مناقشه 4 میلیارد دلاری
از مجلس اصرار از دولت انکار. ظاهرا قضیه برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی سر درازی دارد تا جایی که دولت و مجلس هر یک از دیگری می‌خواهد بابت اطلاع رسانی اشتباه از مردم عذرخواهی کنند. در حالی که سخنگوی اقتصادی دولت مکررا برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده و معتقد است با ساز‌و‌کاری که این صندوق دارد، امکان برداشت بدون مجوز از آن امکان پذیر نیست، روز شنبه در واکنشی دوباره به این اتهام‌زنی‌ها گفت: این افراد نمی‌دانند عواقب صحبت‌های بدون مدرک‌شان چیست و خواستار ارائه مدرک شد تا حقایق روشن شود؛ اما احمد توکلی با استناد به مدارکی که ظاهرا دیوان محاسبات رو کرده، گفت کمیسیون برنامه و بودجه بر‌اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات گزارشی منتشر کرده که در مجلس قابل قرائت است و با تشخیص مجلس به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. در واکنش به این اظهارات، معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تکذیب این سخنان، اشاعه آن را موجب پیگرد قانونی دانست و گفت اصولا چگونه می‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟ در حالی که در هیات امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس و قوه قضائیه حضور دارند و هیات نظارت بر صندوق با ترکیب رؤسای دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی بر عملکرد آن نظارت می‌کنند. این در حالی است که پاسخ قاطع رئیس سازمان بازرسی را باید فصل‌الخطاب این کشمکش به حساب آورد. ناصر سراج که خود ریاست هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی را نیز برعهده دارد، آب پاکی را روی دست مخالفان ریخت و تاکید کرد که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد.