حسین محمدی*
طبق یک تعریف از رکود، رکود اقتصادی عبارت است از پایین آمدن قابل توجه فعالیت‌ها در کل اقتصاد که حداقل چند ماه به طول انجامد. اثرات رکود اقتصادی معمولاً به حدی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده فروشی نیز قابل مشاهده است. یکی از علل اصلی رکود اقتصادی به علت پایین آمدن تقاضا و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه می‌باشد. رکود اقتصادی تبعات گسترده‌ای دارد که یکی از مهمترین آنها بیکاری منابع تولید از جمله نیروی کار است. واحدهای تولیدی در شرایط رکودی به ناچار به کاهش تولید و کاهش هزینه روی آورده و در این شرایط نیروی کار اولین عاملی است که بنگاه‌ها با اخراج آن سعی در کاهش هزینه‌ها دارد.

بسته خروج از رکود اقتصادی که سرفصل‌های آن توسط رئیس جمهور محترم تبیین شد و بخش‌های مهم آن نیز توسط تیم اقتصادی شرح داده شد، مشتمل بر ابزارهایی است که مهمترین آنها شامل کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۶ درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، اعطای وام خرید خودرو، تزریق ۷.۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی هفته‌های آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمان‌کاران است که بسته‌ای از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضاست. ظاهرا اعضای تیم اقتصادی دولت معتقدند رکود ایجاد شده در اقتصاد پدیده‌ای موقتی بوده و با ابزارهای ذکر شده می‌توانند تقاضا را تحریک کرده و اقتصاد را از رکود خارج کنند. در ضمن طبق صحبت جناب وزیر اقتصاد این پدیده یا به تعبیر ایشان سرماخوردگی منشا خارجی(تحریم) داشته و با یک آمپول و مراقبت قابل درمان است. در ادامه به نظر می‌رسد تز فکری دولت آن است که با شروع مراحل اجرایی برجام و حذف تحریم‌های اقتصادی کشور، به تدریج آثار آن در اقتصاد ظاهر شده و روند خروج از رکود شدت خواهد گرفت. به همین دلیل این مسکن موقتی برای درمان رکود در این مقطع کفایت می‌کند و نیازی به استفاده از ابزارهای دیگر احساس نمی‌شود.

در این مقاله می‌خواهیم از زاویه دیگری به موضوع نگاه کرده و برخی دلایل نهفته در رکود فعلی را بیشتر برجسته کرده و در ادامه ببینیم آیا سیاست‌های دولت می‌تواند قفل رکود ایجاد شده را باز کند یا تدبیر دیگری باید اندیشیده و اجرا شود؛ به نظر می‌رسد اگر چه راهکارهای ارائه شده توسط تیم اقتصادی دولت برای خروج از رکود بتواند تا حدی بر تقاضا اثرگذار باشد، ولی به دلایل مختلف بعید است این راهکارها توان بازکردن قفل سنگین رکود ایجاد شده را داشته باشد. بدیهی است که یک سیاست اقتصادی زمانی می‌تواند اثر مطلوب و مورد انتظار را داشته باشد که اولا دلایل موضوع به درستی شناسایی شده باشد، ثانیا تبعات سیاست مورد بررسی قرار گرفته باشد و ثالثا در زمان و مکان مناسب طراحی و اجرایی شود.

پس برای ارائه یک راه حل مفید و کامل برای یک مساله مهم اقتصادی مثل رکود باید ابتدا جوانب مختلف مساله را به طور کامل شناسایی کرده و دلایل ایجاد رکود اقتصادی را به دقت بررسی کرد و تبعات هر راهکار را نیز مدنظر قرار داد. شاید بیراه نباشد بگوییم رکود سه-چهار سال اخیر در اقتصاد کشور که در سال ۹۱ و ۹۲ با تورم شدید نیز همراه بود، در سال‌های بعد از انقلاب کم‌سابقه است و به دلیل تبعات گسترده آن بهتر است ابتدا دلایل وضعیت موجود بدرستی شناسایی شود و سپس راهکارها ارائه شود. ارائه راهکار، بدون بررسی دلایل اصلی بروز رکود قطعا موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور خواهد شد. در ادامه به بررسی برخی دلایل رکود چند ساله اخیر در کشور پرداخته و در انتها راهکارهایی نیز پیشنهاد شده است.

دلایل رکود اقتصادی شدید
اگر چه برخی مسئولان محترم دولتی وجود رکود اقتصادی گسترده در کشور را هنوز قبول نکرده و یا بر این باورند که از رکود عبور کرده‌اند، ولی شواهد امر و واقعیت‌های جامعه گویای چیز دیگری است. کافی است سرفصل اخبارهای مختلف رسانه‌ای را در ماه‌های اخیر مرور کرده و یا به‌دور از تشریفات خاص به بطن جامعه و کسب و کارها مراجعه کرده و درد دل مصرف‌کننده و تولیدکننده را بشنویم تا به وجود رکود در حال تبدیل به بحران یقین حاصل کنیم. تعطیلی کارخانجات مختلف و یا کاهش ظرفیت‌های تولید، بیکاری کارگران، کاهش شدید تقاضا مخصوصا برای کالاهای مصرفی بادوام، کاهش سرمایه‌گذاری واقعی بنگاه‌های تولیدی، سقوط آزاد شاخص بورس و زیان شدید سهام‌داران و نظایر آن همگی نشانه‌های مهمی هستند که وجود رکود شدید در اقتصاد کشور را بر هر بیننده آگاه قطعی می‌کنند.

ادامه دارد...
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد