دنیای اقتصاد- استاندار خراسان رضوی گفت: مهم‎ترین مطالبه از مجلس شورای اسلامی، رفع قوانین مغایر با سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است. علیرضا رشیدیان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، با بیان اینکه شتاب روند توسعه در گرو افزایش اختیارات به مدیران استانی است، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ۱۰۷ مورد قوانین مخل تولید و ۷۶ اختیار قابل واگذاری به استان‌ها شناسایی شده که برای تصمیم نهایی به مرکز ارسال شده است.

وی مهم‌ترین مطالبه از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را رفع قوانین مغایر با سیاست‎های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی استان در حوزه اقتصاد مقاومتی، افزود: سال گذشته علیرغم افزایش متقاضیان کار و مشکلات واحدهای تولیدی، ۲۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد. استاندار خراسان رضوی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۸ درصد به ۴۱.۳ درصد در سال گذشته خبر داد و گفت: آمار جوانان آماده به کار در استان رو به افزایش است که این نشان می‌دهد مشکلی از نظر نیروی کار نداریم بلکه در مدیریت، نیروی کارآفرین و هماهنگی میان ظرفیت‏های مالی مشکلاتی وجود دارد. رشیدیان با بیان اینکه بانک‌های استان برای پرداخت شش هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی آمادگی دارند، تصریح کرد: بخش خصوصی به دلیل برخی موانع نمی‌توانند از این منابع استفاده کنند که باید در این زمینه چاره‎اندیشی شود. استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از محل تسهیلات اختصاص یافته برای رونق تولید در استان، تاکنون با تأیید کارگروه‎های تخصصی عارضه‎یابی، مبلغ ۱۶۲ میلیارد تومان تسهیلات مصوب و در حال پرداخت است. رشیدیان اظهار امیدواری کرد: با رفع این قوانین، شاهد رونق هر چه بیشتر اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی باشیم و بتوانیم در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‎های دولت تدبیر و امید حرکت کنیم.