*دکترسید رسول رنجبران وضعیت موجود اقتصاد کشور مانند بیماری است که در حال گذراندن شرایط سخت و پیچیده است و لحظات دشواری را سپری نموده و در چنین حالتی سرگردان و حیران مانده است. اتصال و گره زدن کلیه مشکلات اقتصادی به تحریم ها خود گفتمان و پندار ناصوابی بود که عده ای در پشت آن پنهان گردیدند تا مبادا ذره ای از ارزش های مدیریتی آنان کاسته گردد!!
مطالعات میدانی مبین آن است که ساختار اقتصادی کشور دارای اشکالات اساسی می باشد. این اشکالات در بحران ها ماهیت خود را آشکار می سازند. قطعا اصلاح این ساختار نیاز به داشتن برنامه ها ونقشه راه در یک فرآیند زمانی قابل قبول است. اقتصاد ایران امروز بیش از همیشه نیاز به یک نقشه راه و تدوین استراتژی دارد که جایگاه، وظیفه و مسوولیت تک تک عناصر در آن دیده شده و کلیه فعالیت ها قابل اندازه گیری و شمارش باشند. در این نقشه راه باید در اسرع وقت، دولت از جایگاه تصدی گری خارج و اجازه دهد متولی فعالیت های اقتصادی در کشور بخش خصوصی باشد. دولت باید تسهیل کننده حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی باشد.

در این فرایند خارج نمودن اقتصاد کشور از انحصار سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی، نیمه دولتی، شبه دولتی و غیره لازم و ضروری است. شکوفایی و رشد اقتصاد در فضایی خارج از انحصار می تواند اتفاق بیفتد تا همه عناصر بتوانند در فضای متناسب با یکدیگر رقابت نمایند و زمینه رشد و توسعه خویش را فراهم سازند. در این فرآیند اصلاح نظام تعرفه ای برای حفظ حقوق تولیدکنندگان داخلی و مصرف کنندگان محصول و کالا امری لازم و ضروری است.پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین الملل با رعایت موازین و ضوابط تعریف شده و پذیرفته شده است که یکی از آنها اصلاح نظام تعرفه ای کشور است. بنابرآمار متوسط نرخ تعرفه در WTO حدود ۳۵ % است که این رقم درایران بالای ۲۰ % می باشد! آزاد سازی قیمت ها و خارج شدن از قیمت گذاری های دستوری اصل پذیرفته شده اقتصاد توسعه گراست که باید دراین مسیر طی طریق نمود.
حضور پول های کثیف در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی از عواملی است که موجب فساد در جامعه
می گردد. پول شویی عبارت است از کسب درآمدهای غیرقانونی مانند قاچاق کالا و وارد کردن این در آمدها به بازار پول کشور جهت تطهیر نمودن آنها، اختلالات اقتصادی متعددی را باعٍث می گردد. سرمنشآ بسیاری از فسادهای اقتصادی پول های کثیف است. گفته می شود درجهان حدود ۴۰۰میلیارد دلارگردش مالی پولهای کثیف است که حدود ۳میلیارد دلار آن درایران تخمین زده می شود.
لازم است مجلس و دولت ضمن تصویب قانون پولشویی از رخنه و ورود این گونه پولها به بازار پول و اقتصاد کشور جلوگیری نمایند.اینک که دربعد سیاست خارجی در آستانه توافق کشور عزیزمان با کشورهای 1+5 درمناقشه هسته ای قرارداریم، وارد فاز پساتحریم ها خواهیم داد. عدم استفاده صحیح ازاین فرصت می تواند خود معضل و مشکلاتی رادرمیان مدت و دراز مدت برای اقتصاد کشور ایجاد کند. استفاده صحیح اززمان اولیه پس ازتوافق، بخاطر ایجاد هیجانات مثبت می تواند درتدارک حرکت توسعه ای کشور با سرعت کافی کمک قابل ملاحظه ای کند.
بکارگیری صحیح منابع ارزی کشور که آزاد خواهند شد یکی ازارکان مهم و موتور رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. سیاستگذاریهای تخصیص منابع ارزی و ریالی به اولویت های برنامه ای اجتناب ناپذیر است. تکرار اشتباهات سه دهه گذشته درباب استفاده ازمنابع ارزی گناهی نابخشودنی است که هیچ توجیه منطقی نخواهد داشت.
باتوجه به پتانسیل های بالقوه کشور چه به لحاظ منابع انسانی و چه به لحاظ ذخائرو منابع زیرزمینی، انگیزه های کافی برای ورورد سرمایه گذاری خارجی راایجاد خواهدنمود که این فرصت بزرگی برای سرمایه گذاران داخلی نیز محسوب می شود تا دریک میزان گسترده با شرکای خارجی وارد شوند.
دولت و حاکمیت باید برای این مهم نقش تسهیل کننده را داشته باشند و با ایجاد زیرساخت ها که نیاز اولیه هرگونه سرمایه گذاری است ازدغدغه سرمایه گذاران بکاهند.
همانطور که هم وطنان مادرمیادین بین المللی ورزشی دررقابت های نفس گیر صاحب نام و نشان و مدال
گردیده اند و در رده های اولی این رقابت های قرار گرفته اند، نوبت به فعالین اقتصادی کشور رسیده است تادراین مسیر قرارگیرند ومردم عزیز ما شاهد پیشرفت های علمی و عملی این عزیزان در میادین اقتصادی در پهنه گیتی باشند.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی