مزایده اموال تولیدکنندگان منوط به ارائه صورت ریز محاسبات بانک

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- داستان مطالبات معوق بانکی را باید قصه پر غصه‎ای دانست که سرِ دراز دارد؛ اگرچه که به لحاظ قانونی به بانک‎ها اختیاراتی برای وصول این مطالبات داده شده است، اما گاهی این اختیارات، با نگاه خوش‎بینانه زمینه بروز برخی اشتباهات و با رویکرد بدبینانه، بستر برخی تخلفات را برای نظام بانکی فراهم می‎آورد.

یکی از این موارد مربوط به زمانی است که بانک‎ها پس از معوق شدن پرداخت تسهیلات، اقدام به مزایده اموالی می‎کنند که سند آن‎ها به صورت وثیقه در اختیار سیستم بانکی است تا از این طریق مطالبات خود را وصول کنند اما ظاهرا در برخی موارد اشتباهات سهوی یا عمدی در محاسبه رقم بدهی، نرخ سود و جریمه دیرکرد صورت می‎گیرد و همین امر باعث متضرر شدن بسیاری از فعالان اقتصادی می‌شود. حدود یک ماه پیش بود که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طرقبه، شاندیز و دبیر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری این شهرستان در مراسم معارفه رئیس و دبیر این کمیسیون، از ارسال نامه‎ای به تمام بانک‎های خراسان رضوی خبر داده بود که بر اساس آن حضور نماینده دادستانی برای اجرای حکم اجرائیه مزایده اموال تولیدکنندگان بدهکار مشروط به ارائه صورت ریز مطالبات و نحوه محاسبه رقم نهایی بدهی به طور شفاف خواهد بود.

جواد شاکری با بیان اینکه از نظر دستگاه قضایی طرفین دعوا باید در وضعیت مساوی قرار بگیرند، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: در شکایت‎های کیفری یا حقوقی، باید دو طرف در شرایط مساوی باشند و هر طرف که ادعایی دارد، باید بتواند ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این صورت در مجموعه دستگاه قضایی نمی‌توان حقی برای وی قائل شد. وی ادامه می‎دهد: قانون برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اختیاراتی در نظر گرفته است برای مثال سیستم بانکی می‎تواند بدون مراجعه به دستگاه قضایی و از طریق اجرائیه ثبتی، مزایده اموال بدهکاران بانکی را انجام دهد؛ بحث تساوی و ضرورت ارائه دلایل در این زمینه نیز وجود دارد.

تصور اشتباه درباره رقم اعلام شده از سوی بانک

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طرقبه، شاندیز خاطرنشان می‎کند: زمانی که بانک به عنوان طلبکار نسبت به یک بدهکار درخواست اجرائیه می‏کند یا حتی دادخواست حقوقی می‎دهد، در خصوص رقم اعلام شده از سوی بانک این تصور اشتباه وجود دارد که این رقم، قطعی و نهایی است و کسی هم درباره نحوه محاسبه آن سؤالی نمی‎پرسد! شاکری با اشاره به اینکه در برخی پرونده‎ها از بانک‎ها در خصوص نحوه محاسبه این رقم بدهی سؤال کرده‎ایم و به آن ایراد گرفته‎ایم، تصریح می‏کند: در برخی پرونده‎ها که منتهی به صدور نظر کارشناسی شد، مشاهده کردیم رقم اعلام شده توسط بانک با رقم کارشناسی اختلاف دارد و در برخی موارد این اختلاف بسیار فاحش است و همین امر باعث شد به این موضوع ورود پیدا کنیم. وی به ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در مزایده‏های انجام شده برای اجرای اجرائیه‎های ثبت اشاره و عنوان می‎کند: نماینده دستگاه قضایی باید بر روند اجرای صحیح قانون در این مزایده‎ها نظارت کند و فلسفه حضور نماینده دادستان نیز همین است؛ مدعی هستیم حضور نماینده دادستان صوری نیست و باید نظارت صحیح داشته باشد.

عدم ارائه فرمول محاسباتی توسط بانک

دبیر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری شهرستان طرقبه، شاندیز اضافه می‎کند: اگر بناست در این مزایده نظارت داشته باشیم، باید داده‎های طرفین به نحوی که قابل راستی‎آزمایی و ارزیابی باشد، در اختیار ما قرار گیرد؛ صرف اینکه بانک رقمی را به عنوان مطالبه خود مطرح کند، برای دستگاه قضایی قابل قبول نیست و باید این رقم بررسی شود و نحوه محاسبه این رقم مشخص باشد. شاکری با بیان اینکه متأسفانه تاکنون این مسأله از بانک‎ها مطالبه نمی‎شد و به تعبیری قول بانک‎ها حجت محسوب می‎شد و فرض اشتباه یا تخلف بانکی متصور نبود، تأکید می‏کند: متأسفانه تاکنون هیچ بانکی فرمول محاسباتی خود را اعلام نمی‎کرده است و نحوه محاسبه اصل و سود بدهی مشخص نبوده و بانک هم در این زمینه پاسخگو نیست؛ رقم مطالبه اعلام شده از سوی بانک باید شفاف و قابل ارزیابی باشد و بتواند مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. وی ادامه می‎دهد: بنابراین در نامه‎ای به بانک‏ها اعلام کردیم اگر درخواستی برای صدور اجرائیه مزایده اموال دارند، شرط حضور نماینده دادستان ارسال فرمول نحوه محاسبه بدهی از سوی بانک است؛ با این اقدام صنعتگران بدهکار در جریان رقم بدهی خود و نحوه محاسبه آن قرار می‎گیرند و حتی ممکن است بدهکار پس از بررسی در صورت کاهش رقم بدهی، امکان پرداخت آن را داشته باشد.

عدم اعزام نماینده دادستان بدون ارائه صورت ریز مطالبات بانکی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طرقبه، شاندیز ضمن ابراز امیدواری از اینکه اجرای این دستورالعمل باعث جلوگیری از تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی شود، در پاسخ به این سؤال که «در صورت مغایرت محاسبات بانکی با بخشنامه‎های بانک مرکزی، مزایده برگزار می‌شود یا خیر؟»، اینطور عنوان می‎کند: در این صورت قطعا مزایده برگزار نخواهد شد زیرا برای برگزاری مزایده حضور نماینده دادستان ضروری است و حضور وی نیز مشروط به ارائه صورت ریز مطالبات و نحوه محاسبه رقم نهایی بدهی از سوی بانک است و در صورتی که این امر انجام نشود، دادستانی می‌تواند نماینده خود را اعزام نکند و بدون حضور نماینده دادستان هم مزایده برگزار نخواهد شد؛ عدم اعزام نماینده دادستان به عنوان ضمانت اجرایی محسوب می‎شود.

شاکری به این نکته نیز اشاره می‎کند که در این نامه رویکرد کوتاه‎مدت و بلندمدت مدنظر است و می‎افزاید: نگاه کوتاه‌مدت در این زمینه جلوگیری از تعطیلی تعدادی از واحدهای صنعتی است و رویکرد بلندمدت نیز نگاه مطالبه‎گری بدهکاران بانکی و آگاهی مردم از حقوق خود است و اینکه مردم بدانند حرف بانک وحی منزل نیست و بانک‎ها باید پاسخگو باشند و این فرهنگ باید نهادینه شود. وی به این سؤال که «آیا راستی‎آزمایی تمام ریز محاسبات بانکی توسط دستگاه قضا انجام می‎شود؟»، نیز اینطور پاسخ می‎دهد: قرار نیست دستگاه قضا این کار را انجام دهد بلکه این مدارک در اختیار صنعتگر قرار می‎گیرد تا خودش بررسی کند و اگر اعتراضی دارد، از راهکارهای قانونی موجود استفاده کند؛ البته ممکن است در برخی موارد نیز دستگاه قضایی نسبت به بررسی این صورت ریز محاسبات بانکی اقدام کند.

دبیر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری شهرستان طرقبه، شاندیز یادآور می‎شود: یک نسخه از صورت ریز محاسبات ارائه شده از سوی بانک در اختیار کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری نیز قرار می‎گیرد و از این طریق نیز امکان بررسی آن وجود دارد. شاکری در پاسخ به این سؤال که «با توجه به اینکه ممکن است پیش از این، تولیدکنندگان و صنعتگران بسیاری در این خصوص متضرر شده باشند، آیا این بخشنامه عطف به ما سبق هم می‎شود؟»، می‎گوید: اصل ضمانت اجرایی ما جلوگیری از اجرای مزایده است و مواردی که مزایده اجرا و به اتمام رسیده، شامل این نامه نمی‌شود اما باز هم راهکار برای افرادی که ادعای خسارت و ضرر دارند، وجود دارد.

متن نامه

در بخشی از نامه دادستان طرقبه، شاندیز خطاب به سرپرست شورای هماهنگی بانک‎ها و مؤسسات مالی خراسان رضوی آمده است: نظر به انیکه به موجب ماده ۴۱ آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بازداشت اموال متعهد در حضور نماینده دادستان به عمل می‎آید و همچنین موجب ماده ۱۲۹ این آیین‎نامه جلسه مزایده نیز با حضور نماینده دادستان تشکیل می‎شود و مواد مختلف دیگر این آیین‌نامه نیز حضور نماینده دادستان را لازم می‎داند و با توجه به ضرورت بررسی دقیق این نوع پرونده‎ها دستور فرمایید به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی ابلاغ شود پس از صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی در مورد واحدهای صنعتی وام‎گیرنده واقع در شهرستان طرقبه، شاندیز همزمان با درخواست اجرای اجرائیه، صورت ریز مطالبات و نحوه محاسبه رقم نهایی به طور شفاف به پیوست درخواست به واحد ثبتی ارائه تا متعاقبا به همراه تصویر اجرائیه توسط واحد ثبتی مربوطه به این دادسرا ارسال شود؛ بدیهی است حضور نماینده دادستان منوط به دریافت تصویر اجرائیه و صورت مذکور خواهد بود.