فرسودگی روانی در نتیجه فشار کار
نگار حسینی
آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا است. به نظر می‌رسد با این عنوان کارمندان این کشور به نسبت دیگر کشورها باید حال و روز بهتری داشته باشند با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از کارمندان این کشور از فرسودگی روانی ناشی از فشار کار رنج می‌برند.

مجله مدیر، ازنشریات آلمانی در سال ۲۰۱۲ گزارش داد که به‌طور متوسط سالانه ۱۵۰۰ تا ۳۳۰۰ کارمند از شرکت‌های ۳۰ DAX بابت فرسودگی روانی ناشی از فشار کار به بیمارستان مراجعه می‌کنند. در سال ۲۰۱۳ نیز وزیر کار آلمان اعلام کرد که استرس‌های ناشی از فشار کار موجب شده است که در سال ۲۰۱۱، ۵۹ میلیون روز از دست رفته در روزهای کاری این کشور گزارش شود که این برای اقتصاد آلمان در حدود ۶ میلیارد یورو هزینه در بر داشته است. برای به دست آوردن دلایل بروز این مشکل در میان کارمندان آلمانی، موسسه گالوپ در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ تحقیقاتی انجام داده است که مهم‌ترین دلایل بروز فرسودگی روانی در محیط‌های کاری را بررسی کند. در این تحقیق حدود ۴ هزار کارمند آلمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه به‌طور مشخص به فشارهای محل کار، خستگی و فرسودگی ناشی از آن و نیز تاثیر بر غیبت از محل کار مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق سه شاخص مورد بررسی قرار گرفت. نخست اینکه کارمندان چه اندازه بابت «کار خوب» مورد شناسایی قرار می‌گیرند. شاخص دوم، داشتن امکان برای ارتقای شغلی بوده است و سومین شاخص «دخیل کردن عقیده کارمندان در کار» بوده است. نگاهی به نتایج این بررسی نشان می‌دهد که حدود ۸ درصد از کارمندانی که نتوانسته بودند این سه شاخص را به دست بیاورند از فرسودگی روانی ناشی از استرس رنج می‌برند. این میزان در حدود ۷/ ۲ میلیون کارمند آلمانی را در برمی‌گیرد.
اما فشارهای کاری تنها روی کارمندان اثر نمی‌گذارد، بلکه روی شرکت‌ها نیز اثرگذار است. کارمندان آلمانی که در سه شاخص مورد مطالعه نمرات کمی به دست آورده بودند به‌طور متوسط در سال گذشته 11 روز غیبت داشتند که این غیبت نه بابت مرخصی معمول که به دلیل بروز بیماری رخ داده بود. این بررسی نشان داد که میزان غیبت در میان کارمندانی که در این سه شاخص نمره بالایی به دست آورده بودند، تنها 6 روز در هفته و حدود نیمی از کارمندانی بوده که نمره آنها پایین بوده است.

آلمان بزرگ‌ترین‌ اقتصاد اروپا و جایگاه چهارم تولید ناخالص داخلی (نرخ تبدیل ارز) و پنجمین تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) را در جهان دارد. جایگاه اقتصادی این کشور در جهان بعد از انقلاب صنعتی و همزمان با تشکیل آن مطرح شد و تا به امروز از آن به‌عنوان یک کشور پیشرو و نوآور و همچنین سرمایه‌گذار در پروژه‌های تحقیقاتی اسم برده می‌شود.
در سال ۲۰۱۲، این کشور سومین صادر‌کننده جهان (۱.۴۹۲تریلیون دلار) و سومین وارد‌کننده جهان (۱.۲۷۶تریلیون دلار) بوده است. از جمله نهادهای اقتصادی این کشور می‌توان به گروه فولکس‌واگن، زیمنس و دویچه بانک اشاره کرد. اکثر افراد شاغل (۵۳/ ۷۳درصد) در بخش خدمات در آلمان به کار گرفته شده‌اند از جمله در حمل و نقل، هتل‌ها و رستوران‌ها، خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان، مسکن و بخش مالی. بخش تولید ۴/ ۲۴ درصد از نیروی کار را در خود دارد که در حوزه‌هایی نظیر شیلات، کشاورزی و جنگلداری مشغول هستند. نرخ بیکاری در این کشور در فوریه ۲۰۱۴ برابر ۱/ ۵ درصد بوده است. آمار نشان می‌دهد که ثروت خصوصی در آلمان به نسبت هر کشور دیگری در حوزه پول واحد یورو ناعادلانه‌تر توزیع شده است. دارایی متوسط یک درصد ثروتمند جامعه آلمان حدود یک میلیون یورو است؛ در صورتی‌که یک‌چهارم جمعیت بالغ این کشور هیچ ثروتی ندارند یا حتی مقروض هستند؛ ولی چون صاحبان ثروت بدون خودنمایی در سکوت و خفا زندگی می‌کنند این نابرابری در ثروت چندان به چشم نمی‌آید.

بخش خدمات این کشور ۷۱درصد از کل تولید ناخالص داخلی، صنعت ۲۸درصد و کشاورزی یک درصد است. به‌طور متوسط نرخ بیکاری در ماه مه در آلمان ۷/ ۶ درصد بوده‌است. عرضه نیروی کار نیز با کمبود روبه‌رو بوده ‌است و تعداد زیادی «کارگر میهمان» (گاست آربایتر «Gastarbeiter») به‌ویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شده‌اند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شده‌است. با این حال نرخ متوسط بیکاری در این کشور با افراد نیمه‌کار به دنبال کار تمام وقت گرفته شده‌است. نرخ بیکاری غیر‌رسمی در این کشور در سال ۲۰۱۱، ۷/ ۵ درصد بوده‌است.