پیشنهاد معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی ایران به سرمایه‌گذاران خارجی
معاون وزیر اقتصاد در مراسم افتتاحیه «همایش اقتصاد ایران در پساتحریم، کیش دروازه ورود» ضمن تقدیر و تشکر از دکتر مونسان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به دلیل فراهم آوردن این فرصت مناسب در دوران پساتحریم با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در دوران تحریم و پساتحریم، اولویت‌های سرمایه‌گذاری در دوره پساتحریم را مورد توجه قرار داد و افزود: در دوران تحریم، اقتصاد ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو شد. تحریم‌ها دستیابی به بازارهای خارجی، سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی را محدود کردند. با این حال ایران در ۲ سال اخیر توانست تورم را کنترل و نرخ رشد اقتصادی را مثبت کند و این در حالی بود که قیمت نفت و فلزات اساسی به شدت کاهش یافته بودند. این امر نشان داد که اقتصاد ایران در این مدت به خوبی اداره شده است.

شاپور محمدی با اشاره به قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی اگر در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی اقدام به ورود در اقتصاد کشور کنند تا ۵۰ درصد از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. وی در همایش «اقتصاد ایران در دوران پساتحریم، کیش دروازه ورود» گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در مراودات اقتصادی، کاهش درآمدهای شرکت‌ها و مواردی از این دست از جمله ثمرات تحریم در اقتصاد دنیاست؛ اما با وجود کاهش قیمت نفت، وجود تحریم‌ها و افت جهانی قیمت برخی کالاها در دو سال گذشته اقتصاد ایران بر مشکلات فائق آمده است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: با برداشته شدن تحریم‌ها، رشد اقتصادی می‌تواند در کشور افزایش پیدا کند و رفع موانع بانکی یکی از اثرات برداشته شدن تحریم‌ها است. وی کاهش هزینه نقل و انتقال پول و همچنین قیمت تمام شده محصولات، پایین آمدن هزینه‌های بیمه مربوط به مراودات بین‌المللی را نیز به عنوان برخی از آثار برداشته شدن تحریم‌ها خواند.

محمدی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل صادرات به عنوان دستاوردهای دوران پساتحریم گفت: کاهش تورم از 35 به 12 درصد در دو سال گذشته از دستاوردهای دولت یازدهم است که با برداشته شدن تحریم‌ها می‌توانیم به سمت تورم یک رقمی برویم و ثبات قیمت‌ها را شاهد باشیم. وی اضافه کرد: افزایش بودجه‌های عمرانی، انضباط مالی دولت، تنوع در محصولات وارد و صادر شده و اثرپذیری بازار سرمایه از دیگر ثمرات دوران پساتحریم است که اثر رفع تحریم‌ها در بورس را می‌توان در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها مشاهده کرد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اعلام کرد: با توجه به جذاب بودن نرخ‌های سود بانکی در کشور امکان ورود سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم فراهم می‌شود که می‌تواند موجب رشد سپرده‌گذاری خارجی در بانک‌های کشور شود.