حزب عدالت و توسعه قربانی رئیس‌جمهور ترکیه خواهد شد؟
قمار اردوغان با کارت کردها
تاریخ معاصر ترکیه دربردارنده موارد شناخته شده‌ای است که در آن تلاش‌های غیردموکراتیک برای بسیج کردن رای‌دهندگان ترک، نتیجه عکس داده است.
در این راستا خیلی زود مشخص شد که اردوغان به جای پذیرش چالش تشکیل یک دولت ائتلافی در فضای سیاسی قطب‌بندی شده ترکیه، علاقه‌مند است تا انتخاباتی دیگر برگزار کند به این امید که نتایج رضایت‌بخش‌تر برای او بتواند حزبش را دوباره قادر به تشکیل دولت تک حزبی کند. اردوغان گفته بود که رای‌دهندگان «دچار اشتباه شده‌اند»، اما دور بعدی انتخابات می‌تواند «مشکلات ایجاد شده» را مرتفع سازد.
در این راستا خیلی زود مشخص شد که اردوغان به جای پذیرش چالش تشکیل یک دولت ائتلافی در فضای سیاسی قطب‌بندی شده ترکیه، علاقه‌مند است تا انتخاباتی دیگر برگزار کند به این امید که نتایج رضایت‌بخش‌تر برای او بتواند حزبش را دوباره قادر به تشکیل دولت تک حزبی کند. اردوغان گفته بود که رای‌دهندگان «دچار اشتباه شده‌اند»، اما دور بعدی انتخابات می‌تواند «مشکلات ایجاد شده» را مرتفع سازد.
تاریخ معاصر ترکیه دربردارنده موارد شناخته شده‌ای است که در آن تلاش‌های غیردموکراتیک برای بسیج کردن رای‌دهندگان ترک، نتیجه عکس داده است.
در این راستا خیلی زود مشخص شد که اردوغان به جای پذیرش چالش تشکیل یک دولت ائتلافی در فضای سیاسی قطب‌بندی شده ترکیه، علاقه‌مند است تا انتخاباتی دیگر برگزار کند به این امید که نتایج رضایت‌بخش‌تر برای او بتواند حزبش را دوباره قادر به تشکیل دولت تک حزبی کند. اردوغان گفته بود که رای‌دهندگان «دچار اشتباه شده‌اند»، اما دور بعدی انتخابات می‌تواند «مشکلات ایجاد شده» را مرتفع سازد. اردوغان که مدت‌ها است از هراس از اینکه دولت ائتلافی باعث هرج و مرج خواهد شد، به نفع خود استفاده کرده به رای‌دهندگان گفته است تنها رسیدن حزب عدالت و توسعه به اکثریت است که می‌تواند منجر به ثبات شود. علاوه بر اینها، جنگ میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک در هفته‌های اخیر با شدت از سر گرفته شده است.
حزب عدالت و توسعه امیدوار است که جنگ دوباره ترکیه با جدایی‌طلبان کرد بتواند رای‌دهندگان ملی‌گرا را به سمت این حزب سوق دهد و خشونت‌های تازه پ‌ک‌ک باعث بی‌اعتباری حزب دموکراتیک خلق که طرفدار کردها است شود. موفقیت این حزب در انتخابات ماه ژوئن باعث ناکامی اردوغان در بلندپروازی‌هایش شد. در حالی که خشونت‌ها در حال گسترش به شهرها و خیابان‌ها است و لیر ترکیه در حال سقوط است، اردوغان اصرار دارد که چنانچه حزب عدالت و توسعه اکثریت لازم را در انتخابات پیشین به دست آورده بود، چنین اتفاقاتی روی نمی‌دادند. در حالی که تاریخ یکم نوامبر (10 آبان) برای برگزاری انتخابات مجدد اعلام شده است، اردوغان این فرصت را خواهد یافت تا شانس‌اش را دوباره امتحان کند. اما ممکن است با وجود همه تلاش‌هایی که انجام داده، باز هم نتواند نتایج مطلوب خود را به دست آورد: ظاهرا همان‌هایی که در ماه ژوئن علیه حزب عدالت و توسعه رای دادند، مصرند که این کار را در انتخابات آتی نیز تکرار کنند. تعدادی از نظرسنجی‌های اخیر نشان داده‌اند که اگر انتخابات مجدد همین امروز برگزار شود، نتایج آن تا حد زیادی با انتخابات قبلی یکسان خواهد بود. اکثریت رای‌دهندگان، رای خود علیه حزب عدالت و توسعه را دلیل هرج و مرجی که بعد از انتخابات در ترکیه ایجاد شده نمی‌دانند، بلکه خود این حزب را مقصر این اتفاقات می‌دانند. حال سوال اینجاست که آیا رای آنها برای بازگرداندن ترکیه به ثبات کافی خواهد بود؟
اینکه نتایج نظرسنجی‌های اخیر برای بسیاری از ناظران بدبینی که می‌ترسیدند، اردوغان هر جور که شده به رای‌های مورد نیازش دست خواهد یافت، غافلگیرکننده بوده، نشانه‌ای از احترام بدبینانه‌ای است که اردوغان در صحنه سیاسی ترکیه از آن برخوردار است. اما این ترس‌ها در سایه عواملی که در همان وهله اول باعث شکست عدالت و توسعه شدند، قابل توجیه هستند. درصد کوچک اما اساسی از کردها در واکنش به رویکرد اردوغان که از سال گذشته به شکل روزافزون ملی‌گرایانه‌تر می‌شد، عدالت و توسعه را رها کردند و رای خود را به نفع حزب دموکراتیک خلق به صندوق ریختند.
بی‌اعتنایی اردوغان نسبت به شهر کردنشین کوبانی که پاییز گذشته تحت محاصره داعش قرار داشت، باعث شعله‌ور شدن آتش خشم میان کردهای ترکیه شد. وقتی که اردوغان آشکارا تلاش‌های دولتش برای مذاکره صلح با پ‌ک‌ک را کنار گذاشت، بیش از پیش رای‌دهندگان کردی را که پیش‌تر به حزب او رای می‌دادند را از خود بیگانه کرد. حال با تشدید خشونت‌ها، شعارهای ملی‌گرایانه حزب عدالت و توسعه جسورانه‌تر هم شده است. اردوغان که در مقابل صلح انتظار حمایت داشت، حالا عصبانی است و به شدت حزب دموکراتیک خلق و هوادارانش را مورد شماتت قرار می‌دهد. در تحولی تازه، در شب 7 و 8 سپتامبر، جمعیتی عصبانی به دفاتر حزب دموکراتیک خلق در سراسر کشور حمله کردند و آنها را آتش زدند. پلیس در این قضایا تنها نظاره‌گر بود. علاوه بر این، چهارشنبه هفته گذشته، دادستان‌ها تحقیق از صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق را به اتهام توهین به اردوغان کلید زدند. خلاصه اینکه، اردوغان راهبردی را که پیش از انتخابات قبلی به کار بسته بود دوسویه کرده و رای‌دهندگان کرد نیز در حال دوسویه کردن واکنشی هستند که در آن انتخابات نشان دادند.
بسیاری استدلال کرده‌اند که جنگ فعلی دولت با پ‌ک‌ک، بخشی از نقشه اردوغان برای بازگرداندن حزبش به قدرت است. این طرح نه تنها به شکل مشمئزکننده‌ای ماکیاولیستی است، بلکه با توجه به واکنشی که در میان رای‌دهندگان به وجود آورده، ناکارآمد هم بوده است. این تصور که این جنگ هم یکی از بازی‌های اردوغان برای حفظ قدرت است باعث شده تا کسانی که می‌خواهند علیه او رای‌دهند، انگیزه دو چندانی پیدا کنند. نگاهی نزدیک‌تر به ریشه‌های این مناقشه، اگرچه حزب عدالت و توسعه را تبرئه نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که چرا منتفع شدن از این ماجرا در صندوقهای رای برای این حزب امری بسیار بعید خواهد بود. تصمیم اردوغان برای کنار گذاشتن فرآیند صلح، بی‌شک صحنه را برای این مواجهه آماده کرد، و او مسلما سعی دارد تا بتواند از این موضوع منافع سیاسی کسب کند. اما این به این معنی نیست که بگوییم آغازکننده جنگ نیز خود او بود؛ پ‌ک‌ک هم ظاهرا به دنبال تشدید تنش‌ها بود. این دور از درگیری پس از آن آغاز شد که شبه‌نظامیان کرد در پاسخ به آنچه عنوان می کردند همدستی حزب عدالت و توسعه با داعش در یک حمله تروریستی بوده است، دو افسر پلیس در حال مرخصی را کشتند.
در طی یک دهه گذشته، دولت اردوغان نشان داده بود که حاضر است به نفع صلح از واکنش نسبت به چنین اقدامات تحریک‌کننده‌ای چشم‌پوشی کند. اما مواردی هم بوده است که دست به اقدام تلافی‌جویانه زده‌اند، با این باور که مذاکره با پ‌ک‌ک تنها از موضع قدرت امکان‌پذیر خواهد بود. این بار اما، رهبران حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیدند که نتایج انتخابات ماه ژوئن، و همچنین شرایط در سوریه، اقدام تلافی‌جویانه را هم به ضرورتی استراتژیک بدل می‌کند و هم آن را از لحاظ سیاسی قابل دفاع خواهد ساخت. همچنین، حزب عدالت و توسعه از این می‌ترسید که اگر واکنشی محکم به حملات پ‌ک‌ک نشان ندهد، روی گرداندن رای‌دهندگان ملی‌گرا از این حزب باعث شکستی سهمگین‌تر در انتخابات پیش‌رو شود، آن هم در حالی که بسیاری از ملی‌گرایان ترکیه، همواره به‌خاطر تلاش‌های اردوغان برای یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز برای موضوع کردهای ترکیه، به دیده تردید به او نگاه می‌کردند. شاید برخی شوق تازه اردوغان به راه‌حل نظامی را مایه امتنان بدانند، اما برخی دیگر هم هستند که باور دارند، سیاست مصالحه حزب عدالت و توسعه با پ‌ک‌ک بوده است که به خون‌ریزی‌های فعلی دامن زده است.
اخیرا، پلیسی که در یکی از حملات پ‌ک‌ک کشته شده بود، نامه‌ای از خود به‌جای گذاشته که در آن گفته بود که نمی‌خواهد هیچ مقامی از حزب عدالت و توسعه در مراسم تشییع‌اش حضور یابد، چرا که آنها در طول مذاکراتی که از سال 2012 آغاز شد چشمشان را به روی اقدامات تروریستی پ‌ک‌ک بسته بودند. مخلص کلام، برخی از مخالفان سیاسی حزب عدالت و توسعه اصرار دارند که سیاست‌های صلح‌طلبانه این حزب، عامل خشونت‌های امروز است، در حالی که بخشی دیگر آن را بحرانی ساختگی برای کسب منافع سیاسی قلمداد می‌کنند. حزب عدالت و توسعه، در برابر اتهامات متناقض دست و پا می‌زند تا آنچه را که از دست داده، دوباره به‌دست بیاورد. تاریخ گذشته نزدیک ترکیه، چالش‌های دیگری که حزب عدالت و توسعه برای متقاعد کردن رای‌دهندگان برای تغییر رای خود به نسبت انتخابات ماه ژوئن پیش‌رو دارد را عیان می‌کند.
مطالعه‌ای که اخیرا توسط روزنامه ترکیه‌ای حریت انجام شده، نشان داده است که شش حزب تاکنون در تاریخ این کشور خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند و هر‌بار نیز با برگزاری انتخابات مجدد، رای بیشتری را از دست داده‌اند. در سال 1974، دولت ترکیه که در آن زمان حمله به قبرس را که با اقبال عمومی همراه بود، به انجام رسانده بود، خواست که با برگزاری انتخابات زودرس بر میزان محبوبیت خود صحه بگذارد. این طرح نتیجه عکس داد و پس از آن، رای‌دهندگان آن حزب را مسوول سیاست‌های ائتلافی ناخوشایندی که پس از انتخابات حاکم شد، می‌دانستند. تاریخ معاصر ترکیه دربردارنده موارد شناخته شده‌ای است که در آن تلاش‌های غیردموکراتیک برای بسیج کردن رای‌دهندگان ترک، نتیجه عکس داده است.
وقتی که پس از کودتای سال 1980 در ترکیه، حتی با وجود اینکه بسیاری در ابتدا از در اختیار گرفتن قدرت توسط ارتش استقبال می‌کردند، انتخابات برگزار شد، نتایج به نفع کاندیداهای مطلوب ارتش نبود. جالب اینجاست، حزب عدالت و توسعه خود زمانی از این پدیده سود برده است. در سال 2007، ارتش ترکیه یک بولتن در وب‌سایت خود منتشر کرد که بسیاری آن را چالشی برای عبدالله گل، رهبر آن زمان حزب عدالت و توسعه، در تلاشش برای رسیدن به ریاست جمهوری تعبیر می‌کردند. واکنش رای‌دهندگان ترک، رفتن به پای صندوقهای رای بود که به افزایش 10 درصدی حزب عدالت و توسعه در رای‌ها انجامید و گل را به ریاست جمهوری رساند. در موردی تازه‌تر، رای‌دهندگان ترک از احزابی حمایت کردند که وعده داده بودند تا مانع از تلاش مستمر اردوغان برای تقویت قدرت مقام ریاست جمهوری شوند. برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیدند که دست درازی‌های سیاسی اردوغان و تبلیغات سنگین او، در انتخابات به ضرر حزب‌شان تمام شده است. او که همچنان به تبلیغ بلندپروازی‌های خود می‌پردازد، اخیرا اعلام کرده که وقت به‌روز کردن قانون اساسی رسیده است، تا به قدرتی که او همین حالا عملا در این مقام از آن برخوردار است، رسمیت بخشیده شود. در یکم نوامبر، رای‌دهندگان موافقت یا عدم موافقت خود را با نظر اردوغان اعلام خواهند کرد.
اگر انتخابات بعدی ترکیه، نتایجی مشابه با انتخابات پیشین داشته باشد، سوال بزرگ این خواهد بود که اردوغان و حزب عدالت و توسعه چه واکنشی از خود نشان خواهند داد. اردوغان تا کجا در به‌هم زدن هنجارهای دموکراتیک ترکیه پیش خواهد رفت و در مقابل این هنجارهای دموکراتیک تا چه حد در محدود کردن او کارگر خواهند افتاد؟ تاکنون، پیروزی‌های مستمر در صندوقهای رای به او این اجازه را داده که مدعی شود که اقداماتش دارای پشتیبانی مردمی هستند؛ حال چه این اقدامات محدود کردن آزادی رسانه‌ها باشد، چه تحت فشار گذاشتن مخالفان سیاسی. او بارها استدلال کرده است که چون ما پیروزیم پس دموکراسی به این معنی است که کاری که دلمان می‌خواهد را بکنیم. اگرچه این تعبیر ساده‌انگارانه از دموکراسی، بدعت‌های خطرناکی را به دنبال داشته است، اما توجیه هر تلاشی از سوی حزب عدالت و توسعه برای لغو یا بی‌اعتنایی به نتایج انتخابات نوامبر را با دشواری روبه‌رو خواهد کرد. اما همچنان گزینه‌های دیگری برای مقاومت در برابر اراده عمومی در مخالفت با حزب عدالت و توسعه، در اختیار این حزب قرار دارد. قانون اساسی ترکیه که در آخرین کودتای ارتش توسط این نهاد تدوین شد، راه‌های شبه‌قانونی زیادی را در اختیار اردوغان می‌گذارد تا بتواند فرآیند انتخابات را شکل دهد. همچنین شواهد معتبری به‌دست آمده که حاکی از تقلب به نفع حزب عدالت و توسعه در تازه‌ترین انتخابات محلی در این کشور است. مشخص شد که هراس از اینکه تقلب گسترده‌ای در انتخابات ژوئن صورت بگیرد، بی‌اساس بوده است، اما خشونت‌های کنونی در کشور می‌تواند انجام نظارت گسترده‌ای که در انتخابات پیشین مانع از تقلب‌ها شد را بسیار دشوار کند.
همینطور تصمیم تازه‌ای که بر اساس آن بخش‌هایی از جنوب شرقی کشور که کردنشین است، منطقه نظامی محسوب شوند، بر دشواری این امر خواهد افزود. ضمن اینکه حملات منجر به آتش‌سوزی هفته جاری علیه ساختمان‌های حزب دموکراتیک خلق و یک روزنامه اپوزیسیون، امکان برگزاری یک انتخابات حقیقتا سالم را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهند. در ظاهر رای‌دهندگان ترک به رای خود ایمان دارند. حال اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیز با دو انتخاب روبه‌رو هستند؛ آنها می‌توانند با تبلیغ بلندپروازی‌های اردوغان و به قیمت دموکراسی و ثبات بر حفظ قدرت خود اصرار ورزند، یا اینکه می‌توانند با عقب‌نشینی از تمامیت خواهی و بی‌اعتنایی نکردن به سنت دموکراتیک ترکیه، در آینده از جایگاهی که به‌عنوان حزب دست راستی معتدل مسلط در این مدت به‌دست آورده‌اند به سود خود استفاده کنند. این گزینه به تنهایی قطب‌بندی خشن ایجاد شده در ترکیه را حل‌وفصل نخواهد کرد، اما راه را برای رسیدن به راه‌حل باز نگاه خواهد داشت.
منبع: فارن پالیسی
در این راستا خیلی زود مشخص شد که اردوغان به جای پذیرش چالش تشکیل یک دولت ائتلافی در فضای سیاسی قطب‌بندی شده ترکیه، علاقه‌مند است تا انتخاباتی دیگر برگزار کند به این امید که نتایج رضایت‌بخش‌تر برای او بتواند حزبش را دوباره قادر به تشکیل دولت تک حزبی کند. اردوغان گفته بود که رای‌دهندگان «دچار اشتباه شده‌اند»، اما دور بعدی انتخابات می‌تواند «مشکلات ایجاد شده» را مرتفع سازد. اردوغان که مدت‌ها است از هراس از اینکه دولت ائتلافی باعث هرج و مرج خواهد شد، به نفع خود استفاده کرده به رای‌دهندگان گفته است تنها رسیدن حزب عدالت و توسعه به اکثریت است که می‌تواند منجر به ثبات شود. علاوه بر اینها، جنگ میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک در هفته‌های اخیر با شدت از سر گرفته شده است.
حزب عدالت و توسعه امیدوار است که جنگ دوباره ترکیه با جدایی‌طلبان کرد بتواند رای‌دهندگان ملی‌گرا را به سمت این حزب سوق دهد و خشونت‌های تازه پ‌ک‌ک باعث بی‌اعتباری حزب دموکراتیک خلق که طرفدار کردها است شود. موفقیت این حزب در انتخابات ماه ژوئن باعث ناکامی اردوغان در بلندپروازی‌هایش شد. در حالی که خشونت‌ها در حال گسترش به شهرها و خیابان‌ها است و لیر ترکیه در حال سقوط است، اردوغان اصرار دارد که چنانچه حزب عدالت و توسعه اکثریت لازم را در انتخابات پیشین به دست آورده بود، چنین اتفاقاتی روی نمی‌دادند. در حالی که تاریخ یکم نوامبر (10 آبان) برای برگزاری انتخابات مجدد اعلام شده است، اردوغان این فرصت را خواهد یافت تا شانس‌اش را دوباره امتحان کند. اما ممکن است با وجود همه تلاش‌هایی که انجام داده، باز هم نتواند نتایج مطلوب خود را به دست آورد: ظاهرا همان‌هایی که در ماه ژوئن علیه حزب عدالت و توسعه رای دادند، مصرند که این کار را در انتخابات آتی نیز تکرار کنند. تعدادی از نظرسنجی‌های اخیر نشان داده‌اند که اگر انتخابات مجدد همین امروز برگزار شود، نتایج آن تا حد زیادی با انتخابات قبلی یکسان خواهد بود. اکثریت رای‌دهندگان، رای خود علیه حزب عدالت و توسعه را دلیل هرج و مرجی که بعد از انتخابات در ترکیه ایجاد شده نمی‌دانند، بلکه خود این حزب را مقصر این اتفاقات می‌دانند. حال سوال اینجاست که آیا رای آنها برای بازگرداندن ترکیه به ثبات کافی خواهد بود؟
اینکه نتایج نظرسنجی‌های اخیر برای بسیاری از ناظران بدبینی که می‌ترسیدند، اردوغان هر جور که شده به رای‌های مورد نیازش دست خواهد یافت، غافلگیرکننده بوده، نشانه‌ای از احترام بدبینانه‌ای است که اردوغان در صحنه سیاسی ترکیه از آن برخوردار است. اما این ترس‌ها در سایه عواملی که در همان وهله اول باعث شکست عدالت و توسعه شدند، قابل توجیه هستند. درصد کوچک اما اساسی از کردها در واکنش به رویکرد اردوغان که از سال گذشته به شکل روزافزون ملی‌گرایانه‌تر می‌شد، عدالت و توسعه را رها کردند و رای خود را به نفع حزب دموکراتیک خلق به صندوق ریختند.
بی‌اعتنایی اردوغان نسبت به شهر کردنشین کوبانی که پاییز گذشته تحت محاصره داعش قرار داشت، باعث شعله‌ور شدن آتش خشم میان کردهای ترکیه شد. وقتی که اردوغان آشکارا تلاش‌های دولتش برای مذاکره صلح با پ‌ک‌ک را کنار گذاشت، بیش از پیش رای‌دهندگان کردی را که پیش‌تر به حزب او رای می‌دادند را از خود بیگانه کرد. حال با تشدید خشونت‌ها، شعارهای ملی‌گرایانه حزب عدالت و توسعه جسورانه‌تر هم شده است. اردوغان که در مقابل صلح انتظار حمایت داشت، حالا عصبانی است و به شدت حزب دموکراتیک خلق و هوادارانش را مورد شماتت قرار می‌دهد. در تحولی تازه، در شب 7 و 8 سپتامبر، جمعیتی عصبانی به دفاتر حزب دموکراتیک خلق در سراسر کشور حمله کردند و آنها را آتش زدند. پلیس در این قضایا تنها نظاره‌گر بود. علاوه بر این، چهارشنبه هفته گذشته، دادستان‌ها تحقیق از صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق را به اتهام توهین به اردوغان کلید زدند. خلاصه اینکه، اردوغان راهبردی را که پیش از انتخابات قبلی به کار بسته بود دوسویه کرده و رای‌دهندگان کرد نیز در حال دوسویه کردن واکنشی هستند که در آن انتخابات نشان دادند.
بسیاری استدلال کرده‌اند که جنگ فعلی دولت با پ‌ک‌ک، بخشی از نقشه اردوغان برای بازگرداندن حزبش به قدرت است. این طرح نه تنها به شکل مشمئزکننده‌ای ماکیاولیستی است، بلکه با توجه به واکنشی که در میان رای‌دهندگان به وجود آورده، ناکارآمد هم بوده است. این تصور که این جنگ هم یکی از بازی‌های اردوغان برای حفظ قدرت است باعث شده تا کسانی که می‌خواهند علیه او رای‌دهند، انگیزه دو چندانی پیدا کنند. نگاهی نزدیک‌تر به ریشه‌های این مناقشه، اگرچه حزب عدالت و توسعه را تبرئه نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که چرا منتفع شدن از این ماجرا در صندوقهای رای برای این حزب امری بسیار بعید خواهد بود. تصمیم اردوغان برای کنار گذاشتن فرآیند صلح، بی‌شک صحنه را برای این مواجهه آماده کرد، و او مسلما سعی دارد تا بتواند از این موضوع منافع سیاسی کسب کند. اما این به این معنی نیست که بگوییم آغازکننده جنگ نیز خود او بود؛ پ‌ک‌ک هم ظاهرا به دنبال تشدید تنش‌ها بود. این دور از درگیری پس از آن آغاز شد که شبه‌نظامیان کرد در پاسخ به آنچه عنوان می کردند همدستی حزب عدالت و توسعه با داعش در یک حمله تروریستی بوده است، دو افسر پلیس در حال مرخصی را کشتند.
در طی یک دهه گذشته، دولت اردوغان نشان داده بود که حاضر است به نفع صلح از واکنش نسبت به چنین اقدامات تحریک‌کننده‌ای چشم‌پوشی کند. اما مواردی هم بوده است که دست به اقدام تلافی‌جویانه زده‌اند، با این باور که مذاکره با پ‌ک‌ک تنها از موضع قدرت امکان‌پذیر خواهد بود. این بار اما، رهبران حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیدند که نتایج انتخابات ماه ژوئن، و همچنین شرایط در سوریه، اقدام تلافی‌جویانه را هم به ضرورتی استراتژیک بدل می‌کند و هم آن را از لحاظ سیاسی قابل دفاع خواهد ساخت. همچنین، حزب عدالت و توسعه از این می‌ترسید که اگر واکنشی محکم به حملات پ‌ک‌ک نشان ندهد، روی گرداندن رای‌دهندگان ملی‌گرا از این حزب باعث شکستی سهمگین‌تر در انتخابات پیش‌رو شود، آن هم در حالی که بسیاری از ملی‌گرایان ترکیه، همواره به‌خاطر تلاش‌های اردوغان برای یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز برای موضوع کردهای ترکیه، به دیده تردید به او نگاه می‌کردند. شاید برخی شوق تازه اردوغان به راه‌حل نظامی را مایه امتنان بدانند، اما برخی دیگر هم هستند که باور دارند، سیاست مصالحه حزب عدالت و توسعه با پ‌ک‌ک بوده است که به خون‌ریزی‌های فعلی دامن زده است.
اخیرا، پلیسی که در یکی از حملات پ‌ک‌ک کشته شده بود، نامه‌ای از خود به‌جای گذاشته که در آن گفته بود که نمی‌خواهد هیچ مقامی از حزب عدالت و توسعه در مراسم تشییع‌اش حضور یابد، چرا که آنها در طول مذاکراتی که از سال 2012 آغاز شد چشمشان را به روی اقدامات تروریستی پ‌ک‌ک بسته بودند. مخلص کلام، برخی از مخالفان سیاسی حزب عدالت و توسعه اصرار دارند که سیاست‌های صلح‌طلبانه این حزب، عامل خشونت‌های امروز است، در حالی که بخشی دیگر آن را بحرانی ساختگی برای کسب منافع سیاسی قلمداد می‌کنند. حزب عدالت و توسعه، در برابر اتهامات متناقض دست و پا می‌زند تا آنچه را که از دست داده، دوباره به‌دست بیاورد. تاریخ گذشته نزدیک ترکیه، چالش‌های دیگری که حزب عدالت و توسعه برای متقاعد کردن رای‌دهندگان برای تغییر رای خود به نسبت انتخابات ماه ژوئن پیش‌رو دارد را عیان می‌کند.
مطالعه‌ای که اخیرا توسط روزنامه ترکیه‌ای حریت انجام شده، نشان داده است که شش حزب تاکنون در تاریخ این کشور خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند و هر‌بار نیز با برگزاری انتخابات مجدد، رای بیشتری را از دست داده‌اند. در سال 1974، دولت ترکیه که در آن زمان حمله به قبرس را که با اقبال عمومی همراه بود، به انجام رسانده بود، خواست که با برگزاری انتخابات زودرس بر میزان محبوبیت خود صحه بگذارد. این طرح نتیجه عکس داد و پس از آن، رای‌دهندگان آن حزب را مسوول سیاست‌های ائتلافی ناخوشایندی که پس از انتخابات حاکم شد، می‌دانستند. تاریخ معاصر ترکیه دربردارنده موارد شناخته شده‌ای است که در آن تلاش‌های غیردموکراتیک برای بسیج کردن رای‌دهندگان ترک، نتیجه عکس داده است.
وقتی که پس از کودتای سال 1980 در ترکیه، حتی با وجود اینکه بسیاری در ابتدا از در اختیار گرفتن قدرت توسط ارتش استقبال می‌کردند، انتخابات برگزار شد، نتایج به نفع کاندیداهای مطلوب ارتش نبود. جالب اینجاست، حزب عدالت و توسعه خود زمانی از این پدیده سود برده است. در سال 2007، ارتش ترکیه یک بولتن در وب‌سایت خود منتشر کرد که بسیاری آن را چالشی برای عبدالله گل، رهبر آن زمان حزب عدالت و توسعه، در تلاشش برای رسیدن به ریاست جمهوری تعبیر می‌کردند. واکنش رای‌دهندگان ترک، رفتن به پای صندوقهای رای بود که به افزایش 10 درصدی حزب عدالت و توسعه در رای‌ها انجامید و گل را به ریاست جمهوری رساند. در موردی تازه‌تر، رای‌دهندگان ترک از احزابی حمایت کردند که وعده داده بودند تا مانع از تلاش مستمر اردوغان برای تقویت قدرت مقام ریاست جمهوری شوند. برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیدند که دست درازی‌های سیاسی اردوغان و تبلیغات سنگین او، در انتخابات به ضرر حزب‌شان تمام شده است. او که همچنان به تبلیغ بلندپروازی‌های خود می‌پردازد، اخیرا اعلام کرده که وقت به‌روز کردن قانون اساسی رسیده است، تا به قدرتی که او همین حالا عملا در این مقام از آن برخوردار است، رسمیت بخشیده شود. در یکم نوامبر، رای‌دهندگان موافقت یا عدم موافقت خود را با نظر اردوغان اعلام خواهند کرد.
اگر انتخابات بعدی ترکیه، نتایجی مشابه با انتخابات پیشین داشته باشد، سوال بزرگ این خواهد بود که اردوغان و حزب عدالت و توسعه چه واکنشی از خود نشان خواهند داد. اردوغان تا کجا در به‌هم زدن هنجارهای دموکراتیک ترکیه پیش خواهد رفت و در مقابل این هنجارهای دموکراتیک تا چه حد در محدود کردن او کارگر خواهند افتاد؟ تاکنون، پیروزی‌های مستمر در صندوقهای رای به او این اجازه را داده که مدعی شود که اقداماتش دارای پشتیبانی مردمی هستند؛ حال چه این اقدامات محدود کردن آزادی رسانه‌ها باشد، چه تحت فشار گذاشتن مخالفان سیاسی. او بارها استدلال کرده است که چون ما پیروزیم پس دموکراسی به این معنی است که کاری که دلمان می‌خواهد را بکنیم. اگرچه این تعبیر ساده‌انگارانه از دموکراسی، بدعت‌های خطرناکی را به دنبال داشته است، اما توجیه هر تلاشی از سوی حزب عدالت و توسعه برای لغو یا بی‌اعتنایی به نتایج انتخابات نوامبر را با دشواری روبه‌رو خواهد کرد. اما همچنان گزینه‌های دیگری برای مقاومت در برابر اراده عمومی در مخالفت با حزب عدالت و توسعه، در اختیار این حزب قرار دارد. قانون اساسی ترکیه که در آخرین کودتای ارتش توسط این نهاد تدوین شد، راه‌های شبه‌قانونی زیادی را در اختیار اردوغان می‌گذارد تا بتواند فرآیند انتخابات را شکل دهد. همچنین شواهد معتبری به‌دست آمده که حاکی از تقلب به نفع حزب عدالت و توسعه در تازه‌ترین انتخابات محلی در این کشور است. مشخص شد که هراس از اینکه تقلب گسترده‌ای در انتخابات ژوئن صورت بگیرد، بی‌اساس بوده است، اما خشونت‌های کنونی در کشور می‌تواند انجام نظارت گسترده‌ای که در انتخابات پیشین مانع از تقلب‌ها شد را بسیار دشوار کند.
همینطور تصمیم تازه‌ای که بر اساس آن بخش‌هایی از جنوب شرقی کشور که کردنشین است، منطقه نظامی محسوب شوند، بر دشواری این امر خواهد افزود. ضمن اینکه حملات منجر به آتش‌سوزی هفته جاری علیه ساختمان‌های حزب دموکراتیک خلق و یک روزنامه اپوزیسیون، امکان برگزاری یک انتخابات حقیقتا سالم را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهند. در ظاهر رای‌دهندگان ترک به رای خود ایمان دارند. حال اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیز با دو انتخاب روبه‌رو هستند؛ آنها می‌توانند با تبلیغ بلندپروازی‌های اردوغان و به قیمت دموکراسی و ثبات بر حفظ قدرت خود اصرار ورزند، یا اینکه می‌توانند با عقب‌نشینی از تمامیت خواهی و بی‌اعتنایی نکردن به سنت دموکراتیک ترکیه، در آینده از جایگاهی که به‌عنوان حزب دست راستی معتدل مسلط در این مدت به‌دست آورده‌اند به سود خود استفاده کنند. این گزینه به تنهایی قطب‌بندی خشن ایجاد شده در ترکیه را حل‌وفصل نخواهد کرد، اما راه را برای رسیدن به راه‌حل باز نگاه خواهد داشت.
منبع: فارن پالیسی
ارسال نظر