نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
محدود کردن واردات به معنی پیشی گرفتن صادرات نیست
اتکا بر درآمدهای نفتی، عدم اختصاص درآمدهای نفتی به زیرساخت‌ها و اختصاص آن به بودجه جاری، تسهیلات گران قیمت بانک‌ها و سرمایه گذاری در امور غیر مرتبط، پایین نگاه داشتن نرخ ارز در مقابل افزایش تورم، جامع نبودن طرح‌های تشویقی، عدم پوشش تمامی فعالیت‌های صادراتی و. . . از جمله مشکلات و موانع پیش روی تولیدات صادرات محور در کشور است. محمد لاهوتی نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران، در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» به تشریح آن پرداخته است. در ادامه، مشروح این گفت و گو ارائه می‌گردد: به نظر جنابعالی، خودکفایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیازمند چه پیش زمینه‌ها و اقدامات علمی و جدی است؟
پیشینه بحث خودکفایی و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی، به اصول انقلاب اسلامی باز می‌گردد تا از تمامی ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی و معدنی در بحث تولید و صادرات و افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی بهره مطلوب گرفته شود و زمینه جهت نیل به این مهم فراهم شود.
پیشینه بحث خودکفایی و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی، به اصول انقلاب اسلامی باز می‌گردد تا از تمامی ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی و معدنی در بحث تولید و صادرات و افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی بهره مطلوب گرفته شود و زمینه جهت نیل به این مهم فراهم شود.
اتکا بر درآمدهای نفتی، عدم اختصاص درآمدهای نفتی به زیرساخت‌ها و اختصاص آن به بودجه جاری، تسهیلات گران قیمت بانک‌ها و سرمایه گذاری در امور غیر مرتبط، پایین نگاه داشتن نرخ ارز در مقابل افزایش تورم، جامع نبودن طرح‌های تشویقی، عدم پوشش تمامی فعالیت‌های صادراتی و... از جمله مشکلات و موانع پیش روی تولیدات صادرات محور در کشور است. محمد لاهوتی نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران، در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» به تشریح آن پرداخته است. در ادامه، مشروح این گفت و گو ارائه می‌گردد: به نظر جنابعالی، خودکفایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیازمند چه پیش زمینه‌ها و اقدامات علمی و جدی است؟
پیشینه بحث خودکفایی و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی، به اصول انقلاب اسلامی باز می‌گردد تا از تمامی ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی و معدنی در بحث تولید و صادرات و افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی بهره مطلوب گرفته شود و زمینه جهت نیل به این مهم فراهم شود. قرار بر این بود که از منابع نفتی تنها در راستای تجهیز زیر ساختهای کشور استفاده شود و نسل‌های آتی را از این منابع خدادادی محروم نسازیم. ولی متاسفانه به خاطر بروز برخی مشکلات خواسته و ناخواسته، مثل جنگ، تحریم‌ها، شرایط سیاسی کشور و در برخی مقاطع تاریخی سوء مدیریت و...، کماکان کشور ما کشوری متکی به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود. از آن بدتر اینکه، بخش عظیمی از درآمدهای نفتی صرف تامین هزینه‌های جاری و مصرفی کشور می‌شود. این روند باعث شده به جای اینکه این نعمت خدادادی که در اکتر کشورها به کمک اقتصاد آنها آمده، در کشور ما ، به دلیل اتکا بر این درآمدها، دولت‌ها حمایتشان را از منابع دیگر دریغ کرده وعملا به دلیل عدم نیاز مالی، به بحث اقتصاد کلان اعم از تولید ، صادرات و ... ، بی توجه باشند.
با نگاهی به سیر تاریخی دولت‌های بعد انقلاب، درمی یابیم که هرگاه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، صادرکنندگان مورد توجه بیشتری واقع شده اند، ولی هرگاه با افزایش درآمدهای نفتی روبرو شده ایم، صادرکنندگان کسانی بوده اند که بازار داخلی را برهم زده، نرخ دلار را افزایش داده و شرایط اقتصادی نامطلوبی را به وجود آورده اند. این موضوع متاسفانه در تمام دولت‌های بعد از انقلاب وجود داشته است . بی شک اگرمی خواهیم در منطقه از نظر اقتصادی تاثیرگذار باشیم قطعا می‌بایست حجم تجارت خارجی افزایش چشمگیری پیدا کند و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با رشد بزرگ صادرات. این مهم نیز با تصمیمات آنی و خلق الساعه و اقدامات دستوری صورت نمی پذیرد و مثلا نمی توانیم با محدود کردن واردات بگوییم که حالا صادرات ما از وارداتمان پیشی گرفته است! تنها با تلاش، جدیت و فراهم آوردن شرایط مناسب و در فضای رقابتی می‌توانیم از اقتصاد غیر نفتی بهره ببریم و درآمدهای نفتی را صرف زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری‌های بنیادین کنیم. آن وقت است که تاثیر چشمگیر و پایدار این نعمت طبیعی را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
حال نقش بانک‌ها را در بحث توسعه صادرات چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا تاکنون بانک‌ها توانسته اند تاثیر مطلوبی بر روند توسعه صادرات بگذارند؟
در همه جای دنیا، بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند که با جمع آوری سرمایه‌های خرد و کلان و انتقال آن به واحدهای تولیدی، به عنوان موالید بزرگتر، در خدمت تولید آن کشور اند. متاسفانه امروز بانکهای کشور ما، از نقش و تعریف قانون بانکداری جهانی فاصله گرفته اند و از سوی دیگر، شرایط خاص اقتصادی کشور ، امکان ایفای نقش اساسی بانک‌ها را از آنها گرفته است. وقتی تورم سالانه 40درصد است و بانک‌ها را مجبور می‌کنند نرخ تسهیلات را به 20درصد برسانند، این روند باعث فرار سرمایه‌ها به بازارهای غیر رسمی می‌شود. علاوه براین، بانک‌ها و خصوصا بانکهای دولتی به دلیل گستردگی دامنه فعالیت، هزینه‌های سربار بسیار بالایی دارند و وقتی نمی توانند با نرخ‌های تعیین شده تسهیلات پرداخت کنند، یا باید زیانده شوند و یا باید این کسری را از منبع و محل دیگری تامین کنند. بی شک زیاندهی که اصلا عقلانی نیست و بنابراین کسری فوق از طریق دریافت هزینه‌ها و کارمزدهای اضافی تامین می‌شود. این در حالی است که شرایط در بانکهای خصوصی به مراتب بدتر است. گویی این بانک‌ها این حق را برای خود قائلند که چون خصوصی هستند، می‌توانند از هر طریقی کسب درآمد کنند! به طور مثال در سال گذشته، بانکهای خصوصی حداقل 40درصد و حداکثر 80درصد سود به سهامداران خود پرداخت کرده اند، آن هم به قیمت اعطای تسهیلات گران قیمت و یا سرمایه گذاری در امور غیرمرتبط با بانک‌ها. بدیهی است در این شرایط تولید و صادرات برای بانک‌ها مقرون به صرفه نبوده وشرکت‌های وابسته به بانک‌ها به سرمایه گذاری‌های سود آور روی آورده اند و عملا بانکهای خصوصی در خدمت بانکهای خصوصی ( شرکت‌های وابسته ) بوده اند. از طرف دیگر، در بانکهای دولتی تنها بانک توسعه صادرات بر اساس قانون می‌بایست در خدمت صادرات کشور باشد که آن نیز به واسطه سرمایه اندکش نتوانسته است نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
وضعیت نرخ ارز و نوسانات آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این موضوع چه تاثیری بر اقتصاد و به خصوص صادرات داشته است؟
متاسفانه بحث نرخ ارز همیشه دستخوش مسایل سیاسی کشور بوده است. قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده که نرخ ارز باید متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی، کاهش یا افزایش پیدا کند. حال اگر این مهم را در بحث تعیین نرخ ارز لحاظ نکنیم، قطعا مشکلات تولید و صادرات دوچندان خواهد شد . زیرا تولید داخلی گرانتر از واردات آن کالا تمام می‌شود و صادرات نیز امکان رقابت در بازارهای هدف صادراتی را ندارد. در نتیجه تولید هم متوقف خواهد شد. همانگونه که از فرمایشات ریاست محترم جمهوری و بسته خروج از رکود دولت پیداست، تنها مقوله‌ای که می‌تواند کشور را از شرایط کنونی نجات بدهد، بحث تولید صادرات محور است. باید قبول کرد که در کشور تورم وجود دارد و نرخ ارز نمی تواند و نباید در این شرایط ثابت باقی بماند. پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز و به موازات آن افزایش تورم، به منزله کاهش رقابت کالاهای صادراتی در بازار هدف است.این روند قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد و در نتیجه رقبا در بازارهای هدف صادراتی، جای ما را پر می‌کنند ولی این واقعیتی است که در دولت‌ها کمتر مورد توجه واقع شده و البته میزان این بی توجهی متفاوت بوده است. در این میان، دولت‌ها باید وقتی که به دلایل سیاسی و یا فشارهای اقتصادی، اجازه واقعی شدن نرخ ارز را نمی دهند، با پرداخت خسارت به بخش صادرات این فاصله را پوشش دهند که متاسفانه این وظیفه هیچگاه عملی نشده است.
آیا دولت می‌تواند با اعطای مشوق‌های صادراتی، این مشکل را برطرف کند؟ چه نظری در خصوص مشوق‌های صادراتی که دولت درنظر گرفته دارید؟
این جبران خسارت است نه مشوق، و باید به عنوان عدم النفع پرداخت شود. صادرکنندگان در صورت شرایط مناسب و واقعی بودن نرخ ارز به عنوان وظیفه حاکمیتی به دنبال تشویق نیستند. بلکه بحث ماندگاری آنها در بازار و ثبات نرخ ارز مطرح است. البته ثبات نرخ ارز به منزله تثبیت نرخ ارز نیست. ثبات نرخ ارز یعنی مدیریت ارز براساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا که با رشد معقول و نه یکباره همراه است، به این معنا که دولت‌ها باید نرخ ارز را به میزان تورم افزایش دهند ولی اگر نمی خواهند این کار را انجام دهند، باید این کسری را به نوعی جبران کنند تا تولید و صادرات همچنان سرپا بماند. حالا اسم این رویکرد را مشوق گذاشته اند، گرچه ما معتقد به جبران خسارت هستیم. به هر حال با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نشانه‌هایی از حمایت دیده شده، به عنوان نمونه درخواست ردیف بودجه سال آتی برای مشوق‌های صادراتی. اما مشکل این طرح این است که این ردیف بودجه تنها برای صادرات با ارزش افزوده بالا و خدمات فنی- مهندسی و رقم آن بسیار پایین است. ضمن آنکه تکلیف صادرکنندگانی که از بابت مشوق‌های گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان طلبکار هستنند چه خواهد شد؟ غیر از این است که این بدهی جز دیون دولت است و باید پرداخت شده و باید تکلیف این بدهی سریع تر روشن شود؟
به طور کلی، چشم انداز اقتصاد ایران را به لحاظ رشد اقتصادی، در دولت تدبیر و امید چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه دولت تدبیر و امید، با همکاری افراد کارآمد، آگاه و با تجربه توانسته است ضمن آسیب شناسی دقیق، بسته خروج از رکود بدون تورم را، به عنوان یکی از برنامه‌های جامع و کاربردی تدارک ببیند. ولی باید توجه داشت که عموما دولت‌های پیشین به دلیل تفسیر سلیقه‌ای از قوانین و در برخی موارد مبهم بودن برنامه‌ها، نتوانسته اند درصد بالایی از برنامه را عملیاتی کنند. به هرحال امیدواریم با همین بسته‌ای که تهیه شده، و البته نقدهایی هم به آن وارد است، با رشد اقتصادی و صادراتی روبرو شویم.
در پایان، ضمن مقایسه برنامه‌ها و دستاوردهای دولت‌های گذشته، تحلیل خود را از مسیر طی شده بیان کنید.
اگر بخواهیم چهار دولت گذشته را باهم مقایسه کنیم، می‌بینیم که نگاه دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید به مقوله صادرات بسیار نزدیک به هم است. در این میان، تنها دولتی که سیاست‌های اقتصادی اش با بقیه متفاوت بوده، دولت‌های نهم و دهم بوده است. دولت یازدهم، با نگاه به گذشته و پالایش تجربیات پیشین، موضوعات اقتصادی را رصد وبرای آینده هدف گذاری کرده است. امید است با تلاش دولت و مجلس محترم و همچنین همراهی و کمک بخش خصوصی این تلاش‌ها به افزایش رفاه بیشتر برای مردم ورشد منافع ملی منجر گردد .
پیشینه بحث خودکفایی و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی، به اصول انقلاب اسلامی باز می‌گردد تا از تمامی ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی و معدنی در بحث تولید و صادرات و افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی بهره مطلوب گرفته شود و زمینه جهت نیل به این مهم فراهم شود. قرار بر این بود که از منابع نفتی تنها در راستای تجهیز زیر ساختهای کشور استفاده شود و نسل‌های آتی را از این منابع خدادادی محروم نسازیم. ولی متاسفانه به خاطر بروز برخی مشکلات خواسته و ناخواسته، مثل جنگ، تحریم‌ها، شرایط سیاسی کشور و در برخی مقاطع تاریخی سوء مدیریت و...، کماکان کشور ما کشوری متکی به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود. از آن بدتر اینکه، بخش عظیمی از درآمدهای نفتی صرف تامین هزینه‌های جاری و مصرفی کشور می‌شود. این روند باعث شده به جای اینکه این نعمت خدادادی که در اکتر کشورها به کمک اقتصاد آنها آمده، در کشور ما ، به دلیل اتکا بر این درآمدها، دولت‌ها حمایتشان را از منابع دیگر دریغ کرده وعملا به دلیل عدم نیاز مالی، به بحث اقتصاد کلان اعم از تولید ، صادرات و ... ، بی توجه باشند.
با نگاهی به سیر تاریخی دولت‌های بعد انقلاب، درمی یابیم که هرگاه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، صادرکنندگان مورد توجه بیشتری واقع شده اند، ولی هرگاه با افزایش درآمدهای نفتی روبرو شده ایم، صادرکنندگان کسانی بوده اند که بازار داخلی را برهم زده، نرخ دلار را افزایش داده و شرایط اقتصادی نامطلوبی را به وجود آورده اند. این موضوع متاسفانه در تمام دولت‌های بعد از انقلاب وجود داشته است . بی شک اگرمی خواهیم در منطقه از نظر اقتصادی تاثیرگذار باشیم قطعا می‌بایست حجم تجارت خارجی افزایش چشمگیری پیدا کند و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با رشد بزرگ صادرات. این مهم نیز با تصمیمات آنی و خلق الساعه و اقدامات دستوری صورت نمی پذیرد و مثلا نمی توانیم با محدود کردن واردات بگوییم که حالا صادرات ما از وارداتمان پیشی گرفته است! تنها با تلاش، جدیت و فراهم آوردن شرایط مناسب و در فضای رقابتی می‌توانیم از اقتصاد غیر نفتی بهره ببریم و درآمدهای نفتی را صرف زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری‌های بنیادین کنیم. آن وقت است که تاثیر چشمگیر و پایدار این نعمت طبیعی را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
حال نقش بانک‌ها را در بحث توسعه صادرات چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا تاکنون بانک‌ها توانسته اند تاثیر مطلوبی بر روند توسعه صادرات بگذارند؟
در همه جای دنیا، بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند که با جمع آوری سرمایه‌های خرد و کلان و انتقال آن به واحدهای تولیدی، به عنوان موالید بزرگتر، در خدمت تولید آن کشور اند. متاسفانه امروز بانکهای کشور ما، از نقش و تعریف قانون بانکداری جهانی فاصله گرفته اند و از سوی دیگر، شرایط خاص اقتصادی کشور ، امکان ایفای نقش اساسی بانک‌ها را از آنها گرفته است. وقتی تورم سالانه 40درصد است و بانک‌ها را مجبور می‌کنند نرخ تسهیلات را به 20درصد برسانند، این روند باعث فرار سرمایه‌ها به بازارهای غیر رسمی می‌شود. علاوه براین، بانک‌ها و خصوصا بانکهای دولتی به دلیل گستردگی دامنه فعالیت، هزینه‌های سربار بسیار بالایی دارند و وقتی نمی توانند با نرخ‌های تعیین شده تسهیلات پرداخت کنند، یا باید زیانده شوند و یا باید این کسری را از منبع و محل دیگری تامین کنند. بی شک زیاندهی که اصلا عقلانی نیست و بنابراین کسری فوق از طریق دریافت هزینه‌ها و کارمزدهای اضافی تامین می‌شود. این در حالی است که شرایط در بانکهای خصوصی به مراتب بدتر است. گویی این بانک‌ها این حق را برای خود قائلند که چون خصوصی هستند، می‌توانند از هر طریقی کسب درآمد کنند! به طور مثال در سال گذشته، بانکهای خصوصی حداقل 40درصد و حداکثر 80درصد سود به سهامداران خود پرداخت کرده اند، آن هم به قیمت اعطای تسهیلات گران قیمت و یا سرمایه گذاری در امور غیرمرتبط با بانک‌ها. بدیهی است در این شرایط تولید و صادرات برای بانک‌ها مقرون به صرفه نبوده وشرکت‌های وابسته به بانک‌ها به سرمایه گذاری‌های سود آور روی آورده اند و عملا بانکهای خصوصی در خدمت بانکهای خصوصی ( شرکت‌های وابسته ) بوده اند. از طرف دیگر، در بانکهای دولتی تنها بانک توسعه صادرات بر اساس قانون می‌بایست در خدمت صادرات کشور باشد که آن نیز به واسطه سرمایه اندکش نتوانسته است نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
وضعیت نرخ ارز و نوسانات آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این موضوع چه تاثیری بر اقتصاد و به خصوص صادرات داشته است؟
متاسفانه بحث نرخ ارز همیشه دستخوش مسایل سیاسی کشور بوده است. قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده که نرخ ارز باید متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی، کاهش یا افزایش پیدا کند. حال اگر این مهم را در بحث تعیین نرخ ارز لحاظ نکنیم، قطعا مشکلات تولید و صادرات دوچندان خواهد شد . زیرا تولید داخلی گرانتر از واردات آن کالا تمام می‌شود و صادرات نیز امکان رقابت در بازارهای هدف صادراتی را ندارد. در نتیجه تولید هم متوقف خواهد شد. همانگونه که از فرمایشات ریاست محترم جمهوری و بسته خروج از رکود دولت پیداست، تنها مقوله‌ای که می‌تواند کشور را از شرایط کنونی نجات بدهد، بحث تولید صادرات محور است. باید قبول کرد که در کشور تورم وجود دارد و نرخ ارز نمی تواند و نباید در این شرایط ثابت باقی بماند. پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز و به موازات آن افزایش تورم، به منزله کاهش رقابت کالاهای صادراتی در بازار هدف است.این روند قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد و در نتیجه رقبا در بازارهای هدف صادراتی، جای ما را پر می‌کنند ولی این واقعیتی است که در دولت‌ها کمتر مورد توجه واقع شده و البته میزان این بی توجهی متفاوت بوده است. در این میان، دولت‌ها باید وقتی که به دلایل سیاسی و یا فشارهای اقتصادی، اجازه واقعی شدن نرخ ارز را نمی دهند، با پرداخت خسارت به بخش صادرات این فاصله را پوشش دهند که متاسفانه این وظیفه هیچگاه عملی نشده است.
آیا دولت می‌تواند با اعطای مشوق‌های صادراتی، این مشکل را برطرف کند؟ چه نظری در خصوص مشوق‌های صادراتی که دولت درنظر گرفته دارید؟
این جبران خسارت است نه مشوق، و باید به عنوان عدم النفع پرداخت شود. صادرکنندگان در صورت شرایط مناسب و واقعی بودن نرخ ارز به عنوان وظیفه حاکمیتی به دنبال تشویق نیستند. بلکه بحث ماندگاری آنها در بازار و ثبات نرخ ارز مطرح است. البته ثبات نرخ ارز به منزله تثبیت نرخ ارز نیست. ثبات نرخ ارز یعنی مدیریت ارز براساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا که با رشد معقول و نه یکباره همراه است، به این معنا که دولت‌ها باید نرخ ارز را به میزان تورم افزایش دهند ولی اگر نمی خواهند این کار را انجام دهند، باید این کسری را به نوعی جبران کنند تا تولید و صادرات همچنان سرپا بماند. حالا اسم این رویکرد را مشوق گذاشته اند، گرچه ما معتقد به جبران خسارت هستیم. به هر حال با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نشانه‌هایی از حمایت دیده شده، به عنوان نمونه درخواست ردیف بودجه سال آتی برای مشوق‌های صادراتی. اما مشکل این طرح این است که این ردیف بودجه تنها برای صادرات با ارزش افزوده بالا و خدمات فنی- مهندسی و رقم آن بسیار پایین است. ضمن آنکه تکلیف صادرکنندگانی که از بابت مشوق‌های گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان طلبکار هستنند چه خواهد شد؟ غیر از این است که این بدهی جز دیون دولت است و باید پرداخت شده و باید تکلیف این بدهی سریع تر روشن شود؟
به طور کلی، چشم انداز اقتصاد ایران را به لحاظ رشد اقتصادی، در دولت تدبیر و امید چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه دولت تدبیر و امید، با همکاری افراد کارآمد، آگاه و با تجربه توانسته است ضمن آسیب شناسی دقیق، بسته خروج از رکود بدون تورم را، به عنوان یکی از برنامه‌های جامع و کاربردی تدارک ببیند. ولی باید توجه داشت که عموما دولت‌های پیشین به دلیل تفسیر سلیقه‌ای از قوانین و در برخی موارد مبهم بودن برنامه‌ها، نتوانسته اند درصد بالایی از برنامه را عملیاتی کنند. به هرحال امیدواریم با همین بسته‌ای که تهیه شده، و البته نقدهایی هم به آن وارد است، با رشد اقتصادی و صادراتی روبرو شویم.
در پایان، ضمن مقایسه برنامه‌ها و دستاوردهای دولت‌های گذشته، تحلیل خود را از مسیر طی شده بیان کنید.
اگر بخواهیم چهار دولت گذشته را باهم مقایسه کنیم، می‌بینیم که نگاه دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید به مقوله صادرات بسیار نزدیک به هم است. در این میان، تنها دولتی که سیاست‌های اقتصادی اش با بقیه متفاوت بوده، دولت‌های نهم و دهم بوده است. دولت یازدهم، با نگاه به گذشته و پالایش تجربیات پیشین، موضوعات اقتصادی را رصد وبرای آینده هدف گذاری کرده است. امید است با تلاش دولت و مجلس محترم و همچنین همراهی و کمک بخش خصوصی این تلاش‌ها به افزایش رفاه بیشتر برای مردم ورشد منافع ملی منجر گردد .
ارسال نظر