در حالی که به‌نظر می‌رسید اختلاف و کشمکش میان کانون سردفتران و پلیس‌ناجا بر سر ثبت سند خودرو با رای موافق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به کانون سردفتران، خاتمه یافته، دوشنبه گذشته سخنگوی نیروی انتظامی بار دیگر تاکید کرد برای سندزدن خودرو الزامی به حضور در دفترخانه نیست. به این ترتیب به روشنی می‌توان بیان کرد که اختلاف کانون سردفتران و پلیس‌ناجا بار دیگر وارد فاز جدیدی شده و هیچ‌یک از دو طرف نیز قصد کوتاه آمدن از موضع خود را ندارند و هریک ثبت سند خودرو را حق قانونی خود می‌دانند.

بر این اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هرچند پس از ۴۰ سال مورد بازبینی قرار گرفت و از اردیبهشت سال ۱۳۹۰، پلیس راهنمایی و رانندگی آن را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده ۲۹ این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بر اساس این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» با توجه به تفسیر ماده ۲۹ اما پلیس معتقداست برگ سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات انجام شده در مراکز فک و تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو صادر می‌شود، حکم سند رسمی را دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت و هزینه‌های مضاعف، این روند را در جای دیگر و در سند دیگری به ثبت برسانند. اما سازمان ثبت اسناد با اتکا به همین قانون معتقد است وظیفه نیروی انتظامی شماره‌گذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانه‌های ثبت هستند که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارند. در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید دارند که الزامی بودن یا نبودن ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها جزو مسائل حقوقی شهروندانی است که در کلاف سردرگم اختلافات نیروی انتظامی و سازمان ثبت‌اسناد گیر کرده‌اند. اگر تفسیر پلیس از این قانون مورد استناد باشد، بنابراین هیچ نیازی نیست که شهروندان در نقل و انتقالات خودرو سالانه میلیاردها تومان پول و وقت خود را هزینه کنند.با این تفاسیر اما در حالی که سال گذشته اختلاف بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران به اوج خود رسیده بود، کمیسیون اصل ۹۰ به این اختلافات ورود پیدا کرد و با رای مثبت به خواسته کانون سردفتران، خریدار و فروشنده را ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو کرد.اما در شرایطی که نیروی انتظامی با استناد به ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است که کانون سردفتران نیز با استناد به همین ماده قانونی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد را اجباری می‌داند اما این اختلافات سال گذشته به کمیسیون اصل ۹۰ کشیده شد و کمیسیون یادشده ملزم به حل آن شد. در نهایت نیز اعضای کمیسیون شکایت کانون سردفتران را وارد دانستند و تاکید کردند که ناجا از این پس نباید اسناد خودش را که همان برگ‌سبز است، به‌عنوان سند نقل و انتقال معرفی کند، بلکه سندی که از سوی دفاتر اسناد رسمی در دفترخانه صادر می‌شود، سند است. در این زمینه یک عضو کمیسیون اصل۹۰ در مورد علت رای این کمیسیون به کانون سردفتران اظهار داشت که نقل و انتقال خودرو موضوعی حقوقی است و بر آن تبعات حقوقی متصور است، بنابراین یک‌سری از حقوق دولتی مثل مالیات حین صدور از طرفین اخذ می‌شود که باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد. اما نکته‌ای که نیروی انتظامی برای توجیه حق ثبت سند برای خود قائل شده این است که عنوان می‌کند ثبت رسمی خودرو برای بسیاری از خریداران خودرو هزینه‌بر است و این کار تنها تحمیل هزینه به مردم تعبیر می‌شود و این در شرایطی است که به اعتقاد کانون سردفتران مبلغ پرداختی از سوی مردم یعنی هزینه مالیاتی و عوارضی که در قانون مشخص شده است یعنی نیم‌درصد، حق‌ثبت و یک‌درصد مالیات ربطی به دفترخانه ندارد و اگر نیروی انتظامی هم به فرض این کار را انجام می‌دهد، باید از لحاظ قانونی این مبلغ را اخذ کند. اما در حالی که کمیسیون اصل۹۰ نیز حضور مشتریان در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو را بهمن ماه سال گذشته قانونی اعلام کرد، با این وجود نیروی انتظامی نسبت به رای کمیسیون مذکور تمکین نکرد و طی هفته‌جاری بازهم سخنگوی ناجا بر ثبت سند رسمی خودرو تاکید کرد. منتظرالمهدی در اطلاعیه‌ای که از سوی ناجا اعلام شد، اظهار داشته که با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده و در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است. وی اضافه کرد: همچنین با توجه به ملاک ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی می‌توان گفت که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این سند در محاکم قضایی می‌تواند به‌عنوان سند رسمی تلقی شود. براساس اعلام دفتر سخنگوی ناجا، منتظرالمهدی بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ‌گونه منفعتی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک عاید پلیس نمی‌شود، اما پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند و اعلام می‌شود که نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد. با توجه به اظهارات سخنگوی ناجا ظاهرا پلیس راهور در صدرو سند خودرو از موضع خود کوتاه نیامده و همچنان مراجعه خریداران خودرو به دفاتر اسناد رسمی را فاقد توجیه قانونی می‌خواند.حال مشخص نیست که کانون سردفتران بار دیگر حقوق خود را از کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری خواهند کرد و یا به مراجع بالاتر شکایت خود را می‌برند.