راه‌حل کنترل قیمت مسکن در بلندمدت
لغو تحریم‌ها به‌عنوان مهم‌ترین و اولین محصول اساسی توافق هسته‌ای، باعث خواهد شد گشایش‌های بزرگی در اقتصاد ایران به‌وجود بیاید که افزایش منابع ارزی، تسهیل تولید، رونق صنعتی و رشد تولید ناخالص داخلی، از جمله پیامدهای مثبت این اتفاق است. این تحولات، قدرت خرید و توانایی مالی مردم را بهبود می‌بخشد و از این مسیر، بازار مسکن نیز تاثیر می‌پذیرد. بازار مسکن متفاوت از سایر بخش‌های اقتصادی، مراوده جهانی ندارد بنابراین صادرات و واردات و مناسبات تجاری ایران با کشورها، نقش مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت به همین خاطر، نوع واکنش بازار مسکن قطعا با سایر بازارهایی همچون خودرو، تفاوت دارد و از این منظر، نباید انتظار تغییرات سریع و گسترده در بخش مسکن را داشت.
لغو تحریم‌ها به‌عنوان مهم‌ترین و اولین محصول اساسی توافق هسته‌ای، باعث خواهد شد گشایش‌های بزرگی در اقتصاد ایران به‌وجود بیاید که افزایش منابع ارزی، تسهیل تولید، رونق صنعتی و رشد تولید ناخالص داخلی، از جمله پیامدهای مثبت این اتفاق است. این تحولات، قدرت خرید و توانایی مالی مردم را بهبود می‌بخشد و از این مسیر، بازار مسکن نیز تاثیر می‌پذیرد. بازار مسکن متفاوت از سایر بخش‌های اقتصادی، مراوده جهانی ندارد بنابراین صادرات و واردات و مناسبات تجاری ایران با کشورها، نقش مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت به همین خاطر، نوع واکنش بازار مسکن قطعا با سایر بازارهایی همچون خودرو، تفاوت دارد و از این منظر، نباید انتظار تغییرات سریع و گسترده در بخش مسکن را داشت.
لغو تحریم‌ها، اما یک اثر شاخص بر بازار مسکن خواهد گذاشت؛ پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران، نیاز به تامین دفاتر نمایندگی در تهران از سمت تجار و سرمایه‌گذاران خارجی افزایش پیدا کند و در نتیجه، «خانه‌های خالی» و ساختمان‌های مسکونی و اداری بلااستفاده با حجم قابل توجهی از مشتری خرید یا اجاره مواجه شود. با این حال، گروه معدودی از کارشناسان، نگران افزایش قیمت مسکن هستند.
یک تحلیلگر بازار مسکن گفت: راه‌حل جلوگیری از افزایش جهشی قیمت مسکن در پایان امسال و ابتدای سال آینده، کمک به طرف عرضه مسکن با استفاده از حمایت از سرمایه‌گذاران نیمه‌تمام با اعطای تسهیلات برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام آنها است. پروانه اصلانی در خصوص آینده بازار مسکن اظهار کرد: بازار مسکن شامل دو مولفه عرضه و تقاضا است که برای پیش‌بینی آینده این بازار باید هر دو آنها را همزمان بررسی کرد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن، شامل سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده، نیمه‌تمام و تکمیل‌شده است، افزود: منظور از سرمایه‌گذاری شروع‌شده، پایان مرحله اخذ پروانه ساخت و اجرای پروژه تا مرحله فونداسیون است که البته در این بخش نیز رشد کاهشی را شاهد بوده‌ایم. همچنین منظور از سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام ساختمانی، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن و سپس رها کردن آن در مرحله نازک‌کاری به‌دلیل کمبود منابع مالی سازنده یا سرمایه‌گذار است که در این بخش رشد فزاینده‌ای را شاهد بوده‌ایم.
اصلانی ادامه داد: بنابراین با لحاظ کردن این شاخص‌ها، کاهش عرضه مسکن در امسال و سال آینده پیش‌بینی می‌شود و از طرفی هم با موج فزاینده تقاضای مسکن روبه‌رو خواهیم بود که بخشی از آن نیاز انباشته سال گذشته است. وی با اشاره به احتمال افت یا ثبات بازارهای رقیب و موازی مسکن در پی توافق هسته‌ای به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: بازار ارز (دلار) در دوران پساتحریم ثابت مانده و از نوسان شدید دور می‌شود. بازار سهام (بورس) نیز جذابیت خود را از دست داده که با تداوم افت شاخص کل بازار بورس، بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار سهام، سرمایه خود را خارج کرده‌اند. سود سپرده‌های بانکی نیز با احتمال کاهش مجدد در امسال یا سال آینده روبه‌رو خواهد بود.
تحلیلگر اقتصاد کلان افزود: با این تفاصیل، سرمایه‌های سرگردان مردم و بورس‌بازان و دلالان به سمت مسکن سرازیر می‌شود که با توجه به کاهش عرضه در صورت عدم برنامه‌ریزی ممکن است از نیمه دوم سال ۹۴ با افزایش قیمت ملک مواجه شویم.
به گفته اصلانی راه‌حل جلوگیری از افزایش جهشی قیمت در پایان امسال و ابتدای سال آینده کمک به طرف عرضه با استفاده از حمایت از سرمایه‌گذاران نیمه‌تمام با اعطای تسهیلات برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام آنهاست. ضمن اینکه وجود تعداد زیادی خانه لوکس خالی در تهران، دردی از مشکل کمبود عرضه مسکن را درمان نمی‌کند.
وی با اشاره به نوسان خفیف قیمت مسکن در اردیبهشت و خرداد امسال خاطرنشان کرد: با وجود این به‌دلیل افتتاح حساب پس‌انداز مسکن یکم و استقبال مردم از وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن، شتاب افزایش قیمت مسکن کنترل شد.
کارشناس اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان سپرده‌گذاری در حساب پس‌انداز مسکن یکم باید یک سال پس از افتتاح حساب و سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی، تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی دریافت کنند، گفت: مقدار زیادی از نقدینگی سرگردان مردم در بانک مسکن ذخیره شد و همین امر زهر تورم را گرفت.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه موضوع سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی و تجاری، بحث مهمی است که باید تعیین تکلیف شود، در پاسخ به این پرسش که مردم خانه بخرند یا مغازه و سوددهی کدام نوع املاک بیشتر است، گفت: قطعا سودآوری در بخش مسکن بیشتر است. چون املاک تجاری در حال حاضر در همه شهرهای ایران بیشتر از نیاز مردم ساخته شده و از سویی نیز تورم به هسته سخت خود رسیده که به کاهش قدرت خرید و درآمدهای مردم دامن می‌زند و درنتیجه کسب و کارهای فروشندگی رونق کمتری یافته‌اند. بنابراین املاک تجاری با کاهش اقبال در خرید یا اجاره روبه‌رو هستند اما مردم از راه‌های مختلف برای خرید مسکن تلاش می‌کنند.وی ادامه داد: عمده سودآوری، سرمایه‌گذاری در مسکن مصرفی کوچک است و سرمایه‌گذاران به سمت خرید و فروش واحدهای مسکونی کمتر از ۷۰ متر مربع جذب می‌شوند.
در حال حاضر گروهی از متقاضیان خرید در بازار مسکن به دنبال خرید و اجاره سریع آپارتمان هستند.
تحلیلگر بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که خرید مسکن با هدف فروش در آینده بهتر است یا با هدف اجاره، اظهار کرد: اجاره‌داری از نگهداری خالی مسکن با هدف فروش و دلالی جذاب‌تر است. چراکه با کاهش سود سپرده‌های بانکی، اگر موجران خانه‌های خالی خود را با رهن (پول پیش) کمتر و اجاره‌بهای بیشتری به مستاجران بدهند، قطعا سود بیشتری از سپرده‌گذاری در بانک به دست خواهند آورد.
براساس این گزارش، گروهی از کارشناسان معتقدند: توجه به شرایط فعلی بازار مسکن که به لحاظ روانی، برخی انتظارات، از ادامه شیب کاهشی قیمت پشتیبانی می‌کند و غالب بازیگران بازار توقع ثبات قیمت مسکن را دارند، می‌توان گفت قیمت مسکن در طولانی‌مدت و متناسب با میزان رونق معاملات، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. چنانچه حجم تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار ملک بیشتر از تقاضای مصرفی باشد و سیاست‌های آتی دولت در بخش مسکن نتواند به تکمیل سریع ساختمان‌های نیمه‌کاره و تقویت ساخت‌وساز جدید منجر شود، در این صورت، افزایش ناموزون قیمت مسکن دور از انتظار نیست در غیر این صورت، قیمت‌ها در میان‌مدت به گونه‌ای نوسان می‌کند که فاصله موجود بین نرخ رشد اسمی قیمت مسکن و نرخ تورم به تدریج کم شده و سطح پایین تورم مسکن به تورم عمومی نزدیک می‌شود.
لغو تحریم‌ها، اما یک اثر شاخص بر بازار مسکن خواهد گذاشت؛ پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران، نیاز به تامین دفاتر نمایندگی در تهران از سمت تجار و سرمایه‌گذاران خارجی افزایش پیدا کند و در نتیجه، «خانه‌های خالی» و ساختمان‌های مسکونی و اداری بلااستفاده با حجم قابل توجهی از مشتری خرید یا اجاره مواجه شود. با این حال، گروه معدودی از کارشناسان، نگران افزایش قیمت مسکن هستند.
یک تحلیلگر بازار مسکن گفت: راه‌حل جلوگیری از افزایش جهشی قیمت مسکن در پایان امسال و ابتدای سال آینده، کمک به طرف عرضه مسکن با استفاده از حمایت از سرمایه‌گذاران نیمه‌تمام با اعطای تسهیلات برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام آنها است. پروانه اصلانی در خصوص آینده بازار مسکن اظهار کرد: بازار مسکن شامل دو مولفه عرضه و تقاضا است که برای پیش‌بینی آینده این بازار باید هر دو آنها را همزمان بررسی کرد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن، شامل سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده، نیمه‌تمام و تکمیل‌شده است، افزود: منظور از سرمایه‌گذاری شروع‌شده، پایان مرحله اخذ پروانه ساخت و اجرای پروژه تا مرحله فونداسیون است که البته در این بخش نیز رشد کاهشی را شاهد بوده‌ایم. همچنین منظور از سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام ساختمانی، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن و سپس رها کردن آن در مرحله نازک‌کاری به‌دلیل کمبود منابع مالی سازنده یا سرمایه‌گذار است که در این بخش رشد فزاینده‌ای را شاهد بوده‌ایم.
اصلانی ادامه داد: بنابراین با لحاظ کردن این شاخص‌ها، کاهش عرضه مسکن در امسال و سال آینده پیش‌بینی می‌شود و از طرفی هم با موج فزاینده تقاضای مسکن روبه‌رو خواهیم بود که بخشی از آن نیاز انباشته سال گذشته است. وی با اشاره به احتمال افت یا ثبات بازارهای رقیب و موازی مسکن در پی توافق هسته‌ای به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: بازار ارز (دلار) در دوران پساتحریم ثابت مانده و از نوسان شدید دور می‌شود. بازار سهام (بورس) نیز جذابیت خود را از دست داده که با تداوم افت شاخص کل بازار بورس، بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار سهام، سرمایه خود را خارج کرده‌اند. سود سپرده‌های بانکی نیز با احتمال کاهش مجدد در امسال یا سال آینده روبه‌رو خواهد بود.
تحلیلگر اقتصاد کلان افزود: با این تفاصیل، سرمایه‌های سرگردان مردم و بورس‌بازان و دلالان به سمت مسکن سرازیر می‌شود که با توجه به کاهش عرضه در صورت عدم برنامه‌ریزی ممکن است از نیمه دوم سال ۹۴ با افزایش قیمت ملک مواجه شویم.
به گفته اصلانی راه‌حل جلوگیری از افزایش جهشی قیمت در پایان امسال و ابتدای سال آینده کمک به طرف عرضه با استفاده از حمایت از سرمایه‌گذاران نیمه‌تمام با اعطای تسهیلات برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام آنهاست. ضمن اینکه وجود تعداد زیادی خانه لوکس خالی در تهران، دردی از مشکل کمبود عرضه مسکن را درمان نمی‌کند.
وی با اشاره به نوسان خفیف قیمت مسکن در اردیبهشت و خرداد امسال خاطرنشان کرد: با وجود این به‌دلیل افتتاح حساب پس‌انداز مسکن یکم و استقبال مردم از وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن، شتاب افزایش قیمت مسکن کنترل شد.
کارشناس اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان سپرده‌گذاری در حساب پس‌انداز مسکن یکم باید یک سال پس از افتتاح حساب و سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی، تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی دریافت کنند، گفت: مقدار زیادی از نقدینگی سرگردان مردم در بانک مسکن ذخیره شد و همین امر زهر تورم را گرفت.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه موضوع سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی و تجاری، بحث مهمی است که باید تعیین تکلیف شود، در پاسخ به این پرسش که مردم خانه بخرند یا مغازه و سوددهی کدام نوع املاک بیشتر است، گفت: قطعا سودآوری در بخش مسکن بیشتر است. چون املاک تجاری در حال حاضر در همه شهرهای ایران بیشتر از نیاز مردم ساخته شده و از سویی نیز تورم به هسته سخت خود رسیده که به کاهش قدرت خرید و درآمدهای مردم دامن می‌زند و درنتیجه کسب و کارهای فروشندگی رونق کمتری یافته‌اند. بنابراین املاک تجاری با کاهش اقبال در خرید یا اجاره روبه‌رو هستند اما مردم از راه‌های مختلف برای خرید مسکن تلاش می‌کنند.وی ادامه داد: عمده سودآوری، سرمایه‌گذاری در مسکن مصرفی کوچک است و سرمایه‌گذاران به سمت خرید و فروش واحدهای مسکونی کمتر از ۷۰ متر مربع جذب می‌شوند.
در حال حاضر گروهی از متقاضیان خرید در بازار مسکن به دنبال خرید و اجاره سریع آپارتمان هستند.
تحلیلگر بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که خرید مسکن با هدف فروش در آینده بهتر است یا با هدف اجاره، اظهار کرد: اجاره‌داری از نگهداری خالی مسکن با هدف فروش و دلالی جذاب‌تر است. چراکه با کاهش سود سپرده‌های بانکی، اگر موجران خانه‌های خالی خود را با رهن (پول پیش) کمتر و اجاره‌بهای بیشتری به مستاجران بدهند، قطعا سود بیشتری از سپرده‌گذاری در بانک به دست خواهند آورد.
براساس این گزارش، گروهی از کارشناسان معتقدند: توجه به شرایط فعلی بازار مسکن که به لحاظ روانی، برخی انتظارات، از ادامه شیب کاهشی قیمت پشتیبانی می‌کند و غالب بازیگران بازار توقع ثبات قیمت مسکن را دارند، می‌توان گفت قیمت مسکن در طولانی‌مدت و متناسب با میزان رونق معاملات، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. چنانچه حجم تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار ملک بیشتر از تقاضای مصرفی باشد و سیاست‌های آتی دولت در بخش مسکن نتواند به تکمیل سریع ساختمان‌های نیمه‌کاره و تقویت ساخت‌وساز جدید منجر شود، در این صورت، افزایش ناموزون قیمت مسکن دور از انتظار نیست در غیر این صورت، قیمت‌ها در میان‌مدت به گونه‌ای نوسان می‌کند که فاصله موجود بین نرخ رشد اسمی قیمت مسکن و نرخ تورم به تدریج کم شده و سطح پایین تورم مسکن به تورم عمومی نزدیک می‌شود.
ارسال نظر