گزارش «دنیای اقتصاد» از پیامدهای قاچاق کالا بر پیکره تولیدات ملی؛
استثمار بازار
برخورد با قاچاق کالا نیازمند راه حل اقتصادی است مشاور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اساس استقلال ملی در حوزه اقتصادی و ایجاد اشتغال مفید، مولد و مناسب و به طور کلی رونق اقتصادی در هر نظام و سیستمی بر پایه تولیدات مناسب است که بارها در فرمایشات رهبری و اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر این امر تاکید شده که پایه اقتصاد کشور و ساماندهی وضع موجود، پرداختن به موضوع تولید است. محمدمهدی مروج‌الشریعه می‌افزاید: در صورت قوام یافتن موضوع تولید در کشور آثار مثبتی را شاهد خواهیم بود، در حوزه اشتغال‌زایی پاسخگویی به قشری از افراد جامعه به ویژه بیکاری دانشجویان که از معضلات کنونی جامعه ماست، ممکن می‌شود.
برخورد با قاچاق کالا نیازمند راه حل اقتصادی است مشاور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اساس استقلال ملی در حوزه اقتصادی و ایجاد اشتغال مفید، مولد و مناسب و به طور کلی رونق اقتصادی در هر نظام و سیستمی بر پایه تولیدات مناسب است که بارها در فرمایشات رهبری و اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر این امر تاکید شده که پایه اقتصاد کشور و ساماندهی وضع موجود، پرداختن به موضوع تولید است. محمدمهدی مروج‌الشریعه می‌افزاید: در صورت قوام یافتن موضوع تولید در کشور آثار مثبتی را شاهد خواهیم بود، در حوزه اشتغال‌زایی پاسخگویی به قشری از افراد جامعه به ویژه بیکاری دانشجویان که از معضلات کنونی جامعه ماست، ممکن می‌شود. تولید زمینه صادرات و مبادلات را فراهم می‌کند و در صورتی که تولیداتمان از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار باشد، وارد عرصه رقابت جهانی می‌شویم. البته مجاز هم نمی‌دانیم که هر کالایی با هر درجه‌ای از کیفیت تولید شود. این کارشناس اقتصادی درباره آثار و نتایج قاچاق کالا در کشور اظهار می‌کند: قاچاق، توجیه اقتصادی تولید ملی را از بین می‌برد و بین کالاهایی که به صورت قاچاق در بازارها به مردم عرضه
می‌شود و کالاهایی که با زحمت فراوان و به صورت موجه و مشروع تولید می‌شود، فاصله می‌اندازد. این فاصله به دلیل این است که کالاهای قاچاق با ارزان‌ترین قیمت وارد می‌شود و برای تولیدکنندگان داخلی از نظر مشتری‌مداری به دلیل قیمت تولید، مشکل ایجاد می‌کند. مروج الشریعه به کاهش انگیزه تولیدکنندگان به عنوان یکی دیگر از آثار قاچاق کالا اشاره و اضافه می‌کند: برای نمونه، وقتی می‌توان پارچه‌ای را با قیمتی مناسب برای مشتری و با توجیه اقتصادی برای تولیدکنندگان در کشور تولید کرد و کالایی مشابه آن با قیمتی پایین در بازار عرضه می‌شود تولیدکننده هم دلسرد شده، از تولید فاصله می‌گیرد و سرمایه‌اش را در کارهای واسطه‌گری و بنگاه‌داری هزینه می‌کند. مشاور اقتصادی استاندار خراسان رضوی بر لزوم ساماندهی نظام پیشگیری از قاچاق کالا در مرزها و داخل کشور در راستای حمایت از تولیدات ملی تاکید و تصریح می‌کند: سومین اثر قاچاق کالا بر تولیدات داخلی، کاهش رشد صادرات کالاهای تولیدی است چون تولیدکننده با از دست دادن انگیزه خود، کالاهای مناسب صادرات تولید نمی‌کند. مروج الشریعه با بیان اینکه قاچاق کالا علاوه بر آثار مستقیم بر تولیدات داخلی پیامدهایی
غیرمستقیم نیز بر اقتصاد کشور دارد، می‌گوید: افزایش بیکاری، محدود شدن اشتغال‌زایی و فناوری‌های روز، محدود شدن ابداعات و ابتکارات و آسیب دیدن فناوری‌های دانش‌بنیان از جمله این پیامدهاست. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره چگونگی برخورد با موضوع قاچاق، اظهار می‌کند: در موضوع برخورد با قاچاق کالاهای مختلفی که وارد عرصه کشور می‌شود، کنترل مرزی تنها یکی از روش‌هاست که می‌تواند اثرگذار بوده و از قاچاق پیشگیری کند. مروج‌الشریعه یادآور می‌شود: مساله قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی منفی است و بخشی از راه‌حل برخورد با یک پدیده اقتصادی، فیزیکی، اجباری و مربوط به قوانین و جرایم است اما بخشی از آن نیازمند راه حل اقتصادی است. ابتدا باید کسانی را که وارد کار قاچاق کالا می‌شوند، شناسایی و ساماندهی کنیم زیرا برخی از افراد ساکن در مناطق مرزی به دلیل فقدان کار، به قاچاق روی می‌آورند. مشاور اقتصادی استاندار ادامه می‌دهد: پس از ساماندهی این افراد، ورود کالاها از مرز باید براساس تعرفه‌ها مدیریت شده و سهمی از تعرفه برای ساکنان مرزها قائل شویم و به تعیین تعرفه ترجیحی و اشتغال این افراد توجه کنیم تا از طریق قانون و مقررات و تعرفه‌ها و نوع
کالاهایی که می‌توان در قالب سهمیه برای تعاونی‌های مرزنشین اختصاص داد، تا حدودی این موضوع را مدیریت کنیم. زیرا حداقل این را می‌دانیم چه مقدار کالا براساس تقاضای بازار داخلی توسط ساکنان نوار مرزی و با چه توجیه اقتصادی وارد کشور می‌شود، این موضوع نیازمند راه‌حل اقتصادی است و این راه‌حل باید مدیریت شود. مروج الشریعه خاطرنشان می‌کند: بخشی از کالاهای قاچاق هم که توسط سوداگران در قالب‌های کلان وارد کشور می‌شود، نیازمند نوع دیگری از برخوردهاست، این سوداگران باید شناسایی شده و به طور محکمی با آن‌ها برخورد شود چون در اقتصاد ملی نقش تخریبی ایفا می‌کنند. مشاور اقتصادی استاندار خراسان رضوی می‌گوید: یکی از موضوعات مهم در مساله قاچاق این است که هم حوزه مربوطه در بازرگانی داخلی و هم بازرگانی خارجی ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ارزیابی جامع و مطالعه عمیقی درباره قیمت و بازار مصرف این کالاها در داخل کشور داشته باشند به طور مثال اگر واقعا آنطور که در جراید مطرح می‌شود، حجم قابل‌توجهی موبایل به صورت قاچاقی در بازار عرضه می‌شود، لازم است این بازار شناسایی و برای آن امتیازاتی قائل شود تا این بازار از حالت قاچاق خارج شده و
حق و حقوق دولت هم زایل نشود و در این زمینه باید برنامه‌ریزی لازم صورت بگیرد. مروج الشریعه می‌افزاید: مطالعه و شناخت عمیق از روند کالاهایی که به طور قاچاقی وارد بازار ایران می‌شوند، نکات قابل‌توجهی را برای برنامه‌ریزان اقتصادی ارائه خواهد کرد. 24 درصد کالاهای صادراتی، قاچاق می‌شود فرماندار شهرستان خواف با اشاره به اهمیت تولیدات ملی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پیشرفت کشور مبتنی بر دو عنصر علم و تولید است و قطعا تولیدات داخلی در رونق بخشیدن به حرکت کشور به سوی استقلال، خودکفایی، استحکام و شکوفا کردن اقتصاد نقش بسزایی دارد. محمدرضا پهلوان‌نژاد می‌افزاید: توجه به تولید داخلی موجب بالا رفتن قدرت خرید مردم، حذف دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها، جذب سرمایه‌های بی‌هدف و سوق دادن آن به سوی کار و تولید و در نتیجه افزایش درآمد ملی می‌شود و با توجه به شرایط کنونی کشور پاسخی به تهدید و تحریم‌ها خواهد بود.پهلوان‌نژاد با بیان اینکه پدیده قاچاق در کشور ما یک چالش اقتصادی و اجتماعی است، تصریح می‌کند: قاچاق در جامعه ما از یکسو درآمدهای گمرکی و مالیاتی را کاهش داده و از طرفی موجب خروج ارز از کشور، فرار سرمایه، از رونق افتادن و
کاهش تولیدات صنعتی و داخلی و افزایش بیکاری شده است. فرماندار شهرستان خواف خاطرنشان می‌کند: به طور قطع موضوع قاچاق تاثیر عمده‌ای بر اقتصاد کشور دارد، با توجه به اینکه 24 درصد کالاهای صادراتی ما از طریق قاچاق صادر می‌شود، حدود هشت درصد تاثیر منفی در رشد اقتصادی کشور دارد و این موضوع در حوزه سوخت چشم‌گیرتر است و روزانه 20 میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود. پهلوان‌نژاد می‌گوید: در شهرستان خواف هم به دلیل وجود معادن و مصرف سوخت ماشین‌آلات برای استخراج معادن، مصرف سوخت در گذشته زیاد بود و با قاچاق سوخت زیادی روبه‌رو بودیم اما حالا که قیمت جهانی سنگ کاهش یافته و فعالیت معادن هم کاهش یافته به تبع آن قاچاق سوخت هم کمتر شده است. فرماندار خواف ادامه می‌دهد: خواف شهرستانی مرزی است که دارای 123 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است و با توجه به اینکه با استان خراسان جنوبی هم مرز است، بیشترین میزان قاچاق کالا از افغانستان، سیستان و بلوچستان و یا پاکستان از مرز این استان وارد خواف می‌شود. پهلوان‌نژاد از راه‌اندازی بازارچه مرزی سنگان به عنوان یکی از سیاست‌های اتخاذ شده برای مبارزه با قاچاق کالا در شهرستان خواف یاد کرده و
توضیح می‌دهد: زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی این بازارچه در گذشته و در دولت اصلاحات فراهم شده و به ویژه غرفه‌های مربوط به صادرات سوخت هم مهیاست و در حال رایزنی با مقامات افغانی هستیم تا این بازارچه به طور رسمی برای ورود و خروج کالا در نظر گرفته شود. فرماندار خواف یادآور می‌شود: با راه‌اندازی این بازارچه مرزی، علاوه بر ایجاد اشتغال و امنیت پایدار، از قاچاق کالا جلوگیری کرده و به دلیل درآمدزایی، ماندگاری مردم در روستاهای مرزی بیشتر می‌شود. پهلوان‌نژاد اظهار می‌کند: برای حل مشکل ورود کالاهای قاچاق از خراسان جنوبی به خواف نیز از طریق شورای تامین استان و شورای امنیت کشور در حال پیگیری برای ایجاد ایستگاه ایست و بازرسی در روستای کال شور هستیم که مرز خراسان جنوبی و خواف است و با این ایستگاه نظارت بیشتری بر ورود و خروج شهرستان صورت می‌گیرد. سودآوری قاچاق و هزینه‌های بالای تولید یک کارشناس اقتصادی در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قاچاق کالا به دلیل سودآوری زیاد موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، کاهش تولید و اشتغال می‌شود. به دلیل سودآوری بالا، برخی از کارخانجات به ویژه در حوزه پوشاک که در زمره
بیشترین اقلام قاچاقی به شمار می‌رود، به نوعی کار قاچاق انجام می‌دهند. آن‌ها به طور غیر رسمی به تولیدکنندگان چین سفارش ساخت پوشاک را داده و سپس تولیدات چینی را با برند خود به فروش می‌رسانند! مهدی نایه‌در می‌افزاید: از یک طرف به دلیل سودآوری کالاهای قاچاق و از طرف دیگر هزینه‌های بالا و سختی تولید در کشور ما، گرایش به قاچاق کالا در برخی از سرمایه‌داران دیده می‌شود. سختی تولید باعث گرایش به قاچاق و افزایش قاچاق موجب کاهش تولید می‌شود و این موضوع مانند یک چرخه است. نایه‌در اظهار می‌کند: قاچاق کالا یک موضوع چند وجهی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و انتظامی است و نسخه واحدی برای مبارزه با این پدیده وجود ندارد و برای جلوگیری از آن، باید در ابعاد مختلفی برنامه‌ریزی و اقدام کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: برای مبارزه با قاچاق در بعد فرهنگی می‌توان با ترویج مصرف داخلی حمایت از تولید ملی را نهادینه کرد، در بعد اقتصادی تولیدکنندگان باید به سوی اهمیت دادن به ذائقه مشتری و تنوع در محصولات بروند، در بعد انتظامی مرزها باید مراقبت بیشتری شوند و در بعد قضائی قوانین سخت‌تری برای برخورد با قاچاق وضع شود.
نایه‌در خاطرنشان می‌کند: امروز قوانین مربوط به قاچاق کالا چندان سخت‌گیرانه نیست به طور مثال یکی از انواع کالاهای قاچاقی، فرآورده‌های نفتی است که اگر فردی بخواهد کمتر از 400 لیتر گازوئیل را به طور قاچاقی جابجا کند، تنها اقدام قانونی که انجام می‌شود، ضبط کالای اوست که تاثیر چندانی برایش ندارد به همین دلیل معتقدم قوانین قاچاق باید بازدارنده‌تر باشد و در ابعاد مختلف روی این قوانین کار شود. این کارشناس ارشد توسعه از منطقی‌سازی تعرفه‌های واردات به عنوان یکی از سیاست هایی که می‌تواند پدیده قاچاق را کاهش دهد، یادکرده و می‌گوید: کالاهایی که دارای تعرفه بالاتری هستند بیشتر با قاچاق مواجه‌اند، یکی از سیاست‌های اقتصادی کارآمد در این زمینه منطقی‌سازی تعرفه‌هاست تا بدانیم از چه کالاهایی باید حمایت کرد. اینکه به بهانه حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه همه کالاها را افزایش دهیم، نادرست است زیرا براساس آمار ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی، بیشترین فراوانی قاچاق مربوط به کالاهایی با تعرفه بیش از 50 درصد است. نایه‌در می‌افزاید: البته نباید فراموش کرد که سیاست‌گذاری برای جلوگیری از قاچاق، متناسب با نوع کالا متفاوت است. به طور
مثال مهمترین دلیل قاچاق سوخت، تفاوت قیمت در دو طرف مرز است و بنابراین تدبیری که برای قاچاق سوخت مورد نیاز است، با تدبیر لازم برای قاچاق پوشاک متفاوت است. این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید می‌کند: برخی مواقع برداشت این است که قاچاق تنها دلیل کاهش تولید است اما این درست نیست، قاچاق تنها یکی از موارد تاثیرگذار بر این امر است. تولید در کشور ما با سختی روبه‌رو بوده و لازم است فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری آماده شود. متاسفانه در حال حاضر فضای خوبی برای کسب‌وکار وجود ندارد و از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی راه همواری برای تولیدکنندگان وجود ندارد. این کارشناس اقتصاد می‌افزاید: اینکه امروز می‌بینیم فرار سرمایه از کشور زیاد است، به این دلیل است که در کشورهایی مانند ترکیه و امارات سرمایه‌گذاری آسان‌تر و راحت‌تر بوده و با وجود شعارهایی که داده شده، مسیر تولید ملی هموار نیست و موانعی بر سر راه تولیدات داخلی وجود دارد. نایه‌در با اشاره به اهمیت موضوع هم مرزی ایران با چند کشور، می‌گوید: کشور ما از نظر مرزی در زمره کشورهایی با بیشترین تعداد همسایه است و انواع مرزهای دریایی، زمینی و هوایی را دارا هستیم. متاسفانه در
طول سال‌های گذشته نگاه مسئولان به مرزها نگاهی امنیتی بوده تا نگاه اقتصادی و همین نوع نگرش موجب عدم سرمایه‌گذاری مطلوب و کافی در نقاط مرزی کشور و پایین بودن زیرساخت‌های توسعه در این مناطق شده است. این کارشناس ارشد توسعه یادآور می‌شود: امروز برخی از مسئولان محلی در مناطق مرزی ساده‌ترین راه برای پاسخگویی به متقاضیان کار را قاچاق کالا می‌دانند. البته این موضوع امری ناخواسته است اما با توجه به زیرساخت‌های پایین اقتصادی، سختی تولید و نگاه امنیتی به مرزها، اکثر شهرهای مرزی ما تقاضای کار خود را از طریق قاچاق کالا تامین می‌کنند. نایه‌در تغییر در نوع نگرش به مرزها را یکی از تدابیر لازم برای مبارزه با پدیده قاچاق دانسته و تصریح می‌کند: نگاه به مناطق مرزی باید از امنیتی به اقتصادی تغییر کند و مسئولان نه تنها مرزها را تهدید ندانسته بلکه به عنوان یک فرصت به آن‌ها توجه کنند و در صورت حاکم شدن چنین دیدگاهی می‌توان اقداماتی در حوزه کاهش قاچاق کالا انجام داد. قاچاق کالا انگیزه تولیدکنندگان را از بین می‌برد عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اهمیت و اثرگذاری تولیدات ملی بر اقتصاد درونی جامعه بر
کسی پوشیده نیست و علاوه بر این در بخش بین‌المللی نیز با نشان دادن توان و قدرت اقتصادی کشور آثار خود را نشان می‌دهد. تولید جوهره توان تخصصی، تکنولوژی و فکری مردم هر کشور است و این توان در رده‌های مختلف کشورها بررسی می‌شود، در داخل کشور با یک نگاه و در خارج از کشور نیز با دید ارزشی به موضوع تولیدات ملی نگریسته می‌شود. عبدالله یزدان‌بخش اشتغال و ارتباط دانش با توانایی تبدیل آن به محصول و کالا را به عنوان مهمترین آثار تولیدات ملی در کشور دانسته و اظهار می‌کند: موضوع صادرات و تولید دارای اهمیت خاصی بوده و کشورهای پیشرفته براساس آن سنجیده می‌شوند و ما هم باید تلاش کنیم تا در این زمینه‌ها به پیشرفت مطلوب و مناسب برسیم. یزدان‌بخش می‌افزاید: تولید خودکفایی فکری، تخصصی و توان هر کشور است و یکی از بخش‌های مهم آن سرمایه‌گذاری است که مجموعه امکانات کشور بر این موضوع متمرکز می‌شود. در بخش‌های مختلف تولیدی، سرمایه‌های زیادی از نیروی انسانی و مدیریتی تا منابع مالی و ملی درگیر بوده و امید تولیدکنندگان تبدیل این سرمایه‌ها به محصول و کالا و عرضه آن در بازارهای خارجی است تا بتوانند به درستی در رقابت‌های جهانی قرار بگیرند و برای
این موضوع به ویژه در زمینه قیمت و نرخ باید تلاش کنیم تا خودمان را به سطح جهانی برسانیم.این فعال اقتصادی درباره پیامدهای قاچاق کالا درکشور و تاثیر آن بر تولیدات ملی نیز می‌گوید: نخستین اثر قاچاق ناامید کردن تولیدکنندگان داخلی از کار است و با توجه به غیر استاندارد بودن بسیاری از این کالاها، در فضای کسب‌وکار و بازار مردم نیز اثرگذار است. قاچاق کالا، فضای کار و انگیزه و امید کشور را از بین می‌برد، تلاش را از تولیدکننده و سازمان می‌گیرد و این یک خیانت محض و استثماری است که فرهنگ و صنعت یک مملکت تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. یزدان‌بخش در پاسخ به این سوال که مهمترین راه‌های مبارزه با قاچاق کالا چیست؟ اظهار می‌کند: نخستین گام در این زمینه این است که تمام مرزهای غیرمجاز و مبادی ورودی در اختیار دولت باشد. نگاه دولت مردمی امروز، تولیدی، ملی، صنعتی، اشتغال و پیشرفت است پس مرزها نیز باید در اختیار دولت باشد.عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تصریح می‌کند: در صورت ورود قاچاقچی به کشور، با کنترل‌های داخلی که از طریق ادارات بازرگانی، صنایع و نیروهای انتظامی صورت می‌گیرد، کالاها باید ضبط و یا برگشت و جریمه شود تا قاچاقچیان
بدانند کالای غیرمجاز آن‌ها در هر جایی به راحتی عرضه نمی‌شود و یک کالای خارجی که به طور غیرمجاز و قاچاقی وارد کشور می‌شود کمتر از مواد افیونی نیست.یزدان‌بخش درباره کمک‌های لازم برای حمایت از تولیدات داخلی در برابر قاچاق، می‌گوید: فرصت حضور تولیدکنندگان داخلی در نمایشگاه‌های خارجی یکی از این موارد حمایتی است، تا بتوانند از تکنولوژی دیگر کشورها بازدید کنند و امنیت و کمک‌های مالی لازم برای وارد کردن تکنولوژی خارجی‌ها و در مجموع روابط صحیح تجاری با دیگر کشورها نیز باید فراهم شود.عضو انجمن مدیران صنایع استان با اعتقاد بر اینکه قوانین فعلی کشور در زمینه مبارزه با قاچاق دچار ضعف است، اظهار می‌کند: اگر روی کالایی اسم قاچاق می‌گذاریم به این معناست که ورود آن کالا ممنوع است، اگر کالا از مبادی ورودی وارد کشور شود تعرفه‌های سنگینی روی آن بسته شده و ممکن است آن کالا به فروش نرود. مدارا با قاچاقچیان یزدان‌بخش ادامه می‌دهد: در حال حاضر به نظر می‌رسد که گاهی با استفاده از روش‌ها، مجوزها و رانت‌های مختلف با قاچاقچیان مدارا می‌شود به همین دلیل لازم است برخورد سخت و سنگینی با این نوع کالاها صورت بگیرد. این فعال بخش خصوصی یادآور
می‌شود: امیدوارم همکاری دولت و مردم منجر به افتخاری ملی با توانایی بالای تولیدی باشد زیرا ما در طول 30 سال گذشته یادگرفته‌ایم که چگونه کارآفرینی کرده و صنعتگر باشیم. لزوم جلوگیری از قاچاق‌های رابطه‌ای پوشاک و پارچه از جمله کالاهایی است که با موضوع قاچاق مواجه است، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد دراین‌باره به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سال‌هاست که حمایت از تولید، سیاست کلی دولت و نظام جمهوری اسلامی است اما متاسفانه در عرصه عمل تاکنون اقدامی صورت نگرفته و دولت حمایت‌های لازم را انجام نداده است. مهدی لسان طوسی می‌افزاید: دولت در بخش‌های صنعتی، می‌تواند در قالب سازمان امور مالیاتی، بیمه و... به خوبی از تولیدکنندگان حمایت کرده و آن‌ها را تشویق و تقویت کند. امروز می‌بینیم که بخشی از تولیدکنندگان با کم شدن ظرفیت تولید مجبور به تعطیلی واحدها خود شده و سرمایه خود را به سوی سفته‌بازی و دلالی سوق داده‌اند. لسان طوسی ادامه می‌دهد: می‌توان با ایجاد جذابیت‌های جدید، کاری کرد که این افراد دوباره به تولید برگردند تا تولیدات احیا شود و پس از آن به سراغ کیفی‌سازی و برندسازی و صادرات برویم زیرا صادرات از سیاست‌های
مورد نظر دولت است. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد درباره تاثیر قاچاق کالا بر تولیدات داخلی می‌گوید: قاچاق آسیب‌های زیادی به تولید ما وارد کرد، کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شد، اشتغال از بین رفت و بیکاری افزایش یافت اما آنچه مشخص است با اعمال سیاست‌های جدید نسبت به ورود کالا، سخت گیری‌ها نسبت به قاچاق بیشتر شده و دولت به دنبال ساماندهی است تا قاچاق کالا را به حداقل برساند. قاچاق کوله‌باری آسیب چندانی نمی‌زند لسان طوسی خاطرنشان می‌کند: ساماندهی ورود کالای قاچاق کوله باری کمی سخت‌تر است اما از مواردی که به طور غیر ضابطه‌ای و با روابط قاچاق می‌شود، باید جلوگیری کرد. اگر از ورود کالاهای قاچاق در سطح کلی و از طریق رابطه جلوگیری کنیم، بهتر می‌توان ساماندهی لازم در زمینه مبارزه با قاچاق را انجام داد زیرا قاچاق‌های جزئی کوله‌باری چندان آسیبی نمی‌زند. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد تصریح می‌کند: موضوع مبارزه با قاچاق کالا باید از ریشه و از مبادی ورودی کشور در مرز و گمرک حل شود تا به نتیجه لازم دست یابیم. لسان طوسی تاکید می‌کند: اگر همزمان با تقویت تولیدات داخلی، با اعمال سیاست‌هایی که در مبادی ورودی
و بر روی تعرفه‌های گمرکی و ورود کالاها به ویژه کالاهایی که در ایران قابلیت تولید دارند، برنامه‌ریزی و اقدام شود، مشکلات و معضلات در این خصوص رفع خواهد شد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد می‌افزاید: یکی از صنوفی که در این زمینه مظلوم واقع شده، صنف پوشاک است زیرا دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند، این درحالی‌است که بخش خصوصی باید مانند سایر کشورها با آوردن جنس و کالا در عرصه رقابت، آن را قیمت‌گذاری کند تا دیگر نیازی به تعزیرات و... نباشد. وقتی قیمت‌گذاری‌ها رقابتی باشد، هم کالای ارزان به مردم عرضه می‌شود و هم تولیدکنندگان به دنبال تولید اجناس باکیفیت برای فروش هستند. لسان طوسی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع سفارش تولیدکنندگان پوشاک به واحدهای چین برای تولید اجناس آن‌ها و سپس فروش اجناس چینی با نام واحد تولیدی خود صحت دارد، می‌گوید: هر چیزی را که به کشور چین سفارش بدهید با نام خودتان تولید می‌کند و تولیدکنندگان ترک هم از این روش استفاده می‌کنند و اکثر کالاهایی که ما به نام ترک می‌خریم، ساخت کشور چین است. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد ادامه می‌دهد: ترکیه به چین سفارش تولید کالا می‌دهد و سپس آن
کالا را با نام ترک وارد بازار می‌کند، امروز ورشکستگی اقتصاد آمریکا به دلیل کارهای چین است و برندهای معروف دنیا هم دچار مشکل شده‌اند. ما باید در خصوص کالاهای چینی تجدید نظر کنیم زیرا برای اینکه رقابت کاذب را در بازار ایران ایجاد کنیم به سراغ کالاهای ارزان قیمت می‌رویم و در این میان بیش از همه مصرف‌کننده ضرر می‌کند.لسان طوسی تصریح می‌کند: ما باید به دنبال راستی‌سازی و راستی‌آزمایی برویم زیرا اگر بتوانیم ارزش واقعی کالا را برای تولیدکننده کشور محاسبه کنیم هیچ وقت کالای تولیدی خود را با نام ترک نمی‌فروشیم، بیشتر کالاهایی که در مشهد با نام ترک به فروش می‌رسد تولید داخلی است و برای جلوگیری از این موضوع لازم است هزینه‌های صرف شده در بخش تولید توسط کارشناسان هر صنف محاسبه شود و اجازه دهیم تولیدکننده با احتساب این هزینه‌ها، کالای خود را به فروش برساند.
ارسال نظر