بین دولت یونان و گروه موسوم به تروئیکا یک لوپ عبث به‌وجود آمده است. برای پی بردن به رویارویی دولت سریزا در یونان و تروئیکا، (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول)، لازم است اشتباهی را که هر دو طرف در حال تکرار آن هستند درک کنید. اشتباهی که دولت یونان انجام می‌دهد آشناتر است. طی این چند سال این کشور مدام از کشورهای ناحیه یورو و صندوق بین‌المللی پول وام گرفت؛ در حالی که توانایی بازپرداخت آن را نداشته است. زمانی که دولت یونان به ولخرجی مشغول بود، بازارهای مالی متوجه این موضوع شدند و دولت دیگر قادر به قرض گرفتن از آنها نبود.


اما چند سال پس از آن، اتحادیه اروپا (یا همان تروئیکای معروف) این وظیفه را برعهده گرفت و تحت عنوان کمک‌های مالی به دولت یونان، این کشور را تحت پوشش حمایت مالی خود قرار داد. تنها سهم اندکی از وام‌های تازه گرفته شده می‌توانست به تدریج تعادل را به ذخایر این کشور بازگرداند. در این راستا یونان مدام از تروئیکا به دلیل برنامه‌های ریاضتی شکایت می‌کرد؛ اما بسیار مهم است که یونان با کمک تروئیکا شرایط بدتری را متحمل شده است که دیگر خارج از توان یونان برای رسیدن به تعادل شده است. حکومت یونان بیش از رقمی که از مالیات‌ها در آمد داشته، متعهد شده بود و دست به یک ولخرجی بزرگ زده بود و زمانی که بازار دیگر حاضر نشد به دولت قرض بدهد او مجبور بود به این قضیه پایان دهد و دست به دامن گروه دیگری شود. در این شرایط تقریبا بانک‌ها در آستانه فروپاشی قرار گرفته بودند و دولت نیز منابع لازم را برای کمک به بانک‌ها در اختیار نداشت.


اما در مورد اشتباه تروئیکا باید گفت بیشترین اشتباه آنها به بسته نجاتشان بازمی‌گردد. اگر کاری انجام نمی‌گرفت، دولت یونان مجبور می‌شد به‌طور پیش فرض بر روی بدهی‌های خود متمرکز شود؛ زیرا در این شرایط اعتباردهندگان یا اصلا به طلب خود نمی‌رسند یا اگر ‌برسند هم رقم بسیار ناچیزی دست آنها را می‌گیرد.
اعتباردهندگان یونان عمدتا شامل بانک‌های پیشرو به‌ویژه در آلمان و فرانسه هستند. در واقع تروئیکا برای وصول بدهی‌های خود دست به خرید موسسات خصوصی یونان، آن هم با تخفیف زیاد زد؛ اما هنوز کل بدهی‌ها تسویه نشده بود.
از دیدگاه یونان خرید این موسسات خصوصی در واقع جایگزین طلب‌های اعتباردهندگان شده است. اما اینجا سوالی پیش می‌آید که می‌تواند بخشی از اختلافات را توضیح دهد: چرا این اقدام اعتباردهندگان یک اشتباه به حساب می‌آید؟ در واقع، این به آن معنی است که باقیمانده بسته نجات برای بازگشت این کشور به نقطه تعادل بسیار ناچیز بوده است. تروئیکا با خود می‌اندیشید که دولت یونان به زودی خود را جمع‌وجور می‌کند و از هزینه‌ها کاسته و مالیات‌ها را افزایش خواهد داد و این اقدامات کمترین تاثیر منفی را بر روی باقیِ اقتصاد یونان خواهد گذاشت.

البته قابل پیش‌بینی بود که رسیدن به این درک از ابتدا اشتباه بوده است. تند و تیزی اقتصاد ریاضتی نقش بزرگی در کاهش درآمد ناخالص ملی یونان داشته است. به گونه‌ای که این کشور با کاهش درآمد ناخالص 25 درصدی مواجه شد و از رهگذر این اقدامات ریاضتی چیزی جز بیکاری برای عمده مردم این کشور حاصلی به بار نداشته است. تحمیل ریاضت کمتر به یونان، به طور متوسط در خروجی یونان تاثیر ناچیزی داشته است و باید گفت بازپرداخت بدهی را نمی‌توان با دریافت بدهی دیگر پرداخت. به همین دلیل است که می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که طلبکاران یونان اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوند. از اینرو باید اذعان کرد اگر این همه کمک مالی صورت نمی‌گرفت تا فشار کمتری در برنامه‌های ریاضتی یونان وارد شود الان بین دو طرف چنین بن بستی ایجاد نمی‌شد.


در چند سال گذشته دولت یونان سعی می‌کرده است تا در بودجه خود یک بالانس ایجاد کند. قرار بود مالیات همه هزینه‌ها و حتی بازپرداخت سود وام‌ها را پوشش دهد. پیداست که پول بیشتری برای پوشش هزینه‌ها باقی نمانده بود. در این شرایط زمان سررسید بازپرداخت وام‌های طلبکاران یونان هم رسیده بود و برخی نیز تا چند صباح دیگر تاریخ پرداخت آنها منقضی می‌شد. در این میان یک راه مدنظر قرار می‌گیرد: از تروئیکا پول قرض کرد تا پول تروئیکا را پس داد. هزینه‌ای که چنین وام‌هایی به یونان تحمیل می‌کرد به ریاضت بیشتر ختم می‌شد.


دولت سریزا در واقع قصد دارد تا با دوری کردن از این وقایع این فرصت را برای اقتصاد یونان فراهم کند تا تکانی بخورد. از نظر اقتصاد کلان، این منطقی‌تر و عاقلانه‌تر به نظر می‌‌رسد، زیرا ممکن است در دراز مدت برای تروئیکا هم منفعت‌آمیز باشد. سازمان همکاری توسعه و اقتصادی تخمین می‌زند، یونان دارای 10 درصد از منابع استفاده نشده به ارزش 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است. یک مکث کوتاه در برنامه‌های ریاضتی ممکن است این رقم را افزایش بیکاری را کاهش دهد و مالیات بیشتری را عاید دولت کند. از این طریق دولت یونان می‌تواند از ذخایر جمع شده برای بازپرداخت بدهی‌هایش استفاده کند.


پس چرا تروئیکا این همه روی اجرای برنامه ریاضتی اصرار دارد؟ تروئیکا دارای دید و منفعت متفاوتی است. به‌رغم تمام مدارک مستدلی که وجود دارد هنوز موسساتی هستند که باور ندارند که ریاضت اقتصادی می‌تواند به رشد لطمه وارد کند. شاید کسانی هستند که از شکست گروه‌های چپ خرسند می‌شوند، برای اینکه سرمشق اقتصادی این گروه‌ها از بروکسل و فرانکفورت به آنها دیکته می‌شود. توجیه دیگری که می‌توان داشت این است که دولت‌های اروپایی قربانی یکدستی رسانه‌ها در این منطقه هستند. رسانه‌ها در این مدت در پی القای این مطلب هستند که تمامی وام‌های یونان برای هزینه‌های دولت یونان خرج شده است.

این در حالی است که بیشتر وام‌های گرفته شده برای بازپرداخت وام‌های پیشین و موجود مصروف شده است. به مردم این ناحیه نیز اینگونه القا شده است که این پول‌ها صرف شهروندان یونانی شده است. در این شرایط این توقع به وجود می‌آید تا سیاستمداران اروپایی نسبت به یونانی‌ها سختگیرتر شوند.
مردم یونان تاوان خطای سیاستمداران خود را از پیش از سال 2010 پرداخته‌اند. حالا هم به نظر می‌رسد آنها در حال تاوان پس دادن اشتباه تروئیکا هستند. کشورهای ناحیه یورو گویا مجبور هستند تا سیاست‌های پولی آنگلا مرکل را پیاده کنند و این جای شگفتی است، البته شگفت‌آورتر اینکه صندوق بین‌المللی پول که صدها اقتصاددان را به خدمت گرفته دچار خطای راهبردی شده است. این به آن معنی است که باید هرچه زودتر جلوی این رویه گرفته شود، اما گزینه دیگری برای این مسیر انتخاب شده است که در واقع مصادف خواهد شد با یک تراژدی بزرگ.


بریتانیا به یونانی دیگر تبدیل می‌شود؟
در 5 سالی که از اجرای برنامه‌های ریاضتی در یونان می‌گذرد، تا به حال هیچ کشوری به اندازه یونان کمک حال جورج اوزبورن نبوده است. سرنوشت این کشور همواره برای وی مانند یک توجیه بزرگ برای اقدامات محافظه کارانه در داخل خانه بوده است. او در سال 2010، پیش از اینکه نخستین بودجه خود را در نظر بگیرد گفت: شما می‌توانید یونان را به عنوان یک مثال ببینید، این کشور به قدری مشکلات خود را ندید گرفت که به این حال و روز افتاد. او در ششمین سال خدمت خود نیز همچنان می‌تواند از این استدلال برای پیشبرد برنامه‌های محافظه‌کارانه خود استفاده کند تا در خانه نظم حاکم شود.


اقتصاددانان و سیاست‌مداران مخالف به درستی می‌گویند که اوزبورن در اجرای برنامه‌های ریاضتی بیش از حد زیاده‌روی می‌کند زیرا اجرای برنامه‌های ریاضتی در یونان به کاهش فقر در این کشور هیچ کمکی نکرد، هر چند شاید کمتر کسی بداند که تهیه تنظیم بودجه مازاد اولیه بریتانیا (با فرض فعالیت نرمال اقتصادی) بزرگ‌ترین بودجه تهیه شده است که باید گفت رقمی برابر با ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.
نبود تحرک لازم برای اقتصادِ راکد، در واقع حکایتگر کمبود کلی در درآمد است. یونان در این زمینه بیش از انگلستان توانست مسوولیت‌های مالی‌اش را به عهده بگیرد. (در واقع این کشور هیچ‌گاه نتوانست هر نوع مازاد بودجه‌ای را ترتیب دهد). انگلیس اما گویی قدم در راهی می‌گذارد که یونان پیشتر گذاشته است. این موضوع ممکن است به قیمت از دست رفتن رشد اقتصادی آن تمام شود.