بوی خوش اوضاع پس از روسف

برکناری دیلما روسف را می‌توان یکی از آثار و تبعات رکودی دانست که مدت زیادی است گریبان اقتصاد برزیل را گرفته است، اما تحلیلگران معتقدند اوضاع اقتصادی با برکناری روسف رو به بهبود می‌رود. به نوشته روزنامه بوینس آیرس هرالد، برزیل باوجود تغییرات سیاسی و حتی برگزاری موفقیت‌آمیز المپیک ریو هنوز فاصله زیادی تا دوری از این چالش و فرار از موقعیت رکود اقتصادی دارد. سوال اصلی بعد از برکناری روسف این است که بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین چگونه قرار است از رکود دربیاید و آیا تغییر رئیس‌جمهور اصولا می‌تواند تاثیری بر این مساله داشته باشد؟

اقتصاد برزیل در سال گذشته با سقوط ۳.۸ درصدی روبه‌رو شد و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که این کاهش رشد اقتصادی در سال جاری نیز تا ۳/ ۳ درصد دیگر پیش خواهد رفت. نرخ بیکاری در این کشور ۶/ ۱۱ درصد در ماه ژوئیه است که بسیار بیشتر از نرخ بیکاری ۶/ ۸ درصدی در سال میلادی قبل بوده است. درعین‌حال کسری بودجه نیز با سرعت در حال رسیدن به ۴۸ میلیارد دلار تا پایان سال جاری میلادی است. خبرهای بد برای اقتصاد این کشور و افزایش رکود در برزیل از سال گذشته میلادی که مجلس در حال رایزنی و چالش برای برکناری رئیس‌جمهور بود، افزایش بیشتری یافت. با این‌حال روز چهارشنبه گذشته مجلس این کشور در نهایت به برکناری روسف رأی داد. برای برخی از اعضای گروه‌های مخالف این رأی به معنای امیدواری برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی است. برخی از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با روشن شدن سرنوشت دیلما روسف، شرکت‌هایی که به‌دلیل عدم اطمینان به اوضاع سیاسی برزیل، در این کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کردند با خیال راحت دست به سرمایه‌گذاری‌ خواهند زد، اما در هر صورت هراس بسیار زیادی در مورد مشکلات سیاسی و احتمال برطرف نشدن آنها بعد از برکناری روسف وجود دارد که همچنان جلوی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این کشور را می‌گیرد.

«مونیکا دیبال»، عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون در واشنگتن بر این باور است که حتی با حذف روسف، هنوز هم نظام سیاسی در برزیل ناکارآمد به‌نظر می‌رسد و این بر عمق مشکلات اقتصادی این کشور می‌افزاید.» باوجود اینکه مجلس برزیل به میشل تمر به‌عنوان جانشین روسف رأی اعتماد داده است، اما به‌نظر می‌رسد او نیز با موانع زیادی در راه اجرای اهداف و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود تا سال برگزاری انتخابات یعنی سال ۲۰۱۸ روبه‌رو باشد. دیبال معتقد است: مردم تمر را اردک لنگی می‌دانند که نمی‌تواند کارهای سیاسی و برنامه‌های اقتصادی را تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌پیش ببرد و با شرایط سیاسی بسیار مشکلی روبه‌رو است. دیوید فلایشر، استاد بازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه برازیلیا بر این عقیده است که اگر تمر بخواهد از افزایش کسری بودجه جلوگیری کند، باید میزان مخارج دولت را با اجرای انواع سیاست‌های ریاضت اقتصادی و اصلاح حقوق بازنشستگان و سیاست‌های انقباضی در سیستم رفاه اجتماعی کنترل کرده و میزان افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران را نیز کنترل کند. این اقدامات مطمئنا با واکنش و پاسخ منفی کنگره برزیل مواجه خواهد شد؛ چراکه نمایندگان دوست ندارند عامل اصلی اجرایی شدن سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کشور باشند.

تمر روز پنج‌شنبه هفته گذشته بلافاصله بعد از انتخاب شدن به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید برزیل در بیانیه‌ای برای آرام کردن نگرانی به وجود آمده تاکید کرد که دولت قصد ندارد در مقطع فعلی برنامه‌های اجتماعی و مبارزه با فقر حزب کارگر را که از ۱۳ سال پیش برقرار شد لغو کند. او در این بیانیه همچنین تاکید کرد که قصد ندارد سن بازنشستگی را به ۷۰ یا ۷۵ سال افزایش دهد. وی همچنین تاکید کرد که میدان‌های نفتی را نیز خصوصی‌سازی نخواهد کرد و قصد ندارد یک سری از قوانین کار را نیز دستخوش تغییر و تحول کند. باوجود اینکه نگرانی‌های زیادی در بین مردم درباره آینده اقتصادی این کشور وجود دارد، نشانه‌هایی از امید نیز در این میان دیده می‌شود؛ قیمت سهام برزیل بعد از سال‌هایی که تحلیلگران اعتقاد داشتند بدترین دوران رکود اقتصادی در برزیل بوده است باکمی افزایش قیمت مواجه شد. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه ژوئیه پیش‌بینی خود را نسبت به شاخص‌های اقتصادی در برزیل در سال ۲۰۱۷ مورد تجدیدنظر قرارداد و اعلام کرد که با وجود چند سال رکود و کاهش رشد اقتصادی، به‌نظر می‌رسد که رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۷ به حدود ۵/ ۰ درصد برسد که رشد کم اما قابل‌‌ملاحظه‌ای است. البته هنوز اقتصاددانان شک دارند که این میزان رشد اقتصادی بتواند راهی برای عبور از بحران اقتصادی و رکود را پیش روی دولت بگذارد، با این حال برخی کارشناسان بر این باورند که با کم شدن سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی برزیل و روی آوردن به واقعیت‌های برزیل، اقتصاد این کشور می‌تواند مسیر رشد را پیدا کند.