اند، مشخص می‌کند: سهم واقعی «درآمدهای پایدار» یا همان درآمدهای سالم و غیرمخرب، از بودجه امسال پایتخت رقمی معادل ۲۲درصد است.

به این ترتیب، اولین چالش شهردار جدید، نحوه تصفیه بودجه سالانه اداره پایتخت از «درآمدهای ناپایدار با سهم نزدیک به ۸۰ درصدی از کل منابع مالی» است. نجفی، همسو با جریان فکری پشتیبان دوره جدید مدیریت شهری، فروش مجوزهای تراکم اضافه و تغییر کاربری را به مثابه شهرسازی سوداگرانه و عملیات شهرفروشی می‌داند. این نگاه، ایجاب می‌کند، تامین منابع جایگزین درآمدهای وابسته به عوارض ساخت‌وساز -درآمدهای ناپایدار- به «فوریت کاری» شهردار جدید تبدیل شود. در این مسیر اما دو دست‌انداز وجود دارد. دست‌انداز اول، مجموع بدهی‌ها و تعهدات مالی شهرداری تهران است که در این حوزه از مالیه شهر نیز برآوردهای شهردار منتخب، ارقام سنگین‌ در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی و حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، مطرح است. دست‌انداز دوم نیز براساس تحقیقاتی که شهردار منتخب از وزارت اقتصاد به‌عمل آورده است، به «حباب» مطالبه از دولت مربوط می‌شود.

یافته‌های محمدعلی نجفی - شهردار منتخب- دراین باره حاکی است: نه تنها آمارهای مدیریت فعلی شهر تهران مبنی بر دست‌کم ۱۳ هزار میلیارد تومان طلب از دولت، «سراب مالی» ارزیابی می‌شود، بلکه شهرداری در مقطع فعلی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های دولتی، بدهی دارد. ساده‌ترین پیام «وجود دو گزارش متضاد از نوع رابطه گذشته مالی بین دولت و شهرداری»، آن است که مدیریت شهری جدید پایتخت، نمی‌تواند نسبت به پیش‌فروش طلب مالی از دولت برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها و تعهدات شهر، حساب ویژه باز کند. با این پیام، مسیر جدایی از درآمدهای ناپایدار برای مدیریت جدید، صعب‌العبور ارزیابی می‌شود. در بودجه امسال اداره پایتخت، چیزی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل صدور مجوزهای تغییر کاربری، پیش‌‌بینی شده است که علی‌القاعده در نیمه دوم امسال، دستیابی به این نوع درآمد با هدف «پایبندی کامل به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی» و «تثبیت پهنه‌ها و کاربری‌های از قبل تعیین شده برای املاک»، غیرممکن خواهد بود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مطالعات اولیه شهردار منتخب تهران از وضع موجود و روتوش نشده پایتخت در حوزه راحتی سکونت و کیفیت زندگی نیز بیانگر شرایط نامطلوب است. یک نمونه از شرایط نامطلوب که به «حرکت در شهر» مربوط است، چالش ترافیک در معابر و سهم پایین حمل‌ونقل عمومی از پوشش مسافرت‌های درون‌شهری را شامل می‌شود. شهردار منتخب تهران با تاکید بر برنامه‌ریزی و اقدام برای کاهش مطلوبیت استفاده از خودروی شخصی، میزان فعلی استفاده از حمل‌ونقل عمومی را در مقایسه با هدف‌گذاری برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری، ناچیز عنوان می‌کند. سهم حمل‌ونقل عمومی از مسافرت‌های درون‌شهری در پایتخت باید تا پایان سال ۹۷ به حداقل ۷۰ درصد برسد، اما در حال حاضر حدود ۶۰ درصد است. نمونه دیگر از نارضایتی شهروندان از اوضاع پایتخت مطابق بررسی‌های شهردار منتخب، گلایه‌های متعدد از اختلاط کاربری‌های اداری و تجاری با محدوده‌های مسکونی است به‌طوری‌که احداث مراکز تجاری چندمنظوره بزرگ مقیاس در محله‌های مسکونی کم‌معبر با خیابان‌های باریک و متراکم از آپارتمان‌، مزاحمت‌های ترافیکی گسترده برای ساکنان به‌وجود آورده است.

در وضع موجود شهر تهران، شهردار منتخب برای عمل به تعهداتش در برابر شهروندان، با چهار دسته اقدام سرنوشت‌ساز مواجه است که از اجرای دو دسته از آنها باید پرهیز کند و عمل به دو دسته دیگر را در اولویت کاری خود قرار دهد. دو دسته اقدام غیرقابل ادامه در دوره جدید مدیریت شهری شامل «هزینه‌تراشی با اجرای ابرپروژه‌های فاقد اولویت» و همچنین «برون‌سپاری از طریق واسطه‌ها» است. یکی از مصادیق اصلی پوست‌‌اندازی در پایتخت، دگرگونی مثبت در نظام مدیریت شهری ناشی از تحولات در ترکیب مدیریت شهری است. در قالب این دگرگونی، با توجه به کمبود منابع مالی از یکسو و نیاز به حذف منابع درآمدی ناسالم (ناپایدار) از بودجه، لازم است رشد هزینه‌های غیرضرور در شهر مهار شود. از طرفی، مدیریت شهری می‌تواند با حذف واسطه‌ها از فرآیند واگذاری کار به پیمانکاران بخش‌خصوصی، درآمد پایدار شهر از محل امکانات و خدمات قابل ارائه از سوی شهرداری را افزایش دهد. واسطه‌ها،‌ بخشی‌ از آنچه پیمانکاران در قالب اجاره اماکن متعلق به شهر پرداخت می‌کنند را دریافت می‌کنند.

دو دسته اقدام لازم برای اجرا نیز شامل «واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی» و همچنین «اجاره‌داری اماکن تحت مالکیت شهرداری به جای فروش آنها» می‌شود. درحال حاضر بیش از ۲۰۰۰ پروژه عمرانی ناتمام در پایتخت وجود دارد که برای تکمیل آنها به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. واگذاری این پروژه‌ها به بخش‌خصوصی باعث کاهش بار اجرایی و مالی شهرداری خواهد شد. از طرفی، تغییر مدل واگذاری املاک و اماکن تحت مالکیت شهرداری از حالت فروش به اجاره باعث می‌شود یک جریان مالی پایدار قابل افزایش متناسب با تورم در هر سال،‌ به سمت بودجه شهرداری برقرار شود.