در گفت و گو با معاون امور صنایع استان تهران مطرح شد

خبر خوش ارزی برای بدهکاران بانکی

شماره روزنامه: ۳۵۳۴ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۲۸۰۱۶۶ ویژه-نامه

افشار فتح اللهی: واحدهای تولیدی مزبور باید در مهلت مقرر و با ارائه درخواست کتبی به بانک‌های عامل، نسبت به تسویه حساب یا تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی خود اقدام نمایند.<br> <br> معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ابلاغ مصوبه جدید بانک مرکزی به واحدهای تولیدی که دارای بدهی ارزی به بانکها هستند خبر داد و گفت: این واحدها باید با مراجعه به بانکهای عامل تا پایان شهریورماه امسال بدهی‌های خود را تعیین تکلیف کنند.<br> افشار فتح اللهی تصریح کرد: واحدهای تولیدی مزبور باید در مهلت مقرر و با ارائه درخواست کتبی به بانک‌های عامل، نسبت به تسویه حساب یا تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی خود اقدام نمایند.

خبر خوش ارزی برای بدهکاران بانکی

افشار فتح اللهی: واحدهای تولیدی مزبور باید در مهلت مقرر و با ارائه درخواست کتبی به بانک‌های عامل، نسبت به تسویه حساب یا تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی خود اقدام نمایند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ابلاغ مصوبه جدید بانک مرکزی به واحدهای تولیدی که دارای بدهی ارزی به بانکها هستند خبر داد و گفت: این واحدها باید با مراجعه به بانکهای عامل تا پایان شهریورماه امسال بدهی‌های خود را تعیین تکلیف کنند.
افشار فتح اللهی تصریح کرد: واحدهای تولیدی مزبور باید در مهلت مقرر و با ارائه درخواست کتبی به بانک‌های عامل، نسبت به تسویه حساب یا تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی خود اقدام نمایند.
وی با تاکید بر اینکه فرصت مذکور تمدید نخواهد شد، افزود: یک سری از واحدهای صنعتی در گذشته وام‌های ارزی با نرخ ارزان گرفته اند که پس از گران شدن نرخ دلار برای بازپرداخت آن دچار مشکل شده و نتوانسته‌اند از عهده تعهدات خود برآیند. لذا در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید و بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی ، این گونه بدهکاران می‌توانند به بانکهای عامل مراجعه کرده و تعهدات خود را به نرخ روز گشایش اعتبار تسویه و یا حداقل اینکه تعیین تکلیف کنند.
فتح اللهی خاطر نشان ساخت: با توجه به اهمیت این مصوبه و خروج واحدهای مشکل دار از بن‌بست ارزی اطلاع رسانی کافی شده و در تمام شهرستانها هم بانکها در حال پذیرش درخواست مشتریان خود هستند تا پس از دریافت آئین نامه اجرایی آن که بزودی ابلاغ می‌شود، مشکل بزرگ و عمده این واحدها برطرف شود.
وی همچنین گفت: ملاک عمده در این میان سقف بدهی واحدهای صنعتی نیست، بلکه بدهی ارزی ملاک است که به هر میزان که باشد و یا در هر سال که اخذ شده است، مطابق این بخشنامه تعیین تکلیف خواهد شد.

مشاهده اخبار بیشتر در ویژه نامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن