افزایش نگران‌کننده استقراض

آفریقا سریع‌ترین رشد اقتصادی قاره‌ای سیاره زمین را دارا است. اما چیزی که سریع‌تر از آن رشد کرده بدهی‌ها، شامل بدهی‌های شخصی، شرکتی و دولتی است. در سال ۲۰۱۵ آفریقا و حامیان آن نگران این مساله خواهند بود که افزایش بدهی‌ها از کنترل خارج می‌شود. اوراق قرضه فراوانی که توسط برخی از این اقتصادها منتشر شده‌اند توسط سرمایه‌گذاران از اوماها گرفته تا زوریخ خریداری شده‌اند. در سال ۲۰۱۴ کشورهایی مانند سنگال، ساحل عاج (کمتر از پنج سال پس از ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها) و زامبیا اوراق قرضه‌ای به ارزش یک میلیارد دلار منتشر کرده‌اند که این میزان اوراق قرضه کمتر از تقاضا است.

آفریقا سریع‌ترین رشد اقتصادی قاره‌ای سیاره زمین را دارا است. اما چیزی که سریع‌تر از آن رشد کرده بدهی‌ها، شامل بدهی‌های شخصی، شرکتی و دولتی است. در سال 2015 آفریقا و حامیان آن نگران این مساله خواهند بود که افزایش بدهی‌ها از کنترل خارج می‌شود. اوراق قرضه فراوانی که توسط برخی از این اقتصادها منتشر شده‌اند توسط سرمایه‌گذاران از اوماها گرفته تا زوریخ خریداری شده‌اند. در سال 2014 کشورهایی مانند سنگال، ساحل عاج (کمتر از پنج سال پس از ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها) و زامبیا اوراق قرضه‌ای به ارزش یک میلیارد دلار منتشر کرده‌اند که این میزان اوراق قرضه کمتر از تقاضا است. کنیا در شرایطی رکورد فروش 2 میلیارد دلار اوراق قرضه را ثبت کرده است که تقاضا برای این اوراق چهار برابر بیشتر از اوراق منتشر شده بود.
این نوع استقراض دولتی بر این اساس قرار دارد که داستان رشد آفریقا ادامه خواهد یافت. حتی کشور غنا که به شدت مقروض است و پول ملی آن بدترین عملکرد را درمیان پول‌های این قاره دارد، در انتشار اوراق قرضه یورویی به ارزش یک میلیارد دلار در اواخر سال ۲۰۱۴ با مشکل مواجه نشد. زیاده‌روی آفریقا در استقراض، که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد و درپی اشتهای سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه در دوران پس از بحران اقتصادی ادامه یافت، احتمالا تا زمانی ادامه خواهد یافت که نرخ بهره و سود سرمایه‌گذاری در دیگر نقاط جهان به حالت عادی درآید.
زمانی که این اتفاق روی دهد، وام‌دهندگان آفریقایی شاهد تکرار تاریخ، به ویژه در اقتصادهای وابسته به منابع خواهند بود. پیش‌تر، این قاره به شدت مقروض بود و اکنون خطر تکرار این مساله وجود دارد. براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 درآمد کل کشورهای آفریقای سیاه از انتشار اوراق قرضه کمتر از 5 میلیارد دلار بود. تا سال 2013 این میزان به 14 میلیارد دلار افزایش یافت و برآورد می‌شود در سال 2014 درآمد اوراق قرضه در حدود 20 میلیارد دلار خواهد بود. نسبت کل بدهی آفریقا به تولید ناخالص داخلی که تا سال 2008(به لطف بخشودگی بدهی‌ها و افزایش قیمت کالاها) به کمتر از 30 درصد کاهش یافت، به این دلیل پایین باقی مانده است که تولید ناخالص داخلی به سرعت رشد کرده است. اما در برخی از کشورهای آفریقایی هم‌اکنون بدهی‌ها نزدیک به 70 درصد از تولید ناخالص داخلی یا بیشتر است. این در شرایطی است که در گذشته آفریقا از وام‌دهندگان رسمی یعنی دولت‌ها، بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا و صندوق بین‌المللی پول وام می‌گرفت اما امروز اکثر استقراض‌های این قاره از منابع خصوصی است. اوراق قرضه دولتی و کمک‌های مالی از مد افتاده‌اند. درعوض این سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند که روی توانایی آتی آفریقا در بازپرداخت بدهی‌ها حساب می‌کنند و صندوق‌های اوراق قرضه، سرمایه‌گذاران بازار سهام و سرمایه‌گذاران فردی(شامل سرمایه‌گذاران آفریقایی) اوراق قرضه دولتی را خریداری می‌کنند. اوراق قرضه بخش خصوصی که توسط شرکت‌های بزرگ آفریقایی منتشر می‌شود نیز به انبوه اوراق قرضه اضافه می‌شود. اوراق قرضه شرکتی فراوانی توسط اتیوپی، موزامبیک، نیجریه و همچنین آفریقای جنوبی منتشر شده است.
اوراق قرضه شرکتی معمولا دلاری هستند و بنابراین تحت تاثیر نوسانات این ارز قرار می‌گیرند، گرچه دولت‌های بسیاری ازجمله موزامبیک و غنا، به تازگی به جای اوراق قرضه با پول‌های محلی، اوراق قرضه دلاری منتشر کرده‌اند. اما بزرگ‌ترین نگرانی آفریقا ذات وام‌دهی خصوصی است. اگر دولت‌ها دچار مشکل شوند و این مساله موجب تغییر زمان بازپرداخت بدهی‌ها یا استقراض بیشتر و بازپرداخت کمتر شود، وام دهندگان رسمی معمولا به دولت‌ها لطف می‌کنند و با شرایط آنها کنار می‌آیند، اما وام‌دهندگان خصوصی چندان بخشنده نیستند.
زمانی که نرخ بهره و سود اوراق قرضه بلندمدت در کشورهای توسعه یافته افزایش می‌یابد، همانگونه که در سال 2015 در برخی از این کشورها این‌گونه خواهد بود، وام‌دهندگان خصوصی تمایل کمتری به آفریقا پیدا می‌کنند. آنها اگر به‌طور کلی از خرید اوراق قرضه اجتناب نکنند، خواستار سودی بیشتر از سود فعلی برای اوراق قرضه دولتی و خصوصی خواهند شد.
البته همه اینها به میزان سلامت مالی دولت‌های آفریقایی بستگی دارد. اما نشانه‌های خوبی در این مورد وجود ندارد: گرچه منطقه آفریقای سیاه طی اکثر سال‌های دهه گذشته با مازاد بودجه رو‌به‌رو بوده است، اما اکنون دچار کسری بودجه شده، زیرا در شرایطی که درآمدهای مالیاتی و قیمت کالاها کاهش یافته است، دولت‌ها هزینه فراوانی را صرف دستمزدها، یارانه‌ها و زیرساخت‌ها کرده‌اند. برخی کشورها مانند غنا و تانزانیا، دارای کسری بودجه به میزان بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی هستند.
سرمایه‌گذاران اوراق قرضه تا زمانی این ارقام را تحمل می‌کنند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دیگر نقاط نزدیک به صفر باشد. احتمالا این مساله در سال 2015 تغییر نخواهد کرد. و احتمال داردکه هزینه دولت‌های آفریقایی به‌طور ناگهانی کاهش یابد و احتمال دارد که قیمت کالاها که کشورهای آفریقایی به شدت به آن وابسته هستند، دوباره افزایش پیدا کند. اما نباید روی هیچ یک از این اتفاقات حساب باز کرد.