برنامه‌ای برای قدرت گرفتن ایتالیا و اروپا
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد متئو رنزی، نخست‌وزیر ایتالیا، توضیح داده است که چگونه می‌خواهد دوباره کشورش را به دوران رشد بازگرداند: در جهانی که از کشمکش‌های مداوم و تروریسم جدید رنج می‌برد، اروپای سال ۲۰۱۵ قاره‌ای است که همچنان برای نجات یافتن از بحران اقتصادی تلاش می‌کند. اما پیش از آنکه اجازه دهیم بدبینی‌ها پیروز شوند، آنچه مورد نیاز است عزم راسخ و ایمان به ممکن بودن بروز تغییر، خواهد بود. این مساله به خودی خود رخ نمی‌دهد و نقش سیاستمداران برای هدایت آن مهم است. بعد از سال‌ها غلبه قاطعانه رویکرد تکنوکرات‌ها که به بروز اهداف مثبتی نینجامیده، اکنون تغییر در چشم‌انداز ضروری به نظر می‌رسد.
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد متئو رنزی، نخست‌وزیر ایتالیا، توضیح داده است که چگونه می‌خواهد دوباره کشورش را به دوران رشد بازگرداند: در جهانی که از کشمکش‌های مداوم و تروریسم جدید رنج می‌برد، اروپای سال 2015 قاره‌ای است که همچنان برای نجات یافتن از بحران اقتصادی تلاش می‌کند. اما پیش از آنکه اجازه دهیم بدبینی‌ها پیروز شوند، آنچه مورد نیاز است عزم راسخ و ایمان به ممکن بودن بروز تغییر، خواهد بود. این مساله به خودی خود رخ نمی‌دهد و نقش سیاستمداران برای هدایت آن مهم است. بعد از سال‌ها غلبه قاطعانه رویکرد تکنوکرات‌ها که به بروز اهداف مثبتی نینجامیده، اکنون تغییر در چشم‌انداز ضروری به نظر می‌رسد. دولت جدید ایتالیا -که نیمی از آن را زنان تشکیل می‌دهند و نیمی را مردان- از همان ابتدای سال 2014 و در ماه فوریه خودش را با این هدف منطبق کرد. ما استراتژی روشنی داریم و می‌دانیم که چگونه به اهداف خود برسیم.
ما به روند اصلاحات ساختاری که پیش از این به کندی پیش می‌رفت، سرعت خواهیم بخشید و این کار را با اصلاحات قانونی و نهادی شروع می‌کنیم. این کار برای ایجاد ایتالیای چابک‌تر، رقابتی‌تر و توانا در پاسخگویی به موقع به تغییرات اجتماعی ضروری است. این اقدامات یک قانون انتخاباتی را دربرمی‌گیرد که برنده‌ای قاطع، دولتی با ثبات و اکثریتی بی چون و چرا و نیز معماری قانونی جدید با مجلس قانون‌گذاری واحدی که موازنه قدرت را بین مقامات مرکزی و محلی ایجاد می‌کند، داشته باشد. در جلساتی که با شرکای بین‌المللی‌مان داشته‌ایم، این یک اولویت است که اغلب به‌عنوان کمک به رشد اقتصادی مطرح می‌شود.
همزمان، ما اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را پیش خواهیم برد. ما مشکلات ساختاری را که باعث عقب‌ماندگی ایتالیا شده است می‌دانیم که بدهی دولتی بالا که طی چند دهه انباشته شده و نیز سیستم اداری مخل و ناکارآمد، مهم‌ترین این مشکلات هستند. ما سال‌ها شاهد رکود بوده‌ایم. در سال 2014 سیر نزولی رشد را متوقف کردیم، اما این کافی نیست؛ هدف ما رشد دوباره است. برای دستیابی به این رشد، استراتژی ما در چند جبهه تعیین شده است. ما طراحی یک سیستم اداره عمومی جدید را شروع کرده‌ایم که با کمک آمار و ارقام به دست آمده از آن می‌توانیم به خانوار‌ها و کسب‌وکارها کمک کنیم زمان و منابع خود را ذخیره کنند. اقدامات ضروری برای سرعت بخشیدن به سیستم قضایی-مدنی را انجام داده‌ایم و بر کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی به نصف، متمرکز شده‌ایم که این موضوع اثر اقتصادی هم خواهد داشت. می‌دانیم که این کار بسیار مورد علاقه سرمایه‌گذاران خارجی است. در سال 2014 دوباره شروع به جذب سرمایه آنها کردیم؛ در سال 2015، در سایه بخشی از این اصلاحات، ایتالیا برای سرمایه گذاران جذاب‌تر خواهد شد.
برای سیستم مالی، ۳۰ میلیون شهروند، مازاد مالیات بر درآمدی که پرداخت کرده بودند را از سوی دولت پس خواهند گرفت. معافیت‌های مالیاتی کمک خواهند کرد تا کارآفرینان و کسانی که ثروت ایجاد می‌کنند، بدهی‌های خود را راحت‌تر بپردازند، همچنین کاهش مالیات برای کارگران و کسب‌وکارها را ادامه خواهیم داد. بر همین مبنا، متعهد خواهیم شد ماهانه معافیت مالیاتی ۸۰ یورویی برای ۱۱ میلیون کارگر در نظر بگیریم و مالیات کسب‌وکارها را نیز بیش از این کاهش خواهیم داد، به‌طوری که در سال ۲۰۱۴ نیز این مالیات‌ها را به میزان ۱۰ درصد کاهش داده‌ایم. این مقادیر را با کاهش قاطعانه مخارج بیهوده و بدون بازدهی دولتی تامین مالی می‌کنیم، بدون اینکه لطمه‌ای به بخش خدمات وارد کنیم و در ضمن هزینه‌ها را برای تبدیل آن به یک موتور اقتصادی بازتعریف خواهیم کرد.
ایجاد شغل، مخصوصا برای جوانان، یک چالش ضروری برای ایتالیا و سراسر اروپاست. در ایتالیا اصلاحاتی در بازار کار را شروع کرده‌ایم که بر یک قرارداد دائمی با افزایش حقوق و مزایا و توسعه حمایت از افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند (به‌ویژه زنان) و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای روند استخدام شرکت‌ها، مبتنی است. این امر برای ایتالیا یک تغییر بزرگ و بنیادین است.
به‌عنوان آخرین مورد، سال ۲۰۱۵ یک انقلاب آموزشی را به همراه خواهد داشت. در ابتدای سال تحصیلی جدید، مدارس ایتالیایی بسیار متفاوت خواهند بود که این تغییر پس از یک مشاوره عمومی که معلمان، والدین و دانش‌آموزان را دربرگرفته، رخ خواهد داد. این یک سرمایه‌گذاری برای آینده است: آینده ایتالیا به مدارس امروز بستگی دارد. برای اینکه به جهانیان نشان دهیم ایتالیا در حال تغییر است و می‌تواند یک نمونه باشد، اکسپو ۲۰۱۵ در میلان را برگزار خواهیم کرد. این یک موقعیت فوق‌العاده برای نشان دادن قدرت ایتالیا به جهانیان و میلیون‌ها بیننده است و در ضمن می‌تواند یک شانس بزرگ برای جذب میلیارد‌ها یورو در منابع باشد و ده‌ها هزار شغل ایجاد کند.
بازگشت به رویای اروپایی
ما می‌خواهیم به دوران رشد بازگردیم و موفق نیز خواهیم شد. اروپا نیاز به تمرکز قاطع بر رشد و مشاغل دارد. امروز این امر متوقف شده است. کمیسیون جدید اروپا اعلام کرد که 300 میلیارد یورو را به روند تغییر اختصاص خواهد داد. مطمئن هستیم که این اتفاق خواهد افتاد و از سیستم بانکی خواهیم خواست تا با تزریق کمک 200 میلیارد یورویی به مشاغل و خانوار‌ها که بانک مرکزی اروپا فراهم کرده، به تسریع این رشد اقتصادی کمک کند.
اما مشکلات اروپا فقط به اقتصاد منحصر نمی‌شود. بنابراین، باید به عقب برگشت و دید بنیانگذاران آن، چه آرزوهایی داشتند. جهان به اروپایی نیاز دارد که به ارزش‌های خود و اصولی که بر آن بنا شده بود باور داشته باشد؛ اروپایی که فراتر از قدرت اقتصادی‌اش، بازیگری قاطع در نظم جهانی است، آن هم در دوره‌ای بسیار حساس که لازم است هر کس مسوولیت بزرگتری را به عهده بگیرد. در اروپای سال ۲۰۱۵ این را ممکن خواهیم کرد. ما ۳۶۵ روز پیش رو داریم. پس بیایید یک روز را هم هدر ندهیم.
ما به روند اصلاحات ساختاری که پیش از این به کندی پیش می‌رفت، سرعت خواهیم بخشید و این کار را با اصلاحات قانونی و نهادی شروع می‌کنیم. این کار برای ایجاد ایتالیای چابک‌تر، رقابتی‌تر و توانا در پاسخگویی به موقع به تغییرات اجتماعی ضروری است. این اقدامات یک قانون انتخاباتی را دربرمی‌گیرد که برنده‌ای قاطع، دولتی با ثبات و اکثریتی بی چون و چرا و نیز معماری قانونی جدید با مجلس قانون‌گذاری واحدی که موازنه قدرت را بین مقامات مرکزی و محلی ایجاد می‌کند، داشته باشد. در جلساتی که با شرکای بین‌المللی‌مان داشته‌ایم، این یک اولویت است که اغلب به‌عنوان کمک به رشد اقتصادی مطرح می‌شود.
همزمان، ما اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را پیش خواهیم برد. ما مشکلات ساختاری را که باعث عقب‌ماندگی ایتالیا شده است می‌دانیم که بدهی دولتی بالا که طی چند دهه انباشته شده و نیز سیستم اداری مخل و ناکارآمد، مهم‌ترین این مشکلات هستند. ما سال‌ها شاهد رکود بوده‌ایم. در سال 2014 سیر نزولی رشد را متوقف کردیم، اما این کافی نیست؛ هدف ما رشد دوباره است. برای دستیابی به این رشد، استراتژی ما در چند جبهه تعیین شده است. ما طراحی یک سیستم اداره عمومی جدید را شروع کرده‌ایم که با کمک آمار و ارقام به دست آمده از آن می‌توانیم به خانوار‌ها و کسب‌وکارها کمک کنیم زمان و منابع خود را ذخیره کنند. اقدامات ضروری برای سرعت بخشیدن به سیستم قضایی-مدنی را انجام داده‌ایم و بر کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی به نصف، متمرکز شده‌ایم که این موضوع اثر اقتصادی هم خواهد داشت. می‌دانیم که این کار بسیار مورد علاقه سرمایه‌گذاران خارجی است. در سال 2014 دوباره شروع به جذب سرمایه آنها کردیم؛ در سال 2015، در سایه بخشی از این اصلاحات، ایتالیا برای سرمایه گذاران جذاب‌تر خواهد شد.
برای سیستم مالی، ۳۰ میلیون شهروند، مازاد مالیات بر درآمدی که پرداخت کرده بودند را از سوی دولت پس خواهند گرفت. معافیت‌های مالیاتی کمک خواهند کرد تا کارآفرینان و کسانی که ثروت ایجاد می‌کنند، بدهی‌های خود را راحت‌تر بپردازند، همچنین کاهش مالیات برای کارگران و کسب‌وکارها را ادامه خواهیم داد. بر همین مبنا، متعهد خواهیم شد ماهانه معافیت مالیاتی ۸۰ یورویی برای ۱۱ میلیون کارگر در نظر بگیریم و مالیات کسب‌وکارها را نیز بیش از این کاهش خواهیم داد، به‌طوری که در سال ۲۰۱۴ نیز این مالیات‌ها را به میزان ۱۰ درصد کاهش داده‌ایم. این مقادیر را با کاهش قاطعانه مخارج بیهوده و بدون بازدهی دولتی تامین مالی می‌کنیم، بدون اینکه لطمه‌ای به بخش خدمات وارد کنیم و در ضمن هزینه‌ها را برای تبدیل آن به یک موتور اقتصادی بازتعریف خواهیم کرد.
ایجاد شغل، مخصوصا برای جوانان، یک چالش ضروری برای ایتالیا و سراسر اروپاست. در ایتالیا اصلاحاتی در بازار کار را شروع کرده‌ایم که بر یک قرارداد دائمی با افزایش حقوق و مزایا و توسعه حمایت از افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند (به‌ویژه زنان) و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای روند استخدام شرکت‌ها، مبتنی است. این امر برای ایتالیا یک تغییر بزرگ و بنیادین است.
به‌عنوان آخرین مورد، سال ۲۰۱۵ یک انقلاب آموزشی را به همراه خواهد داشت. در ابتدای سال تحصیلی جدید، مدارس ایتالیایی بسیار متفاوت خواهند بود که این تغییر پس از یک مشاوره عمومی که معلمان، والدین و دانش‌آموزان را دربرگرفته، رخ خواهد داد. این یک سرمایه‌گذاری برای آینده است: آینده ایتالیا به مدارس امروز بستگی دارد. برای اینکه به جهانیان نشان دهیم ایتالیا در حال تغییر است و می‌تواند یک نمونه باشد، اکسپو ۲۰۱۵ در میلان را برگزار خواهیم کرد. این یک موقعیت فوق‌العاده برای نشان دادن قدرت ایتالیا به جهانیان و میلیون‌ها بیننده است و در ضمن می‌تواند یک شانس بزرگ برای جذب میلیارد‌ها یورو در منابع باشد و ده‌ها هزار شغل ایجاد کند.
بازگشت به رویای اروپایی
ما می‌خواهیم به دوران رشد بازگردیم و موفق نیز خواهیم شد. اروپا نیاز به تمرکز قاطع بر رشد و مشاغل دارد. امروز این امر متوقف شده است. کمیسیون جدید اروپا اعلام کرد که 300 میلیارد یورو را به روند تغییر اختصاص خواهد داد. مطمئن هستیم که این اتفاق خواهد افتاد و از سیستم بانکی خواهیم خواست تا با تزریق کمک 200 میلیارد یورویی به مشاغل و خانوار‌ها که بانک مرکزی اروپا فراهم کرده، به تسریع این رشد اقتصادی کمک کند.
اما مشکلات اروپا فقط به اقتصاد منحصر نمی‌شود. بنابراین، باید به عقب برگشت و دید بنیانگذاران آن، چه آرزوهایی داشتند. جهان به اروپایی نیاز دارد که به ارزش‌های خود و اصولی که بر آن بنا شده بود باور داشته باشد؛ اروپایی که فراتر از قدرت اقتصادی‌اش، بازیگری قاطع در نظم جهانی است، آن هم در دوره‌ای بسیار حساس که لازم است هر کس مسوولیت بزرگتری را به عهده بگیرد. در اروپای سال ۲۰۱۵ این را ممکن خواهیم کرد. ما ۳۶۵ روز پیش رو داریم. پس بیایید یک روز را هم هدر ندهیم.
ارسال نظر