حقوق خانواده
جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود
سمانه سوادی کارشناس ارشد حقوق خرید و فروش یکی از آن اتفاقاتی است که در زندگی روزمره بارها و بارها تکرار می‌شود و همین مکرر بودن، آن را نیازمند تبیین قوانین شفاف و حمایتگر می‌کند، یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این دادوستد‌ها ایجاد می‌شود تعهداتی است که دو طرف این جریان نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند که پرسش‌هایی را در مورد نحوه ارائه جنس و خدمات پس از فروش به وجود می‌آورد. برای بررسی این تعهدات و چگونگی انجام آن لاجرم نیازمند اطلاع از تعاریف این حوزه می‌باشیم. مصرف‌کننده کیست و چه حقوقی دارد؟ بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی همین قانون، مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوقی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و مشترکا.
سمانه سوادی کارشناس ارشد حقوق خرید و فروش یکی از آن اتفاقاتی است که در زندگی روزمره بارها و بارها تکرار می‌شود و همین مکرر بودن، آن را نیازمند تبیین قوانین شفاف و حمایتگر می‌کند، یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این دادوستد‌ها ایجاد می‌شود تعهداتی است که دو طرف این جریان نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند که پرسش‌هایی را در مورد نحوه ارائه جنس و خدمات پس از فروش به وجود می‌آورد. برای بررسی این تعهدات و چگونگی انجام آن لاجرم نیازمند اطلاع از تعاریف این حوزه می‌باشیم. مصرف‌کننده کیست و چه حقوقی دارد؟ بر اساس ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین ماده 1 آیین‌نامه اجرایی همین قانون، مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوقی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و مشترکا. از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند در معاملات رعایت کنند، حقوقی می‌باشند که مصرف‌کننده باید از آن برخوردار باشد. عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و وظایف
آنها طبق بخش دوم ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین تمام دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌کنند عرضه‌کننده کالا و خدمات اطلاق می‌شود. ماده 2 قانون: کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا. مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی (چندین قواره پارچه) باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین‌شده، مشتری حق دارد صرفا. عوض سالم آن جنس را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین کند و اگر موضوع معامله جزئی (مانند یک دست مبل) باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش (مابه‌التفاوت) کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است طبق ماده 3 این
قانون: عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند ضمانت‌نامه‌ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارائه نمایند. نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. ماده 4 قانون: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش کرده است. مجازات‌ها: در صورت تخلف و در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان عرضه‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. همچنین چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد،
متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد و در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده یا آن را به صورت ناقص یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران کنند. مراجع رسیدگی به شکایات بر اساس ماده 9 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاسیس شده و دارای وظایف ذیل می‌باشد: -آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی. - ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط اجرائی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان - بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان - ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط درصورت درخواست خواهان به‌منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق
مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء کند. انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شکایت، راجع به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام کند، در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شکایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال کند. لازم به ذکر است در صورتی که از تخلف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات خسارت غیرمالی وارد شده باشد، شکایت به مقامات قضایی ارجاع داده می‌شود.
ارسال نظر