«خانههایخالی»؛ چالش ۷۰ساله تهران
پدیده نگهداری خانه بدون سکنه در تهران به سالهای اخیر محدود نمیشود بلکه این چالش سابقهای دستکم ۷۰ ساله دارد. خانههای خالی به عنوان پدیدهای که منجر به برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن و در نتیجه افزایش کاذب قیمت مسکن و اجارهبها میشود، همواره مدنظر مالکان قرار داشته است و در مقابل، دولتها برای مهار این پدیده آسیبزا، سادهترین روش غیرعملیاتی یعنی شناسایی خانههای خالی توسط اهالی محل را در دستور کار خود داشتهاند. روشی که جز به راهانداختن جو روانی در بازار مسکن و بیاثر جلوهدادن اقدامات دولت و در نتیجه تحریک سایر مالکان به بلااستفاده گذاشتن خانههای خود به خاطر ناتوانی دولت در مهار این موضوع، آثار مثبت دیگری به همراه نداشته است.
پدیده نگهداری خانه بدون سکنه در تهران به سالهای اخیر محدود نمیشود بلکه این چالش سابقهای دستکم 70 ساله دارد. خانههای خالی به عنوان پدیدهای که منجر به برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن و در نتیجه افزایش کاذب قیمت مسکن و اجارهبها میشود، همواره مدنظر مالکان قرار داشته است و در مقابل، دولتها برای مهار این پدیده آسیبزا، سادهترین روش غیرعملیاتی یعنی شناسایی خانههای خالی توسط اهالی محل را در دستور کار خود داشتهاند. روشی که جز به راهانداختن جو روانی در بازار مسکن و بیاثر جلوهدادن اقدامات دولت و در نتیجه تحریک سایر مالکان به بلااستفاده گذاشتن خانههای خود به خاطر ناتوانی دولت در مهار این موضوع، آثار مثبت دیگری به همراه نداشته است.
پس از وقوع جنگ جهانی دوم و حضور متفقین، ایران در مسیر بحرانهای اجتماعی و اقتصادی قرار گرفت. بحرانهایی که ناشی از برهم خوردن نظم و ترتیب حاکم بر اقتصاد و اجتماع بود. کلانشهرها بیشتر از دیگر مناطق از این بحرانها لطمه خوردند. معضل ناشی از این مساله تا سالها بعد ادامه داشت. بخشی از آن نیز معلول برنامهریزیهای اشتباهی بود که در دوره پهلوی اول رخ داده بود مانند خیابان کشیهایی که در این عصر صورت پذیرفت.
اما از جمله این معضلات مباحث پیرامون بخش مسکن بود. ظاهرا مشکل مسکن در ایران از بعد از شهریور ۱۳۲۰ به صورت پیچیدهای درآمده بود. ولی حقیقت این است که این مشکل سابقا هم وجود داشته لیکن تمرکز کارها در شهرها و به خصوص در پایتخت سبب شد تا از این زمان به بعد کمبود مسکن بیشتر به چشم بیاید.
در این مدت حوزه شهرها وسعت زیادی یافته و تهران چند برابر شده بود اما با این همه، تقاضای مسکن روزافزون و بیش از عرضه آن در بازار بود. اما چنان که گفته شد در این میان تصمیمات اتخاذ شده نیز تاثیر خود را داشت از جمله سیاست تعدیل اجاره بها که یکی از مهمترین عوامل پیدایش مسکن در دوره مورد بحث بود.
چنان که سال ۱۳۲۵ یعنی تنها پنج سال پس از ورود متفقین صدها خانه در تهران خالی بود و این در حالی بود که بسیاری از تهرانیها حتی یک اتاق برای زندگی نداشتند و هزاران نفر محتاج یک اتاق خالی بودند.
یکی از نشریات این عصر با انتشار گزارشی به این معضل پرداخت و چنین نوشت: به طوری که همه میدانیم از موقعی که برای خیابان بندی پایتخت هزاران خانه را خراب کردند و پس از آنکه وقایع شهریور پیش آمد و سیل مهاجرین از سایر نقاط ایران به تهران سرازیر شدند و مخصوصا پس از آنکه قانون تعدیل
مال الاجارهها به موقع اجرا گذاشته شد مردم تهران مخصوصا آنهایی که خانه به دوش هستند زیر فشار بیخانمانی قرار گرفتند علت آن کمیابی اتاق یا خانه نیست بلکه عدهای از مالکان از ترس تقاضای تعدیل مال الاجاره که مستاجران مینمایند حاضر نیستند که اتاق یا بالاخانه خود را اجاره بدهند و خانهها و اتاقها را خالی گذاشته و هزاران نفر مردم را آواره و سرگردان کردهاند. بنابراین مقتضی است که دولت تصویب نامهای صادر و مقرر دارد که صاحبان خانههای خالی یا مردمی که در جستوجوی خانه هستند این موضوع یعنی خالی بودن خانه را به کمیسیون ویژهای اطلاع دهند تا تحت نظر کمیسیون مزبور خانههای خالی با قیمتی عادلانه اجاره داده شود. به این صورت مردم کرایه نشین پایتخت که هر روزه در زیر فشار مالکان طماع ناگزیر به ازدیاد مال الاجاره هستند از این مضیقه نجات پیدا کنند. همچنین دولت باید طبق قوانین موضوعی مالکانی را که زیر بار اجاره دادن خانههای خود نرفتهاند یا به مستاجران برای دریافت کرایه بیشتر فشار وارد میکنند را تحت تعقیب و کیفر قرار دهد. اما این فقط بخشی از دلایل مشکل مسکن در تهران ۱۳۲۵ بود. بخشی دیگر نیز به ناهماهنگی دستگاههای اجرایی
باز میگشت.
در توضیح باید گفت در همین زمان موضوع ساخت هزار خانه برای افراد بی بضاعت بود. اقدامی که به واسطه اختلاف میان شهرداری و بانک ملی از یک سو و بانک رهنی از دیگر سو محقق نشده بود. این مشکلات باعث شده بود تا طرح ساخت این تعداد خانه به مشکلات جدی برخورد کند. سرانجام طرفین راه حلی را در نظر گرفتند که مشکل را بر طرف کرد. پس از جلسات متعدد و مذاکرات مفصل بالاخره تصمیم بر این گرفته شد که پنجاه میلیون ریال وام از طرف بانک ملی به بانک رهنی داده شود تا خانههای مزبور تحت نظارت و مباشرت بانک رهنی ساخته شود. قرار شد تا زمین مورد نیاز نیز توسط شهرداری تامین شود که شهرداری نیز با فراز و نشیبهایی این امر را انجام داد که بررسی و شرح جزئیات آن مستلزم نوشتن مطلبی دیگر است.
ارسال نظر