اتحادیه اروپا مأمن دور از دسترس پناهجویان
پناهندگی بعد از جنگ جهانی دوم بود که تبدیل به موضوعی مهم شد و سازمان ملل آن را مساله‌ای حقوقی عنوان کرده و حق پناهندگی را از حقوق اساسی انسان‌ها دانسته و در اعلامیه حقوق بشر نیز بیان شده است. براساس ماده یک کنوانسیون ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱، پناهنده کسی است که به علت ترس موجه مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. یا کسی که خارج از کشور اصلی خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد خود را تحت حمایت کشور خود قرار دهد. یا فاقد تابعیت است و در خارج از کشور خود به سر می‌برد اما به علت ترس نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به کشور اصلی خود بازگردد.
پناهندگی بعد از جنگ جهانی دوم بود که تبدیل به موضوعی مهم شد و سازمان ملل آن را مساله‌ای حقوقی عنوان کرده و حق پناهندگی را از حقوق اساسی انسان‌ها دانسته و در اعلامیه حقوق بشر نیز بیان شده است. براساس ماده یک کنوانسیون 28 ژوئیه 1951، پناهنده کسی است که به علت ترس موجه مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. یا کسی که خارج از کشور اصلی خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد خود را تحت حمایت کشور خود قرار دهد. یا فاقد تابعیت است و در خارج از کشور خود به سر می‌برد اما به علت ترس نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به کشور اصلی خود بازگردد.
براساس کنوانسیون ژنو پناهندگان باید حداقل از حقوق زیر برخوردار باشند:
1-عدم بازگشت به کشور مبدأ 2-آزادی رفت و آمد 3- تامین آزادی فردی و امنیت جانی 4- حق زندگی خانوادگی 5-حق تحصیل و اشتغال.
طبق اعلامیه حقوق بشر عنوان پناهنده برای کسانی نیز که در سرزمین خود آواره‌اند به کار می‌رود. یکی از دلایلی که کسانی را که در داخل کشور خود آواره هستند پناهنده می‌نامند، این است که طبق قوانین بین‌المللی تعریف حقوقی این افراد این است: پناهندگانی که هیچ مرز بین‌المللی‌ای را رد نکرده‌اند.
به موجب بند یک ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد در هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند، و بند 2 همین ماده اعلام می‌کند هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به آن بازگردد. اما واضح است که بندها به هیچ وجه نه اجرا می‌شوند نه پشتوانه سیاسی و حقوقی برای اجرایی شدن دارند، و از طرفی هر کشوری با توجه به محدودیت منابع مالی و رفاهی خود ترجیح می‌دهد قبل از هر چیز منافع اتباع خود را تامین کند. اما مساله این است که آنچه گفته شد مربوط به حالات عادی مهاجرت و جابه‌جایی مردم است، حالاتی وجود دارد که فرد یا افرادی در کشور متبوع خود به جهاتی احساس عدم امنیت داشته باشند یا جانشان در خطر باشد یا از جانب کشور متبوع خود تحت فشار باشند، در این حالت است که مساله پناهندگی مطرح می‌شود. ماده 14 اعلامیه حقوق بشر مقرر داشته هر کس حق دارد در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناهنده شود... در این حالات تکلیف کشورها متفاوت است و هر اندازه حکومتی مردمی‌تر و پایبند به قوانین حقوق بشری باشد امکانات پناهندگی در آن آسان‌تر و بیشتر است. اما حالا با بهار عربی، بحران سوریه، خشکسالی سومالی و... کشورهای جهان دیگر با شرایطی معمولی روبه‌رو نیستند که بخواهند برای پذیرفتن پناهجویان روند معمولی پذیرش پناهجو را طی کنند، اما با وجود آگاهی کشورهای اروپایی به وضعیت این پناهجویان در بسیاری از موارد کماکان با این آوارگان بحران‌زده همچون پناهندگان سیاسی و معمولی رفتار می‌شود و ماه‌ها پشت درهای اروپا نگه داشته می‌شوند. با شروع بحران‌هایی اینچنین در دنیای معاصر نه تنها کشورها غالبا قوانین مربوط به پناهندگی را آسان‌تر نمی‌کنند و نکرده‌اند بلکه روز به روز به قوانینی که محدودیت‌های بیشتری برای پناهجویان به وجود آورد افزوده می‌شود. برای مثال می‌توان به معاهده قرارداد دوبلین اشاره کرد. بر اساس این معاهده که توسط اتحادیه اروپا در سال 1997 به تصویب رسید، بانک اطلاعاتی به نام «ایروداگ» پایه‌گذاری شد که از سال 2003 رسما شروع به کار کرده است. براساس مقررات این بانک اطلاعاتی هر پناهجویی که وارد خاک اروپا می‌شود، اولین کشور موظف به گرفتن اثر انگشت اوست، پس از گرفتن این اثر انگشت پناهجو باید در همان کشوری که از او اثر انگشت گرفته شده تقاضای پناهندگی کند و با ورود او به کشور دوم از او اثر انگشت گرفته می‌شود و در صورتی که در کشور دیگری از او اثر انگشتی وجود داشته باشد او را به همان کشور اول باز می‌گردانند.
البته گاهی اوقات قوانین و مصوباتی هم در راستای کمک به حال پناهجویان تصویب می‌شود اما برخی کشورها یا از اجرای آن سر باز می‌‌زنند یا راهی برای دور زدن آن می‌یابند. اتحادیه اروپا به تازگی اصلاحاتی در قوانین پناهندگی تصویب کرده است تا پذیرش پناهجو در هر یک از کشورهای عضو به‌طور هماهنگ و به شکل استاندارد انجام گیرد، این مصوبه باید در مجالس تمام کشورهای عضو طی چند سال آینده به تصویب برسد و اجرایی شود. با قانون جدید، رسیدگی به تقاضای پناهندگی باید حداکثر ظرف ۶ ماه انجام گیرد و در موارد پیچیده نباید بیش از ۱۸ ماه به طول بینجامد. همچنین در قوانین جدید، حقوق افراد زیر ۱۶ سال تقویت شده است، در حالی که سابقا با افراد نابالغ همچون بزرگسالان رفتار می‌شد. قانون جدید اتحادیه اروپا، همچنین تسهیلاتی برای کسانی که مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و نیز افراد زیر ۱۶ سال در نظر گرفته تا از پرس و جوهای رایج در فرودگاه‌ها معاف شوند.
یکی از کشورهایی که قوانین بسیار آسانی برای پذیرش آوارگان سوری وضع کرده است کشور سوئد است، اما این قضیه موجب تنش‌های سیاسی داخلی برای این کشور شده است و حزب راست افراطی که به شدت مخالف پذیرش پناهجو است دولت را وادار کرده است انتخابات زودهنگام برگزار کند و از این طریق قوانین پناهندگی را در کشور تغییر دهد و مانع ورود پناهندگان به کشور شود. کشور انگلیس هم که بالاخره بعد از سال‌ها مورد انتقاد واقع شدن تصمیم گرفته درهای خود را به روی پناهجویان باز کند، با دسته‌بندی کردن پناهجویان و در اولویت قرار دادن پناهجویانی که مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند عملا به شکلی این قانون تازه تصویب‌شده اروپا را فعلا دور می‌زند و آنگونه که باید به‌صورت کامل زیر بار اجرایی کردن آن نمی‌رود.
براساس کنوانسیون ژنو پناهندگان باید حداقل از حقوق زیر برخوردار باشند:
1-عدم بازگشت به کشور مبدأ 2-آزادی رفت و آمد 3- تامین آزادی فردی و امنیت جانی 4- حق زندگی خانوادگی 5-حق تحصیل و اشتغال.
طبق اعلامیه حقوق بشر عنوان پناهنده برای کسانی نیز که در سرزمین خود آواره‌اند به کار می‌رود. یکی از دلایلی که کسانی را که در داخل کشور خود آواره هستند پناهنده می‌نامند، این است که طبق قوانین بین‌المللی تعریف حقوقی این افراد این است: پناهندگانی که هیچ مرز بین‌المللی‌ای را رد نکرده‌اند.
به موجب بند یک ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد در هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند، و بند 2 همین ماده اعلام می‌کند هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به آن بازگردد. اما واضح است که بندها به هیچ وجه نه اجرا می‌شوند نه پشتوانه سیاسی و حقوقی برای اجرایی شدن دارند، و از طرفی هر کشوری با توجه به محدودیت منابع مالی و رفاهی خود ترجیح می‌دهد قبل از هر چیز منافع اتباع خود را تامین کند. اما مساله این است که آنچه گفته شد مربوط به حالات عادی مهاجرت و جابه‌جایی مردم است، حالاتی وجود دارد که فرد یا افرادی در کشور متبوع خود به جهاتی احساس عدم امنیت داشته باشند یا جانشان در خطر باشد یا از جانب کشور متبوع خود تحت فشار باشند، در این حالت است که مساله پناهندگی مطرح می‌شود. ماده 14 اعلامیه حقوق بشر مقرر داشته هر کس حق دارد در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناهنده شود... در این حالات تکلیف کشورها متفاوت است و هر اندازه حکومتی مردمی‌تر و پایبند به قوانین حقوق بشری باشد امکانات پناهندگی در آن آسان‌تر و بیشتر است. اما حالا با بهار عربی، بحران سوریه، خشکسالی سومالی و... کشورهای جهان دیگر با شرایطی معمولی روبه‌رو نیستند که بخواهند برای پذیرفتن پناهجویان روند معمولی پذیرش پناهجو را طی کنند، اما با وجود آگاهی کشورهای اروپایی به وضعیت این پناهجویان در بسیاری از موارد کماکان با این آوارگان بحران‌زده همچون پناهندگان سیاسی و معمولی رفتار می‌شود و ماه‌ها پشت درهای اروپا نگه داشته می‌شوند. با شروع بحران‌هایی اینچنین در دنیای معاصر نه تنها کشورها غالبا قوانین مربوط به پناهندگی را آسان‌تر نمی‌کنند و نکرده‌اند بلکه روز به روز به قوانینی که محدودیت‌های بیشتری برای پناهجویان به وجود آورد افزوده می‌شود. برای مثال می‌توان به معاهده قرارداد دوبلین اشاره کرد. بر اساس این معاهده که توسط اتحادیه اروپا در سال 1997 به تصویب رسید، بانک اطلاعاتی به نام «ایروداگ» پایه‌گذاری شد که از سال 2003 رسما شروع به کار کرده است. براساس مقررات این بانک اطلاعاتی هر پناهجویی که وارد خاک اروپا می‌شود، اولین کشور موظف به گرفتن اثر انگشت اوست، پس از گرفتن این اثر انگشت پناهجو باید در همان کشوری که از او اثر انگشت گرفته شده تقاضای پناهندگی کند و با ورود او به کشور دوم از او اثر انگشت گرفته می‌شود و در صورتی که در کشور دیگری از او اثر انگشتی وجود داشته باشد او را به همان کشور اول باز می‌گردانند.
البته گاهی اوقات قوانین و مصوباتی هم در راستای کمک به حال پناهجویان تصویب می‌شود اما برخی کشورها یا از اجرای آن سر باز می‌‌زنند یا راهی برای دور زدن آن می‌یابند. اتحادیه اروپا به تازگی اصلاحاتی در قوانین پناهندگی تصویب کرده است تا پذیرش پناهجو در هر یک از کشورهای عضو به‌طور هماهنگ و به شکل استاندارد انجام گیرد، این مصوبه باید در مجالس تمام کشورهای عضو طی چند سال آینده به تصویب برسد و اجرایی شود. با قانون جدید، رسیدگی به تقاضای پناهندگی باید حداکثر ظرف ۶ ماه انجام گیرد و در موارد پیچیده نباید بیش از ۱۸ ماه به طول بینجامد. همچنین در قوانین جدید، حقوق افراد زیر ۱۶ سال تقویت شده است، در حالی که سابقا با افراد نابالغ همچون بزرگسالان رفتار می‌شد. قانون جدید اتحادیه اروپا، همچنین تسهیلاتی برای کسانی که مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و نیز افراد زیر ۱۶ سال در نظر گرفته تا از پرس و جوهای رایج در فرودگاه‌ها معاف شوند.
یکی از کشورهایی که قوانین بسیار آسانی برای پذیرش آوارگان سوری وضع کرده است کشور سوئد است، اما این قضیه موجب تنش‌های سیاسی داخلی برای این کشور شده است و حزب راست افراطی که به شدت مخالف پذیرش پناهجو است دولت را وادار کرده است انتخابات زودهنگام برگزار کند و از این طریق قوانین پناهندگی را در کشور تغییر دهد و مانع ورود پناهندگان به کشور شود. کشور انگلیس هم که بالاخره بعد از سال‌ها مورد انتقاد واقع شدن تصمیم گرفته درهای خود را به روی پناهجویان باز کند، با دسته‌بندی کردن پناهجویان و در اولویت قرار دادن پناهجویانی که مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند عملا به شکلی این قانون تازه تصویب‌شده اروپا را فعلا دور می‌زند و آنگونه که باید به‌صورت کامل زیر بار اجرایی کردن آن نمی‌رود.
ارسال نظر