گشایش دروازه های اقتصاد ایران به روی جهان

علی اصغر مونسان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

در شرایط امروز جهان به واسطه مترادف شدن توسعه و پیشرفت کشورها با جایگاه بین‌المللی شان، دولت‌ها تلاش وافری دارند تا با گسترش روابط بین‌المللی و ارتقاء اهمیت سیاسی خود حضورشان در مجامع جهانی را توسعه دهند و بدیهی است که از محورهای اصلی توسعه و ارتقای این جایگاه برای کشورها حضور موثر در اقتصاد جهانی و تجارت بین‌الملل است و این حضور به واسطه رونق مبادلات تجاری تحقق می‌یابد. مسلما رشد اقتصادی و تثبیت جایگاه و تاثیرگذاری کشورها در شبکه تجارت جهانی نیز مستلزم کاهش هزینه‌های حمل و نقل، توسعه شبکه های ارتباطی، امنیت سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین تولید کنندگان نفت و گاز از لحاظ تنوع محصولات کشاورزی نیز سرآمد بوده و به واسطه امکانات و زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتباطات مواصلاتی و ترانزیتی مناسب، برخورداری از توان فنی و مهندسی و ظرفیت و پتانسیل صنعتی و معدنی برتر نسبت به کشورهای منطقه، ضمن دسترسی به بازار کشورهای پیرامونی، همواره مقصد ایده‌آلی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده است. اینک که کشور، با درایت دولت تدبیر و امید در توسعه روابط سیاسی با سایر کشورها وارد مرحله جدیدی شده، اهمیت توسعه مبادلات اقتصادی به عنوان نیرویی اثرگذار بر تعامل ایران با سایر کشورها نیز افزایش یافته است. اما نکته مهم‌تر این است که توسعه مبادلات تجاری و کارایی آن در بازار جهانی نیازمند ترکیبی از انواع زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری، توسعه خدمات تجاری و بهبود رویه‌ها و اصلاح قوانین است که باید در حوزه‌های مختلفی اعم از نهادهای مالی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار بورس و همچنین امورگمرکی، حمل‌ونقل، ترانزیت کالا و لجستیک‌ و نظایر آن اعمال شود.

کشور به دلیل گشایشی که پس از برجام رخ داده توانسته است با افزایش صادرات نفتی وجذب سرمایه‌گذاری خارجی و رهاسازی دارایی‌های بلوکه شده کشور، رشد اقتصادی مطلوبی را در سال 2016 تجربه نماید و امیدواری زیادی وجود دارد تا در آینده نزدیک به رشد 8 درصدی اقتصاد نیز نزدیک شویم. اما برای استمرار حرکت اقتصاد به سوی توسعه پایدار، نیازمند تغییرات و اصلاحات در حوزه بانکی و بازار سرمایه داخلی نیز هستیم. خوشبختانه معاملات در بازار سرمایه داخلی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم رو به افزایش بوده و در همان زمان به طور متوسط روزانه 203 میلیون دلار سهام در این بازار معامله شده که بسیار بالاتر از 83 میلیون دلار در دو سال ما قبل آن و 20 میلیون دلار در سال 2006 بوده است.

در حوزه بانکی و موسسات مالی نیز دولت محترم در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی برنامه‌هایی در سال 95 در حوزه بانکی پیش‌بینی کرده است که از سوی مقامات بانک مرکزی این برنامه‌ها در قالب راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظام پولی و بانکی و یکسان‌سازی نرخ ارز و جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس) اعلام گردیده که می‌تواند جایگاه نظام بانکی را در سطح مقبولی در کشور ارتقاء بخشد. براساس برنامه‌های یاد شده بانک‌ها باید به سمتی بروند تا ابزار مالی آن‌ها در جهت افزایش تولید و تحریک سرمایه‌گذاری در داخل به کار بیافتند و لذا به نظر می‌رسد اجرای اصلاح سود بانکی بتواند تا پایان سال جاری به نیرویی مولد در حوزه اقتصاد تبدیل شود. همانطور که رئیس جمهور محترم بیان داشته‌اند: «وقتی که تورم در کشور تک‌رقمی ‌شود، سود بانک‌ها باید متناسب باشد تا سرمایه‌گذار بتواند سرمایه‌گذاری کند، بتواند رقابت کند زیرا هیچ بخش اقتصادی بدون رقابت به رشد نمی‌رسد و باید رقابت بین‌المللی و داخلی داشته باشیم زیرا با رقابت پیشرفت می‌کنیم».