«مالیات اتاق خالی»، سلاح طرفداران استقلال اسکاتلند
بریتانیا از خطر تجزیه فعلا جان به در برد. بعد از دو سال برنامه‌ریزی و ماه‌ها تبلیغات نفس‌گیر، سرانجام اسکاتلندی‌ها هفته گذشته در همه‌پرسی استقلال، با اختلاف ۱۰ درصد رای به ماندن درون اتحاد پادشاهی بریتانیا دادند اما این همه‌پرسی و حواشی آن چنان خبرساز و جنجالی بود که تا مدت‌ها می‌تواند مورد تحلیل قرار گیرد. خیز اسکاتلندی‌ها برای جدا شدن از انگلیس و در آغوش کشیدن جدا شدن، ریشه‌های تاریخی با قدمت ۳۰۰ ساله دارد اما آنچه باعث شد اسکاتلند در یک قدمی جدا شدن قرار گیرد و چنین جدی و خطرناک به‌روی بریتانیا تیغ تجزیه بکشد، مسائل اقتصادی بود.
بریتانیا از خطر تجزیه فعلا جان به در برد. بعد از دو سال برنامه‌ریزی و ماه‌ها تبلیغات نفس‌گیر، سرانجام اسکاتلندی‌ها هفته گذشته در همه‌پرسی استقلال، با اختلاف 10 درصد رای به ماندن درون اتحاد پادشاهی بریتانیا دادند اما این همه‌پرسی و حواشی آن چنان خبرساز و جنجالی بود که تا مدت‌ها می‌تواند مورد تحلیل قرار گیرد. خیز اسکاتلندی‌ها برای جدا شدن از انگلیس و در آغوش کشیدن جدا شدن، ریشه‌های تاریخی با قدمت 300 ساله دارد اما آنچه باعث شد اسکاتلند در یک قدمی جدا شدن قرار گیرد و چنین جدی و خطرناک به‌روی بریتانیا تیغ تجزیه بکشد، مسائل اقتصادی بود. منابع نفتی بریتانیا در اسکاتلند واقع است و این مهم‌ترین عامل سرکشی ادینبورگ در مقابل لندن است. با وخامت اوضاع اقتصادی در جهان و کاهش مزایای رفاهی به‌ویژه در کشورهای اروپایی که به سیستم رفاه خود شهره هستند، میل به جدایی‌طلبی در اروپا شدت گرفته‌است. اسکاتلند هم سوار بر این موج قصد جدان شدن از لندن را داشت. اسکاتلندی‌ها میگویند نمی‌خواهند تاوان سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت لندن را بپردازند و می‌خواهند خودشان برای مسائل اقتصادی و حتی سیاست خارجی تصمیم بگیرند.
اما در این میان، آنچه بیش از هرچیز دیگر اسکاتلندی‌ها را تا آستانه رای مثبت به استقلال پیش برد، یک قانون خاص مالیاتی در بخش مسکن به نام مالیات اتاق خالی bedroom tax بود. نام دیگر این قانون، جریمه فضای اضافی است. اعتراض به این قانون در سراسر بریتانیا جدی است اما مخالفت با آن در اسکاتلند و میان مردم عادی، یکی از ملموس‌ترین دلایل طرفداران استقلال بوده است. آنها با استناد به این قانون میگویند، دیگر نمی‌خواهند تاوان قوانینی را بدهند که در دولت مرکزی و در لندن به تصویب می‌رسد.
مالیات اتاق خالی چیست؟
در سال ۲۰۱۲ دولت ائتلافی انگلیس با حضور احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات، قانونی به نام اصلاح نظام رفاه، به تصویب رساند. این قانون بخشی از طرح‌های ریاضت اقتصادی در روزهای بحرانی اروپا و انگلیس بود. بر اساس این قانون، شهروندانی که مزایای کمک هزینه اجاره مسکن دریافت می‌کنند یا از مزایای مسکن اجتماعی بهره‌مند می‌شوند؛ درصورتی‌که خانه‌ای بزرگ‌تر از حد نیازشان اجاره کنند و درواقع خانه‌‌شان اتاق خالی داشته‌باشد، درصدی از مزایایشان کم می‌شود و باید مالیات این فضای خالی را بپردازند. بر اساس این قانون که از اول ماه آوریل ۲۰۱۳ در انگلیس به اجرا گذاشته شده، به ازای یک اتاق خالی، ۱۴ درصد از مزایای کمک هزینه اجاره مسکن کم می‌شود و به ازای دو اتاق خالی، ۲۵ درصد.
بر اساس این قانون، این افراد فقط به یک اتاق خواب نیاز دارند: زوج‌ها، یک نفر بزرگسال، دو فرزند هم‌جنس، دو فرزند زیر 10 سال، یک فرزند یا پرستاری تمام‌وقت در شرایط ویژه پزشکی و سلامتی؛ یعنی اگر شما خانواده‌ای با دو فرزند زیر 10 سال باشید، یک اتاق برای خودتان و یک اتاق برای دو فرزندتان کافی است. اگر خانه شما به جای دو اتاق خواب، سه اتاق خواب داشته باشد، باید برای اتاق سوم، مالیات اضافه بپردازید.
البته این قانون استثناهایی هم دارد. کسانی که به‌صورت شریکی یک خانه را اجاره کرده‌اند یا کسانی که در خانه‌های موقت فاقد استانداردهای معمول یک خانه اسکان دارند مانند اسکان در قایق یا خانه‌های سیار از این قانون مستثنا هستند و می‌توانند بدون پرداخت جریمه، خانه‌ای بزرگ‌تر از فضای مورد نیازشان داشته باشند.
منطق و دلیل تصویب این قانون، تشویق شهروندان به زندگی در خانه‌های کوچک‌تر و تقسیم منصفانه منابع مسکن میان نیازمندان و طبقه متوسط است؛ البته دولت با تصویب این قانون به‌دنبال کاهش کسری بودجه خودش و کم کردن سقف بودجه مسکن اجتماعی هم هست. استدلال دولت هنگام تصویب این قانون در پارلمان این بود که منصفانه نیست مالیات‌دهندگان انگلیسی سالانه نیم میلیارد پوند برای اتاق‌های خالی مانده کسانی هزینه کنند که از مزایای مسکن اجتماعی بهره می‌برند. این قانون در ابتدا با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد. حتی بعضی کارمندان و استفاده‌کنندگان از مزایای مسکن اجتماعی هم از این قانون حمایت می‌کردند. در میان احزاب سیاسی هم فقط حزب کارگر به‌شدت با این قانون مخالفت می‌کرد. حزب کارگر از همان ابتدا وعده داد که به‌محض پیروزی در انتخابات و بازگشت به قدرت، اولین کارش لغو این قانون خواهد بود؛ اما اوضاع به این خوبی پیش نرفت.
تابستان سال گذشته روزنامه ایندیپندنت گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد ۹۶ درصد از کسانی که شامل این جریمه یا مالیات می‌شوند، درواقع چاره‌ای ندارند و نمی‌توانند از خانه‌ای که برایشان بزرگ است و باید بابت اتاق‌های خالی‌اش مالیات بدهند، به جای دیگری نقل مکان کنند. مشکل، کمبود مسکن اجتماعی است؛ یعنی خانه‌هایی که در چارچوب مسکن اجتماعی برای طبقه متوسط و کارمندان ساخته شده، چندان کم متراژ نیستند. این جریمه و مالیات، ساکنان خانه‌های مسکن اجتماعی را مجبور می‌کرد که از خیر استفاده از این طرح بگذرند و به سمت اجاره خانه‌های معمولی و خصوصی بروند. چون با این مقدار جریمه، درواقع مزایای استفاده از مسکن اجتماعی یا کمک هزینه اجاره مسکن تاثیر خود را از دست می‌داد. رفته‌رفته انتقادها از این طرح بالا گرفت و اصل مزایای مسکن اجتماعی زیر سوال رفت، به‌ویژه وقتی معلوم شد دو سوم کسانی که مشمول این جریمه یا مالیات می‌شوند، افراد معلول هستند. بهار گذشته، پارلمان انگلیس تغییراتی را در این قانون تصویب کرد که مهم‌ترین آن، بزرگ‌تر کردن دامنه افرادی است که از این قانون استثنا شده‌اند، از جمله خانواده‌ها و افراد معلول.
آماری که یک سال بعد از اجرای این قانون منتشر شد، نشان داد که از هر 20 خانواده مشمول این مالیات یا جریمه، تنها یک خانواده شرایط خود را تغییر دادند؛ یعنی این قانون به هدف خود که نقل مکان افراد مشمول مسکن اجتماعی از خانه‌های بزرگ به خانه‌های کوچک بود، نرسیده است.
اخیرا نیک کلگ معاون نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت مسکن اجتماعی اجاره‌ای هستند.
در سال 2010، نزدیک به 17 درصد از خانوارهای انگلیسی در طرح‌های مسکن اجتماعی زندگی می‌کردند. برآوردها نشان می‌دهد که این رقم اکنون به بیش از 20 درصد رسیده است. با توجه به افرایش قیمت مسکن در انگلیس و هدف‌‌گذاری دولت برای کمک به خانه‌دار کردن مردم و حل مشکل مسکن، ساخت مسکن اجتماعی و مسکن ارزان در انگلیس شدت گرفته‌است.
اما در این میان، آنچه بیش از هرچیز دیگر اسکاتلندی‌ها را تا آستانه رای مثبت به استقلال پیش برد، یک قانون خاص مالیاتی در بخش مسکن به نام مالیات اتاق خالی bedroom tax بود. نام دیگر این قانون، جریمه فضای اضافی است. اعتراض به این قانون در سراسر بریتانیا جدی است اما مخالفت با آن در اسکاتلند و میان مردم عادی، یکی از ملموس‌ترین دلایل طرفداران استقلال بوده است. آنها با استناد به این قانون میگویند، دیگر نمی‌خواهند تاوان قوانینی را بدهند که در دولت مرکزی و در لندن به تصویب می‌رسد.
مالیات اتاق خالی چیست؟
در سال ۲۰۱۲ دولت ائتلافی انگلیس با حضور احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات، قانونی به نام اصلاح نظام رفاه، به تصویب رساند. این قانون بخشی از طرح‌های ریاضت اقتصادی در روزهای بحرانی اروپا و انگلیس بود. بر اساس این قانون، شهروندانی که مزایای کمک هزینه اجاره مسکن دریافت می‌کنند یا از مزایای مسکن اجتماعی بهره‌مند می‌شوند؛ درصورتی‌که خانه‌ای بزرگ‌تر از حد نیازشان اجاره کنند و درواقع خانه‌‌شان اتاق خالی داشته‌باشد، درصدی از مزایایشان کم می‌شود و باید مالیات این فضای خالی را بپردازند. بر اساس این قانون که از اول ماه آوریل ۲۰۱۳ در انگلیس به اجرا گذاشته شده، به ازای یک اتاق خالی، ۱۴ درصد از مزایای کمک هزینه اجاره مسکن کم می‌شود و به ازای دو اتاق خالی، ۲۵ درصد.
بر اساس این قانون، این افراد فقط به یک اتاق خواب نیاز دارند: زوج‌ها، یک نفر بزرگسال، دو فرزند هم‌جنس، دو فرزند زیر 10 سال، یک فرزند یا پرستاری تمام‌وقت در شرایط ویژه پزشکی و سلامتی؛ یعنی اگر شما خانواده‌ای با دو فرزند زیر 10 سال باشید، یک اتاق برای خودتان و یک اتاق برای دو فرزندتان کافی است. اگر خانه شما به جای دو اتاق خواب، سه اتاق خواب داشته باشد، باید برای اتاق سوم، مالیات اضافه بپردازید.
البته این قانون استثناهایی هم دارد. کسانی که به‌صورت شریکی یک خانه را اجاره کرده‌اند یا کسانی که در خانه‌های موقت فاقد استانداردهای معمول یک خانه اسکان دارند مانند اسکان در قایق یا خانه‌های سیار از این قانون مستثنا هستند و می‌توانند بدون پرداخت جریمه، خانه‌ای بزرگ‌تر از فضای مورد نیازشان داشته باشند.
منطق و دلیل تصویب این قانون، تشویق شهروندان به زندگی در خانه‌های کوچک‌تر و تقسیم منصفانه منابع مسکن میان نیازمندان و طبقه متوسط است؛ البته دولت با تصویب این قانون به‌دنبال کاهش کسری بودجه خودش و کم کردن سقف بودجه مسکن اجتماعی هم هست. استدلال دولت هنگام تصویب این قانون در پارلمان این بود که منصفانه نیست مالیات‌دهندگان انگلیسی سالانه نیم میلیارد پوند برای اتاق‌های خالی مانده کسانی هزینه کنند که از مزایای مسکن اجتماعی بهره می‌برند. این قانون در ابتدا با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد. حتی بعضی کارمندان و استفاده‌کنندگان از مزایای مسکن اجتماعی هم از این قانون حمایت می‌کردند. در میان احزاب سیاسی هم فقط حزب کارگر به‌شدت با این قانون مخالفت می‌کرد. حزب کارگر از همان ابتدا وعده داد که به‌محض پیروزی در انتخابات و بازگشت به قدرت، اولین کارش لغو این قانون خواهد بود؛ اما اوضاع به این خوبی پیش نرفت.
تابستان سال گذشته روزنامه ایندیپندنت گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد ۹۶ درصد از کسانی که شامل این جریمه یا مالیات می‌شوند، درواقع چاره‌ای ندارند و نمی‌توانند از خانه‌ای که برایشان بزرگ است و باید بابت اتاق‌های خالی‌اش مالیات بدهند، به جای دیگری نقل مکان کنند. مشکل، کمبود مسکن اجتماعی است؛ یعنی خانه‌هایی که در چارچوب مسکن اجتماعی برای طبقه متوسط و کارمندان ساخته شده، چندان کم متراژ نیستند. این جریمه و مالیات، ساکنان خانه‌های مسکن اجتماعی را مجبور می‌کرد که از خیر استفاده از این طرح بگذرند و به سمت اجاره خانه‌های معمولی و خصوصی بروند. چون با این مقدار جریمه، درواقع مزایای استفاده از مسکن اجتماعی یا کمک هزینه اجاره مسکن تاثیر خود را از دست می‌داد. رفته‌رفته انتقادها از این طرح بالا گرفت و اصل مزایای مسکن اجتماعی زیر سوال رفت، به‌ویژه وقتی معلوم شد دو سوم کسانی که مشمول این جریمه یا مالیات می‌شوند، افراد معلول هستند. بهار گذشته، پارلمان انگلیس تغییراتی را در این قانون تصویب کرد که مهم‌ترین آن، بزرگ‌تر کردن دامنه افرادی است که از این قانون استثنا شده‌اند، از جمله خانواده‌ها و افراد معلول.
آماری که یک سال بعد از اجرای این قانون منتشر شد، نشان داد که از هر 20 خانواده مشمول این مالیات یا جریمه، تنها یک خانواده شرایط خود را تغییر دادند؛ یعنی این قانون به هدف خود که نقل مکان افراد مشمول مسکن اجتماعی از خانه‌های بزرگ به خانه‌های کوچک بود، نرسیده است.
اخیرا نیک کلگ معاون نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت مسکن اجتماعی اجاره‌ای هستند.
در سال 2010، نزدیک به 17 درصد از خانوارهای انگلیسی در طرح‌های مسکن اجتماعی زندگی می‌کردند. برآوردها نشان می‌دهد که این رقم اکنون به بیش از 20 درصد رسیده است. با توجه به افرایش قیمت مسکن در انگلیس و هدف‌‌گذاری دولت برای کمک به خانه‌دار کردن مردم و حل مشکل مسکن، ساخت مسکن اجتماعی و مسکن ارزان در انگلیس شدت گرفته‌است.
ارسال نظر