دو راهی قیمت خودرو
مرجان شهریاری دبیر گروه خودرو اظهارات متفاوت و گاهی ضد و نقیص مقامات دولتی درخصوص روند قیمت‌گذاری خودرو بازهم بازار را در بلاتکلیفی فرو برد. هرچند شورای رقابت همچنان به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو شناخته می‌شود، با این حال برخی از دولتی‌ها نسبت به روند نزولی قیمت‌ها اصرار دارند. این در شرایطی است که خودروسازان این امر را محال می‌دانند. شرکت‌های خودروساز پس از خلف وعده دولت دهم مبنی بر تزریق پول به این شرکت‌ها چشم امید به مسوولان صنعتی و بانکی دولت یازدهم داشتند؛ حال آنکه دولت روحانی با توجه به کنترل نقدینگی و تورم با ارائه هر نوع وام و تسهیلات مخالفت کرد؛ بنابراین خودروسازان هم‌اکنون به افزایش قیمت خودرو برای جبران بحران پولی خود چشم دوخته‌اند. این در شرایطی است که دولت به‌دلیل نارضایتی عمومی تاکنون مانع از این اقدام شده است. در این بین نعمت‌زاده افزایش تیراژ را بهترین راهکار برای کاهش قیمت و رونق شرکت‌های خودروسازی می‌داند؛ حال آنکه با توجه به بدهی خودروسازان به قطعه سازان و همچنین بحران نقدینگی شرکت‌های یادشده، رشد تیراژ عملا منتفی است و این راهکار نمی‌تواند انتظارات مشتریان را برآورده کند. در هر صورت افت‌وخیز قیمت خودرو در سال آینده هر چند با پیش‌بینی‌های مختلفی از سوی مسوولان و خودروسازان روبه‌رو است؛ اما آنچه مشخص است با توجه به کاهش رضایت مشتریان و افت کیفیت از سال گذشته (با توجه به آمارهای شرکت بازرسی و کیفیت) به نظر می‌رسد که خودروهای تولیدی بیش از این گنجایش افزایش قیمت را ندارد؛ هرچند که پیش‌بینی می‌شود با حمایت وزیر و افزایش قیمت بنزین این خواسته خودروسازان عملی شود