معین میرانی آمارها نشان می‌دهد قیمت هر اونس طلای جهانی، در نیمه نخست سال میلادی جاری، حدود 600 دلار افت قیمتی ثبت کرد. در ابتدای این بازه، قیمت طلا در سطوح بالایی تاریخ خود و در بازه‌های نزدیک به 1800 دلار قرار داشت.
افت قیمت طلا به 1200 دلار طی شش ماه، (پایان ماه ژوئن معادل با تیرماه خورشیدی)، بیانگر کاهش 33 درصدی قیمت طلا بود. قبل از این افت 33 درصدی، قیمت طلا بیشترین مقادیر تاریخش را تجربه می‌کرد. کاهش مزبور نرخ طلا را به 1200 دلار در هر اونس رساند. نرخ طلا پس از گذشتن از مرز 1200 دلاری در سال 2010 میلادی هرگز دوباره آن را لمس نکرد تا اینکه در جریان بزرگ‌ترین افت تاریخش دوباره به قیمتی رسید که مدت‌ها از آن دور بود. نرخ طلا در ابتدای فروردین امسال نزدیک به 1590 دلار بود. آن روزها طلا در مرز 1280 دلاری جابه‌جا می‌شد و نسبت به ابتدای سال 20 درصد افت ثبت کرده است. بخشی از افت بزرگ طلا جبران شده، ولی هنوز با اوجی که اوایل سال 2013 میلادی را در آن به سر می‌برد فاصله زیادی دارد. اولین روز فروردین امسال در اواسط سومین ماه میلادی واقع بود. طلا حدود نیمی از افت بی‌سابقه‌اش را پیموده بود و نگرانی‌ها از آینده طلا روز به روز گسترش می‌یافت. سرمایه‌گذاران بزرگ طلا شروع به خالی کردن سبدهای سرمایه‌گذاری‌شان از این فلز گرانبها کرده بودند و حجمی از طلا جابه‌جا شد که تا همین روزها این جابه‌جایی وسیع صورت نپذیرفته است. قیمت طلای جهانی قبل از هفتمین ماه میلادی، جولای، مرز 1200 دلاری را لمس کرد و نقطه عطف مهمی را ساخت، اما پیش از آن طلا روزهای بدش را سپری می‌کرد.
تقاضای خرید فیزیکی طلا روند کاهشی به خود گرفته بود. تحلیل‌های تکنیکال افت چند ماهه قیمت طلا را پیش‌بینی کرده بودند و افزایش عرضه و کاهش تقاضای طلا از سوی سرمایه‌گذاران را موجب شدند. تا اینکه امیدواری نسبت به بازار طلا از اوایل جولای مصادف با اواسط تیر ماه، شروع به جوانه زدن کرد. تابستان برای طلا نویدهای خوشی به همراه آورد. قیمت هر اونس طلای جهانی از ابتدای تیر ماه شروع به افزایش کرد تا بخشی از کاهش ۳۳ درصدی را که هیچ وقت به طور کامل جبران نشد بازگرداند. افزایش قیمت نفت در جهان و سود زیادی که نصیب کشورهای صاحب نفت می‌شد به افزایش قیمت طلا کمک زیادی کرد. موجی از عدم‌اطمینان نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی بروز کرد که به نفع طلا خاتمه یافت. عوامل متعددی در آن ماه‌ها به کمک طلا آمد که ازجمله آنها می‌توان به سیاست‌های نخست وزیر آن روزهای ژاپن «شینزو آپه» اشاره کرد. تاکید ژاپن بر سیاست‌های انبساط پولی با هدف حمایت از رشد و رونق اقتصادی به واسطه محتوای تورمی‌اش قیمت طلا را قدری افزایش داد. موجی از امید تازه در بازار طلا به وجود آمد. شرکت «بریک گولد» بزرگ‌ترین تولیدکننده طلای جهان پیش‌بینی کرد که قیمت طلا به دلیل افزایش هزینه‌ها و کافی نبودن تولید به ۲۰۰۰ دلار در هر اونس نیز خواهد رسید. قیمت طلا در سه ماه دوم سال ۹۲ تا حدی افزایش یافت اما کاهش قیمت شدید آن هرگز جبران نشد. عوامل مثبت تاثیرگذار بر بازار طلا ضعیف‌تر از آن بودند که طلا را به جایگاه قبلی‌اش بازگردانند. افت بزرگ قیمت طلا هرگز جبران نشد به گونه‌ای که تا همین روزها مرکز نوسان قیمت طلا در حدود ۱۲۸۵ دلار بوده است. امیدها و گمانه زنی‌ها نسبت به بازار طلا همچنان ادامه دارد و کارشناسان این روزها‌ آینده و گذشته این فلز گران‌قیمت را از دیدگاه‌های گوناگونی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.
کارشناسان در خصوص امکان بازگشت طلا به قله‌ای که در آن به سر می‌برد نظرهای متفاوتی دارند. عده‌ای معتقدند عللی از قبیل بهبود وضعیت اقتصادی جهان، کاهش انتظارات تورمی اقتصاد جهانی و رشد قابل‌ملاحظه شاخص‌های مالی از قبیل تولید ناخالص ملی اقتصادهای بزرگ جهان مانع از بازگشت قیمت طلا به سطوحی خواهد بود که اوایل سال ۲۰۱۳ در آن به سر می‌برد. آنها معتقدند که امسال از جهتی با سال‌های دیگر متفاوت است: «طلا امسال افزایش قیمت را تجربه نخواهد کرد.» قیمت طلا در ماه ژوئن مصادف با اواسط تیر ماه به پایین‌ترین میزان در ۳۴ ماه اخیر رسیده بود، اما کاهش قیمت‌ها سبب افزایش تقاضا شد و به همین دلیل نرخ اونس جهانی تاکنون ۱۵ درصد رشد کرده است. بااین وجود بعضی کارشناسان معتقدند که امسال برای نخستین بار طی سیزده سال اخیر قیمت طلا افزایش نخواهد یافت. در چین تقاضا در سطح بالایی قرار دارد؛ اما در هند که سال پیش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلای جهان بود، دولت برای کاستن از کسری بودجه محدودیت‌هایی برای واردات طلا در نظر گرفت. هند تقریبا تمام طلای مورد نیاز خود را وارد می‌کند و محدودیت‌هایی که این کشور برای واردات طلا قرار داده است احتمالا ضربه سنگینی به طلا وارد خواهد کرد. نگرانی‌ها از کاهش سیاست‌های فوق انبساطی آمریکا نیز به‌رغم موضع گیری تورمی رییس فعلی فدرال رزرو و جایگزین پیشنهادی‌اش هنوز به اعتقاد برخی از کارشناسان به عنوان مانعی در برابر افزایش قیمت طلا تلقی می‌شود. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، میزان خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در نیمه نخست امسال به نسبت سال پیش ۳۲ درصد کاهش داشت و پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی در ادامه سال تشدید نیز شود.
در نقطه مقابل بزرگ‌ترین نقطه امیدواری بازار طلا برای پیمودن مسیر افزایشی در ادامه سال ۹۲ به سیاست‌های پولی آمریکا در سال آینده نظر دارد. در صورتی که سران اقتصادی آمریکا متقاعد شوند که بازار کار این کشور در شرایط مساعدی به سر می‌برد و به نقاطی که برای اشتغالزایی ماهانه و درصد بیکاران هدفگذاری کرده‌اند نایل شوند تغییر بزرگی در سیاست‌های اقتصادی این کشور روی خواهد داد. در این صورت فدرال رزرو دیگر لزومی برای ادامه سیاست‌های فوق انبساطی و تورمی خود نمی‌بیند و می‌تواند سیاست محرک پولی خود را که تا به حال طلا را از نزول شدید نجات داده است، متوقف کند و آینده نگران‌کننده‌ای برای طلا رقم زند. بنا به تعبیری، حتی ادامه سیاست‌های انبساطی آمریکا در همین سطح نمی‌تواند روند نزولی طلا را متوقف کند. این استنباط از آنجا نشات می‌گیرد که سخنان رییس فعلی فدرال رزرو «برنانکه» مبنی‌بر ادامه سیاست محرک پولی آمریکا در صبح بیستمین روز نوامبر حتی نتوانست روند نزولی طلا را جبران کند. بر این اساس در صورت رسیدن بازار کار آمریکا به سطح مطلوب سران این کشور (که تغییر در سیاست‌های انبساطی این کشور را به دنبال خواهد داشت) طلا به پرتگاه عمیقی فرو خواهد غلتید. نهایتا کارشناسان نتیجه می‌گیرند که نجات طلا به تشدید سیاست‌های انبساطی و تورمی این کشور بستگی دارد. با توجه به موضع گیری نامزد پیشنهادی «باراک اوباما» برای اتخاذ پست ریاست فدرال رزرو در خصوص سیاست‌های تورمی، این امر غیرممکن نیست.
البته برخی ازکارشناسان این امر را غیر‌محتمل می‌دانند و معتقدند که سیاست پولی جدیدآمریکا در کل، بر افزایش نرخ بهره بنا نهاده شده است و آمریکا اگر محرک پولی خود را کاهش ندهد، هرگز آن را افزایش نخواهد داد. آنها علت تاخیر آمریکا در شروع انقباضی کردن سیاست‌های پولی‌اش را هم پایین بودن تورم این کشورعنوان کرده‌اند. به اعتقاد آنها آمریکا اگر به تورم ۵/۰ درصد برسد، محرک پولی را کم می‌کند و اگر به تورم یک درصد نایل شود، نرخ سود را افزایش می‌دهد و افزایش محرک پولی یا انبساطی‌تر کردن سیاست‌های پولی به هیچ وجه در دستور کار نیست. به هر حال نگاه سرمایه‌گذاران بازار طلا به آخرین نشست فدرال رزرو و آخرین آمار بیکاری دوخته شده است که در سال ۲۰۱۳ منتشر می‌شود؛ بنابراین شاید در ماه میلادی پیش رو بسیاری از عدم‌اطمینان‌ها خاتمه یابند و البته شاید هم عدم‌قطعیت حاکم بر بازار طلا، این فلز گرانبها را در سال آینده نیز همراهی کند. ‌