منافع اقتصادی نخبگان برای یک کشور
خروج افراد تحصیلکرده و هوشمند در واقع گونهای از هرز منابع با ارزش اقتصادی ناشی از عدم توجه و بهرهبرداری مناسب از آنها است. افراد در کشور خود اکثرا با بودجه تحصیلی و درمانی رایگان یا یارانهای مدارج علمی خود را طی کرده و وقتی به سطح علمی مناسبی در مقاطع بالا میرسند دانش انباشت شده در آنها، ارزش اقتصادی بالایی دارد که در بسیاری از مواقع معیارهای مالی توانایی ارزشگذاری بر آنها را ندارند. این افراد در چنین سطحی وارد کشور مقصد شده و به چرخه پژوهش و نوآوری در زمینههای مختلف تزریق میشوند.
خروج افراد تحصیلکرده و هوشمند در واقع گونهای از هرز منابع با ارزش اقتصادی ناشی از عدم توجه و بهرهبرداری مناسب از آنها است. افراد در کشور خود اکثرا با بودجه تحصیلی و درمانی رایگان یا یارانهای مدارج علمی خود را طی کرده و وقتی به سطح علمی مناسبی در مقاطع بالا میرسند دانش انباشت شده در آنها، ارزش اقتصادی بالایی دارد که در بسیاری از مواقع معیارهای مالی توانایی ارزشگذاری بر آنها را ندارند. این افراد در چنین سطحی وارد کشور مقصد شده و به چرخه پژوهش و نوآوری در زمینههای مختلف تزریق میشوند. اگر جایگاه مشاهیر برجسته ایرانی حاضر در شرکتها و سازمانهای بزرگ خارجی را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که میزان سودآوری این افراد در کشورهای مقصد شاید در بسیاری از مواقع بخش قابل توجهی از کل تولید ناخالص کشور باشد.
شاید در بسیاری از مواقع برای شما جای سوال باشد که چگونه یک کشور حاضر است برای تحصیل افراد بهصورت ماهانه حقوق بدهد؟ بسیاری از دانشجویان وقتی وارد کشور مقصد میشوند حتی توانایی پسانداز پولهای پرداختی را نیز دارند، با مقدمهای که ذکر آن در بالا رفت اکنون پاسخ به این سوال کار دشواری نیست. حضور در دانشگاهها و موسسات آموزشی معتبر در کشورهای پیشرفته ملزم به گذراندن آزمونهای بینالمللی و شرایطی است که در حقیقت به مثابه یک فیلتر ارزیابی برای ورود افراد نخبه واجدشرایط به این کشورها است. در مرحله بعد کشورهای مقصد سیستم آموزشی را بهگونهای طراحی کردهاند که بیشترین بازده ممکن را از دانش و استعداد این افراد برداشت کنند. هر دانشجو موظف است در طول دوران تحصیلی خود پژوهشی خاص در مورد یکی از معضلات موجود در کشور مقصد انجام دهد این رویه در حقیقت استخدام یک نیروی متخصص و ماهر با ماموریت حل مشکل موردنظر کشور مقصد است.
بدون شک روند رو به افزایش پذیرش دانشجویان در کشورهای پیشرفته حاکی از پیشی گرفتن قابل ملاحظه منافع این طرح بر هزینههای موجود بوده است. تبدیل ارزش غیرمادی افراد تحصیلکرده به ارزش مادی کار دشواری است؛ در طول نزدیک به نیم قرن بررسی این موضوع، پژوهشهای بیشماری انواع ابزارها را برای برآورد چنین شاخصی انجام دادهاند. چکیده این تحقیقات حاکی از این موضوع است که واردات هر فرد از کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) منفعت هنگفتی نصیب کشور مقصد میکند. این پایان کار نیست، کشورهای مقصد ضمن فراهم کردن بستری برای جذب افراد نخبه و بهرهبرداری از استعداد آنها یا به دیگر بیان واردات منابع با ارزش انسانی، به گونههای دیگری نیز از انگیزه یادگیری علم و دانش که دامنهای نامحدود در علایق برخی از افراد دارد، تحت عنوان صادرات علم و دانش بهره لازم را میبرند.
رویه طراحی شده در برخی مواقع علاوه بر جذب منابع با ارزش دانش به این کشورها، منبع درآمدی با درجه نقدشوندگی بالا نیز بهشمار میروند. برخی کشورهای توسعهیافته مثل انگلستان و استرالیا با طراحی مراکز آموزشی متشکل از اساتید مجرب و فضای آموزشی با کیفیت، دانشگاههای خود را به مکانهای جذابی برای افراد جویای علم تبدیل کردهاند. این مراکز شهریههای تحصیلی هنگفتی از دانشجویان متقاضی برای ادامه تحصیلات اخذ میکنند که خود گونهای از صادرات علم نیز بهشمار میرود. این همان مفهوم صحیح صادرات علم و دانش است. با این مقدمه میتوان به سراغ یکی از بزرگترین چالشهای حاضر در کشور رفت که امروزه بهشدت مورد غفلت واقع شده است. بر اساس مطالعه انجام شده از سوی سازمان ملل و صندوق بینالمللی پول، ایران در سال ۲۰۱۶ در دنیا رتبه یکم را در فرار مغزها داشته است.
سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر در قالب خروج نخبگان و افراد تحصیل کرده برای کسب تحصیلات رایگان و با کیفیت، سطح زندگی بهتر، فعالیت در زمینههای مورد علاقه و دلایلی که در ادامه بیان خواهد شد کشور را به مقصد کشورهای پیشرفته خصوصا کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا ترک میکنند. در مجموع ضرر ناشی از خروج این سرمایهها رقم قابل ملاحظهای است. بررسی عوامل موثر بر این پدیده و برآورد حجم منابع مادی خارج شده در این چارچوب، تصویر روشنی از عمق مشکل موجود ارائه خواهد داد و ضرورت توجه به این موضوع را بیش از پیش آشکار میکند. بازجذب سرمایههای مادی و معنوی این پدیده شاید زمینهساز حرکت کشور در مسیر رشد پایدار و ایجاد زیرساختهای لازم برای ایجاد شاکله اقتصاد غیرنفتی باشد.
ارسال نظر