آیا رشد حداقل دستمزد منصفانه بوده است؟
عقب ماندن رشد دستمزد از تورم
با اعلام نرخ تورم بهمن‌ماه به میزان ۸/ ۱۱ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. به‌زودی و در هفته‌های آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است. از این رو، سال‌ها عدم اجرای دقیق قانون در شورای عالی کار باعث شده تا سطح دریافتی نیروی کار با میزان افزایش هزینه‌ها تناسبی نداشته باشد و در واقع میزان دریافتی بیشتر نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، امروز کمتر از ۵۰ درصد هزینه‌های ماهانه را پوشش می‌دهد.
با اعلام نرخ تورم بهمن‌ماه به میزان 8/ 11 درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال 95 رقمی بین 84 تا 107 هزار تومان خواهد بود.به‌زودی و در هفته‌های آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال 95 به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است. از این رو، سال‌ها عدم اجرای دقیق قانون در شورای عالی کار باعث شده تا سطح دریافتی نیروی کار با میزان افزایش هزینه‌ها تناسبی نداشته باشد و در واقع میزان دریافتی بیشتر نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، امروز کمتر از ۵۰ درصد هزینه‌های ماهانه را پوشش می‌دهد.نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی‌ها پیرامون وضعیت هزینه‌ها و معیشت خانوارهای کم‌درآمد کارگری کشور را اعلام کرده‌اند که گزارش‌ها از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان به عنوان هزینه ماهانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد. چالش افزایش حداقل دستمزد
موضوع تعیین حداقل دستمزدها در طول سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مباحث چالش برانگیز و در عین حال بن بستی در مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سالانه بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تبدیل شده است. از سویی نمایندگان کارگری مرتبا از سختی در زندگی نیروی کار سخن می‌گویند و کارفرمایان نیز از ناچاری و ناتوانی در ترمیم واقعی حقوق‌ها.دولت در این بین، سال‌ها است نقشی در تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و شاغلان تحت پوشش قانون کار نپذیرفته و دستکم اقدامات موثری هم به‌منظور بهبود وضعیت کارفرمایان و در نتیجه تاثیرگذاری آن در پرداختی‌ها به نیروی کار انجام نداده است. بنابراین، دستمزدها هنوز هم در سطح پایینی تعیین و به اجرا در می‌آید.حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار، تنها ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده است. مقامات وزارت کار می‌گویند دو سال پیاپی است که دولت افزایش سالانه دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم در نظر می‌گیرد، ولی سخنی درباره اینکه آیا مجموع دریافتی‌های نیروی کار می‌تواند تامین‌کننده معیشت و مخارج باشد، در میان نمی‌آید. هر چند دولت از افزایش‌های قابل توجه در حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و همچنین تقویت پرداخت فوق‌العاده‌ها به برخی گروه‌های شغلی زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی سخن به میان آورده، اما در گوشه و کنار زمزمه می‌شود حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم خواهد بود.
پیش‌بینی افزایش حقوق سال 95 مشمولان قانون کار
البته وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن‌ماه امسال از سوی مرکز آمار ایران به میزان ۸/ ۱۱ درصد اعلام شده، نمی‌توان انتظار داشت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.برای سال‌جاری شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷ درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۸/ ۱۱ درصدی، احتمالا در نهایت باید افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش‌بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۹ هزار تومان برسد.حال اگر تنها نرخ تورم پایان بهمن‌ماه به عنوان ملاک اصلی شورای عالی کار برای تعیین افزایش حداقل دستمزد در روزهای آینده در نظر گرفته شود، میزان افزایش حداقل مزد سال آینده تنها ۸۴ هزار تومان خواهد بود. البته به این ارقام احتمالا افزایش‌هایی در بخش بن نقدی کارگران، حق مسکن و حق سنوات نیز افزوده می‌شود که در میزان حق اولاد متاهلان نیز تاثیرگذار است.در صورتی که شورای عالی کار نتواند بیش از نرخ تورم، دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را افزایش دهد؛ رشد دستمزدها به میزان همان ۱۲ درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است. دست بالا، افزایش حداقل حقوق سال آینده دو، سه درصدی بیشتر از نرخ تورم فعلی می‌شود مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: آخرین بررسی‌ها از آمار تبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد قدرت رقابت تولیدات کشور تا ۵۰ درصد طی ۱۲ سال کاهش یافته و همچنان نیز در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر، برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.
فرامرز توفیقی اظهار کرد: براساس آمار از سال ۱۳۷۹ تاکنون نسبت ارزش واردات به صادرات همواره بیش از دو برابر شده و در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ این رقم به بیش از سه برابر نیز رسیده است. در دو سال گذشته (قبل از ۹۴) ارزش کالاهای صادراتی شدیدترین میزان سقوط را داشته که این کاهش ارزش همراه با افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی منجر به رسیدن شاخص رابطه مبادله به پایین‌ترین میزان خود در ۱۲سال اخیر شده است.رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: در مجموع در این مدت ارزش صادرات ۷۵/ ۷۲ درصد افزایش داشته در حالی که ارزش واردات ۶/ ۱۲۲ درصد رشد یافته که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی ارزش صادرات نسبت به واردات است. رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین‌المللی و اثر آن روی سطح دستمزدها و رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می‌شود که یکی از اثرات این رابطه تاثیر ارزش مبادلات بر تراز تجاری کشور است.توفقی ادامه داد: از بُعد ترکیب تجاری در سال‌های اخیر بیش از ۲۴ درصد ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی، ۲۵ درصد محصولات پتروشیمی و ۴۹درصد را سایر کالاها تشکیل می‌دهند. از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۰ درصد آن را کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که منشا نفتی دارند.وی تصریح کرد: در مورد قدرت رقابت با محصولات خارجی به‌دلیل عدم‌توجه به صنعت و عدم‌پرداخت سهم صنعت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که فلسفه‌اش دمیدن روحی تازه بر کالبد صنعت بود تا بدین وسیله با ارتقای تکنولوژی، دانش، تجهیزات با بازده بالاتر و... بتواند قدرت رقابت با صنایع خارج از این مرز و بوم را پیدا کند متاسفانه در حال حاضر اکثر صنایع ما قدرت رقابت را ندارند.
این مقام مسوول کارگری کشور اظهار کرد: به اعتقاد اهل فن، تولید فرآیندی است که متغیرهای مختلف و متعددی بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام این متغیرها توان تولید و در نتیجه توان رقابتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد. بدیهی است که اگر عوامل مختلف اثرگذار بر تولید هم‌جهت نباشند و حتی در جهات مخالف با یکدیگر بوده و توان یکدیگر را خنثی کنند در نهایت برآیند کار و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. شاید در این زمینه مواردی همچون تغییر ناگهانی قوانین مربوط به تولید و بالا و پایین شدن ناگهانی تعرفه‌های واردات و صادرات، مثال‌های مناسبی در این زمینه باشد.مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: متاسفانه به‌دلیل عدم‌مطالبه سیستماتیک از سوی کارفرمایان از حقوق خود در موارد بالا، در دسترس ترین راه مقابله با این عدم‌توازن و بقای سرمایه کارفرماها و ایجاد حاشیه سود، برقراری شرایطی سخت تر برای کارگران است مواردی چون برقراری قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و... در مشاغلی با ماهیت دائم، حذف امکانات رفاهی قید شده در قانون همچون سرویس ایاب و ذهاب، ناهاری، کمک‌های غیرنقدی و...، مقاومت در پرداخت دستمزد واقعی به کارگران و بالا بردن سهم دستمزد در محصول تمام شده، مقدمات کاهش قدرت رقابت خود را با همتایان خارجی فراهم می‌کند.نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در زمینه اشتغال جوانان موفق عمل نکرده ایم، با تضعیف سازمان تامین اجتماعی به روش‌های مختلفی همچون عدم‌پرداخت دیون دولت به سازمان، تحمیل صندوق‌های ورشکسته به سازمان، استفاده از بودجه سازمان برای طرح‌هایی خارج از بدنه سازمان و... زمینه عدم‌امکان اجرای طرح‌هایی همچون ماده ۱۰ نوسازی صنایع، مشاغل سخت و زیان آور را به وجود آوردیم.
سال‌ها غفلت از افزایش واقعی دستمزد
توفیقی افزود: طرح‌هابی که می‌توانست زمینه را برای جایگزینی نیروهایی در سنین جوانی و با دانشی نوین و مناسب برای صنعت به جای نیروهای مسن فراهم کنند و روح جوانی و سرزندگی در صنعت بدمد. در کنار این موضوعات پایین بودن نرخ دستمزد در صنایع رغبت را برای شاغل شدن در جوانان این مرز و بوم از بین برده و جوانان برای ورود به مشاغلی ناشناخته و خدماتی بسیار راغب تر هستند تا مشاغلی مولد. بنا به اعلام آمار حدود یک سوم از جوانان جویای کار به‌دلیل پایین بودن نرخ دستمزد میلی برای اشتغال در صنعت و تولید ندارند.به گفته وی، در مبحث امنیت نیز به‌دلیل عدم اجرای قانونی و الزام آور ماده ۷ قانون کار و عدم‌تعریف مشاغلی با ماهیت دائم، کار را به جایی رسانده‌ایم که بنا به گفته وزارت کار، ۸۵ درصد قراردادها بین یکماهه تا حداکثر نه ماهه است. آیا در این بازار می‌توان از امنیت شغلی صحبت به میان آورد؟ غفلت از اجرای صحیح قانون منجر به تولید شاغلان بیکار شده است. شاغلانی که نمی‌دانند در انتهای مدت قرارداد آیا شاغلند یاخیر؟عضو شورای عالی کار اظهار کرد: می‌دانیم به‌دلیل عدم‌اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ نقش‌آفرینی می‌کند؛ بنابراین باید نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزدها و مستمری نیز قدم‌هایی برداشته شده اما بسیار کم و ناکافی است.توفیقی بیان داشت: همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و به تاسی از کشورهای پیشرو باید همزمان با جهش قیمت‌ها دستمزدها هم جهش می‌داشتند که متاسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه‌ها داشتیم، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.این مقام مسوول کارگری کشور گفت: به‌دلیل عدم‌توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷ درصد کاهش یافته است (در سال‌های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲) حال با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سال‌ها و افزایش سطح دستمزدها و مستمری می‌بینیم هیچ اقدامی برای جبران این کاهش انجام نشده است.وی خاطرنشان کرد: فراموش کردن سبد معیشت خانوار در این سال‌ها منجر به شکل گیری شاغلان فقیر شده است. سبدی که اگر به درستی تبیین می‌شد و وظیفه‌ای که به عهده وزارت کار و... بود، اگر به دور از سیاسی نگری اعلام می‌شد و فکری برای فاصله فاحش آن تا دریافتی‌ها می‌شد شاید امروز با رکود مواجه نبودیم؛ بنابراین مصرانه از مقام عالی قوه مجریه درخواست می‌کنیم تا نسبت به بند دو ماده ۴۱ نگاهی ویژه داشته و در فرآیندی کلی و با منظری وسیع‌الطیف برخورد کرده و شاهد اقدامی مناسب برای جبرای سال‌ها عقب ماندگی دستمزد از هزینه خانوار باشیم.
موضوع تعیین حداقل دستمزدها در طول سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مباحث چالش برانگیز و در عین حال بن بستی در مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سالانه بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تبدیل شده است. از سویی نمایندگان کارگری مرتبا از سختی در زندگی نیروی کار سخن می‌گویند و کارفرمایان نیز از ناچاری و ناتوانی در ترمیم واقعی حقوق‌ها.دولت در این بین، سال‌ها است نقشی در تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و شاغلان تحت پوشش قانون کار نپذیرفته و دستکم اقدامات موثری هم به‌منظور بهبود وضعیت کارفرمایان و در نتیجه تاثیرگذاری آن در پرداختی‌ها به نیروی کار انجام نداده است. بنابراین، دستمزدها هنوز هم در سطح پایینی تعیین و به اجرا در می‌آید.حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار، تنها ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده است. مقامات وزارت کار می‌گویند دو سال پیاپی است که دولت افزایش سالانه دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم در نظر می‌گیرد، ولی سخنی درباره اینکه آیا مجموع دریافتی‌های نیروی کار می‌تواند تامین‌کننده معیشت و مخارج باشد، در میان نمی‌آید. هر چند دولت از افزایش‌های قابل توجه در حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و همچنین تقویت پرداخت فوق‌العاده‌ها به برخی گروه‌های شغلی زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی سخن به میان آورده، اما در گوشه و کنار زمزمه می‌شود حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم خواهد بود.
پیش‌بینی افزایش حقوق سال 95 مشمولان قانون کار
البته وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن‌ماه امسال از سوی مرکز آمار ایران به میزان ۸/ ۱۱ درصد اعلام شده، نمی‌توان انتظار داشت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.برای سال‌جاری شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷ درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۸/ ۱۱ درصدی، احتمالا در نهایت باید افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش‌بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۹ هزار تومان برسد.حال اگر تنها نرخ تورم پایان بهمن‌ماه به عنوان ملاک اصلی شورای عالی کار برای تعیین افزایش حداقل دستمزد در روزهای آینده در نظر گرفته شود، میزان افزایش حداقل مزد سال آینده تنها ۸۴ هزار تومان خواهد بود. البته به این ارقام احتمالا افزایش‌هایی در بخش بن نقدی کارگران، حق مسکن و حق سنوات نیز افزوده می‌شود که در میزان حق اولاد متاهلان نیز تاثیرگذار است.در صورتی که شورای عالی کار نتواند بیش از نرخ تورم، دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را افزایش دهد؛ رشد دستمزدها به میزان همان ۱۲ درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است. دست بالا، افزایش حداقل حقوق سال آینده دو، سه درصدی بیشتر از نرخ تورم فعلی می‌شود مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: آخرین بررسی‌ها از آمار تبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد قدرت رقابت تولیدات کشور تا ۵۰ درصد طی ۱۲ سال کاهش یافته و همچنان نیز در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر، برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.
فرامرز توفیقی اظهار کرد: براساس آمار از سال ۱۳۷۹ تاکنون نسبت ارزش واردات به صادرات همواره بیش از دو برابر شده و در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ این رقم به بیش از سه برابر نیز رسیده است. در دو سال گذشته (قبل از ۹۴) ارزش کالاهای صادراتی شدیدترین میزان سقوط را داشته که این کاهش ارزش همراه با افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی منجر به رسیدن شاخص رابطه مبادله به پایین‌ترین میزان خود در ۱۲سال اخیر شده است.رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: در مجموع در این مدت ارزش صادرات ۷۵/ ۷۲ درصد افزایش داشته در حالی که ارزش واردات ۶/ ۱۲۲ درصد رشد یافته که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی ارزش صادرات نسبت به واردات است. رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین‌المللی و اثر آن روی سطح دستمزدها و رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می‌شود که یکی از اثرات این رابطه تاثیر ارزش مبادلات بر تراز تجاری کشور است.توفقی ادامه داد: از بُعد ترکیب تجاری در سال‌های اخیر بیش از ۲۴ درصد ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی، ۲۵ درصد محصولات پتروشیمی و ۴۹درصد را سایر کالاها تشکیل می‌دهند. از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۰ درصد آن را کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که منشا نفتی دارند.وی تصریح کرد: در مورد قدرت رقابت با محصولات خارجی به‌دلیل عدم‌توجه به صنعت و عدم‌پرداخت سهم صنعت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که فلسفه‌اش دمیدن روحی تازه بر کالبد صنعت بود تا بدین وسیله با ارتقای تکنولوژی، دانش، تجهیزات با بازده بالاتر و... بتواند قدرت رقابت با صنایع خارج از این مرز و بوم را پیدا کند متاسفانه در حال حاضر اکثر صنایع ما قدرت رقابت را ندارند.
این مقام مسوول کارگری کشور اظهار کرد: به اعتقاد اهل فن، تولید فرآیندی است که متغیرهای مختلف و متعددی بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام این متغیرها توان تولید و در نتیجه توان رقابتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد. بدیهی است که اگر عوامل مختلف اثرگذار بر تولید هم‌جهت نباشند و حتی در جهات مخالف با یکدیگر بوده و توان یکدیگر را خنثی کنند در نهایت برآیند کار و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. شاید در این زمینه مواردی همچون تغییر ناگهانی قوانین مربوط به تولید و بالا و پایین شدن ناگهانی تعرفه‌های واردات و صادرات، مثال‌های مناسبی در این زمینه باشد.مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: متاسفانه به‌دلیل عدم‌مطالبه سیستماتیک از سوی کارفرمایان از حقوق خود در موارد بالا، در دسترس ترین راه مقابله با این عدم‌توازن و بقای سرمایه کارفرماها و ایجاد حاشیه سود، برقراری شرایطی سخت تر برای کارگران است مواردی چون برقراری قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و... در مشاغلی با ماهیت دائم، حذف امکانات رفاهی قید شده در قانون همچون سرویس ایاب و ذهاب، ناهاری، کمک‌های غیرنقدی و...، مقاومت در پرداخت دستمزد واقعی به کارگران و بالا بردن سهم دستمزد در محصول تمام شده، مقدمات کاهش قدرت رقابت خود را با همتایان خارجی فراهم می‌کند.نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در زمینه اشتغال جوانان موفق عمل نکرده ایم، با تضعیف سازمان تامین اجتماعی به روش‌های مختلفی همچون عدم‌پرداخت دیون دولت به سازمان، تحمیل صندوق‌های ورشکسته به سازمان، استفاده از بودجه سازمان برای طرح‌هایی خارج از بدنه سازمان و... زمینه عدم‌امکان اجرای طرح‌هایی همچون ماده ۱۰ نوسازی صنایع، مشاغل سخت و زیان آور را به وجود آوردیم.
سال‌ها غفلت از افزایش واقعی دستمزد
توفیقی افزود: طرح‌هابی که می‌توانست زمینه را برای جایگزینی نیروهایی در سنین جوانی و با دانشی نوین و مناسب برای صنعت به جای نیروهای مسن فراهم کنند و روح جوانی و سرزندگی در صنعت بدمد. در کنار این موضوعات پایین بودن نرخ دستمزد در صنایع رغبت را برای شاغل شدن در جوانان این مرز و بوم از بین برده و جوانان برای ورود به مشاغلی ناشناخته و خدماتی بسیار راغب تر هستند تا مشاغلی مولد. بنا به اعلام آمار حدود یک سوم از جوانان جویای کار به‌دلیل پایین بودن نرخ دستمزد میلی برای اشتغال در صنعت و تولید ندارند.به گفته وی، در مبحث امنیت نیز به‌دلیل عدم اجرای قانونی و الزام آور ماده ۷ قانون کار و عدم‌تعریف مشاغلی با ماهیت دائم، کار را به جایی رسانده‌ایم که بنا به گفته وزارت کار، ۸۵ درصد قراردادها بین یکماهه تا حداکثر نه ماهه است. آیا در این بازار می‌توان از امنیت شغلی صحبت به میان آورد؟ غفلت از اجرای صحیح قانون منجر به تولید شاغلان بیکار شده است. شاغلانی که نمی‌دانند در انتهای مدت قرارداد آیا شاغلند یاخیر؟عضو شورای عالی کار اظهار کرد: می‌دانیم به‌دلیل عدم‌اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ نقش‌آفرینی می‌کند؛ بنابراین باید نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزدها و مستمری نیز قدم‌هایی برداشته شده اما بسیار کم و ناکافی است.توفیقی بیان داشت: همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و به تاسی از کشورهای پیشرو باید همزمان با جهش قیمت‌ها دستمزدها هم جهش می‌داشتند که متاسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه‌ها داشتیم، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.این مقام مسوول کارگری کشور گفت: به‌دلیل عدم‌توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷ درصد کاهش یافته است (در سال‌های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲) حال با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سال‌ها و افزایش سطح دستمزدها و مستمری می‌بینیم هیچ اقدامی برای جبران این کاهش انجام نشده است.وی خاطرنشان کرد: فراموش کردن سبد معیشت خانوار در این سال‌ها منجر به شکل گیری شاغلان فقیر شده است. سبدی که اگر به درستی تبیین می‌شد و وظیفه‌ای که به عهده وزارت کار و... بود، اگر به دور از سیاسی نگری اعلام می‌شد و فکری برای فاصله فاحش آن تا دریافتی‌ها می‌شد شاید امروز با رکود مواجه نبودیم؛ بنابراین مصرانه از مقام عالی قوه مجریه درخواست می‌کنیم تا نسبت به بند دو ماده ۴۱ نگاهی ویژه داشته و در فرآیندی کلی و با منظری وسیع‌الطیف برخورد کرده و شاهد اقدامی مناسب برای جبرای سال‌ها عقب ماندگی دستمزد از هزینه خانوار باشیم.
ارسال نظر