افزایش ۱۲ درصدی حداقل دستمزد مورد تأیید جامعه کارگری نیست
دولت ۲۰ هزار تومان به همه کارگران بدهکار است
دنیای اقتصاد: دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: دولت تکلیف خلف وعده خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومان حق مسکن کارگران را مشخص کند. اصغر برشان با بیان اینکه خوشبختانه معیارهای قانونی برای تعیین حداقل دستمزد شاخص‌های متقن و حساب‌شده است، اظهار کرد: حداقل دستمزد باید بر مبنای سبد هزینه زندگی برای تأمین خانوار چهار نفره استاندارد و با در نظر گرفتن تورم تعیین شود بنابراین یک قانون قطعی و کمی را قانون‌گذار در ماده ۴۱ قرار داده است.
وی افزود: متأسفانه تاکنون به‌طور تمام این ماده اجرا نشده است.
وی افزود: متأسفانه تاکنون به‌طور تمام این ماده اجرا نشده است.
دنیای اقتصاد: دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: دولت تکلیف خلف وعده خود درباره افزایش 20 هزار تومان حق مسکن کارگران را مشخص کند.اصغر برشان با بیان اینکه خوشبختانه معیارهای قانونی برای تعیین حداقل دستمزد شاخص‌های متقن و حساب‌شده است، اظهار کرد: حداقل دستمزد باید بر مبنای سبد هزینه زندگی برای تأمین خانوار چهار نفره استاندارد و با در نظر گرفتن تورم تعیین شود بنابراین یک قانون قطعی و کمی را قانون‌گذار در ماده 41 قرار داده است.
وی افزود: متأسفانه تاکنون به‌طور تمام این ماده اجرا نشده است. شرایط اقتصادی مملکت، توان واحدها، اعمال تحریم‌ها، رکود و تورم و دیگر عوامل موجب شده تا این ماده به طور کامل اجرا نشود. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه داد: خوشبختانه امسال با تشکیل سه گروه کارگر، کارفرما و دولت شرایطی ویژه داریم. نقش دولت در این میان مهم است، چرا که باید تعادل بین کارگر و کارفرما را حفظ کند. با این حال در بسیاری موارد شاهد این بوده‌ایم که چون بودجه دولت بر مبنای درصدی که برای افزایش حقوق کارمندان خود در نظر می‌گرفته بوده است، متأسفانه در جلسه شورای عالی کار نیز اعمال نفوذ کرده و تغییرات دلخواه خود را می‌دهد.برشان با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های معقول و منطقی که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند بالا بردن توان خرید برای جامعه عظیم کارگری است، گفت: جامعه کارگری مستحق‌ترین و نیازمندترین قشر است و حداقل دستمزد فعلی فقط می‌تواند ۱۴ قلم خوراکی را تضمین کند، یعنی تنها خط بقا را تأمین می‌کند و نسبت به سبد هزینه زندگی کمتر از یک سوم را در حد معمولی و متوسط تشکیل می‌دهد. از این رو از دولتمردان می‌خواهیم که حتماً این موضوع را مدنظر قرار دهند. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سهم حداقل دستمزد در قیمت کالای تمام شده بسیار ناچیز است، چنانچه صد درصد حداقل دستمزد را افزایش دهیم و بر اساس آنچه که تاکنون بوده سهم دستمزد در قیمت تمام شده حدود ۱۰ درصد باشد، در نتیجه تنها کالا ۱۰ درصد افزایش بها خواهد یافت. اما در مقابل این امر، توان امید به زندگی کارگران بالا می‌رود و به اجرای قانون در مورد سبد هزینه زندگی نزدیک‌تر می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد موجب امیدوار شدن کارگران و بالا رفتن بهره‌وری آن‌ها می‌شود، تصریح کرد: یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری در جامعه کارگری این است که به دلیل عدم تأمین مناسب سبد زندگی با یک شغل مجبور می‌شوند که در جایی دیگر نیز کار کنند و همین باعث می‌شود که بهره‌وری پایین بیاید. چرا که هر کس تا یک میزان معین می‌تواند بهره‌وری لازم را داشته باشد و زمانی که ۱۶ ساعت یک نفر کار کند قطعاً نمی‌تواند به اندازه کافی بهره‌وری لازم را داشته باشد.برشان با اشاره به میزان ۱۲ درصدی پیشنهادی برای بالا بردن حداقل دستمزد، اظهار کرد: دولت کارفرمای بزرگی است و از این میزان حمایت می‌کند اما این رقم مورد تأیید جامعه کارگری نیست و نفع دولتمردان هم با توجه به دلایلی که آوردم در این میزان نیست. بنابراین باید مجموعه شورای عالی کار، رقم قابل‌توجهی را با در نظر گرفتن مجموعه توان واحدها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده تعیین کند. وی با بیان اینکه متأسفانه دولت در مسئله حداقل دستمزد خلف وعده کرد و افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن را در سال ۹۴ اجرایی نکرده است، اظهار کرد: دولت ۲۰ هزار تومان به همه کارگران بدهکار است و باید تکلیف آن را مشخص کند. وی افزود: تورم برای همه اقشار یکسان است، بنابر این میزانی که قرار است برای افزایش دستمزد اضافه شود باید همراه با جریان تورم باشد.
وی افزود: متأسفانه تاکنون به‌طور تمام این ماده اجرا نشده است. شرایط اقتصادی مملکت، توان واحدها، اعمال تحریم‌ها، رکود و تورم و دیگر عوامل موجب شده تا این ماده به طور کامل اجرا نشود. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه داد: خوشبختانه امسال با تشکیل سه گروه کارگر، کارفرما و دولت شرایطی ویژه داریم. نقش دولت در این میان مهم است، چرا که باید تعادل بین کارگر و کارفرما را حفظ کند. با این حال در بسیاری موارد شاهد این بوده‌ایم که چون بودجه دولت بر مبنای درصدی که برای افزایش حقوق کارمندان خود در نظر می‌گرفته بوده است، متأسفانه در جلسه شورای عالی کار نیز اعمال نفوذ کرده و تغییرات دلخواه خود را می‌دهد.برشان با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های معقول و منطقی که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند بالا بردن توان خرید برای جامعه عظیم کارگری است، گفت: جامعه کارگری مستحق‌ترین و نیازمندترین قشر است و حداقل دستمزد فعلی فقط می‌تواند ۱۴ قلم خوراکی را تضمین کند، یعنی تنها خط بقا را تأمین می‌کند و نسبت به سبد هزینه زندگی کمتر از یک سوم را در حد معمولی و متوسط تشکیل می‌دهد. از این رو از دولتمردان می‌خواهیم که حتماً این موضوع را مدنظر قرار دهند. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سهم حداقل دستمزد در قیمت کالای تمام شده بسیار ناچیز است، چنانچه صد درصد حداقل دستمزد را افزایش دهیم و بر اساس آنچه که تاکنون بوده سهم دستمزد در قیمت تمام شده حدود ۱۰ درصد باشد، در نتیجه تنها کالا ۱۰ درصد افزایش بها خواهد یافت. اما در مقابل این امر، توان امید به زندگی کارگران بالا می‌رود و به اجرای قانون در مورد سبد هزینه زندگی نزدیک‌تر می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد موجب امیدوار شدن کارگران و بالا رفتن بهره‌وری آن‌ها می‌شود، تصریح کرد: یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری در جامعه کارگری این است که به دلیل عدم تأمین مناسب سبد زندگی با یک شغل مجبور می‌شوند که در جایی دیگر نیز کار کنند و همین باعث می‌شود که بهره‌وری پایین بیاید. چرا که هر کس تا یک میزان معین می‌تواند بهره‌وری لازم را داشته باشد و زمانی که ۱۶ ساعت یک نفر کار کند قطعاً نمی‌تواند به اندازه کافی بهره‌وری لازم را داشته باشد.برشان با اشاره به میزان ۱۲ درصدی پیشنهادی برای بالا بردن حداقل دستمزد، اظهار کرد: دولت کارفرمای بزرگی است و از این میزان حمایت می‌کند اما این رقم مورد تأیید جامعه کارگری نیست و نفع دولتمردان هم با توجه به دلایلی که آوردم در این میزان نیست. بنابراین باید مجموعه شورای عالی کار، رقم قابل‌توجهی را با در نظر گرفتن مجموعه توان واحدها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده تعیین کند. وی با بیان اینکه متأسفانه دولت در مسئله حداقل دستمزد خلف وعده کرد و افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن را در سال ۹۴ اجرایی نکرده است، اظهار کرد: دولت ۲۰ هزار تومان به همه کارگران بدهکار است و باید تکلیف آن را مشخص کند. وی افزود: تورم برای همه اقشار یکسان است، بنابر این میزانی که قرار است برای افزایش دستمزد اضافه شود باید همراه با جریان تورم باشد.
ارسال نظر