رقابت بخش خصوصی درپسا تحریم
مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی، برگزاری نشست تخصصی «دوران پساتحریم و ظرفیت جذب سرمایه در برنامه خصوصی‌سازی ایران» را از برنامه‌های مهم خصوصی‌سازی در دومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، بازار سرمایه و خصوصی‌سازی و همچنین همایش بین المللی معرفی فرصت های اقتصاد ایران در پساتحریم دانست.
سیدجعفر سبحانی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: این نشست با بررسی روند گذشته و رویکردهای حاکم بر فرآیند خصوصی‌سازی، معرفی فرآیند و شیوه‌های خصوصی‌سازی، تبیین شرایط و نحوه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این فرآیند، معرفی مشوق‌ها و مزیت‌های در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، تبیین تعهدات خریداران و فروشندگان در چارچوب قراردادهای واگذاری، تبیین چارچوب‌های نظارتی پس از واگذاری و معرفی بنگاه‌های مشمول واگذاری برگزار خواهد شد.
سیدجعفر سبحانی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: این نشست با بررسی روند گذشته و رویکردهای حاکم بر فرآیند خصوصی‌سازی، معرفی فرآیند و شیوه‌های خصوصی‌سازی، تبیین شرایط و نحوه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این فرآیند، معرفی مشوق‌ها و مزیت‌های در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، تبیین تعهدات خریداران و فروشندگان در چارچوب قراردادهای واگذاری، تبیین چارچوب‌های نظارتی پس از واگذاری و معرفی بنگاه‌های مشمول واگذاری برگزار خواهد شد.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی، برگزاری نشست تخصصی «دوران پساتحریم و ظرفیت جذب سرمایه در برنامه خصوصی‌سازی ایران» را از برنامه‌های مهم خصوصی‌سازی در دومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، بازار سرمایه و خصوصی‌سازی و همچنین همایش بین المللی معرفی فرصت های اقتصاد ایران در پساتحریم دانست.
سیدجعفر سبحانی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: این نشست با بررسی روند گذشته و رویکردهای حاکم بر فرآیند خصوصی‌سازی، معرفی فرآیند و شیوه‌های خصوصی‌سازی، تبیین شرایط و نحوه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این فرآیند، معرفی مشوق‌ها و مزیت‌های در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، تبیین تعهدات خریداران و فروشندگان در چارچوب قراردادهای واگذاری، تبیین چارچوب‌های نظارتی پس از واگذاری و معرفی بنگاه‌های مشمول واگذاری برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه‌های گسترده خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکتها به بخش‌خصوصی واقعی افزود: دولت یازدهم در سال ۹۳ یک ریال هم واگذاری برای رددیون انجام نداده و امسال نیز دولت مصوبه‌ای تحت عنوان رددیون از طریق واگذاری نداشته که این مساله به بخش‌خصوصی کمک بیشتری خواهد کرد.
به گفته وی، این امر هم رقابت در بخش خصوصی را افزایش داده و هم کارکرد شرکت‌هایی راکه واگذار می‌شوند بهتر خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، عرضه و فروش دارایی‌های دولت به عموم متقاضیان و بخش خصوصی واقعی در برنامه سازمان خصوصی سازی قرار گرفت، تصریح کرد: در دو سال گذشته دولت به جای واگذاری مستقیم سهام و اموال خود بابت رددیون، اقدام به واگذاری شرکتها از طریق بورس، فرابورس و مزایده به بخش خصوصی واقعی کرده و منابع و پول حاصل از این واگذاریها را بابت بدهی صندوق‌ها و غیره که از دولت طلبکار هستند پرداخت می کند. وی اضافه کرد: اگر دولت به برخی مراکز بدهکار است، می‌تواند از محل فروش سهام این بدهی را بپردازد، این در حالی است که واگذاری رددیونی رقابت را از بین می‌برد.
این مقام مسوول در سازمان خصوصی‌سازی، رقم واگذاری سهام از سال 80 تا ابتدای فعالیت دولت یازدهم را حدود 58 هزار میلیارد تومان و در دو سال اخیر را 21 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 27 درصد از مجموع تمام واگذاری‌های 14 سال اخیر، طی دو سال اخیر به بخش‌خصوصی صورت گرفته است. وی افزود: در دولت گذشته سهامی که بابت رد دیون واگذار شده، 16 هزار میلیارد تومان بوده و همچنین مبلغ 11 هزار و 500 میلیارد تومان بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد در دولت قبل تصویب شده بود که این توضیح نشان می‌دهد عمده رددیون‌ها طی سال‌های 85 تا 92 اتفاق افتاده است.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هدف از خصوصی‌سازی توسعه و توانمندسازی بخش‌خصوصی، تغییر نگرش دولت نسبت به این بخش، توجه به رشد و توسعه بخش خصوصی و غیره است، افزود: در دولت قبل به این مسائل توجه نشد و اعتقادی به خصوصی‌سازی و حضور این بخش در اقتصاد نبود و دولت فقط به دنبال رددیون بود، اما در دولت تدبیر و امید نگرش‌ها تغییر کرده و توانمندسازی بخش‌خصوصی در ابلاغیه اصل 44 مورد توجه قرار گرفته، این در حالی است که در دوره‌های قبل این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.
سیدجعفر سبحانی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: این نشست با بررسی روند گذشته و رویکردهای حاکم بر فرآیند خصوصی‌سازی، معرفی فرآیند و شیوه‌های خصوصی‌سازی، تبیین شرایط و نحوه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این فرآیند، معرفی مشوق‌ها و مزیت‌های در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، تبیین تعهدات خریداران و فروشندگان در چارچوب قراردادهای واگذاری، تبیین چارچوب‌های نظارتی پس از واگذاری و معرفی بنگاه‌های مشمول واگذاری برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه‌های گسترده خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکتها به بخش‌خصوصی واقعی افزود: دولت یازدهم در سال ۹۳ یک ریال هم واگذاری برای رددیون انجام نداده و امسال نیز دولت مصوبه‌ای تحت عنوان رددیون از طریق واگذاری نداشته که این مساله به بخش‌خصوصی کمک بیشتری خواهد کرد.
به گفته وی، این امر هم رقابت در بخش خصوصی را افزایش داده و هم کارکرد شرکت‌هایی راکه واگذار می‌شوند بهتر خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، عرضه و فروش دارایی‌های دولت به عموم متقاضیان و بخش خصوصی واقعی در برنامه سازمان خصوصی سازی قرار گرفت، تصریح کرد: در دو سال گذشته دولت به جای واگذاری مستقیم سهام و اموال خود بابت رددیون، اقدام به واگذاری شرکتها از طریق بورس، فرابورس و مزایده به بخش خصوصی واقعی کرده و منابع و پول حاصل از این واگذاریها را بابت بدهی صندوق‌ها و غیره که از دولت طلبکار هستند پرداخت می کند. وی اضافه کرد: اگر دولت به برخی مراکز بدهکار است، می‌تواند از محل فروش سهام این بدهی را بپردازد، این در حالی است که واگذاری رددیونی رقابت را از بین می‌برد.
این مقام مسوول در سازمان خصوصی‌سازی، رقم واگذاری سهام از سال 80 تا ابتدای فعالیت دولت یازدهم را حدود 58 هزار میلیارد تومان و در دو سال اخیر را 21 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 27 درصد از مجموع تمام واگذاری‌های 14 سال اخیر، طی دو سال اخیر به بخش‌خصوصی صورت گرفته است. وی افزود: در دولت گذشته سهامی که بابت رد دیون واگذار شده، 16 هزار میلیارد تومان بوده و همچنین مبلغ 11 هزار و 500 میلیارد تومان بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد در دولت قبل تصویب شده بود که این توضیح نشان می‌دهد عمده رددیون‌ها طی سال‌های 85 تا 92 اتفاق افتاده است.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هدف از خصوصی‌سازی توسعه و توانمندسازی بخش‌خصوصی، تغییر نگرش دولت نسبت به این بخش، توجه به رشد و توسعه بخش خصوصی و غیره است، افزود: در دولت قبل به این مسائل توجه نشد و اعتقادی به خصوصی‌سازی و حضور این بخش در اقتصاد نبود و دولت فقط به دنبال رددیون بود، اما در دولت تدبیر و امید نگرش‌ها تغییر کرده و توانمندسازی بخش‌خصوصی در ابلاغیه اصل 44 مورد توجه قرار گرفته، این در حالی است که در دوره‌های قبل این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.
ارسال نظر