رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی مشهد از نقش قوه قضائیه در تعدیل رفتارهای خصمانه و عجولانه بانکها می‌گوید؛
دلگرمی صنعت با ورود کمیسیون قضائی
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- جواد باقری شیروانی یکی دیگر از چهره‌های فعال اقتصادی خراسان رضوی است، او که در حال حاضر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری آن است، سابقه عضویت در دو دوره هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان را داشته و مشاور ارشد رئیس این تشکل اقتصادی است. باقری ریاست هیات مدیره شهرک صنعتی مشهد و نایب رئیسی انجمن همگن کاغذ و کارتن خراسان رضوی را نیز برعهده دارد. به گفته خودش فعالیت صنعتی را از سال ۷۴ و با ۵ نیروی کار در یک واحد بازیافت کاغذ و تولید مقوا آغاز کرده و سپس در زمینه استانداردسازی مقوای تولیدی و ورود به صنعت چاپ و بسته‌بندی اقدام کرده است.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- جواد باقری شیروانی یکی دیگر از چهره‌های فعال اقتصادی خراسان رضوی است، او که در حال حاضر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری آن است، سابقه عضویت در دو دوره هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان را داشته و مشاور ارشد رئیس این تشکل اقتصادی است. باقری ریاست هیات مدیره شهرک صنعتی مشهد و نایب رئیسی انجمن همگن کاغذ و کارتن خراسان رضوی را نیز برعهده دارد. به گفته خودش فعالیت صنعتی را از سال ۷۴ و با ۵ نیروی کار در یک واحد بازیافت کاغذ و تولید مقوا آغاز کرده و سپس در زمینه استانداردسازی مقوای تولیدی و ورود به صنعت چاپ و بسته‌بندی اقدام کرده است. درحال حاضر از صفر تا صد صنعت چاپ و بسته‌بندی را انجام می‌دهد و تعداد نیروی انسانی مجموعه خود را به ۷۰ نفر رسانده و امیدوار است در آینده‌ای نزدیک با برنامه‌ای که دارد این تعداد به ۱۰۰ نفر برسند. دیدگاه باقری به نیروی انسانی واحد تولیدی‌اش هم جالب است، او می‌گوید به موضوع کارفرما و کارگر اعتقادی ندارم بلکه خودم را کارآفرین و نیروهایم را همکار می‌دانم. گفت‌وگوی ما با این فعال اقتصادی بخش خصوصی را در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی، مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، عملکرد سیستم بانکی، سیاست‌های اقتصادی دولت و وضعیت صنایع مستقر در محور غرب مشهد می‌خوانید:
به عنوان سوال اول با توجه به اینکه ریاست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق را برعهده دارید، در حال حاضر وضعیت سرمایه‌گذاری در استان خراسان چگونه است؟ با توجه به آمارهایی که مسئولان استانی از سرمایه‌های خارجی می‌دهند.
یک واقعیت وجود دارد و اینکه ما دچار یک چالش آماری در کشور هستیم و در بخش اقتصاد خصوصی و دولت هر کس تفسیری به نفع و رای خود از آمارها ارائه می‌کند. این موضوع ما را در تصمیم‌سازی‌هایمان دچار اشکال می‌کند و در زمینه اشتغال، وضعیت بیکاری، مالیات‌ها و حوزه سرمایه‌گذاری دچار همین مشکل هستیم. در اینکه ما پس از برجام و با تلاش‌های دولت تدبیر و امید شرایط متفاوتی داریم و سرمایه‌گذاران اقبال بیشتری به کشور و خراسان رضوی داشته‌اند، شکی نیست اما واقعیت این است که با وضع مطلوب در این زمینه فاصله زیادی داریم. نکته‌ای که درباره آمار سرمایه‌گذاری‌های خارجی چند ده میلیون یا میلیاردی مطرح است رسیدن به مرحله قرارداد و سپس اجرایی شدن آن است و اینکه جنس این سرمایه‌گذاری‌ها چیست. عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق کشورهای همجوار ما مثل افغان‌ها و عرب‌هاست و در حوزه خدمات انجام می‌شود و این درحالیست که ما در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کمتری داریم، البته چینی‌ها در حوزه صنعت و تولید سرمایه‌گذاری‌هایی کرده‌اند.
یک نگاه جدی به جذب سرمایه خارجی، حل مشکل اشتغال است و بی تردید این مشکل را می‌توان از مسیر صنعت و کشاورزی مبتنی بر صنعت حل کرد و بخش خدمات نمی‌تواند آن را به طور جدی و پایدار حل کند. بنابراین با وجود رفت‌وآمدهای بسیار زیاد و ارزشمند هیات‌های خارجی خوبی که از کشورهای همجوار، اروپایی و آسیای جنوب شرقی وارد استان شدند و تفاهم‌های خوبی که صورت گرفته باید دو مشکل اصلی را برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی حل کنیم؛ نخست اینکه مبادلات بانکی روان شود زیرا این موضوع معضلی جدی است و دیگر اینکه قوانین سرمایه‌گذاری باید تسهیل شود. ما در این زمینه مشکلی جدی داریم، هدف ما سرمایه‌گذاری چند ده میلیونی نیست و باید بزرگتر از اینها باشد و برای رسیدن به این هدف، لازم است قوانین تسهیل شوند.
مشخصا کدام بخش از قوانین مدنظر شماست؟
در قانون تشویق و جذب سرمایه‌های خارجی، شرکت‌هایی تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شوند اما از زمانی که شرکت درخواست می‌کند تا زمان تحقق و اخذ مجوز مسیری طولانی طی می‌شود، آنها نمی‌توانند پولشان را از طریق سیستم بانکی منتقل کنند و این درحالیست که سرمایه‌گذار امنیت سرمایه‌گذاری و اجازه انتقال پولش را می‌خواهد. برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید نقاط مورد نظر سرمایه‌گذار را مدنظر داشته باشیم؛ اجازه فروش ارز توسط بانکها که دستورالعمل جدید بانک مرکزی است، هنوز عملیاتی نشده و آنقدر محدودیت در این سیستم وجود دارد که سرمایه‌گذار خارجی هنوز مطمئن نیست که می‌تواند پولش را تبدیل به ارز کرده و انتقال دهد یا خیر و باز باید به سراغ صرافی برود و مابه‌التفاوت این قیمت را چه کسی برایش پوشش می‌دهد.
از سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفتید، مشکل سرمایه‌داران داخلی برای سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه تولید چیست؟ آیا مشکلات آنها بیشتر از خارجیها نیست؟
مهمترین مشکل سرمایه‌گذاری در حوزه تولید این است که اساسا استراتژی بلندمدت صنعتی در کشور نداریم. در زمان تصدی محرابیان در وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری سالانه صنعتی به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه شد و حالا بعد از گذشت حدود هفت سال از آن زمان، هیچ کدام از آن برنامه‌ها محقق نشده است. هنوز لکه‌گذاری صنعتی در خراسان رضوی نداریم و یک تولیدکننده نمی‌داند توسعه فیزیکی مکان صنعتی در استان چگونه است، همانطور که برنامه ای ۲۵ ساله در توسعه شهری داریم باید برنامه ریزی درازمدت در حوزه صنعت هم داشته باشیم و نمی‌توان انتظار داشت صنعت ما بدون برنامه توسعه یابد. در این راستا مزیت‌های منطقه‌ای باید شناسایی شود، در استانی که به شکل جدی با محدودیت‌های آبی مواجه است باید تعیین تکلیف شود که چه صنایعی توسعه یابد و چه مزیت‌هایی برای آنها قائل هستیم.
لازم است در این زمینه عدالت رعایت شود و توسعه صنعت در شهرستان‌ها محقق شود اما در وهله اول امکان استقرار، سودآوری و بهره‌برداری برای صنایع فراهم شود تا معافیت و مشوق‌های مالیاتی برای یک واحد جذابیت داشته باشد. زیرساخت‌های صنعتی در شهرستان‌های ما به شدت مشکل دارد و دلیلش نبود برنامه درازمدت است و در کنار توسعه صنعتی شهرستان‌ها باید به بحث زیرساخت و حمل‌ونقل به طور جدی نگاه کنیم. علاوه بر اینها به طور جدی مشکل سرمایه داریم و با سرمایه‌گذاری‌های کوچک نمی‌توانیم در بازارهای خارجی رقابت کنیم. در آخرین آمارها، ۱۵ درصد سرمایه مورد نیاز تولید کشور از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود و این یعنی ۸۵ درصد سرمایه‌ها از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود اما این وضعیت و این سیستم بانکی توان تامین سرمایه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی را نمی‌تواند داشته باشد.
ما باید ابزارهای نوین مالی و تامین سرمایه را به سرمایه‌گذاران بشناسانیم و اعتماد مردم را نسبت به حرکت سرمایه‌های خرد به سمت سرمایه‌های کلان جذب کنیم. متاسفانه استان ما مشکل جدی در این بخش دارد و اتفاقات برخی شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری در خراسان به شدت به اعتماد عمومی ضربه زده و باید این اعتماد را برگردانیم. در این راستا کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق مشهد در حال طراحی همایشی در زمینه تامین سرمایه در استان و تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های صنعتی است که معرفی فرصت‌های جذب افراد دارای سرمایه‌های خرد و کلان و نشان دادن راهکارهای تامین مالی از رویکردهای این همایش است.
برخی‌ها معتقدند سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی از دیگر استان‌ها سخت‌تر است و از صحبت‌های شما هم می‌توان چنین برداشتی داشت.
بله، آمارها هم این موضوع را نشان می‌دهد؛ بیکاری در خراسان همیشه کمتر از میانگین کشوری بوده و حالا در آمارهای وزارت صنعت افزایش یافته است، رتبه ما در چند حوزه تنزل یافته و به ادعای همین آمار می‌گویم از شرایط مطلوبی برخوردار نیستیم. به طور مثال از ظرفیت صندوق توسعه ملی سهم درستی جذب نکرده‌ایم و یا پروژه‌ای برای بهره‌برداری صحیح از منابع این صندوق در استان نداشته‌ایم درحالی‌که استان‌های غرب کشور بهتر و راحت‌تر توانسته‌اند از این منابع استفاده کنند. ما باید سهم خودمان را از منابع کشور در استان جذب کنیم و با تعامل بخش خصوصی و دولت نهایت استفاده را در این زمینه داشته باشیم.
فراموش نکنیم معدود واحد تولیدی در سطح کشور و استان ما از شرایط پایدار برخوردارند و نمی‌توان به حیات واحد تولیدی با شرایطی متزلزل امیدوار بود. برای پایداری شرایط و توسعه واحدهای تولیدی موجود باید تدبیر شود و این تدبیر نه تنها از طریق بخش حاکمیت و نه بخش خصوصی به تنهایی امکان‌پذیر است بلکه باید به فهم و درک مشترک برسیم اما متاسفانه در این زمینه اثربخشی تلاش‌ها را نمی‌بینم و هرچه پیش می‌رویم به دلیل ضعیف‌تر شدن بخش تولید شرایط سخت‌تر می‌شود.= حال آنکه امید زیادی داشتیم پس از برجام با ورود سرمایه‌های خارجی تحولی در بخش تولید ایجاد شود.
در زمینه تامین سرمایه به نقش بانکها اشاره کردید، مشکلات تولیدکنندگان برای تامین سرمایه، با کاهش نرخ سود بانکی مرتفع شده است؟
در شرایطی که نرخ سود یک واحد تولیدی به زیر ۱۰ درصد و حتی زیر ۵ درصد می‌رسد و به استناد آمار، نرخ تورم بخش تولید منفی می‌شود، با پرداخت سود ۲۷ درصد و کاهش آن به ۲۲ و ۱۸ درصد به بانکها، امکان ندارد تولید سرپا بماند و پر واضح است مجموعه تولیدی قادر به پرداخت بدهی‌اش به سیستم بانکی نخواهد بود. ممکن نیست افزایش حاشیه سود از یک واحد کالا در کشور ما افزایش یابد و بی‌تردید رقابتها سنگین‌تر می‌شود و فقط باید با مدیریت بهتر، بهره‌وری بالاتر و در نظر گرفتن نقش مالیات به تولیدکنندگان کمک کنیم.
مگر می‌شود از یک واحدی تولیدی مالیات بیشتری گرفته شود و انتظار سرپا ماندنش را داشت؟ امیدوارم شرایط بین‌المللی بهتر شود تا به بدنه تولید فشار مالیاتی بیشتری وارد نشود. تمام بانک‌های ما دچار زیانهای فاحش شده و نگرانند اگر سودشان را کاهش دهند سپرده‌هایشان کاهش می‌یابد. اما سود ۱۸ درصد رونق تولید را به دنبال نمی‌آورد و در کنار آن سیستم مالیات‌ستانی هم بسیار غلط است و اینکه تولیدکننده در سه مرحله مالیات بپردازد، افزایش قیمت تولید را به دنبال دارد و توان رقابت با خارجیها را کاهش می دهد و در نتیجه قدرت آنها را در بازار داخل افزایش می‌دهد. با این وضعیت واحدهای تولید ما دچار بی‌ثباتی می‌شوند، ورشکسته یا تعطیل می‌شوند و یا با امید به آینده مدارا کردن و گرفتن دوباره تسهیلات از بانکها را در پیش می‌گیرند که در این امید به آینده دولت نقش بسیاری دارد و می‌تواند با تسهیل فضای کسب‌وکار آن را مهیا کند.
موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است که سیستم بانکی در سه سال گذشته هر چه پول به تولیدکنندگان داده برای سرمایه در گردش بوده نه سرمایه ثابت. اما ماشین‌آلات صنعتی طول عمر دارد و باید جهاد بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات فرسوده صنعتی در کشور راه بیاندازیم و این کار بانکها نیست، زیرا آنها وارد نمی‌شوند و زور کسی هم به آنها نمی‌رسد. پیشنهاد من این بود که در طول برنامه ششم توسعه با کار کارشناسی دقیق، طول عمر ماشین‌آلات صنعتی سنجیده و با اولویت‌بندی، مزیت‌های صادراتی مشخص شود و سالانه رقمی را از صندوق توسعه ملی برای بازسازی ماشین‌آلات صنعتی کنار بگذارند. امروز ماشین‌آلات ما نه صرفه مقیاس دارد و نه به طور کیفی قابلیت رقابت دارد و این در شرایطی است که هنوز تعامل بین‌المللی چندان شروع نشده است. فرمان اول در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون‌زای برون‌نگر است و چطور می‌توان آن را محقق کرد وقتی ماشین‌آلات فرسوده داریم؟ پس لازم است برای نوسازی صنایع و بهسازی ماشین‌آلات تدبیری اندیشیده شود و رقم درشتی از صندوق توسعه ملی در این زمینه در طول برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
پس از پیگیری‌های کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، ظاهرا اقدامات خوبی در زمینه تعامل بانکها با واحدهای تولیدی به ویژه در زمینه تملک واحدهای بدهکار صورت گرفته، این موضوع تا چه حد امیدوارکننده است؟
جا دارد به عنوان مسئول کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق و کسی که ۲۰ سال است فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد از نقش سازنده کمیسیون ۵ نفره قضایی در استان تشکر کنم که در کشور هم به عنوان نمونه در حال توسعه یافتن است. ما نباید فراموش کنیم که تنها بخشی از قوای حاکمیتی ما که توان برقراری عدالت از طریق تفسیر قانون را دارد، قوه قضاییه است، زیرا مسئولان مالیاتی، تامین اجتماعی و دولت می‌گویند ما براساس قانون عمل می‌کنیم. امروز قوه قضائیه در این نقش خود در کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم وارد شده و اثر مستقیم این موضوع این است که در تعدیل رفتارهای خصمانه و عجولانه بانکها و دستگاه‌های مرتبط با حوزه تولید و مالیات نقش بازی می‌کند و جلوی تخلف را می‌گیرد و نقش غیرمستقیم قوه قضائیه هم این است که دستگاه‌ها در حال تعدیل رفتارهایشان هستند، چون می‌دانند جایی هست که برایشان قدرت بازدارنگی دارد و البته باید از دستگاه‌هایی که در این راستا همکاری می‌کنند هم تشکر کنم.
ما باید به تعادلی بین هزینه‌ها و درآمدهایمان در اقتصاد دست یابیم و بانک در اینجا ایفای نقش می‌کند؛ بانک باید سهم خودش را از زیانهای ما بپذیرد و حاکمیت ما باید به این نتیجه برسد که اگر واحد تولیدی در سالهای گذشته در فعالیت خود دچار ضرر و زیان شده، این زیان باید به همه شرکا از جمله بانک تسری پیدا کند. سرمایه‌گذار، صادرکننده و کشاورز ما چه تقصیری دارند که امروز باید جبران تمام خسارتهای گذشته را داشته باشند. اگر این موضوع در سطح کلان پذیرفته شود، باید راه‌حلی برایش پیدا شود و چون استقبال از سوی بخش دولتی و بانکی نشده این ایده به صورت خام باقی مانده است. اگر شرایط حاد بحران سالهای ۹۰ تا ۹۲ و یا اثرات ناشی از سالهای شدید بحران تحریم‌ها و فشار بر اقتصاد کشور را به عنوان یک عامل غیرمترقبه بپذیریم برای این شرایط باید تصمیمات غیرمترقبه بگیریم اما تصمیمی که امروز گرفته می‌شود و قوانین بانکی با مماشات اجرا می‌شود.
با همه این تفاسیر سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید نسبت به دولت گذشته چطور بوده است؟
من همیشه از ورود به حوزه‌های سیاسی حذر می کنم چون خودم را متخصص در این زمینه نمی‌دانم. اما از حوزه اقتصاد که لاجرم با سیاست درگیر است، عملکرد دولت یازدهم را قابل مقایسه با دولت نهم و دهم نمی‌دانم. دولت نهم و دهم بنیادهای اقتصاد ما را به هم ریخت و ما را دچار شرایط ناگواری در اقتصاد کرد که ترمیم آن سالها طول می‌کشد. درآن سالها صدها میلیارد دلار درآمد مستقیم ارزی، توسعه اقتصادی را با شتاب و سرعت زیادی می‌توانست سامان دهد اما به هزاران طرح غیر اقتصادی و غیرکارشناسی نیمه‌تمام تبدیل شد و نه تنها آن پول از دست رفت بلکه هزاران میلیارد دلار بدهی برای دولت یازدهم به جای گذاشت که بدون ذخیره ارزی و بدون امکان تحصیل همان درآمدها باید کار می‌کرد. دولتی که اگر آن را به یک واحد تولیدی تشبیه کنیم، بدون داشتن منابع و درآمد، توان تولید ندارد.
معتقدم دولت یازدهم در اصول به خوبی و در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور بسیار عمیق کار کرد و در برجام با همه نواقص و کاستیهایش که در مذاکره‌ای در آن سطح با قدرت‌های جهانی امری طبیعی است، اگر طرف‌های خارجی ما بدقولی نکنند به نظرم شاهکار کرده است. دولت تدبیر ریل به‌هم‌ریخته و دگرگون شده اقتصاد را اصلاح می‌کند اما مشکلات بسیار زیاد است. اقتصاد کلان برای کارگر و واحدهای تولیدی آرامش و نان شب نمی‌شود و لازم است در اقتصاد خرد تدابیر جدی و اندیشمندانه‌ای شود چون اقتصاد خرد پشتوانه اقتصاد کلان است و انتظار داریم دولت در سطح اقتصاد خرد و معیشت خانوارها برای امیدوار بودن آنها به آینده تدبیر کند.
پس به نظر شما نه تنها دولت بلکه تمام قوای حاکمیتی برای حل مشکل اقتصاد باید وارد عمل شوند.
تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما مبتنی بر درک زمان نیست و حاکمیت باید در جایی ریسک کند و هزینه تصمیمات گذشته خود را خودش بپردازد. اما اگر این هزینه به بخشی از اقتصاد تحمیل شود صحیح نیست. بخش اقتصاد ما در سیاست‌های کلان بین‌المللی کم نگذاشته و با تمام توان کارش را کرده است و در قبالش دولت باید در جاهایی تصمیمات جدی بگیرد و تمرکزش را بر حل مشکلات واحدهای اقتصادی بگذارد. در بحث واگذاری امور به بخش خصوصی، توسعه بخش خصوصی با مشکلی جدی مواجه است و دولت باید از پس حل آن مشکل بربیاید. دولت باید چابکی در تصمیم‌گیری و اجرای آن تصمیمات را داشته باشد. امروز می‌بینیم سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد اعلام شده اما این در واقعیت نیست و بانک‌های دولتی و خصوصی این موضوع را رعایت نمی‌کنند و در این وضعیت بخش تولید امکان رفع مشکلاتش را ندارد و حاکمیت به معنای سه قوه باید به طور قطع وارد شود.
به نظر من برخورد با حقوق‌های نجومی کار خیلی خوبی است و به معنای برخورد با شکسته‌شدن و جریحه‌دار شدن شخصیت و اعتماد مردم است اما تاثیر این حقوق‌ها در اقتصاد، یک هزارم درصد حیف‌ومیل اموال عمومی و ضایع‌کردن سرمایه مملکت هم نیست و کاش مجلس این وقت را روی افزایش بهره‌وری، شایسته‌سالاری و تخصیص منابع در جاهای اثربخش هم بگذارد و کاش به همان اندازه روی اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار و بهبود فضای کسب‌و کار وقت گذاشته شود و فشاری بر روی 86 درصد قوانین معطل مانده و اجرا نشده موانع کسب‌وکار بگذارند و تمرکز بیشتری شود. چون این‌کار به طور حتم چند صد برابر حقوق‌های نجومی برای اقتصاد ما ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
موضوع صنایع محور غرب مشهد یکی از موضوعات روز اقتصاد خراسان رضوی به شمار می‌رود و استاندار در اظهارات اخیر خود به تمدید زمان مورد نیاز برای توافق شهرداری و این صنایع با یکدیگر اشاره کرده است، نظر شما به عنوان یک صنعتگر در این زمینه چیست؟
در این موضوع یک واقعیت وجود دارد و اینکه شهرداری به تعهدی اتکا می‌کند که ۲۵ سال پیش از هر واحدی که قرار بوده در آن منطقه مستقر شود، گرفته است. به نظر من بخش اقتصادی که در آنجا مستقر شده امروز دارای یک ارزش افزوده و منافع ملی است و همین ادله باعث شده در یکی از سفرهای استانی هیات دولت، استقرار صنایع در محور غرب با رعایت اصول زیست‌محیطی که تردیدی در لزوم رعایت این اصول نیست، را مصوب کند. با همه این ادله و شرایط موجود، اعتقادم این است که یکی از مواردی که باید از سوی حاکمیت در آن قاطعیت به خرج داده شود، همین جاست و باید تکلیف مشخص شود. زیرا به تاخیر انداختن حل مشکلات و در برزخ گذاشتن آن صنایع صحیح نیست. به نظر من یک بار برای همیشه باید یک تصمیم برای محور غرب گرفته شود و روی اجرای تصمیم حاکمیتی پافشاری شود تا مشکل حل شود وگرنه اینکه شهرها گسترش یابند و توقع داشته باشیم صنعت خودش را با این استراتژی توسعه شهری وفق دهد نه از عدالت برخوردار است و نه از منطق اقتصادی.
ارسال نظر