رکود اقتصادی و راهکارهای خروج از آن- بخش اول
حسین محمدی
دکترای اقتصاد و بازاریابی و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
چرخههای تجاری که شامل دوران بهبود، رونق، رکود و بحران است، از واقعیتهای اقتصادی تمامی کشورهای دنیاست که نحوه برخورد و مدیریت مناسب کشورها و شرکتها با این پدیدههای اقتصادی میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف خرد و کلان اقتصادی آنها داشته باشد.
قطعا دوران رونق اقتصادی که همراه با رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و سرمایهگذاری است، بهترین دوران اقتصادی برای شرکتهاست اما این دوران دائمی نیست و با وارد شدن به مرحله رکود، رشد به آهستگی کاهش یافته و ممکن است در ادامه به کاهش سرمایهگذاری، کاهش اشتغال و کاهش تولید منجر شود؛ لازم به ذکر است فضای اقتصادی حاکم بر جامعه و در برخی موارد در جهان میتواند بر فضای حاکم بر کسبوکار شرکتها اثرگذار باشد یعنی چنانچه فضای کلی اقتصاد در وضعیت رونق باشد، انتظار بر آن است که فضای غالب شرکتها نیز رونق داشته باشد و چنانچه فضای کلی کشور در وضعیت رکود یا بحران باشد، انتظار میرود که بیشتر شرکتهای فعال در بخش خصوصی یا دولتی نیز از همین فضای رکود یا بحران متأثر شده و فضای کسبوکار در جامعه نیز در همین وضعیت باشد؛ در ضمن برخی بخشها یا صنایع در برخی کشورها به عنوان صنایع مادر و زیربنایی میتوانند بر رونق یا رکود بسیاری از کسبوکارها مؤثر واقع شوند برای مثال رکود در بخش مسکن در ایران باعث شده است بسیاری از کسبوکارهای مرتبط با بخش مسکن مانند مصالح ساختمانی، لوله و لوازم، صنایع مرتبط با روشنایی و برق، تزئینات ساختمانی، کابینت و چوب و مواردی از این قبیل در چند سال اخیر با رکود و حتی بحران شدید مواجه شوند که این موضوع باعث کاهش سرمایهگذاری، کاهش فرصتهای شغلی و کاهش ارزش افزوده در این صنایع و بخشها شده است، پس تحریک صنایع زیربنایی و مادر میتواند در خروج از رکود بخشهای وابسته مؤثر باشد.
دکترای اقتصاد و بازاریابی و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
چرخههای تجاری که شامل دوران بهبود، رونق، رکود و بحران است، از واقعیتهای اقتصادی تمامی کشورهای دنیاست که نحوه برخورد و مدیریت مناسب کشورها و شرکتها با این پدیدههای اقتصادی میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف خرد و کلان اقتصادی آنها داشته باشد.
قطعا دوران رونق اقتصادی که همراه با رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و سرمایهگذاری است، بهترین دوران اقتصادی برای شرکتهاست اما این دوران دائمی نیست و با وارد شدن به مرحله رکود، رشد به آهستگی کاهش یافته و ممکن است در ادامه به کاهش سرمایهگذاری، کاهش اشتغال و کاهش تولید منجر شود؛ لازم به ذکر است فضای اقتصادی حاکم بر جامعه و در برخی موارد در جهان میتواند بر فضای حاکم بر کسبوکار شرکتها اثرگذار باشد یعنی چنانچه فضای کلی اقتصاد در وضعیت رونق باشد، انتظار بر آن است که فضای غالب شرکتها نیز رونق داشته باشد و چنانچه فضای کلی کشور در وضعیت رکود یا بحران باشد، انتظار میرود که بیشتر شرکتهای فعال در بخش خصوصی یا دولتی نیز از همین فضای رکود یا بحران متأثر شده و فضای کسبوکار در جامعه نیز در همین وضعیت باشد؛ در ضمن برخی بخشها یا صنایع در برخی کشورها به عنوان صنایع مادر و زیربنایی میتوانند بر رونق یا رکود بسیاری از کسبوکارها مؤثر واقع شوند برای مثال رکود در بخش مسکن در ایران باعث شده است بسیاری از کسبوکارهای مرتبط با بخش مسکن مانند مصالح ساختمانی، لوله و لوازم، صنایع مرتبط با روشنایی و برق، تزئینات ساختمانی، کابینت و چوب و مواردی از این قبیل در چند سال اخیر با رکود و حتی بحران شدید مواجه شوند که این موضوع باعث کاهش سرمایهگذاری، کاهش فرصتهای شغلی و کاهش ارزش افزوده در این صنایع و بخشها شده است، پس تحریک صنایع زیربنایی و مادر میتواند در خروج از رکود بخشهای وابسته مؤثر باشد.
حسین محمدی
دکترای اقتصاد و بازاریابی و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
چرخههای تجاری که شامل دوران بهبود، رونق، رکود و بحران است، از واقعیتهای اقتصادی تمامی کشورهای دنیاست که نحوه برخورد و مدیریت مناسب کشورها و شرکتها با این پدیدههای اقتصادی میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف خرد و کلان اقتصادی آنها داشته باشد.
قطعا دوران رونق اقتصادی که همراه با رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و سرمایهگذاری است، بهترین دوران اقتصادی برای شرکتهاست اما این دوران دائمی نیست و با وارد شدن به مرحله رکود، رشد به آهستگی کاهش یافته و ممکن است در ادامه به کاهش سرمایهگذاری، کاهش اشتغال و کاهش تولید منجر شود؛ لازم به ذکر است فضای اقتصادی حاکم بر جامعه و در برخی موارد در جهان میتواند بر فضای حاکم بر کسبوکار شرکتها اثرگذار باشد یعنی چنانچه فضای کلی اقتصاد در وضعیت رونق باشد، انتظار بر آن است که فضای غالب شرکتها نیز رونق داشته باشد و چنانچه فضای کلی کشور در وضعیت رکود یا بحران باشد، انتظار میرود که بیشتر شرکتهای فعال در بخش خصوصی یا دولتی نیز از همین فضای رکود یا بحران متأثر شده و فضای کسبوکار در جامعه نیز در همین وضعیت باشد؛ در ضمن برخی بخشها یا صنایع در برخی کشورها به عنوان صنایع مادر و زیربنایی میتوانند بر رونق یا رکود بسیاری از کسبوکارها مؤثر واقع شوند برای مثال رکود در بخش مسکن در ایران باعث شده است بسیاری از کسبوکارهای مرتبط با بخش مسکن مانند مصالح ساختمانی، لوله و لوازم، صنایع مرتبط با روشنایی و برق، تزئینات ساختمانی، کابینت و چوب و مواردی از این قبیل در چند سال اخیر با رکود و حتی بحران شدید مواجه شوند که این موضوع باعث کاهش سرمایهگذاری، کاهش فرصتهای شغلی و کاهش ارزش افزوده در این صنایع و بخشها شده است، پس تحریک صنایع زیربنایی و مادر میتواند در خروج از رکود بخشهای وابسته مؤثر باشد.
با توجه به اینکه بروز دوران رکود و حتی بحران، امری طبیعی در چرخههای اقتصادی کسبوکار است، این سؤال مطرح میشود که چگونه شرکتها و حتی مدیریت کلان اقتصادی در کشورها میتوانند مدیریت مناسبی بر اوضاع اقتصادی در شرایط سخت داشته باشند تا بتوانند از این مسیرهای دشوار اقتصادی و کسبوکار به نحو بهتری عبور کنند؛ برای پاسخ به این سؤال لازم است توجه کنیم که همانند چهار فصل سال، بروز چرخههای اقتصادی، امری طبیعی است، پس بروز رکود و حتی بحران در برخی صنایع، کسبوکارها و فضای کلی اقتصاد، امری طبیعی و دور از انتظار نیست اما عدم تلاش یا مدیریت نامناسب اقتصادی در دوران سخت باعث صدمات جبرانناپذیری به کسبوکارها و فضای کلی اقتصادی میشود و از این رو لازم است برای مواجهه با شرایط سخت اقتصادی، استراتژیهای مشخصی را تدوین، اجرا و ارزیابی کرد؛ در ضمن طولانی شدن رکود و بحران، آثار بسیار مخربی بر روند سرمایهگذاری، تولید و اشتغال کشور بر جای میگذارد و بنابراین تمام تلاش و همت سیاستگذاران در عرصه کلان اقتصادی کشور و همچنین مدیریت کسبوکارها باید برای کوتاه کردن طول دوران رکود یا بحران اقتصادی و ورود به فضای بهبود اقتصادی باشد. قبل از آنکه استراتژیهای مواجهه با رکود مورد بحث و بررسی قرار گیرد لازم به ذکر است که نشانههایی چون کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید، کاهش سرمایهگذاری و پسانداز، افزایش بیکاری و نظایر آن از نشانههای مهم دوران رکود و اوایل بحران است که در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفت، تحریمهای اقتصادی و افزایش مخارج زندگی مخصوصا برای اقشار کمدرآمد و با درآمد ثابت، تورم شدید طی سالهای 90 تا 92، افزایش هزینههای تولید و مصرف از جمله هزینههای مالیات و نظایر آن به وقوع پیوسته است و تداوم این رکود در سال 1394، آن را به بحران اقتصادی مهمی تبدیل کرده است که در صورت ناتوانی در رفع این بحران در سال 1395، صدمات بیشتری به کسبوکارها، سرمایهگذاری و فضای کلان اقتصادی وارد خواهد شد.
داشتن استراتژیهای مشخص در سطح کلان اقتصادی و در سطح کسبوکارها موجب میشود بتوان از این شرایط سخت سریعتر و بهتر عبور و از مشکلات بعدی پیشگیری کرد؛ شاید یکی از مهمترین کلیدهای خروج از رکود و بحران در اقتصاد ایران، تقویت انگیزههای تولید، سرمایهگذاری، کسبوکار و کارآفرینی باشد که در شرایط حاضر به دلیل ریسکهای موجود در کسبوکار و سرمایهگذاری، هزینههای بالای تولید، نرخهای بالای بهره بانکی، ناهماهنگی برنامههای کلان سیاسی و اقتصادی در سطح کلان کشور و وجود انحصارات مختلف سیاسی و اقتصادی، امید چندانی به کارآمدی این کلید کارگشا وجود ندارد و بدون یک عزم جدی در مدیریت کلان کشور در سطح تمامی قوا، نمیتوان امید چندانی به خروج از این شرایط داشت، اما به هر حال یک سری اقدامات فرعیتر نیز وجود دارد که به قول اقتصاددانان بهینه دوم یا سوم است و میتوان با اتخاذ آنها علیرغم شرایط موجود، دستاوردهایی برای خروج از رکود و بحران اقتصادی در سطح کلان اقتصادی کشور و در سطح کسبوکارها داشت. در بخش دوم و سوم این یادداشت برخی راهکارها که در سطح خرد و کسبوکارها میتواند در خروج از رکود مؤثر باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دکترای اقتصاد و بازاریابی و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
چرخههای تجاری که شامل دوران بهبود، رونق، رکود و بحران است، از واقعیتهای اقتصادی تمامی کشورهای دنیاست که نحوه برخورد و مدیریت مناسب کشورها و شرکتها با این پدیدههای اقتصادی میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف خرد و کلان اقتصادی آنها داشته باشد.
قطعا دوران رونق اقتصادی که همراه با رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و سرمایهگذاری است، بهترین دوران اقتصادی برای شرکتهاست اما این دوران دائمی نیست و با وارد شدن به مرحله رکود، رشد به آهستگی کاهش یافته و ممکن است در ادامه به کاهش سرمایهگذاری، کاهش اشتغال و کاهش تولید منجر شود؛ لازم به ذکر است فضای اقتصادی حاکم بر جامعه و در برخی موارد در جهان میتواند بر فضای حاکم بر کسبوکار شرکتها اثرگذار باشد یعنی چنانچه فضای کلی اقتصاد در وضعیت رونق باشد، انتظار بر آن است که فضای غالب شرکتها نیز رونق داشته باشد و چنانچه فضای کلی کشور در وضعیت رکود یا بحران باشد، انتظار میرود که بیشتر شرکتهای فعال در بخش خصوصی یا دولتی نیز از همین فضای رکود یا بحران متأثر شده و فضای کسبوکار در جامعه نیز در همین وضعیت باشد؛ در ضمن برخی بخشها یا صنایع در برخی کشورها به عنوان صنایع مادر و زیربنایی میتوانند بر رونق یا رکود بسیاری از کسبوکارها مؤثر واقع شوند برای مثال رکود در بخش مسکن در ایران باعث شده است بسیاری از کسبوکارهای مرتبط با بخش مسکن مانند مصالح ساختمانی، لوله و لوازم، صنایع مرتبط با روشنایی و برق، تزئینات ساختمانی، کابینت و چوب و مواردی از این قبیل در چند سال اخیر با رکود و حتی بحران شدید مواجه شوند که این موضوع باعث کاهش سرمایهگذاری، کاهش فرصتهای شغلی و کاهش ارزش افزوده در این صنایع و بخشها شده است، پس تحریک صنایع زیربنایی و مادر میتواند در خروج از رکود بخشهای وابسته مؤثر باشد.
با توجه به اینکه بروز دوران رکود و حتی بحران، امری طبیعی در چرخههای اقتصادی کسبوکار است، این سؤال مطرح میشود که چگونه شرکتها و حتی مدیریت کلان اقتصادی در کشورها میتوانند مدیریت مناسبی بر اوضاع اقتصادی در شرایط سخت داشته باشند تا بتوانند از این مسیرهای دشوار اقتصادی و کسبوکار به نحو بهتری عبور کنند؛ برای پاسخ به این سؤال لازم است توجه کنیم که همانند چهار فصل سال، بروز چرخههای اقتصادی، امری طبیعی است، پس بروز رکود و حتی بحران در برخی صنایع، کسبوکارها و فضای کلی اقتصاد، امری طبیعی و دور از انتظار نیست اما عدم تلاش یا مدیریت نامناسب اقتصادی در دوران سخت باعث صدمات جبرانناپذیری به کسبوکارها و فضای کلی اقتصادی میشود و از این رو لازم است برای مواجهه با شرایط سخت اقتصادی، استراتژیهای مشخصی را تدوین، اجرا و ارزیابی کرد؛ در ضمن طولانی شدن رکود و بحران، آثار بسیار مخربی بر روند سرمایهگذاری، تولید و اشتغال کشور بر جای میگذارد و بنابراین تمام تلاش و همت سیاستگذاران در عرصه کلان اقتصادی کشور و همچنین مدیریت کسبوکارها باید برای کوتاه کردن طول دوران رکود یا بحران اقتصادی و ورود به فضای بهبود اقتصادی باشد. قبل از آنکه استراتژیهای مواجهه با رکود مورد بحث و بررسی قرار گیرد لازم به ذکر است که نشانههایی چون کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید، کاهش سرمایهگذاری و پسانداز، افزایش بیکاری و نظایر آن از نشانههای مهم دوران رکود و اوایل بحران است که در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفت، تحریمهای اقتصادی و افزایش مخارج زندگی مخصوصا برای اقشار کمدرآمد و با درآمد ثابت، تورم شدید طی سالهای 90 تا 92، افزایش هزینههای تولید و مصرف از جمله هزینههای مالیات و نظایر آن به وقوع پیوسته است و تداوم این رکود در سال 1394، آن را به بحران اقتصادی مهمی تبدیل کرده است که در صورت ناتوانی در رفع این بحران در سال 1395، صدمات بیشتری به کسبوکارها، سرمایهگذاری و فضای کلان اقتصادی وارد خواهد شد.
داشتن استراتژیهای مشخص در سطح کلان اقتصادی و در سطح کسبوکارها موجب میشود بتوان از این شرایط سخت سریعتر و بهتر عبور و از مشکلات بعدی پیشگیری کرد؛ شاید یکی از مهمترین کلیدهای خروج از رکود و بحران در اقتصاد ایران، تقویت انگیزههای تولید، سرمایهگذاری، کسبوکار و کارآفرینی باشد که در شرایط حاضر به دلیل ریسکهای موجود در کسبوکار و سرمایهگذاری، هزینههای بالای تولید، نرخهای بالای بهره بانکی، ناهماهنگی برنامههای کلان سیاسی و اقتصادی در سطح کلان کشور و وجود انحصارات مختلف سیاسی و اقتصادی، امید چندانی به کارآمدی این کلید کارگشا وجود ندارد و بدون یک عزم جدی در مدیریت کلان کشور در سطح تمامی قوا، نمیتوان امید چندانی به خروج از این شرایط داشت، اما به هر حال یک سری اقدامات فرعیتر نیز وجود دارد که به قول اقتصاددانان بهینه دوم یا سوم است و میتوان با اتخاذ آنها علیرغم شرایط موجود، دستاوردهایی برای خروج از رکود و بحران اقتصادی در سطح کلان اقتصادی کشور و در سطح کسبوکارها داشت. در بخش دوم و سوم این یادداشت برخی راهکارها که در سطح خرد و کسبوکارها میتواند در خروج از رکود مؤثر باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر