تدوین برنامه راهبردی صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان اینکه برنامه راهبردی صنعت برای دو سال آینده تدوین شده، اظهار کرد: در این برنامه، سیاست های دو زمان تحریم و بعد از تحریم تدوین شده است. نعمت زاده در خصوص سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: آنچه که در 24 اصل اقتصادی بیان شده راهبردی همه جانبه است که 16 بند آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به وزارت صنعت مربوط می شود. وی افزود: هیات دولت سه مورد از این اصول را به عنوان وظیفه اصلی به وزارتخانه صنعت معدن و تجارت محول کرده و برنامه های مربوط به آن در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است.
نعمت زاده گفت: یک بند از برنامه های ارائه شده در خصوص تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای افزایش تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بحث صادرات غیرنفتی ازجمله برنامه هایی بود که مورد توجه قرار گرفت و باعث احیای شورای عالی صادرات در دولت شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: شفاف سازی تجارت مسئله دیگری بود که فعالیت های زیادی تحت عنوان آن انجام شد و تمام دستاوردها در سایت ها موجود و شفاف است.
نعمت زاده افزود: در زمینه واردات و ثبت سفارش به گونه ای عمل شده است که با اتصال به شبکه گمرک و بانک مرکزی، تمام روند طی شده کالا قابل مشاهده است.
وی با اشاره به تأمین کالاهای اساسی گفت: کالاهای اساسی در بخش کشاورزی تلقی می شود و به موجب قانون مجلس، به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که بر اساس مصوبه دولت گذشته تا پایان سال 92 این وظیفه به عهده وزارت صنعت بوده و در آن زمان آیین نامه های لازم برای بازگرداندن این وظیفه به وزارت جهاد تدوین شده است. نعمت زاده افزود: کالاهای صنعتی هم که به عهده وزارت صنعت بوده با تلاش زیاد پیگیری و تأمین شده است
رشد ۶.۷ درصدی ارزش افزوده صنعت در سال گذشته
وی افزود: در بخش صنعتی هم ما در سال گذشته رشد خوبی داشتیم؛ به طوری که بر اساس آمار بانک مرکزی از رشد 6.7 درصدی ارزش افزوده و رشد 9.7 درصدی صنعت و معدن و 3.7 درصدی بخش تجارت بهره مند شده ایم.
نعمت زاده در خصوص وضعیت تولید کنندگان داخلی گفت: با توجه به شرایط پیش آمده، آمارهای رسمی نشان می دهد که تولیدکنندگان داخلی در سال گذشته وضع بهتری نسبت به سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ داشته اند. وی با اشاره به تلاش در جهت رفع موانع تولید گفت: سیاست های ضد تورمی و قانون حمایت از تولید که به تصویب مجلس رسید ازجمله اقدامات صورت گرفته برای کمک به تولید کنندگان داخلی بوده است. نعمت زاده افزود: در این قانون بر افزایش سرمایه بانک ها تأکید شده و در جهت افزایش سرمایه در گردش صنایع است.
وی گفت: در سال گذشته، تسهیلات دهی بانک ها به صنعت 50 درصد افزایش داشت که این افزایش نسبت به سال 1391 حدود 75 درصد بوده و این نشان از وضع بهتر صنایع در سال اخیر است.
امکان دریافت تسهیلات صنایع بدهکار بانکی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات صنایع کوچک تصریح کرد: این صنایع به خاطر سرمایه در گردش اندکی که دارند بیشتر دچار مشکل می شوند. نعمت زاده با اشاره به گزارش تهیه شده از صنایع کوچک و ارائه آن به هیئت دولت گفت: صنایع کوچک با توجه به بدهی هایی که به بانک ها دارند دچار مشکل شده اند و در سال گذشته توانستیم ارائه تسهیلات به این صنایع را به تصویب برسانیم. وی افزود:‌ میزان تسهیلات بنگاه های تولیدی، استمهال شده و به شرط پرداخت پنج تا 15 درصد تسهیلات، جریمه ها بخشوده خواهد شد.
در دولت یازدهم ۸۰۰۰ واحد تولیدی نیمه تمام تکمیل شدند
نعمت زاده گفت: از ابتدای کار دولت تا پایان اردیبهشت 1394 حدود 8000 واحد نیمه تمام تولیدی کامل شده اند که عمده آنها واحدهای صنعتی کوچک هستند. وی با اشاره به تصمیمات دولت گذشته در جهت ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای انجام طرح های زود بازده به بنگاه های کوچک افزود: در حال حاضر این بنگاه ها بدهی هایی به بانک ها دارند که دلیل آن تجارب کم این صنایع و عدم رسیدگی به آنهاست.
وی در خصوص تأثیرات تحریم ها بر تولید گفت: بر خلاف برخی ها که می گویند تحریم اثر ندارد باید گفت که تحریم ها بی تأثیر نبوده است اما این به این معنا نیست که نتوان کار کرد.