نظارت، جایگزین کاهش سود بانکی
تعیین نرخ سود بانکی و چالش‌های پیرامون آن که همواره یکی از جدی‌ترین بحث‌های اقتصاد ایران است، اوایل این هفته بار دیگر خبرساز شد. دو روز پس از انتشار اخباری مبنی برکاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله از ۲۰ به ۱۸درصد از اول آذرماه، این تصمیم تغییرکرد و با عقب‌نشینی برخی مدیران بانکی، قضیه کاهش سود سپرده‌ها فعلا منتفی شد.
اوایل همین هفته خبر رسید که مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای دومین بار در سال‌جاری بر سر کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند. این خبر در حالی مطرح شد که پیش‌تر و در ۸ اردیبهشت‌ماه امسال هم مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برسر کاهش ۲ درصدی نرخ سود از ۲۲درصد به ۲۰درصد توافق کرده بودند و قرار بود بانک‌ها در مورد تعیین سود سپرده‌های زیر یک‌سال رقابتی آزاد داشته باشند.
اوایل همین هفته خبر رسید که مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای دومین بار در سال‌جاری بر سر کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند. این خبر در حالی مطرح شد که پیش‌تر و در ۸ اردیبهشت‌ماه امسال هم مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برسر کاهش ۲ درصدی نرخ سود از ۲۲درصد به ۲۰درصد توافق کرده بودند و قرار بود بانک‌ها در مورد تعیین سود سپرده‌های زیر یک‌سال رقابتی آزاد داشته باشند.
تعیین نرخ سود بانکی و چالش‌های پیرامون آن که همواره یکی از جدی‌ترین بحث‌های اقتصاد ایران است، اوایل این هفته بار دیگر خبرساز شد. دو روز پس از انتشار اخباری مبنی برکاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله از 20 به 18درصد از اول آذرماه، این تصمیم تغییرکرد و با عقب‌نشینی برخی مدیران بانکی، قضیه کاهش سود سپرده‌ها فعلا منتفی شد.
اوایل همین هفته خبر رسید که مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای دومین بار در سال‌جاری بر سر کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند. این خبر در حالی مطرح شد که پیش‌تر و در ۸ اردیبهشت‌ماه امسال هم مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برسر کاهش ۲ درصدی نرخ سود از ۲۲درصد به ۲۰درصد توافق کرده بودند و قرار بود بانک‌ها در مورد تعیین سود سپرده‌های زیر یک‌سال رقابتی آزاد داشته باشند. اگرچه بار قبل این توافق عینا به تصویب شورای پول و اعتبار رسید اما این بار رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها تاکید کرد که در نهایت این تغییر به تایید شورا نرسیده و کاهش نرخ سود فعلا منتفی خواهد بود.
آن‌طور که همتی توضیح داده، نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شده است ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانک‌ها در رعایت نرخ‌های قبلی، تصمیم بر این شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قوی‌تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده‌ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای فعلی تصمیم‌گیری شود. به این ترتیب در نهایت در شورای مدیران توافق شد از اول آذرماه، کمیته نظارتی به‌طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌ها نظارت داشته باشند و موارد تخلف را به بانک مرکزی گزارش دهند.
اوایل همین هفته خبر رسید که مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای دومین بار در سال‌جاری بر سر کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند. این خبر در حالی مطرح شد که پیش‌تر و در ۸ اردیبهشت‌ماه امسال هم مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برسر کاهش ۲ درصدی نرخ سود از ۲۲درصد به ۲۰درصد توافق کرده بودند و قرار بود بانک‌ها در مورد تعیین سود سپرده‌های زیر یک‌سال رقابتی آزاد داشته باشند. اگرچه بار قبل این توافق عینا به تصویب شورای پول و اعتبار رسید اما این بار رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها تاکید کرد که در نهایت این تغییر به تایید شورا نرسیده و کاهش نرخ سود فعلا منتفی خواهد بود.
آن‌طور که همتی توضیح داده، نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شده است ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانک‌ها در رعایت نرخ‌های قبلی، تصمیم بر این شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قوی‌تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده‌ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای فعلی تصمیم‌گیری شود. به این ترتیب در نهایت در شورای مدیران توافق شد از اول آذرماه، کمیته نظارتی به‌طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌ها نظارت داشته باشند و موارد تخلف را به بانک مرکزی گزارش دهند.
ارسال نظر