تغییر ساختار اقتصاد ایران
برنامه پنج ساله ششم توسعه در شرایطی به هیات وزیران رفته که تغییرساختار اقتصاد ایران و ۵ وزارتخانه اقتصادی درصورت موافقت مجلس و شورای نگهبان در آن کلید خورده است. امسال به دلیل همزمانی بررسی برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ کل کشور، ارائه بودجه چند روز از چارچوبی که دولت در گذشته داشت به تاخیر افتاد. اما به نظر می‌رسد تغییرات ساختاری پیش‌بینی شده دراین دو لایحه شاید توجیه‌کننده تاخیرها باشد. چرا که ماموریت‌های اقتصادی گنجانده شده در برنامه ششم توسعه از یک سو و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور با تاکید رهبری از سوی دیگر نشان می‌دهد که تدوین و بررسی این لوایح نیاز به دقت و توجه بیشتری دارد.
برنامه پنج ساله ششم توسعه در شرایطی به هیات وزیران رفته که تغییرساختار اقتصاد ایران و 5 وزارتخانه اقتصادی درصورت موافقت مجلس و شورای نگهبان در آن کلید خورده است. امسال به دلیل همزمانی بررسی برنامه ششم و بودجه سال 95 کل کشور، ارائه بودجه چند روز از چارچوبی که دولت در گذشته داشت به تاخیر افتاد. اما به نظر می‌رسد تغییرات ساختاری پیش‌بینی شده دراین دو لایحه شاید توجیه‌کننده تاخیرها باشد. چرا که ماموریت‌های اقتصادی گنجانده شده در برنامه ششم توسعه از یک سو و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور با تاکید رهبری از سوی دیگر نشان می‌دهد که تدوین و بررسی این لوایح نیاز به دقت و توجه بیشتری دارد.
بر اساس پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه، اندازه دولت با تعدیل نیروهای انسانی و ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های موازی در سال آخر برنامه ششم، 15درصد کمتر از میزان سال 94 می‌شود. همچنین وزارت نیرو منحل و با تفکیک برخی وظایف وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل می‌شود. از سوی دیگر سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب، از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها و مراتع از وزارت جهادکشاورزی و سازمان محیط‌زیست، تشکیل و زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود. جمع شدن بساط مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، انحلال دانشگاه‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و کاهش ٥٠ درصدی واحدهای پیام نور از جمله دیگر پیشنهادهای این لایحه است. همچنین قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا سال 1399اصلاح می‌شود.
بر اساس پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه، اندازه دولت با تعدیل نیروهای انسانی و ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های موازی در سال آخر برنامه ششم، 15درصد کمتر از میزان سال 94 می‌شود. همچنین وزارت نیرو منحل و با تفکیک برخی وظایف وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل می‌شود. از سوی دیگر سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب، از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها و مراتع از وزارت جهادکشاورزی و سازمان محیط‌زیست، تشکیل و زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود. جمع شدن بساط مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، انحلال دانشگاه‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و کاهش ٥٠ درصدی واحدهای پیام نور از جمله دیگر پیشنهادهای این لایحه است. همچنین قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا سال 1399اصلاح می‌شود.
ارسال نظر