مناطق آزاد؛ فرصت‌هایی بی‌نظیر برای صادرات مجدد
علی‌اصغر مونسان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ابتدای این همایش در خصوص لغو تحریم‌های هسته‌ای و مذاکرات موفقیت‌آمیز ایران با کشورهای غربی بیان کرد: در تمام سال‌هایی که ایران درگیر مذاکرات هسته‌ای بود، تلاش بسیار زیادی شد تا از حقوق مسلم و استفاده از دانش و تکنولوژی ایران دفاع شود. سرانجام تیم مذاکره کننده هسته‌ای با تلاشی خستگی‌ناپذیر و تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری توافقی عزتمندانه با در نظر گرفتن حقوق ملت ایران را به وجود آورد.

وی در خصوص تلاش دولت در این سال‌ها به رغم تمام مشکلات بیان کرد: دولت اقدامات بسیار سازنده اقتصادی طی سال‌های اخیر داشته است که از آن جمله می‌توان به عزم دولت یازدهم در خصوص مهار تورم و کاهش آن به 13.1 درصد اشاره کرد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تک‌رقمی شود. ضمن اینکه برای اولین بار تراز بازرگانی کشور با مازاد تجاری مواجه شده است که این بدین معنی است که در سال جاری صادرات غیرنفتی از واردات نیز پیشی گرفته است. مونسان در ادامه بیان کرد: امروز فرصت برای شتاب دادن به اقتصاد کشور و حرکت در مسیر توسعه پایدار از طریق سازماندهی و طراحی برنامه‌های بلند مدت مهیا است و هر چند در کوتاه مدت نیز با رفع موانع بین‌المللی و کسب درآمدهای نفتی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران شاهد رونق و شادابی در اقتصاد خواهیم بود.

وی همچنین در خصوص زمینه‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: اهداف اقتصاد مقاومتی بر دو پایه استوار است، افزایش رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ناشی از تغییرات درونی که باید مدنظر همه ارکان مجری برنامه‌های اقتصادی قرار بگیرد. خوشبختانه ظرف دو سال گذشته با کاهش تورم و افزایش صادرات غیرنفتی گام مهمی در جهت ارائه این برنامه‌ها برداشته‌شده و به زودی با تحرکات کشور در فضای تعاملات بین‌المللی؛ رشد اقتصادی کشور با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد. بر همین اساس بانک جهانی نیز انتظار دارد که رشد اقتصاد کشور در سال آینده به 5 درصد برسد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص مزیت‌های این مناطق گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با استفاده از راه‌های دسترسی زمینی، دریایی و هوایی موجود، از مزیت‌های ویژه قانونی برای صادرات مجدد برخوردارند. این مناطق، پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشورهای هم‌جوار و مشترک‌المنافع به شمار می‌روند.

وی افزود: توجه به سیستم خدماتی و نهادهای مالی مناسب و اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، توجه به توسعه زیرساخت‌های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و تقویت نظام بانکی متناسب با اقتصاد بین‌المللی، فرصت‌های مفیدی را پیش روی صنایع صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار داده است.