مهدی برزین- شما می توانید در یکی از خیابان های رم، وقتی از کولوسئوم برگشته اید و می‌خواهید با آب‌نمای کنار خیابان سلفی بگیرید، چشمتان برود پی کیف دستی مارک آرمانی که کنار خیابان با قیمت ۲۰ یورو ناقابل به فروش می‌رسد، می‌گویید جهنم و ضرر! ایران که باشم همین را به اسم اصلی سه برابر قیمت غالب می‌کنند. کیف را می‌خرید، بعد هم به خاطر خرید جنس تقلبی ۲۰۰ یورو جریمه می‌شوید! اقتصاد زیرزمینی در کشورهای توسعه یافته هم با توجه به نوع سیستم مالیاتی و شرایط اقتصادی آنان، یک واقعیت پذیرفته شده است. در اروپای متحد، سال هاست تعرفه‌ها و استانداردهای مشترک بین اعضا، مزیت نسبی انتقال کالا در دو سوی مرزهای داخلی را از بین برده است. شفافیت مالی شرکت‌ها، حضور یک سیستم حسابرسی پیشرفته که معاملات و تراکنش‌های مالی اعضا را رصد می‌کند در کنار حساسیت افکار عمومی به گزارش صحیح فعالیت اقتصادی موجب شده تا حجم فعالیت اقتصادی قانونی ولی ثبت نشده در اتحادیه اروپا کمتر باشد.

عوامل دیگری هم حجم بخش قانونی اقتصاد زیرزمینی در اتحادیه اروپا را کاهش داده است. مالیات بر مصرف باعث شده تا عرضه کنندگان خدمات یا کالا دغدغه کمتری در مورد قیمت تمام شده کالا داشته باشند و احتمال در نظرگرفتن فرار مالیاتی از سوی آنان را کمتر می‌کند. ویژگی بعدی سیستم اقتصادی این کشورها، شفافیت درآمد، هزینه یا سیاست های مالی و تعرفه‌‍ ای دولت است که ضمن اطمینان شهروندان از محل هزینه مالیات‌های پرداختی از به وجود آمدن انحصار و رانت در فعالیت‌های اقتصادی سودآور جلوگیری می‌کند. دخالت دولت در اقتصاد بیشتر با ابزارهای تعرفه ای هماهنگ با پارلمان اروپا یا تعیین نرخ بهره بانک‌های مرکزی انجام می‌شود که در اکثر مواقع، مقطعی و بنا به شرایط ضروری از آن استفاده می شود.

حضور پررنگ تشکل‌های صنفی و کارگری منجر به نوعی خود تنظیمی شرایط کار و نظارت درونی بر نحوه فعالیت اعضا مثل شرایط استخدام، حقوق و مزایا، حمایت‌های حقوقی و تامین حداقل هایی برای جبران خسارت دوره بیکاری آنان است. معمولا این حمایت ها و شرایط کاری از رفتن نیروی کار به سمت فعالیت غیررسمی و گزارش نشده جلوگیری می کند. باز بودن فضا برای راه اندازی انواع فعالیت های اقتصادی، شکل گیری بازارهای زیرزمینی کالا یا خدمات را محدود کرده ، مثل رفع ممنوعیت بعضی انواع مخدرها در جاهایی مثل هلند که جایی برای بازار زیرزمینی و غیرقانونی نگذاشته است. ثبات نسبی در نرخ تورم و سیاست های اقتصادی باعث شده تا کارفرماها، قدرت بیشتری برای برنامه ریزی در مورد کسب و کار خود داشته باشند و ریسک کمتری را نسبت به همتایان در حال توسعه خود، متحمل شوند.

ریسک کمتر در فعالیت قانونی و ثبت شده از جذابیت بازار غیر رسمی می‌کاهد. اینجاست که موفقیت نسبی استانداردهای اتحادیه اروپا در وضعیت کشورهای بلوک شرق سابق مشهود است، اجرای سیاست های یادشده حجم اقتصاد غیررسمی و ثبت نشده آنها تا حد کشورهای اروپای غربی و حوزه اسکاندیناوی پایین آورده است. اما در اتحادیه اروپا نیز چند عامل باعث شده تا مجددا نگرانی از اقتصاد زیرزمینی شدت بگیرد. بحران‌های مالی چند سال گذشته چند کشور اروپایی را تا مرز ورشکستگی و خروج از اتحادیه اروپا پیش برد. نرخ تورم پایین انگیزه کار و تولید را در مواردی کاهش داد و از قدرت رقابت کالا یا خدمات داخلی این کشورها کاست. همچنین موج جدید مهاجران و پناهندگان، تقاضاهای جدیدی برای کار به وجود آورد، این دو بحران همزمان، تمایل به استفاده از نیروی کار ارزان قیمت و خارج از شمول قوانین سخت گیرانه مالیاتی و نظارتی اتحادیه اروپا را افزایش داده است. در بخش غیرقانونی اقتصاد زیرزمینی مثل فحشا، موادمخدر، تجارت انسان یا تولید و واردات کالای تقلبی، نیز ورود مهاجران موجب تشدید این فعالیت ها شده است.

وضع مالیات‌های بالا در شرایط رکود یا رشد پایین هم در بعضی کشورهای اتحادیه مثل فرانسه باعث شد تا برخی ثروتمندان و صاحبان به بهشت‌های مالیاتی یا کشورهایی با شفافیت پایین اقتصادی مثل روسیه بروند. درآمریکای شمالی، شامل ایالات متحده و کانادا هم حضور کم رنگ دولت در تصدی‌گری اقتصاد، شفافیت بالا در هزینه‌ها، و همچنین پذیرفته شدن واقعیت اقتصاد غیررسمی، باعث شده تا سیاست مالیاتی به نحو قابل ملاحظه ای کارآ و پایدار باشد. گرفتاری این کشورها نه از جانب مشاغل غیررسمی خرد که بیشتر از بخش غیرقانونی اقتصاد زیرزمینی و گردش مالی بالای آن است، حضور کارتل های عظیم موادمخدر در آمریکای مرکزی و جنوبی، بازار عظیم تسلیحات غیرقانونی و تجارت انسان، دولت و سیستم امنیتی ایالات متحده را به خود مشغول کرده است.

نیروی کار ارزان قیمت آمریکای لاتین که به طور غیرقانونی وارد ایالات متحده می شوند هنوز به عنوان یک تهدید برای بخش رسمی شناخته می شوند و تقاضای آن را برای نیروی کار داخلی کاهش داده است. بخشی از سیاست های ضد مهاجرتی منتخب جدید کاخ سفید هم ریشه در همین مساله دارد. چون نیروی کار آمریکایی در صورت بیکاری ناشی از جذابیت بخش غیررسمی برای فرار از بیکاری به بخش غیررسمی یا غیرقانونی پناه ببرد. البته کماکان کشورهای توسعه یافته با توجه به زیرساخت های توسعه و آموزش بنیادی در تشویق مالیات دادن و نکوهش اخلاقی فرار از آن،وجود بازار مصرف گسترده کالا و خدمات و ثبات نسبی سیاست‌های اقتصادی، حجم کمتری از بخش غیررسمی اقتصاد زیرزمینی را دارا هستند و در بخش غیرقانونی و سیاه اقتصاد از ابزارهای مطمئن تری برای مبارزه با پولشویی و گردش مالی بخش غیرقانونی، برخوردارهستند.