قوانین ساختمانی جدید ژاپن برای مقابله با زلزله
هر بار که زلزله‌ای مرگبار در کشوری و گوشه‌ای از دنیا روی می‌دهد، تا مدتی رسانه‌ها پر می‌شود از اظهار نگرانی کارشناسان و تحلیلگران و مردم درباره اینکه چطور می‌شود جلوی تکرار چنین فاجعه‌ای را در گوشه‌ای دیگر گرفت. همه از کم‌کاری‌ها حرف می‌زنند و از تدابیری که باید اتخاذ می‌شد و نشد و ازاینکه در آینده باید چه کارهایی صورت بگیرد تا چنین فاجعه‌ای تکرار نشود. این روزها به دنبال زلزله مرگبار نپال که شمار کشته‌هایش به هزاران رسیده، باز هم این نگرانی‌ها و هشدارها تکرار می‌شوند.
در میان این هشدارها و اخطارها اما نمونه موفقی از پیشگیری از فاجعه زلزله در جهان وجود دارد که به‌ویژه دراین روزها بار دیگر توجه همه را به خود جلب کرده است.
در میان این هشدارها و اخطارها اما نمونه موفقی از پیشگیری از فاجعه زلزله در جهان وجود دارد که به‌ویژه دراین روزها بار دیگر توجه همه را به خود جلب کرده است.
هر بار که زلزله‌ای مرگبار در کشوری و گوشه‌ای از دنیا روی می‌دهد، تا مدتی رسانه‌ها پر می‌شود از اظهار نگرانی کارشناسان و تحلیلگران و مردم درباره اینکه چطور می‌شود جلوی تکرار چنین فاجعه‌ای را در گوشه‌ای دیگر گرفت. همه از کم‌کاری‌ها حرف می‌زنند و از تدابیری که باید اتخاذ می‌شد و نشد و ازاینکه در آینده باید چه کارهایی صورت بگیرد تا چنین فاجعه‌ای تکرار نشود. این روزها به دنبال زلزله مرگبار نپال که شمار کشته‌هایش به هزاران رسیده، باز هم این نگرانی‌ها و هشدارها تکرار می‌شوند.
در میان این هشدارها و اخطارها اما نمونه موفقی از پیشگیری از فاجعه زلزله در جهان وجود دارد که به‌ویژه دراین روزها بار دیگر توجه همه را به خود جلب کرده است. این نمونه موفق ژاپن است. ژاپن کشور زلزله و سونامی است. اکنون چهار سال بعد از زلزله ویرانگر توهوکو و سونامی که به فاجعه هسته‌ای فوکوشیما منجر شد، دولت ژاپن در کنار شرکت‌های بیمه، صاحبان املاک و سازندگان خانه، همگی بسیج شده‌اند تا با اتخاذ تدابیر سخت‌تر و قوانین سختگیرانه‌تر، جلوی تکرار فاجعه‌ای مانند آن زلزله و دیگر زمین‌لرزه‌های ویرانگر و مرگبار گذشته ژاپن را بگیرند. این تلاش‌ها حول محور افزایش مقاومت سازه‌ها و همچنین آموزش مردم برای مقابله با چنین شرایطی صورت می‌گیرد. از جمله این اقدامات، تغییرات در قانون برای سخت کردن استانداردهای ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی خانه‌ها و ساختمان‌ها دربرابر زلزله است. البته حتی قبل از اعمال این قوانین اخیر هم، سازه‌های ژاپن دربرابر قدرتمندترین زلزله‌هایی که گاه به گاه بخش‌های از این کشور را تکان می‌دهد، مقاومت زیادی داشتند؛ اما سونامی اخیر، کارشناسان و مقامات دولتی را به فکر انداخت که به دنبال راه‌حل‌های محکم‌تری باشند. سونامی اخیر مرگبارترین و ویران‌گرترین فاجعه تاریخ معاصر در نوع خودش بود. در این زلزله و سونامی، حدود ۱۶ هزار نفر کشته شدند و نزدیک به ۱۳۰ هزار خانه و ساختمان ویران شد. این فاجعه که در ماه مارس ۲۰۱۱ روی داد، سه بخش شمالی سواحل ژاپن را درنوردید. خسارت مالی که این فاجعه به شرکت‌های بیمه وارد کرد، بیش از ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده‌است. این دومین خسارت سنگین مالی بیمه در دنیا طی ۴ دهه گذشته بوده‌است. اولین آن به توفان کاترینا در آمریکا مربوط می‌شود که خسارت مالی حدود ۷۹ میلیارد دلاری به شرکت‌های بیمه وارد کرد. قوانین کنونی ژاپن برای حفاظت از سازه‌های مسکونی و تجاری دربرابر زلزله، به قوانین استاندارد ساختمانی سال ۱۹۸۱ برمی‌گردد که البته در سال‌های بعد از آن تغییرات و بازبینی‌های اندکی داشت. زلزله توهوکو و زلزله ویرانگر قبل از آن یعنی کوبه در سال ۱۹۹۵، نشان داد که قانون سال ۱۹۸۱ به اندازه کافی سختگیرانه و مفید بوده است؛ چرا که اکثر ساختمان‌های آسیب‌دیده در این دو زلزله، ساختمان‌هایی بودند که بر اساس قوانین و استانداردهای سال ۱۹۵۰ ساخته شده‌بودند. یعنی ساختمان‌هایی که بر اساس استانداردها و قوانین سال ۱۹۸۱ ساخته شدند، آسیب چندانی ندیدند.
از سوی دیگر در سال 2013، ژاپن بازبینی‌های بیشتری در قانونی انجام داد که در سال 1995 نوشته شده و هدف از تغییر و بازبینی آن، ایجاد تغییرات مبتنی بر شرایط زلزله در ساختمان‌ها بود. هدف از این تغییرات این بود که همه سازه‌ها و ساختمان‌ها با شرایط قوانین سال 1981 مطابق باشند. تغییرات جدید، مالکان ساختمان‌های بزرگ که استفاده عمومی دارند مانند هتل‌ها و مراکز خرید را مجبور می‌کند تاییدیه یک شرکت سوم را برای اینکه این ساختمان‌ها شرایط قوانین سال 1981 را دارند یا نه، بگیرند. همچنین قرار است دولت فهرست این ساختمان‌ها را به همراه اطلاعات جزئی درباره تایید شدن یا تایید نشدنشان تا پایان سال 2015 به‌صورت عمومی اعلام کند. به این ترتیب این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند به ساختمان‌های عمومی که این شرایط را دارند بروند یا نروند. دولت می‌گوید هدفش این است که تا پایان سال 2015، میزان پایبندی سازه‌ها به شرایط و قوانین سال 1981 را به 90 درصد برساند. اکنون این میزان 80 درصد است. برای این کار، دولت مرکزی و دولت‌های محلی ژاپن کمک مالی ارائه می‌کنند. این کمک مالی گاه به 80 درصد کل هزینه‌های ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها هم می‌رسد. هزینه ارزیابی وضعیت ساختمان‌ها را هم به‌طور کامل دولت می‌پردازد. میاگی، استانی که بیشترین آسیب را در زلزله اخیر توهوکو دید، بیشترین یارانه را در زمینه هزینه واحدهای مسکونی و در ژاپن می‌پردازد و قبل از زلزله سال 2011، بیمه زلزله را برای واحدهای مسکونی ارتقا داده‌بود. اکنون نیمی از خانه‌ها در این استان پوشش بیمه زلزله دارند. این میزان تا 4 سال قبل یک سوم بود. در کل ژاپن و در سطح ملی، 28 درصد از خانه‌ها زیر پوشش بیمه زلزله هستند. شرکت‌های بیمه برای ساختمان‌هایی که مطابق با قانون سال 1981 استانداردسازی شده‌اند، تخفیف قابل توجهی قائل می‌شوند. هر چه این میزان مطابقت با استانداردها بیشتر باشد، میزان تخفیف هم بیشتر می‌شود. حداکثر میزان تخفیف سال گذشته به تخفیف نیم بها رسید. این یکی از قوی‌ترین انگیزه‌ها برای استانداردسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها است.
به‌طور کلی شرایطی که نرخ بیمه ساختمان را مشخص می‌کند، موقعیت مکانی آن، میزان مقاومت دربرابر زلزله و خطر سونامی است. برای شرکت‌های بیمه، پایین آوردن درجه خطر در اولویت است. آنها ابتدا به فکر حفاظت از جان افراد هستند، بعد حفاظت از سازه‌ها در برابر تخریب و فروپاشی و در زمینه ارائه خدمات در شرایط بحرانی، و در آخر تضمین اینکه مسیر کار و ارائه خدمات در آن ساختمان ادامه یابد و مختل نشود. صاحبان ملک در ژاپن انگیزه خوبی برای محقق کردن استانداردهای قانون سال ۱۹۸۱ دارند؛ چرا که با تحقق این شرایط، درواقع مشتری بیشتر و اجاره بالاتری دریافت می‌کنند. وقتی مردم ببینند که ساختمانی امن وایمن است و شرکت‌های معتبر این ایمنی را تایید کرده‌اند، از آن استقبال می‌کنند. دولت ژاپن اکنون روی قوانینی کار می‌کند که استرس و نگرانی از وقوع سونامی را برای سازه‌ها کاهش دهد. یکی از این قوانین به امکان تخلیه ساختمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن مربوط می‌شود. باوجود همه این قوانین، گذشت زمان معلوم می‌کند آیا همه این تدابیر چاره‌ساز بوده و آیا مانع از افزایش میزان مرگ و میر ناشی از زلزله می‌شود یا نه؟
در میان این هشدارها و اخطارها اما نمونه موفقی از پیشگیری از فاجعه زلزله در جهان وجود دارد که به‌ویژه دراین روزها بار دیگر توجه همه را به خود جلب کرده است. این نمونه موفق ژاپن است. ژاپن کشور زلزله و سونامی است. اکنون چهار سال بعد از زلزله ویرانگر توهوکو و سونامی که به فاجعه هسته‌ای فوکوشیما منجر شد، دولت ژاپن در کنار شرکت‌های بیمه، صاحبان املاک و سازندگان خانه، همگی بسیج شده‌اند تا با اتخاذ تدابیر سخت‌تر و قوانین سختگیرانه‌تر، جلوی تکرار فاجعه‌ای مانند آن زلزله و دیگر زمین‌لرزه‌های ویرانگر و مرگبار گذشته ژاپن را بگیرند. این تلاش‌ها حول محور افزایش مقاومت سازه‌ها و همچنین آموزش مردم برای مقابله با چنین شرایطی صورت می‌گیرد. از جمله این اقدامات، تغییرات در قانون برای سخت کردن استانداردهای ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی خانه‌ها و ساختمان‌ها دربرابر زلزله است. البته حتی قبل از اعمال این قوانین اخیر هم، سازه‌های ژاپن دربرابر قدرتمندترین زلزله‌هایی که گاه به گاه بخش‌های از این کشور را تکان می‌دهد، مقاومت زیادی داشتند؛ اما سونامی اخیر، کارشناسان و مقامات دولتی را به فکر انداخت که به دنبال راه‌حل‌های محکم‌تری باشند. سونامی اخیر مرگبارترین و ویران‌گرترین فاجعه تاریخ معاصر در نوع خودش بود. در این زلزله و سونامی، حدود ۱۶ هزار نفر کشته شدند و نزدیک به ۱۳۰ هزار خانه و ساختمان ویران شد. این فاجعه که در ماه مارس ۲۰۱۱ روی داد، سه بخش شمالی سواحل ژاپن را درنوردید. خسارت مالی که این فاجعه به شرکت‌های بیمه وارد کرد، بیش از ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده‌است. این دومین خسارت سنگین مالی بیمه در دنیا طی ۴ دهه گذشته بوده‌است. اولین آن به توفان کاترینا در آمریکا مربوط می‌شود که خسارت مالی حدود ۷۹ میلیارد دلاری به شرکت‌های بیمه وارد کرد. قوانین کنونی ژاپن برای حفاظت از سازه‌های مسکونی و تجاری دربرابر زلزله، به قوانین استاندارد ساختمانی سال ۱۹۸۱ برمی‌گردد که البته در سال‌های بعد از آن تغییرات و بازبینی‌های اندکی داشت. زلزله توهوکو و زلزله ویرانگر قبل از آن یعنی کوبه در سال ۱۹۹۵، نشان داد که قانون سال ۱۹۸۱ به اندازه کافی سختگیرانه و مفید بوده است؛ چرا که اکثر ساختمان‌های آسیب‌دیده در این دو زلزله، ساختمان‌هایی بودند که بر اساس قوانین و استانداردهای سال ۱۹۵۰ ساخته شده‌بودند. یعنی ساختمان‌هایی که بر اساس استانداردها و قوانین سال ۱۹۸۱ ساخته شدند، آسیب چندانی ندیدند.
از سوی دیگر در سال 2013، ژاپن بازبینی‌های بیشتری در قانونی انجام داد که در سال 1995 نوشته شده و هدف از تغییر و بازبینی آن، ایجاد تغییرات مبتنی بر شرایط زلزله در ساختمان‌ها بود. هدف از این تغییرات این بود که همه سازه‌ها و ساختمان‌ها با شرایط قوانین سال 1981 مطابق باشند. تغییرات جدید، مالکان ساختمان‌های بزرگ که استفاده عمومی دارند مانند هتل‌ها و مراکز خرید را مجبور می‌کند تاییدیه یک شرکت سوم را برای اینکه این ساختمان‌ها شرایط قوانین سال 1981 را دارند یا نه، بگیرند. همچنین قرار است دولت فهرست این ساختمان‌ها را به همراه اطلاعات جزئی درباره تایید شدن یا تایید نشدنشان تا پایان سال 2015 به‌صورت عمومی اعلام کند. به این ترتیب این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند به ساختمان‌های عمومی که این شرایط را دارند بروند یا نروند. دولت می‌گوید هدفش این است که تا پایان سال 2015، میزان پایبندی سازه‌ها به شرایط و قوانین سال 1981 را به 90 درصد برساند. اکنون این میزان 80 درصد است. برای این کار، دولت مرکزی و دولت‌های محلی ژاپن کمک مالی ارائه می‌کنند. این کمک مالی گاه به 80 درصد کل هزینه‌های ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها هم می‌رسد. هزینه ارزیابی وضعیت ساختمان‌ها را هم به‌طور کامل دولت می‌پردازد. میاگی، استانی که بیشترین آسیب را در زلزله اخیر توهوکو دید، بیشترین یارانه را در زمینه هزینه واحدهای مسکونی و در ژاپن می‌پردازد و قبل از زلزله سال 2011، بیمه زلزله را برای واحدهای مسکونی ارتقا داده‌بود. اکنون نیمی از خانه‌ها در این استان پوشش بیمه زلزله دارند. این میزان تا 4 سال قبل یک سوم بود. در کل ژاپن و در سطح ملی، 28 درصد از خانه‌ها زیر پوشش بیمه زلزله هستند. شرکت‌های بیمه برای ساختمان‌هایی که مطابق با قانون سال 1981 استانداردسازی شده‌اند، تخفیف قابل توجهی قائل می‌شوند. هر چه این میزان مطابقت با استانداردها بیشتر باشد، میزان تخفیف هم بیشتر می‌شود. حداکثر میزان تخفیف سال گذشته به تخفیف نیم بها رسید. این یکی از قوی‌ترین انگیزه‌ها برای استانداردسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها است.
به‌طور کلی شرایطی که نرخ بیمه ساختمان را مشخص می‌کند، موقعیت مکانی آن، میزان مقاومت دربرابر زلزله و خطر سونامی است. برای شرکت‌های بیمه، پایین آوردن درجه خطر در اولویت است. آنها ابتدا به فکر حفاظت از جان افراد هستند، بعد حفاظت از سازه‌ها در برابر تخریب و فروپاشی و در زمینه ارائه خدمات در شرایط بحرانی، و در آخر تضمین اینکه مسیر کار و ارائه خدمات در آن ساختمان ادامه یابد و مختل نشود. صاحبان ملک در ژاپن انگیزه خوبی برای محقق کردن استانداردهای قانون سال ۱۹۸۱ دارند؛ چرا که با تحقق این شرایط، درواقع مشتری بیشتر و اجاره بالاتری دریافت می‌کنند. وقتی مردم ببینند که ساختمانی امن وایمن است و شرکت‌های معتبر این ایمنی را تایید کرده‌اند، از آن استقبال می‌کنند. دولت ژاپن اکنون روی قوانینی کار می‌کند که استرس و نگرانی از وقوع سونامی را برای سازه‌ها کاهش دهد. یکی از این قوانین به امکان تخلیه ساختمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن مربوط می‌شود. باوجود همه این قوانین، گذشت زمان معلوم می‌کند آیا همه این تدابیر چاره‌ساز بوده و آیا مانع از افزایش میزان مرگ و میر ناشی از زلزله می‌شود یا نه؟
ارسال نظر