الزامات برون رفت ازرکود مسکن
عوامل سمت عرضه مسکن با انتقاد از سیستم بانکی بابت عمل نکردن به تعهداتی که دولت یازدهم در قالب تفاهم‌نامه با سرمایه‌گذاران ساختمانی در زمینه پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده داده است، می‌گویند:
عدم پرداخت وام ساخت و وام نوسازی بافت فرسوده، از یکسو به کاهش عرضه مسکن ارزان قیمت در بازار منجر می‌شود و از سوی دیگر باعث عمیق‌تر شدن رکود مسکن خواهد شد که نتیجه این اتفاق می‌تواند زمینه جهش قیمت مسکن در یکی دو سال آینده را فراهم کند. در این باره جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تشریح چالش مشترک انبوه‌سازان و با بیان اینکه مسکن روستایی نسبت به مسکن شهری رونق بیشتری دارد اما رکود بخش مسکن در شهرها بسیار شدید است، اعلام کرد:
وام خرید مسکن موجب رونق دلالی می‌شود.
عدم پرداخت وام ساخت و وام نوسازی بافت فرسوده، از یکسو به کاهش عرضه مسکن ارزان قیمت در بازار منجر می‌شود و از سوی دیگر باعث عمیق‌تر شدن رکود مسکن خواهد شد که نتیجه این اتفاق می‌تواند زمینه جهش قیمت مسکن در یکی دو سال آینده را فراهم کند. در این باره جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تشریح چالش مشترک انبوه‌سازان و با بیان اینکه مسکن روستایی نسبت به مسکن شهری رونق بیشتری دارد اما رکود بخش مسکن در شهرها بسیار شدید است، اعلام کرد:
وام خرید مسکن موجب رونق دلالی می‌شود.
عوامل سمت عرضه مسکن با انتقاد از سیستم بانکی بابت عمل نکردن به تعهداتی که دولت یازدهم در قالب تفاهم‌نامه با سرمایه‌گذاران ساختمانی در زمینه پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده داده است، می‌گویند:
عدم پرداخت وام ساخت و وام نوسازی بافت فرسوده، از یکسو به کاهش عرضه مسکن ارزان قیمت در بازار منجر می‌شود و از سوی دیگر باعث عمیق‌تر شدن رکود مسکن خواهد شد که نتیجه این اتفاق می‌تواند زمینه جهش قیمت مسکن در یکی دو سال آینده را فراهم کند.در این باره جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تشریح چالش مشترک انبوه‌سازان و با بیان اینکه مسکن روستایی نسبت به مسکن شهری رونق بیشتری دارد اما رکود بخش مسکن در شهرها بسیار شدید است، اعلام کرد:
وام خرید مسکن موجب رونق دلالی می‌شود.رکود در بخش‌های مختلف مسکن اختلال ایجاد کرده و کارخانه‌هایی که از سرمایه ملی کشور تشکیل شده‌اند، به دلیل رکود با مشکل مواجه هستند.وی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند، افزود: بخش خصوصی نیاز به حمایت واقعی دولت دارد، ضمن اینکه حدود 40 درصد از مردم اجاره‌نشین هستند که باید برای تامین مسکن آنها چاره‌ای اندیشید.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه ادامه رکود مسکن، حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که همان‌طور که طرح تحول سلامت برای مردم نیاز است، مسکن هم به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه دولت قرار گیرد که در این راه باید تولید مسکن تقویت شده و از بخش خصوصی حمایت کرد.برزگر تصریح کرد: قوانین خوبی در کشور وجود دارد که به درستی اجرایی نمی‌شود. در همین حال، قوانین دست و پاگیر، بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است در حالی که بخش مسکن با 300 شغل مرتبط است اما این قوانین اجازه رونق را به بازار نمی‌دهد.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه در 10 سال گذشته بخش مسکن رها شده است، افزود: متاسفانه وزیر هم نتوانسته مشکل وام‌دهی بانک‌ها را حل کند و همچنان بانک‌ها از پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن خودداری می‌کنند.برزگر ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد فروش واحدهای مسکونی تولید شده باشیم، چرا که خریداران وقتی به سازندگان مراجعه می‌کنند، می‌پرسند که آیا این واحد تسهیلات مسکن دارد یا نه؟
وی با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بافت فرسوده به سازندگان گفت: در صورتی که قانون مصوب برای پرداخت وام به بافت فرسوده وجود دارد، اما بانک‌ها اهمیت نمی‌دهند و راضی به پرداخت وام نیستند.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به کاهش 60 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار امسال گفت: مسکن روستایی نسبت به مسکن شهری رونق بیشتری دارد اما رکود بخش مسکن در شهرها بسیار شدید است.وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با پرداخت وام خرید موافقت کرد اما همچنان به ساخت وام نمی‌دهد، گفت: وام خرید مسکن فقط موجب رونق دلالی می‌شود در حالی که باید این وام به سازنده تعلق گیرد و قابل انتقال به خریدار باشد.
آنچه انبوه‌سازان از آن گلایه دارند به خلف وعده‌ها نسبت به تفاهمی است که دو ماه پیش بین کانون انبوه‌سازان و متولی بافت فرسوده در وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.این تفاهم‌نامه به پشتوانه مصوبه پاییز سال گذشته هیات دولت و بانک مرکزی منعقد شد که بر اساس آن، بانک‌ها موظف شده بودند سالانه 300 هزار فقره تسهیلات نوسازی 50، 40 و 30 میلیون تومانی به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک به شکل بدون سپرده‌گذاری و با نرخ سود 10 درصد بپردازند.انبوه‌سازان در قالب تفاهم‌نامه، بخشی از ساخت و سازهای بافت فرسوده را مشروط به فراهم شدن وام نوسازی، تقبل کرده‌اند تا از کانال تجمیع پلاک‌های ریزدانه، از ظرفیت بافت به شکل حداکثری در جهت بارگذاری مسکونی استفاده کنند و هم اینکه مسیر تخریب و نوسازی را برای مالکانی که میل چندانی به این کار ندارند، هموار کنند.با این حال آن‌طور که رئیس کانون انبوه‌سازان اعلام کرده، هنوز بانک‌ها شیر پرداخت تسهیلات را باز نکرده‌اند.همزمان با این واکنش، یک مقام ارشد سیاست‌گذاری در حوزه مسکن شهر تهران، نسبت به انفعال سرمایه‌گذاران ساختمانی در مقابل رکود، هشدار داده است.مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه تعداد واحدهای خالی از سکنه در تهران از 325 هزار واحد در 2 سال گذشته به 250 هزار واحد رسیده است، گفت:
اگر واحدهای نیمه‌تمام هر چه زودتر به بهره‌برداری نرسند سال 95 و 96 جهش قیمت مسکن را تجربه خواهیم کرد.فریبرز واحدی با تاکید بر اینکه 30 درصد نقدینگی کشور مربوط به صنعت ساختمان است، گفت: صنعت ساختمان می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند به‌طوری که بر اساس آمارهای منتشر شده سهم بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی تا سال 80 بالغ بر 5/ 4 درصد بود و از سال 87 تا 91 این سهم ارزش افزوده در بخش مسکن به 5 درصد رسیده است.مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه صنعت ساختمان 300 تا 400 فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند، گفت: باید به دنبال رونق صنعت ساختمان باشیم چرا که این صنعت می‌تواند موجب افزایش اشتغال و رونق اقتصاد در کشور شود.وی گفت: دولت قصد دارد با تقویت عرضه و تقاضا و اعطای تسهیلات رونق را وارد بخش مسکن کند اما شاید به دلیل تحریم‌ها و کاهش توان نهادهای مالی و بانک‌ها اعم از موسسات مالی و بانک‌ها از اینکه تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن بازگشتی نداشته باشد رغبتی در اعطای تسهیلات به بخش مسکن از خود نشان نمی‌دهد.مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران افزود: بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید 950 هزار واحد مسکونی احداث شود و امسال طبق آماری که به دست آمده سال گذشته 500 هزار واحد مسکونی ساخته شد؛ این نشان می‌دهد در حال حاضر 450 هزار واحد مسکونی کسری داریم.به گفته واحدی در سال گذشته 61 میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و چیزی بالغ بر 34 میلیارد تومان سرمایه در این بخش به طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص دارد.وی با اشاره به اینکه رکود بخش مسکن باعث شده تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش یابد، گفت: چنانچه واحدهای نیمه‌تمام هر چه زودتر به بهره‌برداری نرسند سال 95 و 96 جهش قیمت مسکن را تجربه خواهیم کرد.
عدم پرداخت وام ساخت و وام نوسازی بافت فرسوده، از یکسو به کاهش عرضه مسکن ارزان قیمت در بازار منجر می‌شود و از سوی دیگر باعث عمیق‌تر شدن رکود مسکن خواهد شد که نتیجه این اتفاق می‌تواند زمینه جهش قیمت مسکن در یکی دو سال آینده را فراهم کند.در این باره جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تشریح چالش مشترک انبوه‌سازان و با بیان اینکه مسکن روستایی نسبت به مسکن شهری رونق بیشتری دارد اما رکود بخش مسکن در شهرها بسیار شدید است، اعلام کرد:
وام خرید مسکن موجب رونق دلالی می‌شود.رکود در بخش‌های مختلف مسکن اختلال ایجاد کرده و کارخانه‌هایی که از سرمایه ملی کشور تشکیل شده‌اند، به دلیل رکود با مشکل مواجه هستند.وی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند، افزود: بخش خصوصی نیاز به حمایت واقعی دولت دارد، ضمن اینکه حدود 40 درصد از مردم اجاره‌نشین هستند که باید برای تامین مسکن آنها چاره‌ای اندیشید.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه ادامه رکود مسکن، حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که همان‌طور که طرح تحول سلامت برای مردم نیاز است، مسکن هم به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه دولت قرار گیرد که در این راه باید تولید مسکن تقویت شده و از بخش خصوصی حمایت کرد.برزگر تصریح کرد: قوانین خوبی در کشور وجود دارد که به درستی اجرایی نمی‌شود. در همین حال، قوانین دست و پاگیر، بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است در حالی که بخش مسکن با 300 شغل مرتبط است اما این قوانین اجازه رونق را به بازار نمی‌دهد.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه در 10 سال گذشته بخش مسکن رها شده است، افزود: متاسفانه وزیر هم نتوانسته مشکل وام‌دهی بانک‌ها را حل کند و همچنان بانک‌ها از پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن خودداری می‌کنند.برزگر ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد فروش واحدهای مسکونی تولید شده باشیم، چرا که خریداران وقتی به سازندگان مراجعه می‌کنند، می‌پرسند که آیا این واحد تسهیلات مسکن دارد یا نه؟
وی با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بافت فرسوده به سازندگان گفت: در صورتی که قانون مصوب برای پرداخت وام به بافت فرسوده وجود دارد، اما بانک‌ها اهمیت نمی‌دهند و راضی به پرداخت وام نیستند.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به کاهش 60 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار امسال گفت: مسکن روستایی نسبت به مسکن شهری رونق بیشتری دارد اما رکود بخش مسکن در شهرها بسیار شدید است.وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با پرداخت وام خرید موافقت کرد اما همچنان به ساخت وام نمی‌دهد، گفت: وام خرید مسکن فقط موجب رونق دلالی می‌شود در حالی که باید این وام به سازنده تعلق گیرد و قابل انتقال به خریدار باشد.
آنچه انبوه‌سازان از آن گلایه دارند به خلف وعده‌ها نسبت به تفاهمی است که دو ماه پیش بین کانون انبوه‌سازان و متولی بافت فرسوده در وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.این تفاهم‌نامه به پشتوانه مصوبه پاییز سال گذشته هیات دولت و بانک مرکزی منعقد شد که بر اساس آن، بانک‌ها موظف شده بودند سالانه 300 هزار فقره تسهیلات نوسازی 50، 40 و 30 میلیون تومانی به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک به شکل بدون سپرده‌گذاری و با نرخ سود 10 درصد بپردازند.انبوه‌سازان در قالب تفاهم‌نامه، بخشی از ساخت و سازهای بافت فرسوده را مشروط به فراهم شدن وام نوسازی، تقبل کرده‌اند تا از کانال تجمیع پلاک‌های ریزدانه، از ظرفیت بافت به شکل حداکثری در جهت بارگذاری مسکونی استفاده کنند و هم اینکه مسیر تخریب و نوسازی را برای مالکانی که میل چندانی به این کار ندارند، هموار کنند.با این حال آن‌طور که رئیس کانون انبوه‌سازان اعلام کرده، هنوز بانک‌ها شیر پرداخت تسهیلات را باز نکرده‌اند.همزمان با این واکنش، یک مقام ارشد سیاست‌گذاری در حوزه مسکن شهر تهران، نسبت به انفعال سرمایه‌گذاران ساختمانی در مقابل رکود، هشدار داده است.مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه تعداد واحدهای خالی از سکنه در تهران از 325 هزار واحد در 2 سال گذشته به 250 هزار واحد رسیده است، گفت:
اگر واحدهای نیمه‌تمام هر چه زودتر به بهره‌برداری نرسند سال 95 و 96 جهش قیمت مسکن را تجربه خواهیم کرد.فریبرز واحدی با تاکید بر اینکه 30 درصد نقدینگی کشور مربوط به صنعت ساختمان است، گفت: صنعت ساختمان می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند به‌طوری که بر اساس آمارهای منتشر شده سهم بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی تا سال 80 بالغ بر 5/ 4 درصد بود و از سال 87 تا 91 این سهم ارزش افزوده در بخش مسکن به 5 درصد رسیده است.مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه صنعت ساختمان 300 تا 400 فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند، گفت: باید به دنبال رونق صنعت ساختمان باشیم چرا که این صنعت می‌تواند موجب افزایش اشتغال و رونق اقتصاد در کشور شود.وی گفت: دولت قصد دارد با تقویت عرضه و تقاضا و اعطای تسهیلات رونق را وارد بخش مسکن کند اما شاید به دلیل تحریم‌ها و کاهش توان نهادهای مالی و بانک‌ها اعم از موسسات مالی و بانک‌ها از اینکه تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن بازگشتی نداشته باشد رغبتی در اعطای تسهیلات به بخش مسکن از خود نشان نمی‌دهد.مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران افزود: بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید 950 هزار واحد مسکونی احداث شود و امسال طبق آماری که به دست آمده سال گذشته 500 هزار واحد مسکونی ساخته شد؛ این نشان می‌دهد در حال حاضر 450 هزار واحد مسکونی کسری داریم.به گفته واحدی در سال گذشته 61 میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و چیزی بالغ بر 34 میلیارد تومان سرمایه در این بخش به طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص دارد.وی با اشاره به اینکه رکود بخش مسکن باعث شده تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش یابد، گفت: چنانچه واحدهای نیمه‌تمام هر چه زودتر به بهره‌برداری نرسند سال 95 و 96 جهش قیمت مسکن را تجربه خواهیم کرد.
ارسال نظر