شناسنامه فنی احیا میشود؟
کشمکش شهرداری و سازمان نظام مهندسی بر سر تغییر شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر به سرانجام به الزام صدور شناسنامه فنی ملکی قبل از صدور پایان کارمنجر شد. از ابتدای سالجاری صدور یک بخشنامه جدید از سوی شهرداری تهران برای تغییر مسیر معرفی مهندسان ناظر در پروژههای ساختمانی باب اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران را گشود.
شهرداری تهران در تعطیلات نوروز با ابلاغیهای به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، یکی از عوامل ایجاد مسیر طولانی و زمانبر صدور پروانه ساختمانی را برای سازندهها و بسازوبفروشها حذف کرد و امکان انتخاب آزادانه مهندس ناظر بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی را برای مالکان پروژههای ساختمانی فراهم آورد.
کشمکش شهرداری و سازمان نظام مهندسی بر سر تغییر شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر به سرانجام به الزام صدور شناسنامه فنی ملکی قبل از صدور پایان کارمنجر شد. از ابتدای سالجاری صدور یک بخشنامه جدید از سوی شهرداری تهران برای تغییر مسیر معرفی مهندسان ناظر در پروژههای ساختمانی باب اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران را گشود.
شهرداری تهران در تعطیلات نوروز با ابلاغیهای به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، یکی از عوامل ایجاد مسیر طولانی و زمانبر صدور پروانه ساختمانی را برای سازندهها و بسازوبفروشها حذف کرد و امکان انتخاب آزادانه مهندس ناظر بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی را برای مالکان پروژههای ساختمانی فراهم آورد. تعدد اجازهنامههای لازم برای صدور مجوز نهایی ساختوساز که بعضا تا بیش از یک فصل به معطلی سرمایهگذاران ساختمانی برای شروع عملیات احداث منجر میشود، سال گذشته بهعنوان «گره بزرگ» فعالیتهای ساختمانی مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و در پی آن، معاونت مسکن این وزارتخانه با تهیه پیشنویس اصلاحیه مقررات ساختمانی، اقدام به تدوین قواعد جدید برای بازیگران اصلی بازار ساختوساز -شهرداری، نظام مهندسی، مالک زمین و سازنده- کرد. هر چند این پیشنویس هنوز به تصویب دولت نرسیده و مبنای مقررات، همان قوانین قبلی است، اما شهرداری تهران پیش از تصویب این اصلاحیه با استناد به تفاهمنامهای که سال ۹۱ با سازمان نظام مهندسی منعقد کرده است، به اجرای یکی از مفاد این پیشنویس دست زد که این موضوع با واکنش مقامات وزارت راه و شهرسازی و البته با انتقاد شورای شهر تهران بهعنوان نهاد بالادست ناظر بر عملکرد شهرداری روبهرو شد.
از این رو طی یک ماه و نیم گذشته با ریش سفیدی شورای شهر تهران جلسات متعددی برای رفع اختلاف سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران برگزار شد. در این جلسات پژمان پشمچیزاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره علل اختلاف شهرداری تهران با سازمان نظام مهندسی اینگونه توضیح داد که از دیدگاه مدیریت شهری در خصوص اصلاح نحوه ارجاع کار مهندسان ناظر ۹ اشکال عمده وجود دارد که مورد پذیرش سازمان نظام مهندسی نیز قرار گرفته است اما تاکنون اقدامی در راستای اصلاح آن صورت نگرفته است. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی یک درخواست از شهرداری تهران در خصوص ایجاد دسترسی به لیست مهندسان ناظری که از ابتدای سال جاری پروژه دریافت کردهاند، داشت که مورد پذیرش شهرداری تهران قرار نگرفت. معاون شهردار تهران درباره علت نپذیرفتن درخواست سازمان نظام مهندسی نیز عنوان کرد مهندسان و مالکان به اعتماد نهاد حاکم برشهر اقدام کردهاند و دلیلی بر آسیب دیدن ایشان نیست. به گفته مدیران شهرداری با تغییر مسیر معرفی مهندسان ناظر طی هفتههای ابتدایی سال جاری، سرعت کار پروندههای ساختوساز افزایش یافته است. اما از سوی دیگر هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی لغو یکطرفه تفاهم نامه سال ۹۱ را غیرقانونی میدانستند و معتقد بودند: ممکن است تصویب اصلاح آییننامه مقررات ملی ساختمان در هیات دولت زمانبر باشد اما تا زمان تصویب آن روال کار باید همانند گذشته باشد و ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب شود.
در نهایت آنکه هفته گذشته پس از برگزاری ۱۶ جلسه دعوای سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران در این زمینه ختم به خیر شد و دستاورد مهمی نیز برای افزایش کیفیت ساخت وسازها به همراه داشت. به گفته حبیب الله بی طرف رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در این جلسات مقرر شد از این پس، ارائه شناسنامه فنی ملکی قبل از صدور پایان کار صورت گیرد که همین موضوع میتواند موجب افزایش کیفیت ساخت و ساز و پاسخگو بودن سازندگان باشد.او تاکید کرد: صدور شناسنامه فنی ـ ملکی قبل از صدور پایان کار موجب خواهد شد که پیمانکاران، طراحان، ناظران و سازندگان به نوعی مسوولیت ساخت و ساز را که یک سند ثبتشده خواهد بود، در اختیار خریداران مسکن قرار دهند. او در خصوص این تفاهم نامه توضیح داد: سرانجام بعد از یک و نیم ماه و در نتیجه ۱۶ جلسه که هشت جلسه آن بین شهرداری، نظام مهندسی، شورای شهر و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و هشت جلسه نیز به صورت دوجانبه بین دو سازمان نظام مهندسی و شهرداری انجام پذیرفت، در نهایت موارد اختلافی حل شد و صورتجلسهای در ۶بند به امضا رسید که ارجاع مهندس ناظر، کنترل نقشهها، شناسنامه فنی - ملکی ساختمانها، مطالعات ژئوتکنیک و زیرسطحی، موارد مربوط به سازندگان و مجریان ذیصلاح و نیز پروندههای ارجاع شده در طول یک و نیم ماه گذشته از بندهای این توافقنامه محسوب میشوند.
او همچنین از امضای موافقتنامه بین سازمان نظام مهندسی و شرکت آب و فاضلاب استان تهران خبر داد که در نتیجه این توافقنامه باید استانداردهای چهارگانه در تجهیزات مربوط به لولهکشی ساختمانها رعایت شود. رئیس سازمان نظام مهندسی در خصوص جزئیات این موافقتنامه با شرکت آب و فاضلاب گفت: موضوع اول مربوط به لولهکشی آب سرد و گرم ساختمانها است که از این پس باید کلیه استانداردها اعم از جنس لوله، نوع شیرآلات، نحوه اتصال لولهها و مجموعا ۳۷ مورد که در تکنیک مشخص شده در ساختمانها باید رعایت شود. بیطرف مبحث دوم را رعایت موارد مربوط به لوازم بهداشتی دانست که باید ۱۲ مورد جزئیات فنی را رعایت کنند. لولهکشی آب باران و فاضلاب دیگر بند تفاهمنامه با شرکت فاضلاب است که رئیس سازمان نظام مهندسی به رعایت موارد ۱۸گانه آن تاکید کرد. رعایت موارد هشتگانه تجهیزات بهینهسازی مصرف آب مورد آخر است که با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، بیطرف آن را بسیار مهم عنوان کرد. رئیس سازمان نظام مهندسی درباره تفاهمنامه با شهرداری گفت: با این تفاهمنامه فرآیندهای صدور پروانه ساختمان تسهیل میشود همچنین موارد قانونی سازمان نظام مهندسی مورد توجه قرار گرفت. بیطرف اظهار امیدواری کرد که از این پس همه به قوانین و مقررات طی وظایف خود پایبند باشند. او همچنین درباره پایبندی مجریان ذیصلاح به استانداردهای ساختوساز گفت: اصلیترین ضامن رعایت مقررات ساختمان وجود پیمانکار متعهد به ضوابط است که اگر کارش را درست انجام دهد دنیا گلستان میشود. بی طرف تاکید کرد: انتخاب و معرفی مهندسین ناظر طبق قانون باید توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود، اما شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۵ این موضوع را دراختیار مالک قرار داده بود، بنابراین با این صورتجلسهای که صورت گرفته است، انتخاب و معرفی مهندسین ناظر بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار گرفت که به احتمال زیاد از یک هفته دیگر این موضوع اجرایی میشود.
ارسال نظر