متغیرهای کلان اقتصادی چگونه بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند
بورس؛ آیینه اقتصاد کلان
بهزاد بهمن‌نژاد در تمام اقتصادهای کشورها، رابطه تنگاتنگی میان عملکرد شرکت‌ها (بنگاه‌ها یا اجزای اقتصاد خرد) و وضعیت کلی اقتصادی (یا همان اقتصاد کلان) وجود دارد. در واقع، آنچه می‌تواند عوامل اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی یا امثال آن را تحت تاثیر قرار دهد، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است و بالعکس، رفتار اجزای اقتصاد خرد کاملا از پارامترهای اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرند. بر این اساس، بورس یا همان بازار سهام که تعداد زیادی از شرکت‌های مهم اقتصادی را در خود جای داده است، می‌تواند آیینه‌ای از عملکرد اقتصاد کلان کشور محسوب شود.
بهزاد بهمن‌نژاد در تمام اقتصادهای کشورها، رابطه تنگاتنگی میان عملکرد شرکت‌ها (بنگاه‌ها یا اجزای اقتصاد خرد) و وضعیت کلی اقتصادی (یا همان اقتصاد کلان) وجود دارد. در واقع، آنچه می‌تواند عوامل اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی یا امثال آن را تحت تاثیر قرار دهد، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است و بالعکس، رفتار اجزای اقتصاد خرد کاملا از پارامترهای اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرند. بر این اساس، بورس یا همان بازار سهام که تعداد زیادی از شرکت‌های مهم اقتصادی را در خود جای داده است، می‌تواند آیینه‌ای از عملکرد اقتصاد کلان کشور محسوب شود. به عبارت دقیق‌تر، هر گونه تغییر در عملکرد شرکت‌های بورسی بر اقتصاد کلان نیز تاثیر می‌گذارد و در مقابل تغییرات فضای کلان اقتصادی نیز بر رفتار بنگاه‌های حاضر در بازار سهام اثرگذار هستند.
در این شرایط، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی کشور که پس از تفاهم سیاسی لوزان امیدواری‌ها به آن بیشتر شد، توافق هسته‌ای است. این موضوع با توجه به آنکه «تجارت آزاد» عنصر مهمی در پویایی هر اقتصاد است، می‌تواند شرایط اقتصاد کشورمان را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. به بیان ساده‌تر، رفع تحریم‌های بین‌المللی باعث سهولت روابط تجاری کشورمان با سایر نقاط جهان می‌شود و در نتیجه ایران به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می‌تواند با جذب سرمایه‌های بیشتر و مبادلات راحت‌تر رونق چشمگیری پیدا کند. در این میان، برخی عوامل مهم نظیر نرخ بهره بانکی، عملکرد بخش مسکن، کاهش هزینه مبادلات ارزی، نرخ ارز، اطمینان در سرمایه‌گذاری و امکان فروش بیشتر ازجمله موارد مهمی است که در فضای اقتصاد کلان حضور دارند. با توجه به توضیحات یادشده، هرکدام از این موارد به‌طور محسوس در بازار سهام به‌عنوان دماسنج اقتصاد کشور می‌توانند شهود پیدا کنند که در ادامه بررسی می‌شوند.
نرخ بهره؛ رقیب همیشگی بازارهای سهام
یکی از عواملی که علاوه‌بر عملکرد خود بازارها بر سودآوری آنها اثرگذار است، رفتار بازارهای رقیب آنها است. به عبارت دقیق‌تر، ممکن است وضعیت درآمدی در میان شرکت‌های بورسی مناسب باشد؛ اما بازارهای رقیب، نظیر مسکن، ارز، سکه و سپرده‌های بانکی عملکرد بسیار بهتری داشته باشند؛ در این شرایط، اقبال سرمایه‌گذاران به سمت بازاری خواهد بود که با کمترین ریسک، بیشترین سودآوری را به همراه داشته باشد. دو متغیر یادشده، در تصمیم سرمایه‌گذاران بسیار اهمیت دارند؛ به طوری که بارها مشاهده شده است، یک سرمایه‌گذاری که احتمال سودآوری بسیار بالایی داشته است مورد اقبال قرار نگرفته و علت آن ریسک بسیار بالای آن بوده است. با توجه به توضیحات یادشده، بازار پول (یا همان سپرده‌های بانکی) یکی از مهم‌ترین رقبای بازارهای سهام محسوب می‌شود. سپرده‌های بانکی، به‌ویژه در کشور ما ریسک بسیار پایینی دارند و در نتیجه به‌عنوان یکی از امن‌ترین مکان‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.
پیش از شروع به‌کار دولت یازدهم، عموما در کشور شاهد آن بودیم که نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر بود؛ به عبارت دقیق‌تر، افراد با سرمایه‌گذاری در بانک‌ها شاهد کاهش ارزش پول خود بودند. این در حالی است که در سال گذشته، اختلاف میان نرخ سود سپرده‌های بانکی یکساله بیش از 6 درصد از نرخ تورم سالانه بالاتر بود. این میزان سود واقعی با حداقل ریسک ممکن، جذابیت زیادی را برای سپرده‌گذاری فراهم کرد. بنابراین کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران سبب شد تا اقبال سرمایه‌گذاران به بازار پرریسکی نظیر بورس نیز کاهش یابد. اکنون اما، کاهش نرخ تورم به سطوح 15 درصدی، روز به روز احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش می‌دهد. در این میان، توافق هسته‌ای می‌تواند اطمینان خاطری برای بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بانکی باشد. در واقع، این گشایش‌های می‌توانند راه را برای اعمال سیاست‌های انبساطی‌تر باز کنند. به این ترتیب، با کاهش سود سپرده‌های بانکی، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران افزایش یافته و بازار سهام می‌تواند گزینه بعدی این افراد برای سرمایه‌گذاری باشد.
مسکن؛ لکوموتیو اقتصاد کشور
یکی از مشکلات اخیر اقتصاد کشور طی بیش از دو سال اخیر، رکود قابل توجه بخش مسکن است. مسکن، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است؛ زیرا رونق آن می‌تواند بسیاری از صنایع دیگر را تحت‌تاثیر قرار دهد و با خود همراه سازد. به‌عنوان مثال، صنایعی مثل سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک از جمله مواردی هستند که با رونق بخش مسکن، سودآوری بیشتری کسب می‌کنند. بر این اساس، زمینه‌سازی رونق بخش مسکن از دیگر دستاوردهای گشایش‌های هسته‌ای است. به عبارت دقیق‌تر، یکی از مشکلات بخش مسکن نبود تقاضای کافی است که علت آن، توان پایین متقاضیان برای خرید مسکن است؛ بنابراین، افزایش سقف تسهیلات مسکن می‌تواند محرکی برای رونق این بازار محسوب شود. در این رابطه، وزارت مسکن در دولت دکتر روحانی، اهتمام زیادی مبنی بر افزایش سقف وام مسکن از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن دارد.
این در حالی است که بانک مرکزی به علت برخی ملاحظات (نظیر احتمال کمبود منابع مالی جهت ارائه تسهیلات) با افزایش سقف تسهیلات مسکن مخالفت کرده است. در این شرایط، توافقات هسته‌ای با تقویت منابع مالی بانک مرکزی می‌تواند زمینه را برای افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن فراهم کند. بر این اساس، با رونق بازار مسکن، بسیاری از صنایع بورسی نیز می‌توانند از این منظر تحت تاثیر قرار گیرند که بر آینده این بازار اثرگذار است.
دو روی سکه نرخ ارز در بازار سهام
تثبیت نرخ ارز و تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله‌ای از جمله سیاست‌های اصلی دولت فعلی است. در رابطه با ثبات نسبی قیمت ارز، بانک مرکزی توانسته است عملکرد نسبتا مناسبی از خود بر جای بگذارد، اما در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای، مشکلاتی وجود دارد. به عبارت دقیق‌تر، کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی (به علت افت قیمت‌های جهانی کالاها به‌ویژه نفت) موجب می‌شود کنترل قیمت ارز دشوار شود. در این شرایط، گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند منابع ارزی کشور را تقویت کند؛ به طوری که ارزهای بلوکه‌شده حاصل از فروش نفت آزاد می‌شوند و همچنین امکان صادرات و ارزآوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند با قدرت بیشتری به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند که اصولا به معنای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد است.
این موضوع، اثر دوگانه‌ای در بورس تهران دارد؛ به‌عنوان یک قاعده کلی، شرکت‌های صادرکننده که با کاهش قیمت فروش محصولات مواجه می‌شوند سودآوری آنها کاهش می‌یابد و در مقابل شرکت‌های واردکننده محصولات اولیه با توجه به کاهش هزینه‌های خرید می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند. در این میان، سهم شرکت‌های صادرکننده در بورس تهران بسیار پررنگ‌تر است؛ به طوری که همواره رابطه نزدیکی بین تغییرات قیمت دلار و حرکت بورس تهران در بلندمدت وجود داشته است (هنگام افزایش نرخ ارز، رشد بازار سهام نیز رقم خورده است). بنابراین، گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند از این منظر اثر منفی بر سودآوری اسمی شرکت‌های بزرگ بورسی داشته باشد، اما امید است این موضوع به راحتی با توجه به اثرات مثبت دیگر، نظیر کاهش هزینه‌های مبادلات ارز، ایجاد بازارهای هدف جدید و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر جبران شود.
دورنمای سودآوری شرکت‌ها پس از «توافق»
علاوه‌بر مسائل یادشده، موارد مهم دیگری در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای میان کشورمان و اعضای 1+5 می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد. یکی از این موارد، کاهش هزینه‌های مربوط به مبادلات ارزی است؛ به‌دلیل تحریم‌های تجاری، شرکت‌های برای فروش محصولات نهایی (صادرکنندگان) یا خرید مواد اولیه (واردکنندگان) مجبور بودند هزینه‌های بالایی به واسطه‌ها جهت مبادلات ارزی بدهند. به این ترتیب، تجارت آزاد پس از رفع تحریم‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه شرکت‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، آزادسازی تجارت با سایر کشورها می‌تواند بازارهای هدف جدیدی را در نقاط مختلف جهان برای تولیدکنندگان داخل کشور ایجاد کند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های پتروشیمی که اکنون بازارهای بزرگی نظیر کشورهای اروپایی را از دست داده‌اند، پس از رفع تحریم‌ها می‌توانند با عرضه محصولات خود در این بازارها، فروش خود را افزایش دهند.
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود وضعیت بورس تهران را فراهم آورد، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در طرح‌های صنعتی و توسعه‌ای است. در واقع، توافق هسته‌ای یکی از بزرگ‌ترین ابهامات موجود در کشور را از بین می‌برد که افزایش سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران داخلی را رقم می‌زند. همچنین، رفع تحریم‌های بین‌المللی، می‌تواند باعث هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور شود. در شرایطی که اقتصادهای بزرگی نظیر کشورهای اروپایی، ژاپن و چین با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، کشور ما با ظرفیت بالا (هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا) می‌تواند محل بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی باشد که موجب تسریع در بهبود فضای اقتصادی کشور می‌شود.
در این شرایط، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی کشور که پس از تفاهم سیاسی لوزان امیدواری‌ها به آن بیشتر شد، توافق هسته‌ای است. این موضوع با توجه به آنکه «تجارت آزاد» عنصر مهمی در پویایی هر اقتصاد است، می‌تواند شرایط اقتصاد کشورمان را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. به بیان ساده‌تر، رفع تحریم‌های بین‌المللی باعث سهولت روابط تجاری کشورمان با سایر نقاط جهان می‌شود و در نتیجه ایران به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می‌تواند با جذب سرمایه‌های بیشتر و مبادلات راحت‌تر رونق چشمگیری پیدا کند. در این میان، برخی عوامل مهم نظیر نرخ بهره بانکی، عملکرد بخش مسکن، کاهش هزینه مبادلات ارزی، نرخ ارز، اطمینان در سرمایه‌گذاری و امکان فروش بیشتر ازجمله موارد مهمی است که در فضای اقتصاد کلان حضور دارند. با توجه به توضیحات یادشده، هرکدام از این موارد به‌طور محسوس در بازار سهام به‌عنوان دماسنج اقتصاد کشور می‌توانند شهود پیدا کنند که در ادامه بررسی می‌شوند.
نرخ بهره؛ رقیب همیشگی بازارهای سهام
یکی از عواملی که علاوه‌بر عملکرد خود بازارها بر سودآوری آنها اثرگذار است، رفتار بازارهای رقیب آنها است. به عبارت دقیق‌تر، ممکن است وضعیت درآمدی در میان شرکت‌های بورسی مناسب باشد؛ اما بازارهای رقیب، نظیر مسکن، ارز، سکه و سپرده‌های بانکی عملکرد بسیار بهتری داشته باشند؛ در این شرایط، اقبال سرمایه‌گذاران به سمت بازاری خواهد بود که با کمترین ریسک، بیشترین سودآوری را به همراه داشته باشد. دو متغیر یادشده، در تصمیم سرمایه‌گذاران بسیار اهمیت دارند؛ به طوری که بارها مشاهده شده است، یک سرمایه‌گذاری که احتمال سودآوری بسیار بالایی داشته است مورد اقبال قرار نگرفته و علت آن ریسک بسیار بالای آن بوده است. با توجه به توضیحات یادشده، بازار پول (یا همان سپرده‌های بانکی) یکی از مهم‌ترین رقبای بازارهای سهام محسوب می‌شود. سپرده‌های بانکی، به‌ویژه در کشور ما ریسک بسیار پایینی دارند و در نتیجه به‌عنوان یکی از امن‌ترین مکان‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.
پیش از شروع به‌کار دولت یازدهم، عموما در کشور شاهد آن بودیم که نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر بود؛ به عبارت دقیق‌تر، افراد با سرمایه‌گذاری در بانک‌ها شاهد کاهش ارزش پول خود بودند. این در حالی است که در سال گذشته، اختلاف میان نرخ سود سپرده‌های بانکی یکساله بیش از 6 درصد از نرخ تورم سالانه بالاتر بود. این میزان سود واقعی با حداقل ریسک ممکن، جذابیت زیادی را برای سپرده‌گذاری فراهم کرد. بنابراین کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران سبب شد تا اقبال سرمایه‌گذاران به بازار پرریسکی نظیر بورس نیز کاهش یابد. اکنون اما، کاهش نرخ تورم به سطوح 15 درصدی، روز به روز احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش می‌دهد. در این میان، توافق هسته‌ای می‌تواند اطمینان خاطری برای بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بانکی باشد. در واقع، این گشایش‌های می‌توانند راه را برای اعمال سیاست‌های انبساطی‌تر باز کنند. به این ترتیب، با کاهش سود سپرده‌های بانکی، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران افزایش یافته و بازار سهام می‌تواند گزینه بعدی این افراد برای سرمایه‌گذاری باشد.
مسکن؛ لکوموتیو اقتصاد کشور
یکی از مشکلات اخیر اقتصاد کشور طی بیش از دو سال اخیر، رکود قابل توجه بخش مسکن است. مسکن، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است؛ زیرا رونق آن می‌تواند بسیاری از صنایع دیگر را تحت‌تاثیر قرار دهد و با خود همراه سازد. به‌عنوان مثال، صنایعی مثل سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک از جمله مواردی هستند که با رونق بخش مسکن، سودآوری بیشتری کسب می‌کنند. بر این اساس، زمینه‌سازی رونق بخش مسکن از دیگر دستاوردهای گشایش‌های هسته‌ای است. به عبارت دقیق‌تر، یکی از مشکلات بخش مسکن نبود تقاضای کافی است که علت آن، توان پایین متقاضیان برای خرید مسکن است؛ بنابراین، افزایش سقف تسهیلات مسکن می‌تواند محرکی برای رونق این بازار محسوب شود. در این رابطه، وزارت مسکن در دولت دکتر روحانی، اهتمام زیادی مبنی بر افزایش سقف وام مسکن از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن دارد.
این در حالی است که بانک مرکزی به علت برخی ملاحظات (نظیر احتمال کمبود منابع مالی جهت ارائه تسهیلات) با افزایش سقف تسهیلات مسکن مخالفت کرده است. در این شرایط، توافقات هسته‌ای با تقویت منابع مالی بانک مرکزی می‌تواند زمینه را برای افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن فراهم کند. بر این اساس، با رونق بازار مسکن، بسیاری از صنایع بورسی نیز می‌توانند از این منظر تحت تاثیر قرار گیرند که بر آینده این بازار اثرگذار است.
دو روی سکه نرخ ارز در بازار سهام
تثبیت نرخ ارز و تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله‌ای از جمله سیاست‌های اصلی دولت فعلی است. در رابطه با ثبات نسبی قیمت ارز، بانک مرکزی توانسته است عملکرد نسبتا مناسبی از خود بر جای بگذارد، اما در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای، مشکلاتی وجود دارد. به عبارت دقیق‌تر، کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی (به علت افت قیمت‌های جهانی کالاها به‌ویژه نفت) موجب می‌شود کنترل قیمت ارز دشوار شود. در این شرایط، گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند منابع ارزی کشور را تقویت کند؛ به طوری که ارزهای بلوکه‌شده حاصل از فروش نفت آزاد می‌شوند و همچنین امکان صادرات و ارزآوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند با قدرت بیشتری به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند که اصولا به معنای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد است.
این موضوع، اثر دوگانه‌ای در بورس تهران دارد؛ به‌عنوان یک قاعده کلی، شرکت‌های صادرکننده که با کاهش قیمت فروش محصولات مواجه می‌شوند سودآوری آنها کاهش می‌یابد و در مقابل شرکت‌های واردکننده محصولات اولیه با توجه به کاهش هزینه‌های خرید می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند. در این میان، سهم شرکت‌های صادرکننده در بورس تهران بسیار پررنگ‌تر است؛ به طوری که همواره رابطه نزدیکی بین تغییرات قیمت دلار و حرکت بورس تهران در بلندمدت وجود داشته است (هنگام افزایش نرخ ارز، رشد بازار سهام نیز رقم خورده است). بنابراین، گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند از این منظر اثر منفی بر سودآوری اسمی شرکت‌های بزرگ بورسی داشته باشد، اما امید است این موضوع به راحتی با توجه به اثرات مثبت دیگر، نظیر کاهش هزینه‌های مبادلات ارز، ایجاد بازارهای هدف جدید و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر جبران شود.
دورنمای سودآوری شرکت‌ها پس از «توافق»
علاوه‌بر مسائل یادشده، موارد مهم دیگری در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای میان کشورمان و اعضای 1+5 می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد. یکی از این موارد، کاهش هزینه‌های مربوط به مبادلات ارزی است؛ به‌دلیل تحریم‌های تجاری، شرکت‌های برای فروش محصولات نهایی (صادرکنندگان) یا خرید مواد اولیه (واردکنندگان) مجبور بودند هزینه‌های بالایی به واسطه‌ها جهت مبادلات ارزی بدهند. به این ترتیب، تجارت آزاد پس از رفع تحریم‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه شرکت‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، آزادسازی تجارت با سایر کشورها می‌تواند بازارهای هدف جدیدی را در نقاط مختلف جهان برای تولیدکنندگان داخل کشور ایجاد کند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های پتروشیمی که اکنون بازارهای بزرگی نظیر کشورهای اروپایی را از دست داده‌اند، پس از رفع تحریم‌ها می‌توانند با عرضه محصولات خود در این بازارها، فروش خود را افزایش دهند.
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود وضعیت بورس تهران را فراهم آورد، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در طرح‌های صنعتی و توسعه‌ای است. در واقع، توافق هسته‌ای یکی از بزرگ‌ترین ابهامات موجود در کشور را از بین می‌برد که افزایش سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران داخلی را رقم می‌زند. همچنین، رفع تحریم‌های بین‌المللی، می‌تواند باعث هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور شود. در شرایطی که اقتصادهای بزرگی نظیر کشورهای اروپایی، ژاپن و چین با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، کشور ما با ظرفیت بالا (هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا) می‌تواند محل بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی باشد که موجب تسریع در بهبود فضای اقتصادی کشور می‌شود.
ارسال نظر