سرانجام محور غرب

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- حدود ۴۰ سال پیش، وقتی که بخشی از صنایع مشهد در امتداد بلواری موسوم به آزادی در غرب مشهد مستقر می‌شدند، شاید کسی فکرش را هم نمی‎کرد روزی برسد که این شهر آنقدر بزرگ شود که بخشی از حریمش تا محدوده استقرار این واحدهای صنعتی پیش برود و پایش را در گلیم زمین‎های صنایعی دراز کند که خودشان هیچ نقشی در انتخاب زمین نداشته‌اند و این جانمایی توسط وزارت صنعت وقت و با این نیت انجام گرفته که واحدهای صنعتی به بیرون از محدوده شهر منتقل شوند. صاحبان این واحدهای صنعتی در آن زمان حتی تصورش را هم نمی‎کردند روزی با گسترش شهر مشهد، مجبور شوند هفت‎خوان رستم را برای دریافت مجوزهای لازم جهت ادامه استقرار در محور غرب پشت سر بگذارند اما در نهایت برسند به خوان هشتم و کمیسیون ماده پنج که مصوبه تغییر کاربری اراضی این صنایع را از زراعی و باغی به صنعتی به توافق با شهرداری، که یکی از نمایندگان صاحب رأی در این کمیسیون است، منوط کرده است و نمایندگان مدیریت شهری هم بر خلاف مصوبات قانونی، از آن‎ها مبالغ هنگفتی را (به اندازه ارزش یک سوم زمین این صنایع به شهرداری)، بابت عوارض ورود به محدوده شهری و ... مطالبه کنند حال آنکه اصلا این صنایع درخواستی برای ورود به محدوده شهری نداشته اند و این مشهد است که متورم شده و خودش را به این صنایع رسانده است؛ با این حال صنایع مستقر در محور غرب مشهد هم خواستار توافقی منطقی و عادلانه با شهرداری هستند؛ پس از کش و قوس های فراوان درباره این موضوع، هفته گذشته استاندار خراسان رضوی در اظهارنظری متفاوت و از جایگاه داور خواهان تعیین تکلیف وضعیت این صنایع در مصالحه صاحبان صنایع با شهرداری مشهد شد. اقدامی که بیش از پیش به نگرانی ها درباره تضییع حقوق بخش خصوصی در مواجه با نهاد قدرتمندی چون شهرداری دامن می زند.برای آگاهی از آخرین وضعیت صنایع محور غرب مشهد سراغ امیر شهلا، دبیر هیأت امنای این صنایع را گرفته‎ایم.

مدت زیادی است که از مناقشه بر سر محل استقرار صنایع محور غرب می گذرد، شاید این مساله یکی از طولانی ترین پرونده های تملک اراضی صنعتی چند دهه اخیر باشد. لطفا از آخرین اقدامات برای رفع مشکل استقرار صنایع محور غرب بگویید.

هیأت وزیران در آخرین سفر استانی دولت دهم به مشهد در سال ۹۱ مصوبه‌ای داشت مبنی بر رفع ممنوعیت از تداوم فعالیت صنایع مستقر در محور غرب مشروط بر اینکه این صنایع آلایندگی‌های زیست محیطی نداشته باشند؛ بعد از این مصوبه، کمیته اجرایی کردن مصوبات هیأت دولت به ریاست استاندار تشکیل شد و تمام سازمان‎ها و دستگاه‎های مرتبط به عضویت آن در آمدند و به دنبال فراهم آوردن مقدمات اجرای مصوبه دولت بودند؛ در همین راستا کارگروه‌های تخصصی و فنی تشکیل و در این کارگروه‌ها واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب به صورت موردی بررسی و مشکلات و آلاینده نبودن آن‏ها نیز در این کمیته‎ها احراز شد؛ در نهایت به دو فهرست ۴۰ و ۴۲ واحدی رسیدیم که به امضای مسئولان کلیه دستگاه‌های مربوطه رسیده و بر این اساس این کمیته اجرایی بر بلامانع بودن استقرار این واحدها در محور غرب مشهد صحه گذاشته و این موضوع را تأیید کرده است. متأسفانه از آن زمان با توجه به اینکه در آستانه انتخابات بودیم، اقدامی برای این صنایع انجام نشد تا اینکه سال گذشته موفق شدیم در کمیسیون ماده پنج، که کمیسیون تعیین کاربری اراضی استان است، برای تثبیت کاربری ۴۲ واحد صنعتی در محور غرب مصوبه بگیریم اما ابلاغ این مصوبه مورخ ۲۱ مرداد ماه ۹۴، در تاریخ سوم اسفند ماه توسط استاندار صورت گرفت.

نظر صنایع محور غرب درباره این مصوبه کمیسیون ماده پنج چیست؟

اعتراض ما به کمیسیون ماده پنج این است که این کمیسیون مصوبه خود را مشروط به توافق صنایع محور غرب با شهرداری مشهد و سازمان حفاظت محیط زیست در یک بازه زمانی سه ماهه کرده است؛ در صورتی که شهرداری مشهد عضوی است که در کمیسیون ماده پنج حق رأی دارد و این کمیسیون، تثبیت کاربری صنایع را به توافق با شهرداری در بازه زمانی سه ماهه مشروط کرده است؛ این امر جزء اختیارات کمیسیون ماده پنج نیست که مصوبه خود را به امر دیگری مشروط کند؛ کاربری این اراضی صنعتی، زراعی یا ... است و دلیلی وجود ندارد کمیسیون ماده پنج مصوبه خود را مشروط به امر دیگری کند که این امر هم توافق با یکی از اعضای خود این کمیسیون است که حق رأی دارد و بعد برای این توافق سه ماه هم ضرب‌الاجل تعیین کند.

نتیجه مذاکرات با نمایندگان شهرداری در مهلت مقرر سه ماهه چه بود؟

بر اساس این مهلت سه ماهه، تا سوم خرداد ماه برای توافق با شهرداری زمان داشتیم که در عمل اقدام محالی بود و علی‎رغم انجام مذاکرات، نتوانستیم با شهرداری به توافق برسیم؛ در نتیجه طی مکاتبه‎ای با استاندار درخواست تمدید یک ساله مهلت توافق با شهرداری را داشتیم که در نهایت با تمدید ۶ ماهه این زمان موافقت شد و مهلت ۶ ماهه مقرر نیز تا سوم آذر ماه به پایان می‌رسد؛ در این مدت، جلسات متعددی با نمایندگان شهرداری و نمایندگان بزرگراه آزادی برگزار شد؛ این فرصت غیرقانونی به لطف کمیسیون ماده پنج برای نمایندگان شهرداری فراهم شده است و می‎دانند اگر این توافق در مهلت مقرر صورت نگیرد، مصوبه کمیسیون ماده پنج ملغی می‎شود، بنابراین به دنبال مطالباتی هستند که از نظر صنایع محور غرب غیرقانونی و غیرمشروع است و برجسته‎ترین این مطالبات عوارض ورود به محدوده است؛ شهرداری ادعا می‎کند صنایع مستقر در محور غرب باید بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از زمین خود یا معادل ریالی آن را به عنوان عوارض ورود به محدوده به مدیریت شهری مشهد پرداخت کنند.

در این زمینه مصوبه‎ای مبنی بر پرداخت عوارض ورود به محدوده برای صنایع محور غرب تا سقف 10 درصدی وجود دارد؛ با این وجود چرا شهرداری خواستار دریافت 30 تا 35 درصد زمین واحدهای صنعتی محور غرب یا معادل ریالی آن است؟

طبق قانون اراضی شهری، عوارض ورود به محدوده به اراضی و املاکی تعلق می‎گیرد که خارج از محدوده خدمات شهری شهرداری قرار دارد و برای بهره‎مندی از خدمات عمومی درخواست ورود به محدوده می‎کنند و شهرداری نیز برای ارائه خدمات موظف است تا ۲۰ درصد اراضی آن‏ها را به ازای خدمات‏دهی تصاحب کند؛ این قانون به هیچ عنوان درباره صنایع مستقر در محور غرب مصداق ندارد زیرا هیچ یک از این صنایع نه تنها به شهرداری درخواست ورود به محدوده نداده‎اند، بلکه زمانی هم که در محور غرب مستقر شدند، این محدوده خارج از شهر بوده و این اراضی توسط دستگاه‎های مربوطه از قبیل اداره صنایع، سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ... برای استقرار صنایع در این محور پیشنهاد شده است و صاحبان صنایع هیچ اراده‌ای در انتخاب این اراضی نداشته‎اند؛ زمانی که این اراضی به صاحبان صنایع پیشنهاد شد، در محدوده شهر نبوده و با گسترش طولی مشهد، در واقع شهر به آن‎ها تجاوز کرده است؛ این صنایع، امکانات زیرساختی و زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن و ... را با هزینه شخصی خود برای این اراضی تأمین کرده‎اند و طبق قانون، عوارض ورود به محدوده به آن‎ها تعلق نمی‎گیرد.

حتی یکی از این واحدها رأی دیوان عدالت اداری را دارد که با توجه به اینکه این ملک خارج از محدوده شهر بوده است و هیچ گونه درخواستی برای ورود به محدوده ندارد، مشمول پرداخت عوارض ورود به محدوده نمی‎شود؛ با این حال کمیته اجرایی مصوبه هیأت دولت در سال ۹۱ برای اینکه منافع شهرداری را نیز در مصوبه خود لحاظ و اشتراک منافعی را در شهر ایجاد کند، در مصوبه خود قید کرده است، صاحبان صنایع مستقر در محور غرب مشهد بین صفر تا ۱۰ درصد عوارض ورود به محدوده را به شهرداری بپردازند؛ این مصوبه مورد تأیید صنایع محور غرب نیز هست و می‎پذیریم طبق مصوبه ستاد تسهیل در سال ۹۱، صاحبان صنایع مستقر در محور غرب برای اخذ پایان کار از شهرداری باید بین صفر تا ۱۰ درصد عوارض ورود به محدوده را بپردازند؛

در صورت عدم توافق صنایع محور غرب با شهرداری، مصوبه کمیسیون ماده پنج ملغی می‎شود. تثبیت کاربری صنعتی واحدهایی که بیش از ۳۰ سال در این محور تولید صنعتی داشته‏اند و عوارض صنعتی پرداخت می‏کنند و تمام پرداخت‎های آن‌ها بر اساس کاربری صنعتی بوده است اما حالا گفته می‌شود کاربری این اراضی صنعتی نیست. اعتراض ما این است که کمیسیون ماده پنج نباید ریش و قیچی را به دست شهرداری می‎سپرد که شهرداری حالا درخواست اخذ عوارض ورود به محدوده را از صنایع محور غرب داشته باشد، در حالی که این صنایع طبق قانون اصلا نباید این عوارض را پرداخت کنند و طبق مصوبه استانداری تنها باید بین صفر تا ۱۰ درصد عوارض را بپردازند؛ اما نمایندگان مدیریت شهری حالا که می‌دانند دست این صنایع زیر ساطور شهرداری است، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد عوارض ورود به محدوده را مطالبه می‎کنند؛ در حال حاضر صنعت به دلیل رکود توان پرداخت چنین اعداد و ارقامی را ندارد و همین که چراغ تولید را روشن نگه داشته، اقدام بزرگی است.

گویا پای این موضوع به جلسات شورای گفتگو هم باز شده، آیا نتیجه ای هم حاصل شده است؟

این مسأله در شورای گفت‏وگوی دولت و بخش خصوصی هم مطرح شده است؛ اعضای شورای گفت‌وگو نیز ادله صنایع مستقر در محور غرب را وارد دانسته‌اند و پرداخت حداکثر ۱۰ درصد عوارض ورود به محدوده شهری را تأیید کرده‎اند؛ ستاد تسهیل استان نیز این موضوع را بررسی کرد که آن‏ها نیز از استاندار خواستند با تمدید یک ساله مصوبه کمیسیون ماده پنج موافقت کند که خوشبختانه با این امر موافقت شد؛ اما اگر اکنون اعمال این ۱۰ درصد عوارض ورود به محدوده توسط دستگاه‎های حاکمیتی استان به شهرداری ابلاغ نشود، این یک سال هم سپری می‎شود و در نهایت باز هم نمی‎توانیم با شهرداری توافق کنیم زیرا شهرداری در حال حاضر اعداد و ارقام نجومی مطالبه می‌کند که یکی از آن‌ها این ۳۵ درصد ورود به محدوده است و خواستار دریافت ارقام دیگری از قبیل عوارض تغییر کاربری، پذیره‎نویسی و .... نیز از صنایع محور غرب است. توافق با شهرداری به نفع صنایع مستقر در محور غرب نیز هست زیرا این واحدهای صنعتی پایان کار و در نتیجه سند ندارند و بدون داشتن پایان کار و سند حتی برای ارتقای انشعابات آب، برق، گاز و ... هم با مشکل مواجه هستند؛ اما این توافق باید منصفانه و عادلانه باشد.

صنایع مستقر در محور غرب اعتراضاتی به طرح جامع مشهد دارند.

متأسفانه شورای عالی شهرسازی در بند دوم طرح جامع شهر مشهد که کلیات آن ماه گذشته ابلاغ شد، استقرار واحدهای جدید را در غرب مشهد ممنوع اعلام کرده است؛ علاوه بر این در این طرح آمده است راه و شهرسازی به صورت تدریجی نسبت به انتقال واحدهای صنعتی از محور غرب مشهد اقدام کند که این بند از طرح جامع مشهد با قوانین بالادستی در تعارض است؛ به عبارت دیگر این مصوبه شورای عالی شهرسازی با مصوبه هیأت دولت و نیز با قانون رفع موانع تولید در تضاد است زیرا مصوبه هیأت دولت استقرار واحدهای تولیدی در محور غرب را بلامانع می‌داند و ماده ۵۵ قانون رفع موانع تولید نیز اعلام می‎کند استقرار واحدهای صنعتی مستقر در محدوده و حریم شهرها و کلان‏شهرها مشروط بر اینکه آلایندگی زیست محیطی نداشته باشند، ممنوعیتی ندارد. اما اکنون در طرح جامع مشهد هم استقرار واحدهای جدید ممنوع شده و هم این طرح، راه و شهرسازی را مأمور کرده که به تدریج نسبت به انتقال واحدهای صنعتی اقدام کند که این امر هم مغایر قوانین بالادستی است؛ این مسأله را نیز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کردیم و مصوب شد که نسبت به اصلاح طرح جامع توسط شورای عالی شهرسازی اقدام شود و واحدهایی که آلایندگی ندارند یا نُرم آلایندگی آن‎ها منطبق با استانداردهای جهانی و مورد تأیید سازمان محیط زیست است، امکان استقرار در این محور را داشته باشند و از طرفی خدمات دولتی به آن‎ها ارائه شود.

با توجه به شرایط فعلی، راهکار صنایع مستقر در محور غرب برای رفع مشکل چیست؟

مذاکرات خود را با مجموعه مدیریت شهری آغاز کرده‎ایم و هفته آینده با اعضای شورای شهر و نیز شهردار مشهد جلساتی را خواهیم داشت و امیدواریم با درایت مدیران شهرداری مشکل حل شود؛ زیرا حضور و وجود صنایع پررونق و شکوفا در محور غرب مشهد عایدی ماندگار و پایداری برای مدیریت شهری خواهد بود؛ انتظار ما این است که مدیریت شهری به جای اینکه اکنون به دنبال دریافت رقم بالایی از صنایع مستقر در محور غرب و کسب درآمد موقت و زودگذر باشند، به درآمد پایدار و ماندگار بیندیشد و به استقرار واحدهای صنعتی کمک کند، زیرا ماندگاری این صنایع ضامن اشتغال و در نتیجه درآمد پایداری برای شهر خواهد بود. امیدواریم بتوانیم با مذاکره با مدیریت شهری و نیز مصوبه شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی به توافق جامعی در این زمینه برسیم که نیاز به طرح موضوع در محاکم قضایی و ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری نباشد.