تأمین نیاز صنایع پایین دستی، اولویت فولاد مبارکه اصفهان
محمود اکبری- فولاد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فولادساز منطقه با سهم ۵۰درصدی از تولید فولاد کشور، از ابتدای بهره برداری تاکنون با تولید و عرضه بیش از ۸۵میلیون تُن انواع محصولات فولادی، تأمین نیاز صنایع پایین دستی نظیر خودروسازی، لوله و پروفیل ساختمانی، انتقال سیالات، صنایع بسته بندی و. . . را اولویت اصلی خود قرار داده و بر خود فرض می داند در جایگاه اول صنعت مادر و در جهت حمایت از تولید داخل همواره این رسالت را دنبال کند.
با توجه به اینکه تقاضای بازار داخل طی سالهای اخیر به سبب رکود در بخش های محرک مصرف فولاد کشور دچار اُفت چشمگیری شد و از ۱۱.
محمود اکبری- فولاد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فولادساز منطقه با سهم ۵۰درصدی از تولید فولاد کشور، از ابتدای بهره برداری تاکنون با تولید و عرضه بیش از ۸۵میلیون تُن انواع محصولات فولادی، تأمین نیاز صنایع پایین دستی نظیر خودروسازی، لوله و پروفیل ساختمانی، انتقال سیالات، صنایع بسته بندی و... را اولویت اصلی خود قرار داده و بر خود فرض می داند در جایگاه اول صنعت مادر و در جهت حمایت از تولید داخل همواره این رسالت را دنبال کند.
با توجه به اینکه تقاضای بازار داخل طی سالهای اخیر به سبب رکود در بخش های محرک مصرف فولاد کشور دچار اُفت چشمگیری شد و از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۹۰ به حدود ۸.۵ میلیون تن در سال گذشته رسید و همزمان واردات فولاد با استفاده از کد تعرفه های ۴درصدی فولادهای ممزوج و اختصاص ارز مبادله ای و کاهش شدید قیمت جهانی، به شدت رشد کرد و به ۳.۷ میلیون تن بالغ شد که رشدی ۳۲درصدی نسبت به سال قبل داشت. فولادمبارکه با توجه به قابلیت ها و توانمندی های خود توانست بخشی از افت تقاضای داخل را از طریق افزایش حضور در بازار صادرات جبران کند. با این حال کاهش شدید قیمت های جهانی و افزایش واردات در کنار افت تقاضای داخل، فشار سنگینی را متوجه فولادسازهای داخل کرد به گونه ای که صنعت فولاد کشور در سال گذشته تنها با ۵۵درصد ظرفیت خود اقدام به فعالیت کرده است. این واقعیت تلخ در حالی رخ داد که توسعه صنعت فولاد به علت اهمیت استراتژیک آن در توسعه اقتصادی و اشتغال کشور در اهداف سند چشم انداز تا بیش از دو برابر ظرفیت های فعلی هدف گذاری شده است که با توجه به سرمایه بر بودن این صنعت و حال و روز فعلی فعالان این بخش که در حال دست و پا زدن جهت حفظ بقای خود هستند، تحقق این چشم انداز دشوار خواهدبود. دولت یازدهم نیز از ابتدای سال جاری و البته دیرتر از سایر کشورهای تولیدکننده فولاد اقدام به افزایش تعرفه ها از ۱۵درصد به ۲۰درصد و مسدود کردن راه های فرار واردکنندگان از طریق بهره گیری از کد تعرفه های فولادهای ممزوج کرد و این در مقایسه با سایر کشورهایی که به سرعت افزایش تعرفه واردات را عملیاتی کردند، اقدامی دیر هنگام محسوب می شود.
هرچند اعمال تعرفه در کنار افزایش اخیر قیمت های جهانی می تواند برای صنعت فولاد کشور امیدبخش باشد، اما با توجه به اینکه قیمت های جهانی هنوز با قیمت های دو سال قبل از آن فاصله زیادی دارد، تداوم پوشش حمایتی تعرفه را امری ضروری و موجه کرده است. البته جوّ روانی حاصل از قیمت های جهانی که سبب افزایش نسبی قیمت های داخلی شده و با توجه به نبود تقاضای مؤثر داخلی به نظر می رسد این روند ادامه دار نبوده و انتظار ایجاد رونق محسوس در بازار فولاد برای سال جاری دور از دسترس باشد؛ بنابراین کماکان توجه به صادرات در کنار تأمین نیاز داخل اجتناب ناپذیر است، همچنان که دولت مردان نیز همواره افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را مورد توجه قرار داده اند. البته حضور مؤثر در بازارهای صادراتی قاعده ی خاص خود را دارد و حمایت بیشتر دولت در این زمینه را می طلبد و یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان، تثبیت یا کاهش نرخ دلار در مقابل تورم داخلی است که قیمت تمام شده تولید را افزایش و درآمدهای صادراتی شرکت ها را متأثر از این تثبیت می کند. اگر نرخ دلار ۳۷۰۰تومانی در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید همزمان با نرخ تورم داخلی افزایش یافته بود، استراتژی های صادراتی دولت محترم بیش از پیش محقق و امکان واردات کالاهای مصرفی و قابل تولید در داخل را محدود می کرد.
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان
ارسال نظر