بازار ساختوساز سازندهها را فراخواند
مصالح ساختمانی در سراشیبی قیمتی
قیمت فروش مصالح ساختمانی به عنوان بخشی از قیمت تمام شده ساخت مسکن، در سراسر کشور با کاهش قابلتوجهی روبهرو شده است. آخرین سطح قیمت مصالح پرمصرف که مربوط به نیمه امسال است، نشان میدهد: اغلب مواد اولیه ساختوساز و همچنین مصالح مورد مصرف در عملیات تکمیل و نازککاری ساختمان، بهطور متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصد افت قیمت نسبت به نیمه اول سال گذشته پیدا کردهاند. قیمت سنگ و خاک و انواع ماسه یک تا ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
قیمت فروش سنگهای ساختمانی نیز ۹/۳ درصد تا ۶/۲۱ درصد ارزان شده است و بهای فروش انواع آجر نیز ۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
قیمت فروش سنگهای ساختمانی نیز ۹/۳ درصد تا ۶/۲۱ درصد ارزان شده است و بهای فروش انواع آجر نیز ۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
قیمت فروش مصالح ساختمانی به عنوان بخشی از قیمت تمام شده ساخت مسکن، در سراسر کشور با کاهش قابلتوجهی روبهرو شده است.آخرین سطح قیمت مصالح پرمصرف که مربوط به نیمه امسال است، نشان میدهد: اغلب مواد اولیه ساختوساز و همچنین مصالح مورد مصرف در عملیات تکمیل و نازککاری ساختمان، بهطور متوسط 10 تا 12 درصد افت قیمت نسبت به نیمه اول سال گذشته پیدا کردهاند.قیمت سنگ و خاک و انواع ماسه یک تا 29 درصد کاهش پیدا کرده است.
قیمت فروش سنگهای ساختمانی نیز 9/3 درصد تا 6/21 درصد ارزان شده است و بهای فروش انواع آجر نیز 9 درصد کاهش پیدا کرده است.همچنین قیمت میلگرد، لوله و پروفیل، موزاییک و قطعات پیشساخته بتنی و سیمانی نیز به ترتیب 10 درصد، 24 درصد، 9 درصد و 33 درصد تعدیل شده است.کاهش قیمت مصالح ساختمانی، این فرصت را برای انبوهسازان بهوجود آورده تا با هزینه کمتر از سالهای گذشته و احتمالا یکی دو سال آینده، بتوانند پروژههای جدید ساختمانسازی را هماکنون در بازار مسکن به اجرا دربیاورند.از طرفی قیمت زمین نیز در حال حاضر فوقالعاده کاهش پیدا کرده است و متوسط قیمت زمین مسکونی یا ساختمان مسکونی کلنگی در تهران به سطح قیمت مسکن رسیده است. زمین حداقل 50 درصد قیمت تمام شده مسکن را شامل میشود و کاهش قیمت آن، قیمت نهایی عرضه آپارتمان را تعدیل خواهد کرد.
در این باره، حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه قیمت واقعی مسکن با کم کردن تورم سالهای اخیر از قیمت اسم، به قیمتهای اسمی سال ۸۹ بازگشته است، اعلام کرد: پدیده کاهش شدید قیمت مسکن در دهههای گذشته رخ نداده بود.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی حباب قیمتی مسکن خالی شده و قیمتها به چهار پنج سال گذشته برگشته، درمییابیم که رکود مسکن به پایان رسیده است و درنتیجه آغاز قریبالوقوع دوران رونق را پیشبینی میکنیم.
وی با اشاره به شروع قطعی رونق مسکن از نیمه دوم سال آینده اظهار کرد: ممکن است قیمتهای مسکن از این هم پایینتر بیاید، البته این پیشبینی با کمی ریسک همراه است.معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درخصوص علت اخذ سود بالای ساخت مسکن از سوی انبوهسازان و احتمال کاهش بیشتر نرخ فروش مسکن با صرفنظر کردن انبوهسازان از سود ساخت، خاطرنشان کرد: مشکلی که انبوهسازان دارند و نمیتوانند سود ساخت را کاهش دهند، سود بالایی است که بانکها در قبال تسهیلات ساخت مسکن به انبوهسازان میدهند.
وی ادامه داد: انبوهسازان میگویند ما اگر سرمایهای را که به بخش ساخت و ساز اختصاص دادهایم، در بانک سپردهگذاری میکردیم، میتوانستیم سود بالایی (مثلا ۲۲ درصد) از سپردهمان دریافت کنیم. حال که ریسک بزرگی کرده و سرمایهگذاری کلانی در بخش ساخت و ساز انجام دادهایم و چند سال سرمایهمان بدون افزایش بوده، قطعا این کار ارزش آن را دارد که از محل فروش واحدهای مسکونی ساخته شده، به حاشیه سود مطمئن و بالاتری دست یابیم.عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه انبوهسازان به همین علت فروش واحدهای آپارتمانی خود را متوقف کردهاند و منتظر هستند تا ببینند وضعیت آینده بازار مسکن به چه شکلی رقم میخورد، گفت: نرخ سود بانکی یک مشکل جدی است که بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. به این معنا که اگر انبوهسازان از دریافت سود مورد نظر خود چشمپوشی کنند، متضرر میشوند و به همین دلیل است که سرمایهگذاری جدیدی در بخش ساخت مسکن صورت نمیگیرد. این سودِ کمِ ساخت و ساز سیگنالهای بدی را به سرمایهگذاران
ارسال میکند.
مظاهریان درباره علت رکود فعلی مسکن نیز بیان کرد: وقتی سود ساخت و ساز پایین و زحمات آن از خرید مصالح گرفته تا دریافت پایان کار و مراحل اداریِ اتمام عملیات ساخت و ساز بسیار بالا است و از سوی دیگر سودی که بانک بابت بازپرداخت تسهیلات از انبوهساز دریافت میکند هم بالاست، درنتیجه سرمایهگذار این کار را با سپردهگذاری سرمایه خود در سیستم بانکی مقایسه میکند و میبیند که بدون هیچ زحمتی میتواند سود بالایی از سپردهاش دریافت کند و همین موضوع به رکود مسکن انجامیده است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص علل عدم پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن از سوی بانکهای تجاری و نیز نتایج برگزاری جلسات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با مدیران عامل بانکها اظهار کرد: مشکل بانکهای تجاری برای عدم پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن، کمبود نقدینگی است؛ آنها با اصل قضیه موافقند ولی میگویند ما الان پولی نداریم که به این تسهیلات اختصاص دهیم.به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، طرح کاهش سود سپرده بانکها میتواند به افزایش نقدینگی کمک و پول خوبی را به بانکها تزریق کند تا بانکها با این نقدینگی بتوانند پرداخت وامهای ۶۰ میلیون تومانی مسکن را آغاز کنند.
وی درباره مشکلی که بانکهای تجاری با سود ۲۱ درصدی وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن دارند، اظهار کرد: چون این بانکها تجاری هستند، میخواهند در برابر مجمع عمومیشان خود را سودده نشان دهند؛ البته آنها با همین تسهیلات با سود ۲۱ درصد هم سودده هستند؛ اما وقتی میتوانند کار سودآورتری انجام دهند (مثلا قرض بین بانکی با درصدهای بالا بدهند)، قطعا انگیزهشان برای پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن با سود ۲۱ درصد کمتر میشود.
مظاهریان تاکید کرد: برای رونقبخشی به مسکن به نهادهای مالی توسعهای نیازمندیم که وظیفه آنها اجرای سیاستهای توسعهای مسکن باشد نه صرفا سودآوری.در شرایط کنونی کارشناسان اقتصاد مسکن نیز میگویند: برای خروج رکود از بخش مسکن میتوان گفت که پدیدههایی همچون قفلشدگی منابع کشور همچنان وجود دارد، از اینرو اظهار امیدواری میشود که ارائه تسهیلات بانکی همچنان بتواند در همه بخشها همچون بخش خرید و ساخت فعال شود. چرا که باید همه این بخشها با یکدیگر فعال شوند و در کنار تقاضا بخش عرضه نیز بتواند فعال شود. اما اینکه گفته شود کل معضل بازار مسکن در کوتاهمدت برطرف شده باشد امکانپذیر نیست و به نظر نمیرسد که چنین اتفاقی در کشور بیفتد.در حال حاضر بازار مسکن هم از ناحیه عرضه و هم تقاضا، منتظر شروع پرداخت وام خرید مسکن 70 میلیون تومانی است.
قیمت فروش سنگهای ساختمانی نیز 9/3 درصد تا 6/21 درصد ارزان شده است و بهای فروش انواع آجر نیز 9 درصد کاهش پیدا کرده است.همچنین قیمت میلگرد، لوله و پروفیل، موزاییک و قطعات پیشساخته بتنی و سیمانی نیز به ترتیب 10 درصد، 24 درصد، 9 درصد و 33 درصد تعدیل شده است.کاهش قیمت مصالح ساختمانی، این فرصت را برای انبوهسازان بهوجود آورده تا با هزینه کمتر از سالهای گذشته و احتمالا یکی دو سال آینده، بتوانند پروژههای جدید ساختمانسازی را هماکنون در بازار مسکن به اجرا دربیاورند.از طرفی قیمت زمین نیز در حال حاضر فوقالعاده کاهش پیدا کرده است و متوسط قیمت زمین مسکونی یا ساختمان مسکونی کلنگی در تهران به سطح قیمت مسکن رسیده است. زمین حداقل 50 درصد قیمت تمام شده مسکن را شامل میشود و کاهش قیمت آن، قیمت نهایی عرضه آپارتمان را تعدیل خواهد کرد.
در این باره، حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه قیمت واقعی مسکن با کم کردن تورم سالهای اخیر از قیمت اسم، به قیمتهای اسمی سال ۸۹ بازگشته است، اعلام کرد: پدیده کاهش شدید قیمت مسکن در دهههای گذشته رخ نداده بود.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی حباب قیمتی مسکن خالی شده و قیمتها به چهار پنج سال گذشته برگشته، درمییابیم که رکود مسکن به پایان رسیده است و درنتیجه آغاز قریبالوقوع دوران رونق را پیشبینی میکنیم.
وی با اشاره به شروع قطعی رونق مسکن از نیمه دوم سال آینده اظهار کرد: ممکن است قیمتهای مسکن از این هم پایینتر بیاید، البته این پیشبینی با کمی ریسک همراه است.معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درخصوص علت اخذ سود بالای ساخت مسکن از سوی انبوهسازان و احتمال کاهش بیشتر نرخ فروش مسکن با صرفنظر کردن انبوهسازان از سود ساخت، خاطرنشان کرد: مشکلی که انبوهسازان دارند و نمیتوانند سود ساخت را کاهش دهند، سود بالایی است که بانکها در قبال تسهیلات ساخت مسکن به انبوهسازان میدهند.
وی ادامه داد: انبوهسازان میگویند ما اگر سرمایهای را که به بخش ساخت و ساز اختصاص دادهایم، در بانک سپردهگذاری میکردیم، میتوانستیم سود بالایی (مثلا ۲۲ درصد) از سپردهمان دریافت کنیم. حال که ریسک بزرگی کرده و سرمایهگذاری کلانی در بخش ساخت و ساز انجام دادهایم و چند سال سرمایهمان بدون افزایش بوده، قطعا این کار ارزش آن را دارد که از محل فروش واحدهای مسکونی ساخته شده، به حاشیه سود مطمئن و بالاتری دست یابیم.عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه انبوهسازان به همین علت فروش واحدهای آپارتمانی خود را متوقف کردهاند و منتظر هستند تا ببینند وضعیت آینده بازار مسکن به چه شکلی رقم میخورد، گفت: نرخ سود بانکی یک مشکل جدی است که بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. به این معنا که اگر انبوهسازان از دریافت سود مورد نظر خود چشمپوشی کنند، متضرر میشوند و به همین دلیل است که سرمایهگذاری جدیدی در بخش ساخت مسکن صورت نمیگیرد. این سودِ کمِ ساخت و ساز سیگنالهای بدی را به سرمایهگذاران
ارسال میکند.
مظاهریان درباره علت رکود فعلی مسکن نیز بیان کرد: وقتی سود ساخت و ساز پایین و زحمات آن از خرید مصالح گرفته تا دریافت پایان کار و مراحل اداریِ اتمام عملیات ساخت و ساز بسیار بالا است و از سوی دیگر سودی که بانک بابت بازپرداخت تسهیلات از انبوهساز دریافت میکند هم بالاست، درنتیجه سرمایهگذار این کار را با سپردهگذاری سرمایه خود در سیستم بانکی مقایسه میکند و میبیند که بدون هیچ زحمتی میتواند سود بالایی از سپردهاش دریافت کند و همین موضوع به رکود مسکن انجامیده است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص علل عدم پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن از سوی بانکهای تجاری و نیز نتایج برگزاری جلسات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با مدیران عامل بانکها اظهار کرد: مشکل بانکهای تجاری برای عدم پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن، کمبود نقدینگی است؛ آنها با اصل قضیه موافقند ولی میگویند ما الان پولی نداریم که به این تسهیلات اختصاص دهیم.به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، طرح کاهش سود سپرده بانکها میتواند به افزایش نقدینگی کمک و پول خوبی را به بانکها تزریق کند تا بانکها با این نقدینگی بتوانند پرداخت وامهای ۶۰ میلیون تومانی مسکن را آغاز کنند.
وی درباره مشکلی که بانکهای تجاری با سود ۲۱ درصدی وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن دارند، اظهار کرد: چون این بانکها تجاری هستند، میخواهند در برابر مجمع عمومیشان خود را سودده نشان دهند؛ البته آنها با همین تسهیلات با سود ۲۱ درصد هم سودده هستند؛ اما وقتی میتوانند کار سودآورتری انجام دهند (مثلا قرض بین بانکی با درصدهای بالا بدهند)، قطعا انگیزهشان برای پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن با سود ۲۱ درصد کمتر میشود.
مظاهریان تاکید کرد: برای رونقبخشی به مسکن به نهادهای مالی توسعهای نیازمندیم که وظیفه آنها اجرای سیاستهای توسعهای مسکن باشد نه صرفا سودآوری.در شرایط کنونی کارشناسان اقتصاد مسکن نیز میگویند: برای خروج رکود از بخش مسکن میتوان گفت که پدیدههایی همچون قفلشدگی منابع کشور همچنان وجود دارد، از اینرو اظهار امیدواری میشود که ارائه تسهیلات بانکی همچنان بتواند در همه بخشها همچون بخش خرید و ساخت فعال شود. چرا که باید همه این بخشها با یکدیگر فعال شوند و در کنار تقاضا بخش عرضه نیز بتواند فعال شود. اما اینکه گفته شود کل معضل بازار مسکن در کوتاهمدت برطرف شده باشد امکانپذیر نیست و به نظر نمیرسد که چنین اتفاقی در کشور بیفتد.در حال حاضر بازار مسکن هم از ناحیه عرضه و هم تقاضا، منتظر شروع پرداخت وام خرید مسکن 70 میلیون تومانی است.
ارسال نظر