گزینه بهینه در اصلاح نظام بانکی

مجید حیدری

عضو گروه بانک و بیمه

قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ تصویب شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حذف قرض ربوی و جایگزین کردن عقود اسلامی در مدت کوتاهی قانونی عملیات بانکی بدون ربا تهیه و در شهریور ۱۳۶۲ تصویب شد. این قانون اگرچه به‌عنوان قانون دائمی تصویب شد، ولی قرار بر این بود که پس از ۵ سال اجرای آزمایشی مجددا بازبینی شود. با این حال پس از گذشت ۳۳ سال با وجود ایرادات فراوانی که به قانون و آیین‌نامه آن و به‌ویژه به اجرای آن وارد بوده است تغییرات جدی در آن ایجاد نشده است. در دولت نهم اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورد، ولی به سرانجام نرسید. در دولت یازدهم این کار متوقف شد تا اینکه طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربای توسط نمایندگان مجلس با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تهیه و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ در مجلس طرح و یک فوریت آن تصویب شد.حال در روزهای آخر نمایندگان به‌دنبال تصویب این طرح در مجلس هستند. به دنبال طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی نیز از ارائه دو طرح درخصوص اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی، خبر داده است که البته این روند نیز با تاخیر صورت گرفته است. اما به‌طور کلی طرح بانکداری بدون ربای مجلس با انتقادها و اظهارات قابل‌تاملی توسط کارشناسان روبه‌رو شده و به زعم این کارشناسان، طرح مذکور، دارای رویه‌هایی است که می‌تواند چالش‌های فراوانی برای نظام بانکی ایجاد کند.کارشناسان در این خصوص معتقدند فراهم کردن بستر مناسب برای استقلال بانک مرکزی، در بهره‌گیری از ابزارها و عملی کردن سیاست‌ها به‌عنوان مهم‌ترین اولویت اصلاح نظام بانکی مطرح می‌شود و در سایه دستیابی به این سیاست می‌توان سایر اولویت‌های شبکه بانکی را نیز در دستورکار قرار داد